أسعار الدولار اليوم في مصر الأربعاء 18 يونيو 2025

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر، الأربعاء 18 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط ترقب الأسواق لأية تحركات جديدة في أسعار الصرف بالتزامن مع تطورات الاقتصاد العالمي.
وتفاوتت الأسعار بين البنوك بفروقات طفيفة، فيما واصلت بعض البنوك تقديم أعلى سعر للشراء في إطار المنافسة على جذب تدفقات النقد الأجنبي.
أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك:
بنك أبوظبي الأول - مصر (FABMISR):
شراء: 50.58 جنيه
بيع: 50.68 جنيه
بنك نكست (NXT):
شراء: 50.58 جنيه
بيع: 50.68 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB):
شراء: 50.58 جنيه
بيع: 50.68 جنيه
بنك قناة السويس (SCB):
شراء: 50.55 جنيه
بيع: 50.65 جنيه
المصرف العربي الدولي (AIB):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
بنك الإسكندرية (ALEXBANK):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
كريدي أجريكول (CA):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
البنك العقاري المصري العربي (EALB):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
البنك الأهلي المصري (NBE):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
بنك البركة - مصر (Al Baraka):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
بنك مصر (BM):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
بنك فيصل الإسلامي - مصر (Faisal):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
بنك القاهرة (BDC):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
البنك الأهلي المتحد - مصر (AUB):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB):
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
بنك HSBC - مصر:
شراء: 50.50 جنيه
بيع: 50.60 جنيه
المصرف المتحد (UB):
شراء: 50.49 جنيه
بيع: 50.59 جنيه
بنك أبوظبي التجاري (ADCB):
شراء: 50.48 جنيه
بيع: 50.58 جنيه
بنك قطر الوطني - مصر (QNB Alahli):
شراء: 50.47 جنيه
بيع: 50.57 جنيه
بنك الكويت الوطني - مصر (NBK):
شراء: 50.47 جنيه
بيع: 50.57 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):
شراء: 50.47 جنيه
بيع: 50.57 جنيه
ميد بنك (MID Bank):
شراء: 50.35 جنيه
بيع: 50.45 جنيه
البنك الأهلي الكويتي - مصر (ABK):
شراء: 50.13 جنيه
بيع: 50.23 جنيه
بنك التعمير والإسكان (HDB):
شراء: 50.12 جنيه
بيع: 50.22 جنيه
بنك التنمية الصناعية (IDB):
شراء: 50.07 جنيه
بيع: 50.17 جنيه
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank):
شراء: 50.07 جنيه
بيع: 50.17 جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 25 دقائق

• الطريق

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

الأربعاء، 18 يونيو 2025 04:04 مـ بتوقيت القاهرة أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO). ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها. بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء. وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه. بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير. أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة. نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني. أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة. ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب. جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة. منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

فيتو

منذ 27 دقائق

• فيتو

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر مايو الماضي. التغيرات في الأسواق المالية كانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند مستوى مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%. وأشار المحضر، إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأمريكي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئًا أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل. التضخم في أمريكا وكان معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ارتفع بأقل من التوقعات خلال مايو، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على أسعار بعض السلع. وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% خلال مايو، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه لـ 2.5%، من 2.3% خلال أبريل، وعلاوة على ذلك، استقرت وتيرة ارتفاع معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- عند 2.8%. على صعيد التغيرات الشهرية، تباطأت وتيرة ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 0.1% الشهر الماضي، بعد صعوده 0.2% في أبريل، كما ارتفع المؤشر الأساسي ليسجل 0.1%، وساهم في الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين صعود أسعار الوقود 0.9%، ومنتجات الرعاية الطبية 0.6%. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمان

منذ 29 دقائق

• الزمان

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام البرلمان

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فى ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى . جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة فى تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025 والتى تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية .. حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية فى المحافظات حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم انفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات ، وجاري استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحى وسوف يتم طرق إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص . وفيما يخص البرنامج الثانى والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات ، وحول البرنامج الثالث أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفنى ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه .