نقابة سيارات الأجرة بأكادير تستنكر 'سلوكيات فردية' وتطالب بتكثيف المراقبة لضمان جودة الخدمة

agadir24 – أكادير24
أصدرت فيدرالية النقابات الديمقراطية – قطاع سيارات الأجرة بأكادير، يوم 31 ماي 2025، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة، على خلفية تزايد شكاوى المواطنين بخصوص بعض التصرفات غير المقبولة التي تصدر عن فئة محدودة من السائقين داخل المدينة. وقد عبّرت الفيدرالية عن رفضها القاطع لهذه السلوكيات، معتبرة إياها إساءة لصورة القطاع ومخالفة للمبادئ الأساسية للمهنة.
وكشفت الفيدرالية أنها توصلت خلال الأيام الأخيرة بعدد من المعطيات والشهادات التي توثق لممارسات سلبية صادرة عن بعض المهنيين. ومن بين أبرز الشكاوى المسجلة: التحايل على التعريفة الرسمية، عدم تشغيل العداد، رفض نقل الزبناء إلى وجهات معينة دون مبررات قانونية، فضلاً عن سوء المعاملة واستعمال ألفاظ نابية أو استفزازية في بعض الحالات. كما تم رصد استغلال بعض السائقين لفترات الذروة والمناسبات لفرض أسعار مخالفة لما ينص عليه القانون.
وأمام هذه الممارسات، شددت الفيدرالية على أن الأمر يتعلق بحالات معزولة لا تمثل سوى أصحابها، مؤكدة على موقفها الثابت الرافض لأي سلوك يمس كرامة المواطن أو يُخل بضوابط وأخلاقيات المهنة. وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية السلطات المحلية والأمنية إلى تكثيف المراقبة الميدانية على مستوى المحطات والطرقات، قصد فرض احترام القانون وضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية.
كما طالبت الفيدرالية بإحداث آلية عملية وفعالة لتلقي شكايات المواطنين والتفاعل الفوري معها، بما يتيح معالجة الإشكالات بسرعة ويحد من انتشار الممارسات غير القانونية داخل القطاع.
من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية التزامها بتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينية لفائدة المهنيين، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة، والتذكير بأخلاقيات العمل، ورفع وعي السائقين المهنيين بمسؤولياتهم تجاه المواطنين والقطاع ككل.
وفي ختام بلاغها، أهابت الفيدرالية بجميع السائقين المهنيين التحلي بروح الانضباط والمسؤولية، والعمل على تقديم صورة مشرفة عن قطاع سيارات الأجرة، خاصة في مدينة سياحية بحجم أكادير، حيث تُعد جودة خدمات النقل من بين المؤشرات الأساسية التي تعكس سمعة المدينة وتعزز جاذبيتها لدى الزوار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

الفوضى والعشوائية تطبعان عددا من المحطات الطرقية للمسافرين عشية العيد

agadir24 – أكادير24 عمت مظاهر الفوضى والعشوائية محطات الحافلات في عدد من المدن المغربية عشية حلول عيد الأضحى، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار. ويتواصل الإقبال على السفر نحو المناطق الداخلية والجنوبية في محطات النقل الطرقي، خاصة تلك الموجودة في المدن الكبرى، ما تسبب في ضغط خانق وارتباك في حركة التنقل. في هذا السياق، رصد مواطنون مظاهر من هذه الفوضى داخل محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، إذ تم تسجيل مخالفات تتعلق برفع أسعار التذاكر خارج الأطر القانونية. وفي مراكش، يستمر التوافد الكبير والاستثنائي من قبل المسافرين على المحطة الطرقية، ما استدعى منح رخص استثنائية للحافلات بتنسيق مع مفتشية النقل، إلى جانب توفير حافلات إضافية لتغطية الخطوط الأكثر طلبا. وفي إنزكان، عمت العشوائية المحطة الطرقية بفعل الاكتظاظ الكبير والازدحام المسجل في صفوف المسافرين، ما اضطر بعضهم للانتظار في حشود كبيرة خارج المحطة، أو الجلوس في الطرقات. وبخصوص الزيادة في الأسعار التي يشتكي منها المسافرون، فقد برر بعض الوسطاء الذين يتولون عمليات حجز المقاعد هذا الأمر بكون الحافلات تعود فارغة من المناطق التي يتوجه إليها المسافرون، وهو ما اعتبروه مبررا للتعويض. ونفى هؤلاء فرض دفع مقابل مادي على المسافرين نظير خدمات الحجز أو الإرشاد التي يتلقونها، إذ يبقى هذا الأمر اختياريا بالنسبة للكثيرين منهم. ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل آليات الرقابة في قطاع النقل، لضمان احترام القوانين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في مناسبات تشهد ضغطا استثنائيا على هذا النوع من الخدمات، وفق عدد من المنتقدين لهذه العشوائية.

