«معادن» تعلن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي
نشر في: 6 فبراير، 2025 - بواسطة: خالد العلي
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة تداول أنه بالإشارة إلى إعلانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 05/08/1446ه (الموافق 04/02/2025م) بشأن عزمها إصدارَ صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي (الصكوك) عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر شركة معادن الإعلان عن بدء طرح الصكوك. وأوضحت الشركة أنها ستحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، موضحة أن تاريخ بداية الطرح 7/ 8/ 1446 هـ الموافق 6/ 2/ 2025 م، وتاريخ نهاية الطرح 8/ 8/ 1446 هـ الموافق 5/ 2/ 2025 م وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي، وأن سعر طرح (الصك/ السند) يحدد حسب سعر السوق، وأن مدة استحقاق (الصك/ السند) شريحتين، 5 سنوات و10 سنوات، يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك. ولفتت الشركة إلى أن الفئة المستهدفة هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها، مشيرة إلى أنها عينت كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي) ، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء رئيسيين.
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية
وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة ، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط ، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي ، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الإيجارات ترفع التضخم إلى 2.3%
ويعزى ذلك بصفة رئيسية حسب تقرير لمركز البحوث الاستشارية والاستراتيجية KAMCO إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 8.1%، بزيادة ملموسة بلغت نسبتها 11.9% في أسعار إيجارات الشقق على أساس سنوي. كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا معتدلًا بنسبة 2.2%، بدافع رئيسي من ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 9.4%. كما ارتفع مؤشر السلع والخدمات الشخصية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعًا بصفة رئيسية بالقفزة الهائلة التي شهدتها أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة التي ارتفعت بنسبة 21.9%. كما سجلت مجموعة المطاعم والفنادق زيادة في الأسعار بنسبة 2.0%. التضخم بدول الخليج واصلت الدول الخليجية احتواء الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من العام 2025، مما يعكس اتجاه المنطقة نحو استقرار الأسعار. ومن بين الدول الست الأعضاء، كانت السعودية والإمارات الوحيدتين اللتين سجلتا معدلات تضخم سنوية تجاوزت 2% في مارس 2025، مما يشير إلى ضعف عام في الضغوط السعرية. وبالمقارنة مع اتجاهات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت دول الخليج على أداء جيد، إذ ظلت مستويات الأسعار فيها أقل بكثير من المتوسط الإقليمي. ومن المرجح أن يستمر هذا الفارق حتى نهاية العام، مدعومًا باعتدال أسعار الطاقة، وتوقعات باستقرار نسبي في أسعار الصرف بعد التقلبات التي شهدناها الفترة الماضية، بالإضافة إلى تبني سياسات نقدية حذرة. إلا انه ما زالت هناك مخاطر قائمة قد تعرقل هذا المسار، أبرزها حالة عدم اليقين المتعلقة بتطور اوضاع التجارة العالمية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرًا، والتي قد تعيد الضغوط التصاعدية على الأسعار، لا سيما في الاقتصادات الأضعف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نسب التضخم وعلى مستوى الدول الخليجية، سجلت دبي معدل تضخم سنوي في ابريل 2025، إذ بلغ 2.3%، بانخفاض هامشي عن 2.8% المسجلة في مارس 2025. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، مسجلة معدل تضخم بلغ 2.3% في أبريل 2025. أما في الكويت ، فكان التضخم السنوي أكثر اعتدالًا، إذ استقر عند 2.3% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ظل التضخم تحت السيطرة، على خلفية استقرار العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والإسكان.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
الإيجارات ترفع التضخم إلى 2.3%
خلال أبريل 2025، ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2.3% على أساس سنوي، متجاوزًا قليلاً المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي السعودي والبالغ 2%. وجاء هذا الارتفاع بصفة رئيسية نتيجة لزيادة بنسبة 6.8% في مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، والتي تشكل المكون الأثقل وزنًا في المؤشر. ويعزى ذلك بصفة رئيسية حسب تقرير لمركز البحوث الاستشارية والاستراتيجية KAMCO إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 8.1%، بزيادة ملموسة بلغت نسبتها 11.9% في أسعار إيجارات الشقق على أساس سنوي. كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا معتدلًا بنسبة 2.2%، بدافع رئيسي من ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 9.4%. كما ارتفع مؤشر السلع والخدمات الشخصية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعًا بصفة رئيسية بالقفزة الهائلة التي شهدتها أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة التي ارتفعت بنسبة 21.9%. كما سجلت مجموعة المطاعم والفنادق زيادة في الأسعار بنسبة 2.0%. التضخم بدول الخليج واصلت الدول الخليجية احتواء الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من العام 2025، مما يعكس اتجاه المنطقة نحو استقرار الأسعار. ومن بين الدول الست الأعضاء، كانت السعودية والإمارات الوحيدتين اللتين سجلتا معدلات تضخم سنوية تجاوزت 2% في مارس 2025، مما يشير إلى ضعف عام في الضغوط السعرية. وبالمقارنة مع اتجاهات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت دول الخليج على أداء جيد، إذ ظلت مستويات الأسعار فيها أقل بكثير من المتوسط الإقليمي. ومن المرجح أن يستمر هذا الفارق حتى نهاية العام، مدعومًا باعتدال أسعار الطاقة، وتوقعات باستقرار نسبي في أسعار الصرف بعد التقلبات التي شهدناها الفترة الماضية، بالإضافة إلى تبني سياسات نقدية حذرة. إلا انه ما زالت هناك مخاطر قائمة قد تعرقل هذا المسار، أبرزها حالة عدم اليقين المتعلقة بتطور اوضاع التجارة العالمية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرًا، والتي قد تعيد الضغوط التصاعدية على الأسعار، لا سيما في الاقتصادات الأضعف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نسب التضخم وعلى مستوى الدول الخليجية، سجلت دبي معدل تضخم سنوي في ابريل 2025، إذ بلغ 2.3%، بانخفاض هامشي عن 2.8% المسجلة في مارس 2025. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، مسجلة معدل تضخم بلغ 2.3% في أبريل 2025. أما في الكويت، فكان التضخم السنوي أكثر اعتدالًا، إذ استقر عند 2.3% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ظل التضخم تحت السيطرة، على خلفية استقرار العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والإسكان.
