حيثيات الحكم في "انفجار خط غاز أكتوبر": "نعوش تحركت في صمت.. وضحايا قطعت أحلامهم لحظة إهمال"
جاء الحكم بقبول الاستئنافين شكلًا، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف بالحبس 10 سنوات لكل متهم، مع إلزامهم بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، وسداد 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غيضان، وكريم الجندي، وأمانة سر محمود عبد الرحيم.وجاء في حيثيات الحكم: "ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحًا بريئة قضت دون ذنب، ودفعت ثمنًا باهظًا لإهمال قاتل من مهندس كان يفترض أن يكون عين الأمان، لا يد الخراب".وأكدت المحكمة أن المتهمين ارتكبوا خطأ لا يُغتفر، ليس عن جهل، بل عن تقاعس مهني وتفريط في أقدس واجبات المهنة، فخانوا الأمانة، وتجاهلوا القواعد الفنية الأساسية، واختاروا التغاضي عن مواطن الخطر حتى تحولت إلى كارثة.وأضافت الحيثيات: "المهندس الفني ليس موظفًا عابرًا، بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت، فإذا غابت عنه الدقة وساد الاستهتار، صار وجوده خطرًا على المجتمع، لا عونًا له".ورأت المحكمة أن ما وقع لم يكن مجرد "حادث مؤسف"، بل جريمة مكتملة الأركان، ضحاياها بشر لهم وجوه وأسماء وأحلام قُطعت فجأة، لا لذنب اقترفوه، بل لأن من حملوا مسؤولية العمل الفني خانوا الثقة وارتدوا عباءة الخبرة دون حق.وقالت المحكمة إنها وهي تزن أوراق القضية، لم تنظر إلى أرقام أو تقارير فنية فحسب، بل رأت "نعوشًا تحركت في صمت، وأمهات فقدن أبناءهن، وأطفالًا باتوا بلا آباء"، وكل ذلك بسبب "خطأ لا يحق لمن يرتدي خوذة المهندس أن يرتكبه".واختتمت الحيثيات بالتشديد على أن هذه الواقعة يجب أن تكون "علامة فاصلة ورسالة صارمة لكل من يتعامل مع مهنته بخفة"، لأن الإهمال المهني قد يكون حكمًا بالإعدام على أبرياء لا ذنب لهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
One 3 Sport
منذ 2 ساعات
- One 3 Sport
عبدالله السعيد يوجه ضربة موجعة لـ الأهلي
الثلاثاء 29/يوليو/2025 - 01:31 م كتب: ابراهيم الخطيب أعلن هاني زهران محامي عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك انتهاء النزاع القائم بين اللاعب والنادي الأهلي والممتد منذ عام 2019، وذلك بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بشأن هذا النزاع.وأصدر هاني زهران المحامى الخاص باللاعب عبد الله السعيد، بيانًا اليوم أعلن فيه حصول موكله على حكم نهائي من محكمة النقض ينهي النزاع مع النادي الأهلي، والذي طالب خلاله الأهلي بالحصول على 2 مليون دولار قيمة شرط جزائي كان منصوص عليه في عقد بيع عبد الله السعيد من النادي الأهلي إلى نادي أهلي جدة السعودي.وجاء نص البيان الخاص بمحامي عبدالله السعيد:يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائيًا على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد الله السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمةالتحكيم الرياضي الدولية (CAS)بدأت فصول هذا النزاع في عام ۲۰۱۹، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبًا إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميًا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره ۲ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيهًا مصريًا. وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا تمهيديًا في مايو ۲۰۲۱ قضى باختصاصها. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد ۱۷،۵۰۰ فرنك سويسري مصاريف قضائية، و۱۹،۵۰۰ فرنك سويسري تعويضًا لللاعب.وفي ١٤ أغسطس ۲۰۲۳، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ ٤ أبريل ۲۰۲۳ ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۲۰۲۳ حكمها النهائي وقضت بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل %۷۰ من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع ۱۰،۰۰۰ فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.اخيرًا، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيًا صفحة النزاع الطويل. وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.
