محمود عباس: يجب على حماس التخلي عن سلاحها وعن حكم غزة

سرايا - شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تخلي حركة حماس عن سلاحها وعن حكم غزة، مضيفاً أنه يجب تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في القطاع المنكوب.
وقال عباس في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة اليوم السبت في بغداد، إن "القضية الفلسطينية تواجه مخاطر وجودية"، مضيفاً أن "جرائم الإبادة في غزة والاستيطان في الضفة مشروع استعماري"، حسب وصفه.
وتابع الرئيس الفلسطيني: "يجب أن تتخلى حماس عن السيطرة على غزة، وأن تسلم سلاحها للسلطة" الفلسطينية، داعياً أيضاً للإفراج عن جميع الأسرى، ووقف دائم للنار في غزة.
وشدد على ضرورة "تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في غزة"، مضيفاً أن "على حماس وجميع الفصائل تسليم سلاحها".
وأكد عباس استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، مضيفاً: "ماضون في عملية إصلاح مؤسسات الدولة".
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وقال عباس إن "هذه الخطة تشمل أيضاً تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية".
وشدد على "ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية خلال العام المقبل، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني بعد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في دولة واحدة وسلاح واحد".
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة"لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
يأتي هذا بينما بدأت القمة العربية الـ34 على مستوى القادة في بغداد، اليوم السبت، لبحث عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها الأوضاع في قطاع غزة. وتأتي هذه القمة بعد نحو شهرين من قمة غير عادية استضافتها القاهرة تبنت خلالها الدول العربية خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت دعم إعادة إعمار غزة بمبلغ 20 مليون دولار، ومثلها للبنان. وقال السوداني: "دعونا وما زلنا ندعو إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة وإعادة تفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القطاع والضفة الغربية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

واشنطن: «الشرق الأوسط» اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

«المركزي التركي» يحافظ على توقعاته السابقة للتضخم لـ3 سنوات

الشرق الاوسط-أنقرة: سعيد عبد الرازق حافظ البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام الحالي والعامين المقبلين دون تغيير، متعهداً بمواصلة سياسته النقدية المتشددة، ولافتاً إلى أن تأثير تقلبات سعر الصرف التي صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، كان محدوداً على الأسعار بفضل السياسة المتشددة. وتوقَّع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثاني للعام الحالي حول التضخم، أن يتباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 24 في المائة في نهاية العام، وإلى 12 في المائة بحلول نهاية عام 2026، و8 في المائة في نهاية عام 2027، من دون تغيير عن التوقعات السابقة. وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن هذه التقديرات مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل المتوسط عند 5 في المائة. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4 في المائة. وأضاف كاراهان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، لعرض التقرير الفصلي الثاني للتضخم، أن البنك المركزي مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، وسيتابعه من كثب، لافتاً إلى أن تأثير تقلبات الليرة التركية في مارس (آذار) بسبب اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان على حكم البلاد، كان مؤقتاً، وأن البنك يتابع من كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. استمرار ضغوط التضخم ولا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقدت وتيرة تباطؤ التضخم زخمها في أبريل (نيسان)؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.86 في المائة على أساس سنوي. وتُبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي. وخفَّضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في دورة تيسير قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر، واضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية بشدة عقب اعتقال إمام أوغلو، وما صاحبه من احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. وقال كاراهان: «في يوم 19 مارس، استُنفدت الحدود القصوى لمعاملات الصرف الأجنبي بين البنوك الأجنبية والتركية في وقت قصير جداً، وبلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي أضعاف أعلى مستوى له في السنوات الـ15 الماضية، واتخذنا إجراءات سريعة في ذلك اليوم». كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة القياسي من 42.5 إلى 46 في المائة، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة واحدة للبنك المركزي، التي تبلغ فائدتها حالياً 49 في المائة، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام. وضخَّ البنك أكثر من 50 مليار دولار في الأسواق لكبح تقلبات الليرة التركية في أعقاب الصدمة السياسية القوية التي أحدثها اعتقال إمام أوغلو، ويعمل حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي. ودفعت التقلبات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، السلطات إلى التمسك بتصريحات تؤكد التمسك بالتشديد النقدي. وقال نائب رئيس البنك المركزي التركي، جودت أكتشاي، خلال فعالية في لندن مطلع مايو (أيار) الحالي، إن هناك حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك. وبدأت آثار السياسة النقدية المشددة تظهر، لا سيما على قطاع الاقتصاد الحقيقي، وأعلن نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية. السياسة النقدية المتشددة وقال كاراهان: «إننا نواصل جني ثمار سياستنا النقدية المتشددة تدريجياً، واتخذ البنك المركزي خطوات استباقية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية خلال شهري مارس وأبريل، وسنواصل موقفنا الحازم في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على ضمان استمرار انخفاض التضخم». ولفت إلى أن مستوى عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، وأن قرارات التعريفة الجمركية، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثَّرت على توقعات التضخم العالمي، بزيادة طفيفة. وأوضح كاراهان أنه نتيجة لتشديد السياسة النقدية، أصبح تكوين الطلب أكثر توازناً، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي والخدمي في الربع الأول، ويُعد سوق العمل أقل تشدداً مما يوحي به معدل البطالة الإجمالي، وظل الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه زخمه، أعلى من التوقعات. وأضاف أن تأثير خفض التضخم الناجم عن ظروف الطلب انخفض في الربع الأول من العام، ونقدّر أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في عام 2025 سوف تكون أعلى قليلاً مما كانت عليه في عام 2024، لكنها ستظل أقل من المتوسطات طويلة الأجل. وتابع أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو (حزيران) 2024 مستمرة دون انقطاع، وتشير بيانات الأشهر الثلاثة الماضية إلى مسار أفقي في الاتجاه الرئيسي، لافتاً إلى أن تأثير سعر الصرف أصبح أكثر محدودية مقارنةً بالماضي، وتوضح مؤشرات الاتجاه الرئيسية إلى استمرار عملية الانكماش، وهو ما يتطلب الحفاظ على موقفنا الصارم في السياسة النقدية.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

