بعدما تورط في النصب على محامين وفنانين في 30 مليون.. ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة 'هاكر' من كرسيف

فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
قررت الهيئة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الشاب الثلاثيني المتهم بارتكاب مجموعة من الجرائم الإلكترونية، من بينها النصب مع حالة العود، واستخدام معطيات بطاقات بنكية مملوكة للغير، والولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وجاء تأجيل محاكمة الشاب الكرسيفي الى يوم الثلاثاء 4 مارس القادم، لمنح مهلة لإعداد الدفاع، خاصة بعد إعلان محامٍ ثان من هيئة الدار البيضاء نيابته عن الشاب المعتقل على ذمة القضية، رفقة محامية عن هيئة مراكش التي اعلنت نيابتها عن محامي ثالث من هيئة القنيطرة دون الإدلاء بموافقة نقيب محاميي مراكش.
وتعود فصول هذه القضية إلى 29 يناير الماضي، عندما تم توقيف المتهم بمدينة جرسيف، بناءً على معطيات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع الاستخبارات العامة، والمطلوب لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعد تلقيها شكايات متعددة من ضحاياه، من بينهم محامين وفنانين، تعرضوا لعمليات نصب وسرقة بياناتهم البنكية.
وعاش مجموعة من المحامين والفنانين وشخصيات مراكشية، خلال المدة الاخيرة على وقع تعرضهم لعمليات نصب ذكية بطلها شاب يقطن بمدينة جرسيف، والذي استدراجهم بعدما انتحل صفة مستخدم بإحدى شركات الاتصال موهما ضحاياه بفوزهم بمبلغ مالي قدره 30000 درهم في إطار قرعه تم إجرائها من قبل الشركة المذكورة مما يمكنه من الحصول على معطيات بطائقهم البنكية التي يجري بها عمليات اداء بواسطة شبكة الانترنت لشحن أرقام نداء عبارة عبر جهاز dealer، والتي يتم إعادة بيعها بالتقسيط على شكل تعبئات الهاتف.
الشاب الجرسيفي من مواليد 1995، يشتغل مصلحا للدراجات الهوائية والنارية وصاحب سوابق عدلية اثر اعتقاله سنة 2023 بتهمة النصب والتزوير واستعماله، التهديد وإخفاء أشياء، وقضى على إثرها عقوبة سجينة مدتها ستة أشهر نافذة.
وأجمع ضحاياه على أنهم توصلوا بمكالمات هاتفية بواسطة تطبيق الوتساب منتحلا صفة مستخدم باحدى شركات الاتصال قبل أن يكشف لهم فوزهم بمبلغ مالي بعد اخضاع ارقام الزبناء الاوفياء للقرعة، حينها يشرع في الاستفسار عن الوكالة البنكية التي يتوفر بها كل ضحية على حسابها البنكي قبل أن يطالبهم بأرقامها ليعرج في خضم كلامه الى مطالبتهم برقم بطاقتهم البنكية والأرقام التسلسلية مؤكدا أنهم سيحصلون على الجائزة المالية عبر دفعات احتراما للسقف المالي الذي تحدده الابناك.
وما أن ينهي 'الهاكر' مكالماته مع ضحاياه حتى يشرع في انجاز تعاملات تجارية عبر بطائقهم البنكية وأغلبها شراء تعبئات هاتفية يتم تخزينها عبر جهاز تقني لاعادة بيعها بالتقسيط.
وطور 'الهاكر' من أسلوبه حيث شرع في قرصنة تطبيقات وتساب من هواتف ضحاياه وشرع في الإتصال بمعارفهم وزملائهم مهنيا وانتحل صفات بعضهم للوصول الى ارقام بطائقهم البنكية وارقامها التسلسلية.
وبهذه الحيلة الخطيرة وغير القانونية، تمكن الشاب الجرسيفي من الاستيلاء على 5000 درهم من اول ضحاياه، و4000 درهم من الضحية الثاني، و77580 درهم (أزيد من سبعة ملايين سنتيم) من ضحية اخر، و37245 درهم من ضحية رابعة، و3910 درهم من ممثلة مراكشية، و8595 درهم من ضحية اضافية، و4000 من سيدة، و3000 درهم من ضحيته، و10300 درهم من ضحية اخرى، و44486 من شخص اضافي، و16275 من شخص آخر، و11685 من ضحية، و7337 درهم من شخص ضمن ضحاياه، وشخص آخر قرصن من حسابه 49500 درهم، واللائحة طويلة…
والاخطر من ذلك، أن 'الهاكر' حينما كشف أمره محامي مراكشي الذي أشعره بمهنته وكون اتصاله تم تسجيله، استشاط غضبا وعبر له كونه ينتمي الى جهة معادية للوحدة الترابية للمملكة وأنه يستهدف رجالات العدالة والمحامين بالخصوص قبل أن يشرع في تهديده بواسطة ألفاظ نابية من قبيل السب والقذف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية

المزيد من الأخبار عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية ناظورسيتي: متابعة كشف الستار عن جريمة هزت الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، حيث نجحت عناصر الدرك الملكي في لهراويين في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات إجهاض سري، استغلت فيها نساء قاصرات وأخريات عانين ظروفا اجتماعية صعبة. تتربع على رأس هذه الشبكة سيدة تم توقيفها في الحي المحمدي، بعد كمين محكم نفذته الجهات المختصة. وفقا لمصادر مطلعة، كانت هذه المتهمة تستهدف الشابات الحوامل خارج إطار الزواج، حيث كانت تقدم لهن حبوبا مجهولة المصدر بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص، بهدف إجهاض الحمل بطرق غير قانونية وغير إنسانية. الطريقة التي اعتمدتها زعيمة الشبكة أثارت صدمة المحققين. كانت تستخدم أدوات بدائية، تشبه تلك المستعملة في المطابخ، لتنفيذ عمليات الإجهاض في شقة مستأجرة بمنطقة لهراويين. هذه العمليات كانت تتم في مراحل متقدمة من الحمل، بين الشهر الرابع والخامس، وتنتهي بالتخلص من بقايا الأجنة في حاويات القمامة أو عبر شبكات الصرف الصحي. الربح المادي كان المحرك الأساسي لهذه الجريمة، حيث بلغ سعر الإجهاض الواحد ما بين أربعة إلى خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، كانت المخاطر الصحية والنفسية للضحايا تتضاعف بسبب الأساليب البدائية وغير الآمنة. بعد توقيف المتهمة، تم إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أمرت بفتح تحقيق شامل. وتهدف السلطات إلى الكشف عن تفاصيل أوسع تتعلق بالشبكة، خاصة إمكانية ارتباطها بجهات تروج لمواد وأدوية تستخدم في عمليات الإجهاض غير القانوني.

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.