المصري اليوم
منذ 12 ساعات
- المصري اليوم
الاعتراف بالفشل فضيلة
كتبت، كما كتب غيرى كثيرون، عن فوضى الشارع المصرى الذى فشلت كل المحاولات المتكررة فى ضبط إيقاعه بوضع عقوبات على المخالفين.. ولكن يبدو أن الأمر أكبر من ذلك بكثير لأننا اعتمدنا فقط على وزارة الداخلية وحدها، وهذا خطأ كبير. فنحن لم نرَ رجال الشرطة بهذه الكثافة فى معظم البلاد المتحضرة، لسبب بسيط وهو احترام القانون والعقوبات الرادعة للمخالفين. كما أن المسؤولية مشتركة تقع على أساتذة هندسة المرور ووزارة النقل ووزارة الداخلية وتحت إشراف المحافظ والإدارة المحلية فى كل محافظة بعد الاتفاق على وضع خطة واضحة لإعادة الاحترام للشارع. وعلى مجلس النواب أن يضاعف العقوبات إلى أقصاها لمخالفات السير مرة واحدة فقط، ويعقبها سحب الرخصة 6 أشهر، وإعادة تأهيل السائق فى مركز متخصص للقيادة، وعند التكرار يمنع تمامًا من السير. وعلى سبيل المثال، يقوم أساتذة هندسة المرور – كل فى محافظته – بوضع خطة شاملة للسير وأماكن عبور المشاة والمنحنيات وغيرها من المهام الهندسية، بينما تقوم وزارة النقل بإنشاء ورصف الطرق، ووضع الإضاءة المناسبة، والمتابعة المستمرة لما يتم عمله. وعلى وزارة الداخلية مراقبة مخالفات المرور، ووضع عدة كمائن متحركة لضبط المخالفين وسحب الرخصة، وكذلك وضع الرادارات المناسبة. وبغير ذلك التناغم والمشاركة والجدية والعقوبات الرادعة فلن نتقدم.. ويكفينا ما حدث منذ أسابيع على طريق المنوفية. إن ما حدث على هذا الطريق من فقدان حياة 19 فتاة فى ريعان شبابهن، وهن عائدات من عملهن باليومية، حيث كانت كل واحدة تسعى لتأمين احتياجات الأسرة أو تكوين مستقبلهن مقابل 130 جنيهًا فقط، هى كارثة مدوية. وقد وقع حادث التصادم مع الميكروباص الذى يحمل الفتيات حين فوجئ بسيارة نقل ثقيلة (تريلا) بسبب السرعة والسير عكس الاتجاه. وفقدت قرية السنابسة التابعة لمركز منوف 19 زهرة يانعة فى لحظة واحدة. وللأسف الشديد، فقد تكررت هذه الكارثة عدة مرات فى هذا الطريق ومثله، ولا يجب أبدًا أن تمر مرور الكرام. ويجب أن نعترف بالفشل فى إدارة الشوارع والطرق السريعة، وهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إيضاح وصراحة وتفسير. 1- لابد من تشكيل لجنة هندسية محايدة للتأكد من تصميم الطريق – المسمى طريق الموت – إن كان مطابقًا للمواصفات، ومعها لجنة أخرى تراجع التكلفة الفعلية لإنشاء هذا الطريق، وهل هو السعر المناسب فى ذلك التاريخ؟ وقد حدث هذا بالفعل، ولكننا كنا ننتظر إعلان النتائج علانية أمام أصحاب الشأن، وهم المصريون جميعًا. 2- لابد من محاسبة أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية الذين قالوا – بعد الحادث الأليم – إنهم يعلمون أنه طريق الموت منذ فترة، ولا أدرى لماذا لم يتحركوا وعندهم الحصانة ويقوموا بواجبهم لأهليهم؟ فقد بدأ تشغيل الطريق فى 2018، وبعد فترة قصيرة ظهرت المشاكل التى أدت فى النهاية إلى غلق نصف الطريق، والنصف الآخر يعمل وبه مشاكل ضخمة! وأصبحت الحوادث شبه يومية طوال هذه السنوات!! 