مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم لكل الإقليم...المرحلة الثانية تقلع ب3.5 مليون دولار

جوانا فرحات
المركزية – ثمة من سمعَ ولم يطلع على تفاصيل مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم، وثمة من لم يسمع، وإذا سمع افترض أنه كباقي المشاريع التي تُرسم على الورق وتبقى، على رغم جدواها الإنمائية. لكن في خضم كل الأحداث والكلام عن طبول حرب إقليمية موسعة على خلفية الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، إلا أن العمل على خط الإنماء في المناطق مستمر.
من هذه المشاريع مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم الذي توقف العمل عليه منذ أعوام بسبب غياب الموازنة المطلوبة. لكن بالنسبة إلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وإصرار وزير الأشغال والنقل فايز رسامني على إنجاز مشاريع نائمة في الأدراج أعاد تسليط الضوء على هذا المشروع الحيوي. وللغاية زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وزير الأشغال الأسبوع الفائت وحضر اللقاء مفوض الحكومة في مجلس الانماء والأعمار زياد نصر ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب ميلار السيد ،حيث جرى بحث وإقرار ملف صيانة طرقات بلدات المنطقة في موازنة ٢٠٢٥، وإعادة تدوير المبالغ التي رصدت لنفس المهمة من موازنة ٢٠٢٤ والتي لم تنفذ. لكن المفاجأة كانت في الخبر الذي حمله رسامني إلى النائب عبدالله حيث أبلغه تخصيص مبلغ 3.5 مليون دولار من موازنة الوزارة وتحويلها الى مجلس الانماء والاعمار من أجل استكمال مجمّع الابنية الحكومية في شحيم، وذلك بناء لتوجيهات رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط.
المشروع الحيوي كما فهم البعض موجه لأبناء بلدة شحيم، والصحيح "أنه لكل أبناء بلدة إقليم الخروب" يبادر النائب بلال عبدالله بالقول لـ"المركزية" ردا على ما يشاع بـ"خصخصة" بلدة شحيم بالمشاريع الإنمائية والتعيينات الأمنية وسواها. ويعود إلى تاريخ تأسيس المجمع عام 2001 بمبادرة من النائب السابق محمد الحجار ورعاية حكومة الرئيس رفيق الحريري، واستكملت الدراسات في نهاية العام 2004. وبدأت أعمال الحفر وأُنجزت المرحلة الأولى من المباني، إلا أن الأعمال توقفت بسبب نقص الميزانية منذ أكثر من أربعة أعوام.
ونظراً إلى أهمية المشروع عاد البحث ليتركز حول كيفية رصد الميزانية لإنجاز المرحلة الثانية، ويقول النائب عبدالله" تم لحظ اعتمادات بموازنة وزارة الأشغال مديرية المباني بمسعى من مديرها المهندس عماد الحاج شحادة وتبين ان هناك ضرورة بنقل الاعتماد من وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي قام بإعداد الدراسة للمشروع وعملية التلزيم وبالتالي فإن العقد معه. طلبنا من النائب تيمور جنبلاط التدخل مع الوزير رسامني وتم تحويل مبلغ 3.5 مليون دولار من ميزانية مديرية المباني في وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال أعمال المرحلة الثانية في المجمع.
يحتضن مجمع البناء الحكومي مكتب الداخلية المختص بشؤون الإقليم (أقلام النفوس - التسجيل)، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.كما سيضم مديرية سجلّات النفوس و تُعد جزءاً من اختصاص الداخلية وتُنفّذ خدمات الهوية والإقامة.إضافة إلى أقسام أخرى تشمل السجل العقاري والجمارك ومكاتب تصاريح البناء. وفي السياق يقول عبدالله،"هذا مجمع رسمي ويضم غالبية الدوائر الحكومية الموجودة في إقليم الخروب وهو لخدمة أبناء الإقليم وليس شحيم حصرا".
حتى الآن لا مهل زمنية محددة حول تاريخ بدء الأعمال في المرحلة الثانية من مشروع مجمع البناء الحكومي ولا حتى تاريخ الإنتهاء منها إلا بعد تحويل الأموال إلى مجلس الإنماء الذي يوعز إلى المقاول البدء بها. وتفاديا للاجتهاد في الموضوع، فضّل النائب عبدالله عدم التطرق إلى مسألة المهل الزمنية للبدء بأعمال المرحلة الثانية والإنتهاء منها تاركاً الموضوع لمجلس الإنماء والإعمار حيث يتوقع أن يلتقي رئيسه محمد علي قباني و بمسعى من مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر وعلى أساسه يتم البت بكل هذه المسائل.
ويختم النائب عبدالله"إقليم الخروب بات قرية واحدة مترابطة ومتواصلة وصادف ان هذا المجمع بني على الطريق الرئيسية المعروف بإسم "طريق المجاز"الذي يربط بين بلدات الإقليم ويسهل الوصول كونه على الطريق العام.
اعتبارا من اليوم يمكن القول إن مشروع مجمّع الأبنية الحكومية قطع شوطاً كبيراً ويُعد نقطة تحوّل لخدمات إقليم الخروب، لكن يحتاج إلى جدية في التمويل والتنفيذ لتفادي الركود، ويبدو أن الأعوام المقبلة قد تشهد إنجاز مرحلة جديدة بحسن نية جماعية من الحكومة والوزارات المعنية. وعسى أن تنسحب هذه المبادرة على باقي الأقضية والمحافظات في لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 40 دقائق

