(ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)
الأولى: النيَّة الصالحة أساس الأعمال، وهي الخطوة الأولى في تحري الطيبات، فمن كانَ طيِّبَ النيّة في مشاعره وأقواله وأفعاله رأى بركة ذلك، والعمل الواحد يكون طيبًا أو خبيثاً بحسب نيّة الفاعل، فقد يقترض رجلانِ نفسَ المبلغ عند فلانٍ، وأحدهما قد أحسن النيّة في مراعاةِ حق الدّائن، فيكون فعله طيّباً، وتكون نتيجته طيبةً، والآخر قد أساءها، وانطوى على المماطلة وإهدار الحقوق، فيكون فعله خبيثاً، وتكون نتيجته نكالاً، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» أخرجه البخاري، ويكثر استهواء الشيطانِ للإنسانِ فيكدُّ في أعمالٍ ظاهرها أنها طيبةٌ، لكنها أسست على نيةٍ سيئة، فتكون وبالاً على صاحبها، وتبعدُه عن الحقِّ إبعاداً كبيراً؛ لأنه يعوِّل على ظهور ملامح الطيب على صنعه، فلا يرى الناسُ إلا ما يمكنه أن يُحاجَّ بأنه طيّبٌ، وليس لهم أي اطلاعٍ على نيّته، فهو مرتاحٌ لما يصنعه، وهذا أنكى أنواع استبدال الخبيث بالطيّب؛ لأنه من الرياء والتسميع، والرياء هو الشرك الخفيُّ، مع أنَّ المتماديَ في هذا الغشِّ يتنامى غروره بإمهال الله تعالى له حتى يتعاطى أعمالاً بالغة الشناعة، تزيح الستر عن سوء نيّته، كما يحصل لأهل الزيغ والبدع من مختلف الفرق الضالة، فهم يتخفّون تحت شعاراتٍ برّاقةٍ، ثم ينجرفون في تيّارات الفتن والغشِّ لأئمة المسلمين وعامتِهم، حتى لا يخفى أمرهم إلا على من أعمتِ الفتنة بصيرتَه، فعلى المسلمِ أن يجتهد في مواطأة ظاهره لباطنه في تحرّي الطيبات.
الثانية: الكلمة الطيبة والتصرف السليم هما الخطوتان الثانية والثالثة في سبيل تحري الطيبات، وكلتاهما مأمورٌ بها، أما الكلمة الطيبة فقد أمر الله تعالى بها في قوله: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)، وحضَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-المتفقِ عليه: (وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ)، ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يعتاد الإنسانُ على الكلمات المسيئة، بحيث إذا حصل له أدنى موقفٍ لجأ إليها بدلاً من الأسلوب اللبق اللَّائق، وأما التصرفاتُ السليمةُ الطيبةُ فمأمورٌ بها في أعمال الجوارح، ولا سيما فيما يتعلق بالأموالِ خصوصاً المال العام الذي يأتمن وليُّ الأمر عليه من يزاوله، وأموال من لا يستطيع الانتصاف لنفسه كاليتامى ونحوهم، ، وفي صيانة أموال اليتامى قال الله تعالى: (وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ)، وهذه الجملة قاعدة عامّةٌ في العقائد والعبادات والمعاملات، فما من منحرفٍ عن الجادّة إلا هو قد تبدَّل الخبيثَ بالطيّب.
