«مشروع 300 مليار».. الصناعة الإماراتية في عصرها الذهبي

تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة صناعية شاملة، مستندة إلى "مشروع 300 مليار" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021.
يهدف هذا المشروع الطموح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعكس التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي.
أهداف المشروع
يرتكز "مشروع 300 مليار" على عدة محاور استراتيجية تشمل، تحفيز الاستثمار الصناعي: من خلال تقديم حوافز وممكنات للمستثمرين المحليين والدوليين، وتطوير الصناعات الوطنية: بتركيز خاص على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
ومن ضمن المحاور التي يرتكز عليها "مشروع 300 مليار"، تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وذلك عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، علاوة على توطين سلاسل التوريد لضمان الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصناعي.
منذ إطلاق المشروع، حققت الإمارات إنجازات بارزة في القطاع الصناعي، منها، نمو الصادرات الصناعية، والتي ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 187 مليار درهم في عام 2023، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
ومن بين الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق المشروع، زيادة الإنتاجية الصناعية، والتي سجلت نموا بنسبة 7% خلال نفس الفترة، أيضا تم تحديد مشاريع بقيمة 9.3 مليارات درهم لإحلال الواردات بمنتجات محلية.
وتضمنت الإنجازات أيضا، مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 197 مليار درهم في عام 2023، بالإضافة إلى احتلال الإمارات المركز الأول إقليميا والـ29 عالميًا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
مبادرات داعمة
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عدة مبادرات لتعزيز القطاع الصناعي، منها، "اصنع في الإمارات"، وهي منصة تجمع المستثمرين والمصنعين لعرض الفرص الصناعية وتعزيز الشراكات، بالإضافة إلى "برنامج المحتوى الوطني" الذي يهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات.
ومن بين المبادرات "برنامج مُصنّعين" الذي يدعم تطوير المهارات والكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، و"مبادرة التحول 4.0" التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، من خلال دعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانيات واعدة.
ولتحقيق أهداف المشروع، تم تخصيص 20 مليار درهم من التمويل التنافسي لدعم نمو القطاع الصناعي. كما يعمل مصرف الإمارات للتنمية على توفير حلول تمويلية مبتكرة للمصانع المحلية، مما يسهم في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتولي الإمارات أهمية كبيرة للاستدامة في القطاع الصناعي، حيث تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 غيغا طن بحلول عام 2050، تماشيا مع التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنيا. وتتضمن هذه الجهود تطوير خارطة طريق لتحقيق خفض تراكمي للانبعاثات بنسبة 93% بحلول عام 2050.
مع استمرار تنفيذ "مشروع 300 مليار"، تتجه الإمارات نحو تحقيق تحول صناعي شامل، يعزز من مكانتها كمركز صناعي عالمي، ويضمن تنمية اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.
ويتوقع أن يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، مدعوما بالسياسات الحكومية الرشيدة والاستثمارات الاستراتيجية.
aXA6IDgyLjI2LjIxMC43OCA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد. وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023. وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي. وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024». ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. «NMDC Energy» تدرس الاستثمار في باخرة لطاقة الرياح البحرية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:17 م بتوقيت أبوظبي أكد المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «NMDC Energy»، أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية توسّع طموحة نحو مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما يواكب التحولات العالمية في القطاع. وتدرس الشركة حاليًا الاستثمار في باخرة متخصصة لدعم قدراتها الفنية واللوجستية في هذا القطاع، ما يمهّد الطريق أمام تعزيز حضورها في أسواق الطاقة النظيفة. وقال الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات 2025"،إن هذا التوجه يأتي في أعقاب النجاح الذي حققته الشركة مطلع العام الجاري بعد الفوز بمشروع بحري استراتيجي في تايوان بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في القدرات التنفيذية والتقنية للصناعة الإماراتية. وفي سياق التوسع الإقليمي، لفت الظاهري إلى أن الشركة افتتحت مؤخرًا مركزًا صناعيًا جديدًا في المملكة العربية السعودية باستثمارات تجاوزت 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار)، موضحا أن المركز الواقع في منطقة رأس الخير بالسعودية يبدأ أعماله في يونيو/حزيران المقبل، ضمن خطة لتعزيز سلسلة التوريد الإقليمية، وتوسيع حضور الشركة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأضاف أن هذه التوسعات انعكست على مؤشرات الأداء المالي للشركة، إذ باتت الإيرادات الخارجية تمثل اليوم نحو 40% من إجمالي إيرادات NMDC، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الجغرافي وتوسيع قاعدة المشاريع في أسواق متعددة. وعلى الصعيد المحلي، أشار إلى التزام الشركة العميق ببرنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث أعادت "NMDC Energy" توجيه ما يزيد عن 17 مليار درهم (4.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي منذ عام 2018، فضلًا عن استقطابها لأكثر من 600 مهندس ومهندسة إماراتيين يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ مشاريعها البرية والبحرية. ونوّه الظاهري، إلى أن "NMDC Energy"، استثمرت أكثر من 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار) داخل الدولة لتوسعة وتحديث منشآتها الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjI0NiA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

6.2 مليار درهم.. مساهمة «إمستيل» في الناتج المحلي لأبوظبي

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 11:19 م بتوقيت أبوظبي كشف المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، عن مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنحو 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار). وقال الرميثي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، إن المجموعة تستحوذ حالياً على حصة كبيرة في الناتج الصناعي لدولة الإمارات، إذ تُسهم بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، وتستحوذ على 60% من سوق الصلب على مستوى الدولة. وأكد على التزام المجموعة بتطوير المنظومة الصناعية في الدولة، حيث برزت كأحد الداعمين الرئيسيين لبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، إذ خصصت المجموعة في عام 2024 أكثر من 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) للمشتريات المحلية، وتعاونت مع أكثر من 1365 مورداً داخل الدولة، ووجهت ما نسبته 48.2% من إجمالي إنفاقها على المشتريات نحو الشركات المحلية. وأشار إلى حصول 86% من الموردين الجدد في قسم الحديد، و34% في قسم الأسمنت على شهادة المحتوى المحلي، في دلالة واضحة على جهود إمستيل الرامية إلى تعزيز منظومة التوريد المحلي وتعزيز الأثر الاقتصادي على المستوى الوطني. وحول أبرز الإنجازات التي تعزز من دور إمستيل في النمو الصناعي، لفت إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% بين عامي 2020 و2024، إلى جانب إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم (170.2 مليون دولار) لتوسيع القدرات الإنتاجية، موضحا بأن المجموعة ستستثمر في توسعة منشآتها الصناعية وخطوط الإنتاج داخل دولة الإمارات خلال الفترة من 2025 حتى 2027. وفيما يتعلق بمبادرات التحول الرقمي والاتصال التي تعزز جاهزية إمستيل لمواكبة متطلبات المستقبل، لفت الرميثي إلى اعتمادهم على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، فضلا عن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال أول يومين من "اصنع في الإمارات" ومعظمها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد الرميثي على دعم إمستيل للمشاريع الإقليمية العملاقة، من خلال قيام المجموعة بتوريد هياكل الحديد لمشروعي نيوم وتروجينا في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة، كما توسّعت المجموعة في قطاع حلول الأساسات في الهند بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، لافتا إلى حرصهم لتصميم عروض التصدير وفقًا لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأكد تطلعهم للتوسع النشط في كل من الإمارات والسعودية والهند، حيث تستهدف الشركة حاليا مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي، ودعم المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة العربية السعودية 2030، عبر تلبية احتياجاتها من منتجات الصلب عالية الجودة. وفيما يتعلق بأداء السوق، لفت الرميثي إلى أن سوق الحديد في الدولة شهد نموا خلال العام الماضي متجاوزا 20%، ومن المتوقع بأن يواصل هذا النمو بنسبة تزيد عن 10%، مدفوعا بالمشاريع الكبرى وخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية. وحول "اصنع في الإمارات 2025"، لفت الرميثي إلى مشاركة مجموعة إمستيل، كشريك لقطاع المعادن والتصنيع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأطراف المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي، والشراكات الاستراتيجية، والتنويع الاقتصادي. aXA6IDQ2LjIwMy4xMi4yMzkg جزيرة ام اند امز NO