الإمارات.. عاصمة الاقتصاد الرقمي العربي

الإمارات.. عاصمة الاقتصاد الرقمي العربي
إن وصف دولة الإمارات العربية المتحدة بعاصمة الاقتصاد الرقمي العربي حقيقة موضوعية يؤكدها الباحثون بالدراسة والتحليل والمقارنة، عندما يريدون تحديد الدولة الرائدة في هذا المجال عربياً.
ومن المؤكد أن الاقتصاد الرقمي هو عصب اقتصادات الدول المتطورة، وهو أيضاً مستقبل الأنظمة الاقتصادية لدول العالم، وهو يشير إلى مزيج من الحوسبة الرقمية والاقتصاد الحديث. وبمعنى آخر، هو ترجمة حقيقية ومعاصرة لما نشهده جميعاً من ثورة في تقنية المعلومات. فهو يشير إلى كيفية إدارة الأنشطة الاقتصادية التقليدية (الإنتاج والتوزيع والتجارة) من خلال الإنترنت وتقنيات شبكة الويب العالمية.
وبالتالي، فإن الاقتصاد الرقمي هو محور عملية الانتقال من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعتمد على الثورة الرقمية. ويقوم الاقتصاد الرقمي على ثلاثة مرتكزات رئيسة، ألا وهي البنية التحتية للأعمال الإلكترونية، والأعمال التجارية الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية عامة. ولا بد لتلك المرتكزات من بيئة حاضنة توفر إمكانية الإبداع والتشريعات الحكومية المرنة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة، وجميعها وأكثر تمتلكها دولة الإمارات.
ودعونا نلقي نظرة سريعة على مكانة الإمارات عالمياً في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي. فحسب التقارير والمؤشرات الصادرة عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فالإمارات تحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً في إصدار عام 2024 من مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، كما حازت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات 2024. أضف إلى ذلك، فالإمارات ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي أيضاً تم تصنيفها في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
والإمارات هي الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 20 دولة في تصنيف التنافسية الرقمية، وذلك باحتلالها المرتبة الـ11 على مستوى العالم. كما يشير مؤشر القوة الناعمة العالمي، والذي يُقيم قوة الدول في مجالات مختلفة منها الاقتصاد، يُشير إلى أن الإمارات في المركز العاشر عالمياً، الأمر الذي يمنح الإمارات ثقة عالمية كبيرة في مجال الاقتصاد الرقمي أيضاً. وعلى مستوى الاستراتيجيات والتشريعات الحكومية، هناك استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة (2021-2025) والتي يشرف عليها مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي.
ومن مهام المجلس متابعة وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسبته في الاقتصاد العام للدولة، وقياس مدى تقدم الدولة وتصنيفها في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، أضف إلى ذلك تمتع الإمارات بأعلى درجات الأمن والأمان والاستقرار على مستوى الشرق الأوسط.
وعلى مستوى ترسيخ معايير ومفاهيم ومبادرات الاقتصاد الرقمي بين الدول العربية، كانت الإمارات سباقة في تأسيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والذي يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة شخصية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. ولذلك كله، نأمل أن تظل دولة الإمارات العربية المتحدة هي المقر الدائم للاتحاد.
*باحث إماراتي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

بهجة العيد

بهجة العيد نستقبل اليوم بكل الفرح والبهجة أول أيام عيد الأضحى المبارك، ونرفع معه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام قائد الوطن المفدى، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونوابه وإخوانه الحكام، وولي عهده الأمين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى شعب الإمارات، سائلين الله عز وجل أن يعيده على إمارات الخير والمحبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، والأمن والأمان، وعلى الجميع بالاستقرار والسلام. وكعادة قيادتنا الرشيدة في إسعاد مواطنيها في مختلف المناسبات، عمت الفرحة أكثر من مئتي أسرة من المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة. فتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن الصندوق إعفاء 222 من المستفيدين منه من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من المديونيات المترتبة عليهم، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 139.879 مليون درهم. وبحسب البيان الصادر عن صندوق معالجة الديون المتعثرة «تُترجم المبادرة رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم للمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي، وتحقيق استقرارهم الأسري، وذلك في إطار رؤية دولة الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك، يولي اهتماماً خاصاً بمن أسهموا في خدمة الوطن، وبالفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة». ووفقاً لما جاء في معرض الإعلان عن القرار، الذي يأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، يبلغ عدد المستفيدين منه 132 مواطناً من فئة المتقاعدين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 86.476 مليون درهم، إلى جانب 90 مواطناً من فئة الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تتجاوز 53.403 مليون درهم. وأكد البيان «أن هذه المبادرة تجسد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعكس رؤيته الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي». مبادرات متواصلة في وطن السعادة لإسعاد الإنسان ليكون العيد عيدين، كما عودتنا قيادتنا الرشيدة، واللسان يلهج بالدعاء والثناء لها، و«من العايدين الفائزين».