الثالثة: كما أنه لا عائق يعوق المتهاونَ عما أمكنه من الخبيث، فلا عائق عن تحرّي الطيبات لمن توجه إليها بقلبٍ صادقٍ، فليس متعذراً أن يصلح الإنسانُ قلبَه، بحبه الخيرَ للآخرين، وتطهيره من أدران الغلِّ والحسد والغشِّ، وإخلاصه لولي أمره ومجتمعه، كما أنه من الميسور النطق بالكلمةِ الطيبة، وتحري العمل الطيب، ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يتهاون الإنسانُ فيكثر من محقّراتِ الذنوب؛ ظنّاً منه أنها خفيفة الوقع، والواقع أنه يُجمّع على كاهله التّبعاتِ، وقد حذر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من ذلك، فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ)، أخرجه أحمد وصححه الألباني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
منذ 2 ساعات
- سودارس
البرير يهاجم عبد الرحمن الصادق: من شارك في السلطة لا يملك حق ادعاء صناعة الثورة
رد الواثق البرير على عبدالرحمن الصادق المهدي بسم الله الرحمن الرحيم اطلعنا على البيان الصادر عن الفريق معاش عبد الرحمن الصادق المهدي، ونؤكد للرأي العام ولجماهير الحزب أن حزب الأمة القومي يستمد قوته من التزامه بمبادئ الشفافية واحترام مؤسساته، والاحتكام إلى لوائحه ودستوره، وهو لا يستهدف الأشخاص بقدر ما يحرص على حماية خطه السياسي وصون إرثه الوطني. غير أن البيان المشار إليه تضمّن عددًا من النقاط التي تستوجب الرد والتوضيح: أولاً: ثورة ديسمبر المجيدة لم تكن منحة من أحد، ولم يصنعها احد بل كانت ثورة شبابية شعبية خالصة، قدّم فيها مئات من شباب السودان دماءهم الطاهرة عربوناً للحرية والسلام والعدالة. وبينما كان هؤلاء الأبطال يواجهون الرصاص بصدورهم العارية، والاعتقال والتعذيب والتنكيل والسحل، كان آخرون يجلسون في مقاعد سلطة الإنقاذ، يتمتعون بامتيازات الحكم، ومشاركين في حصد هذه الأرواح بصمتهم عن الباطل، ثم ذات الأشخاص يخرجون اليوم ويدعون بأنهم صنعوا الثورة ! ثانياً: أما الحديث عن ابتعاد الأمانة العامة عن ساحات العمل داخل السودان، فهو تجاهل للحقائق؛ فشركاءكم من الحزب المحلول كانوا الأسرع في إصدار الفتاوى وإهدار دماء كل من يقول "لا للردة السياسية والحرب الإجرامية"، وهرعوا لصياغة عرائض الاتهام، وسحب المستندات الرسمية، وإغلاق الحسابات المالية، بل وإصدار فتاوى الإعدام، وسنّ قوانين الوجوه الغريبة، وتكبيل النشاط السياسي الحر واستهداف الحزب وقيادته، تمهيدًا لانفرادهم بالوطن عبر حرب خاطفة تستهدف ليس فقط القوة المدنية الديمقراطية، بل ومقدرات الوطن كافة، بما فيها قوته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد مارسوا كل أشكال القمع والترهيب، مستخدمين أدوات الدولة ومواردها لخدمة أجنداتهم الضيقة، فأغلقوا أبواب الحوار، وكمّموا الأفواه، وأقصوا المخالفين، وسعوا لتحويل الوطن إلى سجن كبير تحكمه التعليمات الأمنية والقرارات الاستثنائية. وبدلاً من مراجعة هذا الإرث الكئيب،والممارسة الفاسدة، يصرّ بعضهم اليوم على مواصلة السير في الطريق الأعوج، متجاهلين أن ما جرى في السودان منذ ثورة ديسمبر قد غيّر المعادلة إلى الأبد، وأن الشعب الذي أسقط الطغاة بالأمس لن يسمح بعودة أي وصاية، مهما كان غطاؤها أو مسمّاها. ثالثاً: أما ما يُروَّج له عن وجود وثائق أو ادعاءات بتفويض، فلن يجدي نفعاً ولن يغيّر من الحقائق شيئاً. فعدد مقدر من عضوية الحزب والشعب السوداني ومرافقو الامام عليه الرضوان قد عايشوا تلك الأحداث لحظةً بلحظة، وكانوا شهوداً على تفاصيلها، وما زالوا أحياءًا يرزقون بيننا يروون الحقائق بصدق. ومن عاش التجربة وعرف مواقف الرجال في