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

المغرب يحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بابن جرير

agadir24 – أكادير24 يستعد المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحتضان الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، في مبادرة تسعى إلى إطلاق دينامية جديدة للنهوض بالاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية المجالية. وتنظم هذه التظاهرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، بمشاركة أكثر من 1000 فاعل وفاعل من داخل وخارج المغرب، يمثلون القارات الأربع. حضور وازن ونقاشات استراتيجية وسيشارك في أشغال المناظرة وزراء ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى خبراء دوليين ومغاربة، يمثلون مختلف التوجهات والمقاربات الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات التنموية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وسيتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والورشات والماستر كلاس، يؤطرها عدد من الوزراء والباحثين والخبراء، وتتمحور حول تجارب رائدة وطنياً ودولياً، وكذا آفاق تطوير القطاع في ضوء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإرساء حكامة جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. شراكات واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي كما ستعرف المناظرة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، في خطوة تروم مأسسة التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مختلف المشاركين لإطلاق مشاريع تنموية ذات بعد محلي وجهوي. وسيتخلل هذه الدورة قطب للعرض يسلط الضوء على إبداعات ومهارات العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الداعمة للمشاريع والمبادرات الاجتماعية، ما سيتيح للمشاركين الاطلاع على فرص التمويل والمواكبة التي يوفرها هذا القطاع. نحو التمكين والعدالة المجالية وتسعى المناظرة إلى تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، عبر تعبئة الطاقات المحلية وتشجيع المبادرات الذاتية والمقاولات التعاونية. ويُتوقع أن تشكل مخرجات هذا الحدث الوطني محطة مفصلية في مسار تحديث هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز التقاء السياسات العمومية في مجالات الاقتصاد المحلي، والتمكين الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.

أكادير 24

منذ 12 ساعات

• أكادير 24

الخبير القانوني محمد طارق… الحكومة مطالبة بتوفير رؤية استشرافية واضحة للمهن المستقبلية

agadir24 – أكادير24/ متابعة دعا الخبير في قانون الشغل محمد طارق الأغلبية الحكومية وهي مقبلة منكبة على تفعيل الأوراش الكبرى إلى تضافر الجهود بإخراج رؤية استشرافية استباقية واضحة المعالم للمهن المستقبلية، وربط هذه الرؤية بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني للمساهمة في تأهيل الشباب لمهن الغد، خاصة وأن % 85 من المهن الحالية قد تختفي أو تتغير جذريا عبر السنوات القادمة. مطالبة الأستاذ الجامعي محمد طارق انخراط الحكومة في مشروع التحول الرقمي والمهن المستقبلية وهو المشروع الغائب الأكبر عن البرنامج الحكومي يأتي خلال مداخلته بالندوة الوطنية حول ' البرامج الحكومية والتشغيل أي فعالية في إدماج الشباب ؟ ' عقدها مؤخرا مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ' أميج ' بمدينة الرباط حضرها كاتب الدولة المكلف بالتشغيل وخبراء وفاعلين جمعويين، مبرزا أن السياسات العمومية بمجال التشغيل تعاني من غياب الرؤية الإستراتيجية والبرامج الحكومية الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الشباب المغربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. مداخلة الخبير في قانون الشغل محورها ' السياسات العمومية للتشغيل بين الطموح الواقعي والتحديات البنيوية ' كشف خلالها محمد طارق أن برامج التشغيل الحكومية ظلت بلا أفق استراتيجي مثل برنامج ' فرصة ' و' أوراش '، والتي جاءت كرد فعل على أزمات ظرفية دون الارتكاز على استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل، بالرغم من أهمية هذه المبادرات ظلت تفتقر إلى الاستدامة والفعالية وفي اعتمادها على عقود مؤقتة ولا تضمن الاستقرار المهني للشباب، يشير المتدخل بانتقاد صريح للأهداف التي وضعتها الحكومة في خلق 1.5 مليون منصب شغل ورفع نسبة النشاط النسائي إلى % 30، معتبرا في نفس الوقت أن تلك الأهداف غير واقعية في ظل غياب معطيات دقيقة حول سوق الشغل، وتراجع عدد المصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولتصحيح توجهات الحكومة في مجال سوق الشغل أشار محمد طارق إلى وجود ضعف التنسيق وتشتت المسؤوليات مما يستدعي من الأغلبية الحكومة التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وأن تدبير البرامج الحكومية يتم بشكل مشتت بين وزارات متعددة دون قيادة موحدة أو رؤية منسجمة، كما انتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد خارطة الطريق الوطنية للتشغيل وعدم إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، على اعتبار سوق الشغل المغربي غير جاذب وغير مستقر تزيد معاناته ضعف الاستقرار وغياب العمل اللائق، خاصة بالقطاع الخاص الذي تطبعه عقود العمل المؤقتة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة مما يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة. ولتجاوز أزمة بطالة الشباب طالب الاستاذ الجامعي محمد طارق بسن سياسة تشغيلية واقعية ودامجة من خلال بلورة استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل وإشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة السياسات وتعزيز التحول الرقمي وتأهيل الشباب للمهن المستقبلية إلى جانب ضمان العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية وإصلاح المدرسة العمومية والجامعة لتكونا رافعتين للإدماج المهني.