موعد إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" بشراكة دولية جديدة مع "الإسكوا"

أعلن الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن استعداد المعهد لإطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" يوم 18 مايو الجاري، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك في إطار منهجية دولية جديدة لرصد تحديات التنمية وتقييم الأداء التنموي بشكل مقارن على المستويين الإقليمي والدولي.
إطلاق تقرير حالة التنمية
وأوضح "العربي"، أن هذه الشراكة تمثل تطورًا مهمًا في منهجية إعداد التقرير، مضيفًا أن "مصر ستكون أول دولة تطبق المنهجية الجديدة التي طورتها الإسكوا في دليل التنمية العالمية، وهو نقلة نوعية في فهم وتحليل موقعنا التنموي بين الدول".
وأضاف:"إحنا من سنة 2017 بنصدر تقريرًا سنويًا عن حالة التنمية في مصر، لكن السنة دي التقرير هيتقدم برؤية مقارنة أوسع، علشان نبقى شايفين الصورة بشكل أعمق".
تأهيل الصحفيين لفهم البيانات وتحليلها
وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة ذكري مرور 65 عام علي تأسيس معهد التخطيط القومى، شدد رئيس معهد التخطيط القومي، على أهمية رفع كفاءة الصحفيين والإعلاميين في قراءة التقارير الإحصائية والتعامل مع البيانات الضخمة.
وقال: إن "عدد المعلومات والبيانات زاد بشكل كبير، ومعاه كبرت أهمية إننا نعرف نقرأ ونحلل ونفهم ونوصل الرسالة الصح للقارئ العادي، وده بيحتاج مهارات معينة، وأنا عارف إن المهارات دي موجودة بالفعل عند الكثير، لكن دايمًا بنحتاج لرفع الكفاءة".
شراكة ممتدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وتوجه الدكتور أشرف العربي، بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعمه المتواصل للمعهد، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تمتد لأكثر من 30 عامًا.
وتابع "تقرير التنمية البشرية اللي صدر سنة 1994 بالتعاون مع الـUNDP كان أول تقرير وطني في مصر يتم إعداده وفقًا لمنهجية التقارير الدولية اللي بدأت في التسعينات، وكانت مصر أول دولة تطبّقها".
وواصل "الـUNDP له دور كبير في دعم التنمية في مصر عمومًا، ودوره في تدريب الإعلاميين النهاردة هو امتداد لهذه الشراكة المهمة اللي بنعتز بيها جدًا".
البيانات الضخمة تتطلب أدوات تحليل جديدة
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية تطوير الأدوات لفهم البيانات وتحليلها، في ظل التوسع الهائل في حجم المعلومات، مضيفاً:"فكرة الـBig Data بقت واقع، وده بيحملنا مسؤولية أكبر في توصيل الحقائق بشكل صحيح ومبسّط، ومهمتنا إحنا كمعهد التخطيط إننا نساعد في بناء قدرات كل اللي بيشتغلوا على ده، خصوصًا الصحافة والإعلام".

هاشتاغز

سياسة

#الأممالمتحدةالإنمائي

#الأممالمتحدةالاقتصاديةوالاجتماعية

#أشرفالعربي،

#شايفين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف.. ولن نطالب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة

24 القاهرة

منذ يوم واحد

24 القاهرة

الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف.. ولن نطالب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. الإصلاحات الضريبية وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. التحول الرقمي وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. إلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات وأشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام. الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف وتابعت رشا، بعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. استعادة ثقة مجتمع الأعمال وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. نشاط التجارة الإلكترونية وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية. وحدة التجارة الإلكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. المنصات العالمية كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبينت رئيس المصلحة، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.

وزيرة التخطيط تصل الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أهل مصر

منذ 3 أيام

أهل مصر

وزيرة التخطيط تصل الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتى تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص ، لإجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في «مجموعة البنك»، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم. وتشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات منها مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتفعيل الشراكة العالمية للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وجلسة نقاشية حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية؛ منها لقاء مع الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء مع السيد ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ولقاء مع المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وتتناول الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مناقشة قضايا محورية مثل تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم الابتكار كمحرك أساسي للتنمية، إلى جانب استعراض المبادرات التنموية الناجحة والإنجازات المؤسسية التي تعكس التقدم الذي تحققه الدول الأعضاء.

وزيرة التخطيط تصل إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

النبأ