عضو كنيست: أكثر من 200 فلسطيني ذبحوا في غزة خلال 48 ساعة

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عوفير كسيف، الثلاثاء، إن أكثر من 200 فلسطيني "ذبحوا" خلال 48 ساعة الماضية جراء العمليات العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة فيما شُرد مئات آلاف آخرون. اضافة اعلان وكسيف نائب عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة"، وهو حزب عربي ـ يهودي مشترك يرفض حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة ويدعو إلى وقفها. وقال كسيف في منشور على منصة إكس: "أكثر من 200 فلسطيني ذبحوا خلال 48 ساعة الماضية، وشُرد مئات الآلاف". وأضاف أنه بالنسبة إلى الأغلبية في إسرائيل، فإن القتلى الفلسطينيين "ليس لديهم اسم ولا هوية". وتابع: "بالأمس، حاولتُ أن أروي قصة أحدهم، الدكتور عبد الله مقاط، الذي كان يدير مكتبة عامة في غزة، وأُحرق حتى الموت مع عائلته بأسرها"، في إشارة إلى كلمة له بالكنيست. وأضاف في منشوره: "لكن بالنسبة إلى الفاشي في الكنيست، كان هذا الأمر فوق طاقتي، وبالنسبة إلى مجرمي الحرب، فإنه يُحظر إضفاء الطابع الإنساني على فلسطيني واحد. لكن لن يُحطموا معنوياتي لمواصلة النضال من أجل مستقبل أفضل لكلا الشعبين على الأرض". وأشار إلى أن النائبة طالي غوتليب من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاولت اعتراض كلمته في الكنيست الاثنين، حيث نقل عنها قولها: "الرجل مجنون، أخرجوه من القاعة". أما عضو الكنيست من "الليكود" أوفير كاتس، فوصف كسيف بأنه: "داعم للإرهاب، داعم لحماس!"، وفق تعبيره. والاثنين، عاد كسيف إلى الكنيست بعد أن قررت لجنة السلوكيات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إبعاده 6 أشهر وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، على خلفية انضمامه إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في إطار حربها المتواصلة على قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.-(الأناضول)