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

تمكين قطاع الإعلام ودعم التنمية المستدامة

تمكين قطاع الإعلام ودعم التنمية المستدامة في إطار الجهود المتواصلة لتمكين قطاع الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز دوره الحيوي، أطلق مجلس الإمارات للإعلام في 29 مايو 2025 منظومة متكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتحفيز نموّه، وهذه المنظومة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 40 عاماً على صدور قانون المطبوعات. وتمثل هذه الخطوة إضافة جوهرية إلى خطوات أخرى جوهرية تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع الإعلام، من أجل مواجهة تحديات العصر الرقمي والثورة التكنولوجية، ومن أبرزها تأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، والذي يهدف إلى دعم وتطوير صناعة الإعلام على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز الهُويَّة الوطنية وجذب الاستثمارات الإعلامية المحلية والعالمية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، والذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام. وينبع حرص دولة الإمارات على الاهتمام بقطاع الإعلام، من كونه القطاع الأشدّ تأثيراً في قطاعات واسعة من المجتمع، وهو يسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي ودعم الجهود التنموية وتعزيز القيم الوطنية. وقد ظهر هذا التوجُّه جليّاً في تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكثر من مرة أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام في مسيرة التقدُّم التي تشهدها دولة الإمارات ونهضتها وتطورها، ووصْف سموه الإعلام بأنَّه شريك أساسي في منظومة التنمية الوطنية الشاملة، وتأكيده أنَّ الدولة تُقدِّم له الدعم الكامل للقيام بدوره في المجتمع. ولا شك أن هذه المنظومة تعكس رؤية دولة الإمارات لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة على نحو يصب في سبيل تعزيز دوره في عملية التنمية المستدامة، ودعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. وفي هذا السياق، يؤكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن المنظومة الجديدة تُجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء قطاع إعلامي تنافسي ومتطور ومرن ومسؤول، يواكب متغيرات العصر، وينطلق من ثوابتنا الوطنية، ليعكس صورة الإمارات نموذجاً للريادة والابتكار. ولعل أبرز محاور هذه المنظومة يتمثل في تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة. ومن أبرز هذه المحاور كذلك إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصُنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات. وفي الواقع، فإن إطلاق مجلس الإمارات للإعلام منظومةً متكاملة لتنظيم قطاع الإعلام وتحفيز نموّه قد جاء في توقيت مهم في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، وما يترتب على ذلك من الحاجة الملحة إلى تطوير بيئة إعلامية تشريعية واستثمارية حديثة تواكب المتغيرات التي يشهدها العالم المعاصر، وضرورة وجود إطار أكثر حداثة لتنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة بمختلف أنواعها وأشكالها، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي. وقد جاء الإعلان عن هذه المنظومة متزامناً مع قمة الإعلام العربي 2025، فحظيت باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام، التي أكدت أنها خطوة ضرورية لمواكبة تغيرات العصر الرقمي ومؤشر مهم على المكانة التي يحظى بها الإعلام في الإمارات. إن دولة الإمارات تسعى إلى تطوير إعلام يوازن بين الحرية والمسؤولية، ويُعنى بإنتاج محتوى يتسم بالموضوعية والحيادية والاحترام والالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية. ولا شك أن المنظومة المتكاملة لتنظيم قطاع الإعلام ستمثل إضافة مهمة لتحقيق هذه الأهداف بما يدعم تحقيق استراتيجيات الدولة التنموية، ويعكس في الوقت نفسه التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

الشارقة 24

منذ 11 ساعات

• الشارقة 24

ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف منافع سكنية للمواطنين بـ 4.62 مليار درهم

الشارقة 24 - وام : بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليار درهم، استفاد منها 3,052 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة . وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار درهم، استفاد منها 2,862 مواطنا ومواطنة، كما شملت الحزمة إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 212 مليون درهم، استفاد منها 190 مواطناً ومواطنة . ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2025 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة ودعم استقرارها، وتمكينها من الإسهام والمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن، بما ينسجم مع أهداف "عام المجتمع 2025" الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع . وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي هذا العام إلى 11.38 مليار درهم . وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "تعكس هذه المبادرة الكريمة التزام قيادتنا الرشيدة بدعم المواطنين، وتمكينهم من سبل العيش الكريم، من خلال توفير حلول سكنية نوعية تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة. ونتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما المتواصل لقطاع الإسكان، وحرصهما على بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم ". من جهته، قال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: "تمثل الحزمة السكنية الثانية لعام 2025 تجسيداً لعمق الرؤية الإستراتيجية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر، يقوم على تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية مستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم ". وأضاف سعادته: "يأتي هذا الدعم الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليؤكد على التزام القيادة الثابت بتوفير كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويكرّس مفاهيم العيش الكريم والرفاه للأسر المواطنة ". وتأتي حزمة المنافع السكنية الثانية لهذا العام بعد أيام من اعتماد دعم مجتمعي لجميع المستفيدين من قروض الإسكان بقيمة 250 ألف درهم، إلى جانب تخفيض قيمة أقساط القروض الشهرية بنسبة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات الأخرى .