"هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 28 دقائق
- العربية
"المركز الوطني لإدارة الدين" في السعودية يُصدر صكوكًا جديدة بـ60 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027م، 2028م، 2029م، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال. وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. "سمو العقارية" توقع اتفاق تطوير مشروع "أريم مكة" بـ680 مليون ريال وتم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032م، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بحوالي 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035م، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بحوالي 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036م. أما الشريحة الرابعة فقد جاءت بقيمة تقدر بحوالي 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039م، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالي 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040م. يذكر أن وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين قاما بتعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
أرقام
منذ 28 دقائق
- أرقام
نائب وزير المالية: المملكة تتبنى إصلاحات تساعدها في مواجهة الصدمات الخارجية
علم المملكة العربية السعودية قال نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، إن المملكة العربية السعودية، تبنت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًا قويًا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأوضح خلال جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم، حسب بيان تحصلت أرقام على نسخة منه، أن حالة عدم اليقين تؤكد على أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي. وبيّن أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة. وأشار الخلف إلى أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، منوهًا إلى أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص. يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تعلن إصدار صكوك جديدة تتجاوز 60 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام من 2025 حتى 2029، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال (16.1 مليار دولار)، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16 مليار دولار). ووفق بيان صادر عن المركز، فإن هذه المبادرة تعدّ استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والطويل. وقد قسّم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بنحو 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بنحو 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036، والشريحة الرابعة بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039. فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بنحو 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040. والجدير بالذكر أن وزارة المالية (المُصدر) والمركز عيّنا كلاً من «إتش إس بي سي» العربية السعودية، وشركة «الأهلي المالية»، وشركة «الراجحي المالية»، وشركة «الجزيرة للأسواق المالية»، وشركة «الإنماء للاستثمار»، وذلك بشكل مشترك بوصفهم مديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