ساعات الاختبار، لن تنطلي عليه دعاوى أو شهادات مبتورة تُنتزع من سياقها لتبرير مواقف الحاضر. ومن لم يستلهم من هدي الإمام، ويتعلّم من سيرته وكتبه، ويتشرّب مبادئه، فلن تمنحه أي وثائق أو مذكرات شرعيةً يفتقدها، مهما بالغ في الادعاء، ومهما حاول أن يتكئ على أوراق جامدة ليداري بها غياب المواقف الحية. فالمشروعية لا تُمنح بورقة، ولا تُشترى بختم، وإنما تُكتسب بالمواقف الصادقة، والتضحية في اللحظات الفاصلة، والالتزام بمبادئ الحزب وثوابته في أصعب الظروف. إرث الإمام عليه الرضوان الذي تركه للتاريخ وللحزب والوطن يتمثل في دعم الديمقراطية والمؤسسية. رابعاً: أما عن مزاعم "التسلق الأسري"، فيعلم الأخ الكريم أن مثلي لا يحتاج إلى تسلق ولا إلى رافعة أسرية ولا إلى تسنّم المواقع، ولم نسع يوماً وراء المناصب طلباً لمكاسب أو وجاهة، ولم ندخل هذا الحزب إلا إيماناً بمشروعه ومبادئه ومسانداً لرئيسه عليه الرضوان وقياداته الصلبة، ومن خلال بوابة الانتخابات في جميع مستوياته. فالمواقع عندنا تكليف لا تشريف، وأداؤها ضريبة للوطن وأمانة في أعناقنا، نحملها ما استطعنا وفاءً لعهدنا مع شعبنا وحزبنا. وإن كلمة الحق ستظل على ألسنتنا ما دام فينا نفس، ولن نصمت عنها إلى أن يجعل الله لهذا الوطن مخرجاً يحق الحق ويزهق الباطل. خامساً: أما عن أدب أهل السودان وسمتهم، فهي شهادة لا تُطلب ولا تُمنح بالتصريحات، وإنما تُكتسب بالسيرة العطرة والمواقف النبيلة، ويشهد بها الناس قبل أن يتحدث بها صاحبها. فالمروءة والخلق الرفيع هما جواز المرور الحقيقي إلى قلوب السودانيين، والعمل من أجل الوطن أرفع وأبقى من أي موقع أو ألقاب تُمنح في غير موضعها. سادساً: ان التباكي على الحرب المستعرة والحصار والدمار، مع تبنّي مشروع دولة المؤتمر الوطني البائد، فذلك تناقض فاضح لا يخفى على أحد. فمن كان صادقاً في حرصه على وقف الحرب ورفع المعاناة عن الشعب، لا يمكن أن يمد يده إلى ذات المشروع الذي كان سبباً في تمزيق الوطن وإشعال الفتنة، ولا أن يقتفي أثر منظومة أحرقت الأخضر واليابس في سبيل بقائها. والأسوأ من ذلك أن تتجول حاملاً سلاحاً وسط هذه المآسي، وكأنك جزء من مشهد الحرب لا من مساعي السلام. إن من يدّعي الانحياز للوطن والشعب، عليه أن يكون أول من يضع السلاح وأن يقف في صف الجهود المدنية لإنهاء القتال. سابعاً: وفيما ما يخص دار الأمة، فهي ليست مجرد مبنى من حجر وطين يؤجَّر، بل تمثل رمزًا لهذا الحزب العريق، ويمكن أن تكون في أي موقع أو مكان؛ فهي في جوهرها معنى وقيمة قبل أن تكون جدرانًا وسقفًا. ولا يمكن تبرير دخولها بصحبة قوة عسكرية تحت دعاوى واهية، فكم من دار هُدمت وكم من مبنى شُيّد، وسيعود الحزب وتعود داره في كل ولايات السودان الواحد الموحد، وستظل راية الحزب عالية خفاقة فوق أسطحها، كما كانت دومًا رمزًا للصمود والعزة. ومن المعلوم أن إدارة دار الأمة والإشراف عليها هي من المسؤوليات المباشرة للأمين العام للحزب، وفقًا للنظام الداخلي والتراتبية التنظيمية المعمول بها. ثامناً: ان الادعاء بأن الأستاذ محمد عبد الله الدومة هو رئيس حزب الأمة القومي، ادعاء باطل وعارٍ تمامًا من الصحة؛ إذ نصّب نفسه رئيسًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب الشرعية المتمثلة في مجلس التنسيق أو المكتب السياسي، ما يجعله مفتقرًا لأي شرعية تنظيمية، وسيظل يسعى عبثًا لاكتسابها خارج الأطر الدستورية المعتمدة؛ وكما يقول المثل السوداني: (لصيق الطين في الكرعين ما بيبقى نعلين)، فإن محاولات فرض قيادة غير شرعية على حزب الأمة القومي، أو تغليفها بمبررات واهية، لن تمنحها الشرعية ولن