بمشاركة وزيرة المالية استئناف اجتماعات المؤتمر الدولي لإدارة الدَين في جنيف

استأنفت أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الدولي لإدارة الدَين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي.
وتضمنت الاجتماعات عدداً من المحاور المهمة أبرزها محور (الحوكمة والمساءلة والشفافية في عالم القيود المالية)، وكذلك محور (العلاقة بين الديون والمناخ: أدوات دين مبتكرة لإدارة المخاطر المالية).
كما تضمنت الاجتماعات محور (تعزيز شفافية الديون: إعادة النظر في إعداد التقارير وضمان معايير) بالإضافة الى محور(استراتيجيات إدارة التحديات المؤسسية من أجل إنشاء مكتب إدارة ديون مستدام).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 3 أيام

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: أرصدة الكربون حق سيادي للعراق ونقترح تأسيس سوق إقليمية لتبادل السندات

بغداد – واع – حسن الفواز أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، وجود 70 مصدراً لخلق أرصدة كربونية بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ 10 السنوات القادمة، مبيناً أن الحكومة تعتمد سندات الكربون كجزء من تمويل الصناعة، فيما أشار إلى أن العراق يؤسس لمذهب اقتصادي جديد يعتمد الكربون مورداً مالياً. وقال مستشار رئيس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنظيم ضوابط التعاقدات الخاصة بسندات الكربون تتم دراستها حالياً في وزارة التخطيط، على أمل إقرارها في أقرب فرصة، بعيداً عن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يتناسب مع خصوصية العراق كبلد نفطي، والنظم المعتمدة في سكرتارية الأمم المتحدة للمناخ". ودعا الدراجي، الى أن "تكون من مخرجات هذا المؤتمر دفع وزارة التخطيط لإصدار هذه التعليمات من خلال قرار لمجلس الوزراء في أقرب وقت، إذ يجب أن يُبنى التعامل مع ملف الاقتصاد الكربوني على أساس أن أرصدة الكربون هي حق سيادي للدولة، يتم تنظيمه من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وهو ما يجعل العراق في مصاف الدول الأولى في المنطقة بهذا الاتجاه". وأوضح أن "هذا التوجه بُني على أساس مباحثات ومشاورات مع دول في المنطقة تتبنى نفس المبدأ في التعامل مع سندات الكربون"، مشيراً إلى أن "العراق دعا، كما دعا سابقاً في مؤتمر منظمة الطاقة العالمية الأخير في الرياض، إلى أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، حسب المادة السادسة من اتفاقية باريس (أرتيكل سكس)، من خلال شراء سندات الكربون من الدول المخفضة للانبعاث، إذ إن تلوث الكوكب ناتج من النشاط الصناعي لهذه الدول، أكثر مما نتج عن استخراج الوقود الأحفوري". وتابع: "كما ندعو إلى تأسيس سوق إقليمية لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى (منصة تبادل) يقودها العراق، حيث يوجد أكثر من 70 مصدراً لخلق أرصدة الكربون في البلد، بقيمة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يتيح استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال"، مؤكداً أن "هذا الرقم دقيق وتم تأييده من قبل الكثير من الشركات العالمية المهتمة بهذا الموضوع". وأشار إلى، أن "الشركات العالمية الكبرى المختصة أبدت تفاعلاً إيجابياً، من خلال مرافقتنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد الحكومي في زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن "صندوق تنمية العراق مدعو للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون". ودعا إلى، أن "تعمل شركة اقتصاديات الكربون على استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية"، منوهاً بأن "الشركة تمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص، حسب المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997، مما يسهل عملية استقطاب شراكات مع الشركات المختصة في مجال سندات الكربون". ولفت إلى، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم، يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية فيه، ويعتمد على تنوع مصادر التمويل، وتحسين البيئة، واعتبار عملية السندات جزءاً من عمليات تمويل الصناعة العراقية، التي تسهم بطرق فنية حديثة في تقليل الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة". وختم كلمته بالقول: "نبارك لكم انطلاق أعمال هذا المؤتمر الرائد، ونتمنى لوزارة البيئة والشركة العامة لاقتصاديات الكربون التوفيق في إدارة هذا الملف الحيوي والفاعل للاقتصاد العراقي، ونطمئن الشركات الحاضرة إلى جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف وضمان سير الإجراءات بصورة صحيحة". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

شبكة الإعلام العراقي

منذ 3 أيام

• شبكة الإعلام العراقي

العراق يستضيف المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل

أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن استضافة العراق أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل. وذكر المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن 'بغداد ستستضيف الأسبوع المقبل أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي ينظمه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، بمشاركة أجهزة وهيئات المنافسة في الدول العربية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، من بينها الإسكوا (ESCWA) والأونكتاد (UNCTAD)'. وأضاف، أن 'فعاليات المنتدى تُقام على مدى يومين، في 28 و29 من الشهر الجاري' ،مبيناً أن 'المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز سياسات المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات، والتنسيق المشترك في مواجهة ممارسات الاحتكار'. وتابع، أن 'المنتدى يُعد محطة استراتيجية لتعزيز بيئة السوق العادلة والتنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين العربي والإقليمي'. المصدر: وكالة الانباء العراقية

الأنباء العراقية

منذ 3 أيام

• الأنباء العراقية

العراق يستضيف المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل

بغداد - واع أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ،التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن استضافة العراق أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة الأسبوع المقبل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وذكر المجلس في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بغداد ستستضيف الأسبوع المقبل أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي ينظمه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، بمشاركة أجهزة وهيئات المنافسة في الدول العربية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، من بينها الإسكوا (ESCWA) والأونكتاد (UNCTAD)". وأضاف، أن "فعاليات المنتدى تُقام على مدى يومين، في 28 و29 من الشهر الجاري" ،مبيناً أن "المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز سياسات المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات، والتنسيق المشترك في مواجهة ممارسات الاحتكار". وتابع، أن "المنتدى يُعد محطة استراتيجية لتعزيز بيئة السوق العادلة والتنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين العربي والإقليمي".