أسعار الذهب اليوم.. الجرام عيار 21 يتراجع 95 جنيهاً في يومين

أسعار الذهب في مصر.. شهد سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية، وذلك في ظل انخفاض أسعار الذهب عالميًا بنسبة 2.8% بنهاية تعاملات الأسبوع.
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا
وأكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر الذهب في السوق المحلي تراجع اليوم بقيمة 25 جنيهًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس الجمعة. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه، بينما تراجعت الأوقية في الأسواق العالمية بقيمة 95 دولارًا، لتغلق عند 3274 دولارًا للأوقية.
وأشار إمبابي إلى أن الأسعار الحالية لباقي الأعيرة جاءت كالتالي:
عيار 24: 5257 جنيهًا للجرام.
عيار 18: 3943 جنيهًا للجرام.
عيار 14: 3067 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب: 36800 جنيه.
تعاملات الذهب أمس الجمعة
وكانت أسعار الذهب قد شهدت خلال تعاملات أمس الجمعة تراجعًا كبيرًا أيضًا، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 70 جنيهًا، بعدما افتتح التداول عند 4695 جنيهًا وأغلق عند 4625 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا من 3334 دولارًا إلى 3274 دولارًا، بخسارة بلغت 60 دولارًا خلال يوم واحد فقط.
أسباب تراجع الذهب
وأوضح إمبابي أن هذا التراجع في أسعار الذهب يأتي رغم وجود عوامل تقليدية داعمة عادةً لصعود المعدن الأصفر، مثل ضعف مؤشر الدولار الأمريكي، وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن زيادة شهيّة المخاطرة لدى المستثمرين دفعتهم إلى التوجّه نحو الأصول مرتفعة العائد مثل الأسهم، ما أدى إلى ضغوط بيعية واضحة على الذهب.
ضعف في الطلب على الذهب
ورغم أن مؤشر الدولار الأمريكي سجل تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 1.32%، واستقرت عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يحقق استفادة ملحوظة من هذه الظروف. وفسّر عدد من المحللين ذلك بأنه تغير في ديناميكية السوق، مع تراجع في الطلب التقليدي على الذهب كمخزن للقيمة.
وأشار إمبابي إلى أن الأداء القوي لأسواق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 اللذين سجلا مستويات قياسية جديدة، يعكس توجه المستثمرين نحو أصول النمو، في ظل توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلًا عالميًا.
توقعات أسعار الذهب المستقبلية
ورغم التراجع الحالي في أسعار الذهب، يرى مراقبون أن أي تطور مفاجئ في الملف الجيوسياسي، أو فشل الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم، قد يعيد الذهب إلى دائرة الاهتمام كمصدر آمن لحفظ القيمة.
إلا أن الأسواق تعيش الآن مرحلة ترقّب حذر، بانتظار حسم مسارات النمو العالمي والسياسة النقدية الأمريكية، مما يجعل تحركات أسعار الذهب مرهونة بتطورات متعددة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 16 دقائق

• خبر صح

مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات جلسة الإثنين

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث جاءت هذه الزيادة بعد أن أغلقت الجلسة السابقة على ارتفاع. مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات جلسة الإثنين مقال له علاقة: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات 1 مايو 2025 فقد ارتفع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 0.17% ليصل إلى 33263 نقطة، بينما صعد مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.09% ليصل إلى 41338 نقطة، كما قفز مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' بنسبة 0.07% ليصل إلى 14923 نقطة. كذلك، سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' ارتفاعًا بنسبة 0.14% ليصل إلى 9924 نقطة، وصعد مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان' بنسبة 0.12% ليصل إلى 13472 نقطة. كما شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، والذي يمثل بداية جلسات الأسبوع، حيث جاء هذا الارتفاع بعد أن أغلقت الأسبوع الماضي على صعود. من نفس التصنيف: مشروع مسح سيزمي يمتد على 103 آلاف كيلومتر مربع لدعم الاستكشاف النفطي ارتفاع مؤشر 'إيجي إكس 30' ارتفع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 0.53% ليصل إلى 33177 نقطة، بينما صعد مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.51% ليصل إلى 41294 نقطة، كما قفز مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' بنسبة 0.6% ليصل إلى 14909 نقطة. ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة شهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' ارتفاعًا بنسبة 0.98% ليصل إلى 9907 نقطة، بينما صعد مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان' بنسبة 0.89% ليصل إلى 13463 نقطة. مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي سجلت جميع مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 4 أيام فقط نظرًا للعطلة الرسمية اليوم الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية. حيث صعد المؤشر الرئيسي 'EGX30' بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'EGX70' متساوي الأوزان بنسبة 10.75% ليغلق عند 9811 نقطة. فيما سجل المؤشر الأوسع نطاقًا 'EGX100' متساوي الأوزان ارتفاعًا بنسبة 10.47% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة. وربح رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع نحو 190 مليار جنيه، ليصل إلى 2.339 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.149 تريليون جنيه في نهاية الأسبوع السابق. بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالي نحو 360.2 مليار جنيه، بينما بلغت كمية التداول 6.4 مليار ورقة مالية من خلال 472 ألف عملية، مقارنة بـ 406.6 مليار جنيه بكمية تداول 5.29 مليار ورقة مالية من خلال 533 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.3% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب صافي بيعي بقيمة 112.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيعي بقيمة 246.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

الجمهورية

منذ 19 دقائق

• الجمهورية

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لـ 50 ألف جنيه للعميل

وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكي ة؛ بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي. وأضافت أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء. وأوضحت حظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية لل شركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم ال شركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل ، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويل ية. واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويل ات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية؛ سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك. وينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويل ات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويل ات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويل ات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه. كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم ال شركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية. وأكدت هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

الجمهورية

منذ 20 دقائق

• الجمهورية

تعرف على أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي

ويُسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وجاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ويُعد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية هو الأكثر مساهمة في نمو الناتج خلال الربع حيث بلغت مساهمته 1.9 نقطة مئوية، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.77%. وقد جاء نمو نشاط الصناعة نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث حققت صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي. وحققت عّدة أنشطة اقتصادية أخرى معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وفي هذا الإطار، سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بلغ 23%، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 3.94 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.79 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 40.97 مليون ليلة مقارنة بـ 33.17 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي. كما حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق خدمة Wi-Fi Calling في يناير 2025 لتعزيز جودة الاتصالات في المناطق ضعيفة التغطية، فضلًا عن بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال 2024، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع الطرق السريعة وقرى مبادرة "حياة كريمة" بحلول منتصف العام. كما شهدت الخدمات المالية الرقمية توسعًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% خلال الربع الثالث من 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر من 2023/2024، ليصل إلى 43.7 مليون محفظة، وزاد عدد المعاملات المالية المنفذة عبرها بنسبة 61%، وارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 63% لتسجل 859.2 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، حقّقت قطاعات أخرى معدلات نمو سالبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، ومن هذه الأنشطة نشاط قناة السويس الذي انكمش بنسبة 23.1%، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن وفي هذا السياق، تراجعت إيرادات القناة بنسبة 19% إلى 0.90 مليار دولار في الربع الحالي مقارنة بـحوالي 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث انكمش بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025.