تغيّر من حقيقتها؛ فالرئاسة لا تُكتسب بالتنصيب الذاتي، بل تُنتزع عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة، وبإرادة جماهير الحزب وحدها. ومهما طال ليل الظلم، فإن فجر النصر آتٍ لا محالة، فالتاريخ علّمنا أن الحق لا يموت، وأن إرادة الشعوب أقوى من الطغاة والسلاح. قد يظن أهل الباطل أن بطشهم يدوم، لكن سنن الله في الأرض ماضية، ولن يقف أمامها جبار أو متسلط. سيأتي يوم تشرق فيه شمس الحرية على ربوع السودان، وتعود رايات العز خفاقة، وتُرفع كلمة الحق فوق كل باطل، وحينها يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) ﴾ صدق الله العظيم الواثق_البرير
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
تركيا ترفض تقريراً أميركياً حول أوضاع حقوق الإنسان
رفضت تركيا ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2024 بشأن ما وصفه بالتضييق الممنهج على الحريات الأساسية، وقمع المعارضة، والرقابة على الإنترنت، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب. وقالت وزارة الخارجية التركية: «نرفض الادعاءات الواهية المتكررة ضد بلدنا في تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية». وأضافت، في بيان، السبت، أن «تركيا تكافح بنجاح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، وأن الادعاءات الواردة في هذا السياق في التقرير بعيدة كل البعد عن الواقع». وتابع البيان: «علاوة على ذلك، نأسف لأن التقرير يعكس ادعاءات لا أساس لها من الصحة أطلقتها (منظمة فتح الله غولن الإرهابية) (حركة الخدمة التابعة للداعية التركي الراحل فتح الله غولن التي تنسب إليها أنقرة محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 2016) من خلال خطاب قائم على التلاعب». قصف تركي على حقل الرميلان للنفط الواقع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 2024 (رويترز) وذكر البيان أن عمليات تركيا لـ«مكافحة الإرهاب في سوريا» (العمليات التي استهدفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية والمدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، «نُفذت انطلاقاً من حق الدفاع المشروع عن النفس، مع مراعاة أقصى درجات الحذر للمدنيين والبنية التحتية». وعد البيان أن «تصوير هذه العمليات خارج هذا الإطار العادل والشرعي أمر خاطئ تماماً». ولفت إلى أن «تركيا، التي استضافت ملايين اللاجئين السوريين لسنوات ولبّت احتياجاتهم الأساسية، تُعد دولة نموذجية بسياستها الشاملة والمستدامة لإدارة الهجرة العالمية، القائمة على الكرامة الإنسانية». اتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الحكومة التركية بقمع المعارضة والأكراد وفرض رقابة واسعة النطاق على الإنترنت، والتضييق الممنهج على الحريات الأساسية، وتعميق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد. وتضمن التقرير أنه رغم الانتخابات المحلية، التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) 2024 والتي أتاحت إمكانية التصويت لـ«بدائل سياسية حقيقية»، فإن انحياز وسائل الإعلام، والرقابة، والقيود على حرية التنظيم منحت الحكومة ميزة هيكلية. اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي فجر احتجاجات لا تزال مستمرة حتى الآن (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وتصدرت المعارضة التركية نتائج الانتخابات المحلية، وفاز حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بالانتخابات متفوقاً للمرة الأولى على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن الحزب، وبلدياته، يشهد