شل مصر تؤكد ريادتها في دعم الابتكار خلال مؤتمر إيجيبس 2025

أكدت شركة شل مصر التزامها وريادتها في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار المستدام خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة 'إيجيبس 2025' والذي شهد حفل توزيع جوائز برنامج 'شل إن إكسبلوررز' (NXplorers) وبرنامج 'انطلاقة مصر'، وهو الحدث الذي تصدر المشهد خلال هذا المعرض الهام. وتسعى شل من خلال برامج الاستثمار المجتمعي الرائدة مثل شل إن إكسبلوررز وانطلاقة مصر لصقل مهارات وقدرات الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة ورواد الأعمال، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والأدوات والمنصات اللازمة التي تتيح لهم تحقيق تغيير ملموس.
احتفلت شل خلال مراسم توزيع جوائز 'شل إن إكسبلوررز' والتي أقيمت على هامش معرض إيجبس 2025، بالشباب المصري المبتكر الذي يمتلك مستقبلًا واعدًا، تقديرًا لقدرتهم على معالجة العديد من تحديات الاستدامة التي نشهدها على أرض الواقع بصورة عملية، من خلال التفكير الإبداعي العلمي والمنهجي. وقد شهدت مسابقة هذا العام مشاركة أكثر من 160 شابًا، وحضور اكثر من 75 مشاركاً يمثلون 13 فريقاً. وبعد عملية اختيار دقيقة، وصلت 6 فرق للتصفيات النهائية لهذه المسابقة، وفاز فريق 'إيكو سيف' بجائزة 'شل إن إكسبلوررز' هذا العام، لقيامه بتطوير أسلوبًا مبتكراً في تقليل الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية على الصحة العامة بنسبة تتراوح بين 50-70% بحلول عام 2028، وذلك في منطقة منشية ناصر بالقاهرة.
يعتمد منهج فريق 'إيكو سيف' في إقامة مراكز بحثية حديثة لتقنيات إعادة التدوير ويدعو الي تعديل التشريعات لمكافحة إنشاء ورش معالجة وإنتاج البلاستيك غير القانونية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وجامعي القمامة غير الرسميين. وفي النهاية، يسعى الفريق لتحويل المنطقة الملوثة إلى مكان حضاري يجسد التقدم والاستدامة مع أقل أضرار ممكنة للنفايات البلاستيكية.
تحدثت هبة الكرار، مديرة الاتصالات والاستثمار المجتمعي في شل مصر، عن تأثير هذا البرنامج الهام قائلة: 'يهدف البرنامج الي تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالأدوات والمنصات والمعرفة التي تساعدهم على التفكير التحليلي والنقدي، والعمل الجماعي، واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول للابتكار. إنّ الأفكار والحلول التي تم تقديمها هذا العام تثبت أن شباب مصر مستعدون لقيادة مسيرة الاستدامة وتحول قطاع الطاقة. ولذلك تلتزم شل برعاية هذه المواهب وضمان حصولهم على الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى برامج فعلية لها تأثير حقيقي وواسع على أرض الواقع.'
تم إطلاق برنامج شل إن إكسبلوررز NXplorers عام 2017، ومنذ ذلك الحين شارك فيه آلاف الطلاب من جميع أنحاء مصر، مما ساعدهم على تطوير حلول تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
برنامج شل انطلاقة مصر: تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مصر.
وبالإضافة لجوائز 'شل إن إكسبلوررز'، تم استعراض جهود ست شركات ناشئة واعدة شاركت في برنامج شل 'انطلاقة مصر' وذلك في جناح شركة شل بالمعرض، حيث أتيحت لهم الفرصة لتقديم أعمالهم المبتكرة أمام قادة الصناعة والمستثمرين وصناع القرار. وتعمل هذه الشركات الناشئة في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، الرعاية الصحية، وحلول التنقل الكهربائي، وهي تقود الجهود نحو تحقيق النمو الاقتصادي ونماذج الأعمال المستدامة.
قال أحمد الجابري، مدير الأداء الاجتماعي في شل مصر، على أهمية برنامج 'انطلاقة مصر':تعتبر ريادة الأعمال قوة دافعة قوية لتعزيز المرونة الاقتصادية والابتكار. ومن خلال برنامج انطلاقة، نزود رواد الأعمال الشباب في مصر بالموارد والإرشادات والتوجيهات اللازمة لتمكينهم من تأسيس شركات قابلة للتوسع وتتمتع بتأثير واسع وملموس. وبالفعل تصدرت رؤى وأفكار هذه الشركات الناشئة المشهد في معرض إيجبس 2025 وهو ما يُعد دليلًا على قدراتهم الابتكارية وأهمية الاستثمار في المواهب المحلية.'
ومن بين الشركات الناشئة التي تم تسليط الضوء عليها شركة 'سولار إيدج' التي طورت جهازاً ذاتي التنظيف للألواح الشمسية؛ وشركة 'هايبردلي'، وهي عبارة عن منصة تربط أصحاب المصلحة في مجال الطاقة المتجددة؛ وشركة 'قطفة'، وهي حل تكنولوجي زراعي يقلل من هدر الطعام باستخدام طلاءات قابلة للتحلل الحيوي. ومن الشركات الناشئة الأخرى شركة 'بانانا ميد' التي قدمت غرزاً جراحية مبتكرة مصنوعة من ألياف الموز؛ و'سيتس'، وهي منصة للتنقل الكهربائي ستُحدث ثورة في خدمات التوصيل للمستهلك النهائي؛ و'كروبتيموس' التي تعمل على رفع كفاءة الزراعة من خلال تقنيات الفحم الحيوي والزيت الحيوي.
يعد كل من برنامجي 'شل إن إكسبلوررز' و'انطلاقة مصر' جزءاً من الاستراتيجية المتكاملة للاستثمار المجتمعي لشركة شل مصر، والتي تركز على التعليم، وتطوير المهارات، وريادة الأعمال – وهي ركائز أساسية لاستراتيجية 'تسريع التقدم' الخاصة بالشركة.
ومع اختتام فعاليات معرض ومؤتمر إيجبس 2025، تؤكد شل مصر التزامها المستمر برعاية المواهب، وتمكين الشباب، والاستثمار في مستقبل يقوده الابتكار والاستدامة لتحقيق تقدم دائم في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لا بد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة.وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام.وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي.وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي.وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص.كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي.وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية.وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

"المشاط": مصر دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص . وشارك في الجلسة السيدة/ أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور/ محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والسيد/ إسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، والسيدة/ زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).