3- فى مثل هذه الكوارث المؤلمة كان من المتوقع أن يذهب رئيس الوزراء ووزير النقل ووزير الصحة وغيرهم إلى موقع الحادث لمواساة الأهالى الذين فقدوا بناتهم فى حادث مروع. وقد علمت أن وزير النقل قطع رحلته إلى تركيا، ولكنه للأسف لم يذهب للمواساة. ولأننى أتابع مجهودات الوزير وأتابع مدى التقدم الذى حدث فى قطاع الطرق فى كل أنحاء مصر، إلا أننى انزعجت من تعليقاته العصبية غير الملائمة فى هذه الكارثة، وخاصة أنه المسؤول الأول عن الطرق. كما أسفت لعدم وجود محافظ المنوفية فور حدوث الكارثة!! ولذلك يجب أن تكون الممارسة السياسية والعمل السياسى صفة مؤكدة فى كل مسؤول فى الدولة. ونحن فى انتظار الكشف عن حقيقة ما يسمى طريق الموت وتحديد المهمل لكى ينال جزاءه. 4- من بين ضحايا الكارثة أربع فتيات (آية وسمر وأسماء وآيات التى تنازع الموت على أجهزة التنفس الصناعى فى العناية المركزة بمستشفى أشمون العام)، وقالت الأم الثكلى: (بناتنا كانوا مضطرين للعمل بسبب قصر اليد والظروف الاقتصادية الصعبة، وأبوهم ضهره اتكسر، والبنات لم يخرجن إلا للشديد القوى، فمنهن من كانت فى التعليم، والأخرى تبحث عن نفقات تجهيزها للزواج.. وحياتنا دُمرت، وشقانا على التعليم والعيشة كله راح). وأنا أتمنى أن تصل رسالة هذه الأم الثكلى إلى مجلس الوزراء، وإلى كل من يهمه أمر هذا البلد، من أجل إعادة النظر بشدة فيما يعرف بفقه الأولويات، فالبشر أهم كثيرًا من الحجر، وقرية السنابسة مثلها مثل معظم القرى فى مصر تحتاج إلى الكثير.. الآن وليس غدًا. 5- مطلوب قرار سريع بتحديد دقيق لسير سيارات التريلا الضخمة فى أوقات محددة بعيدًا عن السيارات الأخرى، وبسرعة محددة، ووزن محدد، مع الكشف على تناول المخدرات للسائقين، مع متابعة مرورية، ووضع رادارات فى الطريق. 6- متابعة دقيقة لكل سيارات الميكروباصات تحت رقابة المرور، وقياس السرعة، وعدم تكدس الركاب، كما حدث فى الكارثة المفجعة بغير رقابة من المرور، مع كشف المخدرات. 7- إحصاء منسوب للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أوضح أن عدد المتوفين فى حوادث الطرق عام 2024 بلغ 5260، وعدد إصابات الحوادث 76362 بنسبة ارتفاع 7.5٪ عن عام 2023. 8- فى مقال يقطر دمًا للكاتب الطبيب د. خليل فاضل استشارى الطب النفسى، قال: (البنات يقطفن العنب، ويعبئه العمال فى أقفاص، ويُشحن إلى أرجاء البلاد، ونأكله بطعم الدم... دم الفقر، ودم الحاجة، ودم الجوع، وفى لحظة خاطفة لقين حتفهن فى مشهد لا يصف فقط حادث مرور، بل يختزل طبقات كثيفة من العنف الرمزى، والهيمنة الطبقية، والديناميات النفسية العميقة فى صميم المجتمع المصرى الحديث. وسيكوديناميًا، يفتح هذا الحادث جرحًا قديمًا فى الهوية المصرية.. جرح العدالة الاجتماعية المؤجلة..) ولا تعليق. الاعتراف بالفشل فضيلة.
الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق
غرامة عدم ارتداء حزام الأمان للشخص المجاور للسائق في القانون المصري تُعامل تمامًا مثل غرامة السائق نفسه. وفقًا للمادة 74 مكررًا من لائحة قانون المرور المصري، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه كل من: 'لم يستخدم حزام الأمان أثناء سير السيارة، سواء كان السائق أو الراكب الذي يجلس بجواره.' أما في التعديلات الحديثة لقانون المرور، فتم تشديد العقوبة لتتراوح بين: 100 جنيه كحد أدنى و300 جنيه كحد أقصى على كل من لا يرتدي حزام الأمان داخل السيارة، ويشمل ذلك الراكب الأمامي بجوار السائق.