حملات اعتقالات بتهم تتراوح بين الإرهاب والفساد، طالت رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يشار إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، و9 رؤساء بلديات آخرين، فضلاً عن اعتقال أو عزل رؤساء بلديات من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بتهم دعم الإرهاب. ولفت إلى أن حرية الصحافة تتضرر بشكل خطير بسبب محاكمة الصحافيين بتهم غامضة مثل «إهانة رئيس الجمهورية»، أو «نشر معلومات مضللة»، فضلاً عن تعرضهم للاعتداءات الجسدية والاعتقالات والدعاوى القضائية. وذكر التقرير أن القوانين والإجراءات الأمنية المشددة وأساليب تعامل قوات إنفاذ القانون المُسَيَّسة، والرقابة الواسعة على الإنترنت، تضغط على الصحافيين والنشطاء والمعارضين للحكومة، وبخاصة الأفراد المرتبطون بـ«حركة غولن»، وتضعفهم. وأورد التقرير، كمثال، حالة لفتاة قيل إنها مرتبطة بـ«حركة غولن» حوكمت بتهم إرهابية «ملفقة»، وهُددت بأنها «ستتقيأ دماً» من شدة التعذيب، لافتاً إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة عرضوا هذه الحادثة بوصفها مثالاً صارخاً على المحاكمات ذات الدوافع السياسية. وأضاف أن المحامين الذين يترافعون في قضايا «حركة غولن» يواجهون تحقيقات، وتهديدات، واعتداءات جسدية، وأن قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصلاحيات الواسعة أصبحت أداة للعقاب، حيث تسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى 7 سنوات قبل المحاكمة. مخيم للاجئين السوريين في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي) وأشار التقرير إلى أن قمع الحكومة لمعارضيها يتجاوز حدود تركيا، حيث تنفذ عمليات اختطاف لأعضاء في «حركة غولن» في الخارج، وتمارس ضغوط على حكومات دول أجنبية لتسليمهم، ويتم إساءة استخدام نظام الإنتربول، مستشهداً بتسليم 4 أتراك يتمتعون بحق اللجوء في كينيا بناء على طلب من أنقرة. ووثق التقرير مئات حالات القمع للمجتمع الكردي، ومنع الحقوق النقابية، وتراجع حقوق اللاجئين، ومنها فصل 400 عامل بسبب إضراب للمطالبة بحقوقهم في أحد المصانع في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا)، ووفاة 878 عاملاً و66 طفلاً دون السن المسموح بها للتشغيل، بسبب سوء المعاملة وعمليات الاحتجاز والإعادة القسرية في مراكز اللاجئين. وأولى التقرير اهتماماً خاصاً بالرقابة المفروضة على الإنترنت في تركيا، حيث تم حظر أكثر من 950 ألف نطاق، و260 ألف رابط، على شبكة الإنترنت، وأكثر من 67 ألف منشور على منصة «إكس» خلال عام 2024، كما تتمتع الحكومة بسلطة حذف المحتوى في غضون ساعات أو حظر المنصات بالكامل. كما يتم وتحظر شبكات «في بي إن» والخدمات السحابية، والمواقع التي تحتوي على محتوى انتقادي بشكل متكرر، وتُفرض المرشحات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية، في مقاهي الإنترنت، والمدارس، والمؤسسات الحكومية.
صدى الالكترونية
منذ 8 ساعات
- صدى الالكترونية
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه بالجوف
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى). وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون). أقدم / ممدوح بن جامع بن فليج الصالحي الدغماني -سعودي الجنسية- على قتل/ عايش بن ملوح بن عائش العنزي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ ممدوح بن جامع بن فليج الصالحي الدغماني -سعودي الجنسية- يوم السبت بتاريخ 22 / 2 / 1447هـ الموافق 16 / 8 / 2025م بمنطقة الجوف. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