• المنار

اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي في إسطنبول.. دعم متصاعد لإيران في مواجهة العدوان الصهيوني

عقدت في مدينة إسطنبول التركية اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل مباشرة من جنيف بعد أن أجرى محادثات مع الترويكا الأوروبية، والتي ضمّت وزراء خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأوروبيين. ويُشكّل هذا الاجتماع، المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، فرصة مهمة للوفد الإيراني لعرض موقف الجمهورية الإسلامية من العدوان الصهيوني المتواصل على إيران منذ أكثر من تسعة أيام. ورغم التصعيد العسكري، لم تُغلق إيران أبواب الحل السياسي أو العودة إلى طاولة المفاوضات. فقد جدّد الوزير عراقجي، سواء في جنيف أو قبل مغادرته طهران، تأكيده على ضرورة وقف العدوان أولًا، تمهيدًا لاستئناف المباحثات. ويبدو واضحًا أن إيران تخوض معركتها الدبلوماسية على أكثر من جبهة بالتوازي مع صمودها في الميدان. ومن المتوقع أن يصدر عقب انتهاء أعمال الاجتماع بيان ختامي داعم للموقف الإيراني، لا سيّما وأنّ معظم الدول الإسلامية أعربت عن إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني وطالبت بوقفه وإفساح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية. ورغم أهمية البيان المنتظر، إلا أن الحسم -وفق المراقبين- يبقى ميدانيًا، حيث تؤكد إيران أن العمليات الردعية التي تنفّذها ضدّ الكيان الصهيوني هي السبيل الحقيقي لإيقاف العدوان المدعوم من الولايات المتحدة. فرغم الاجتماعات الدولية والمطالبات المتكررة بوقف الاعتداءات على غزة ولبنان وإيران، لم يلق الكيان الصهيوني بالًا لأي من تلك النداءات. ولم يتحرّك الأوروبيون بجدية لردع هذه الانتهاكات. لذلك، ترى طهران أن الردّ العسكري المباشر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة هو ما سيُجبر العدو على التراجع. وتواصل إيران تحرّكها السياسي والدبلوماسي بوتيرة متصاعدة، حيث أعلن الوفد الإيراني أن الوزير عراقجي سيتوجّه بعد تركيا إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ضمن جولة تهدف إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي في مواجهة العدوان. وفي هذا السياق، تؤكد طهران انفتاحها على أي مبادرات سياسية حقيقية، دون أن تتنازل عن حقها في الردّ المشروع على العدوان الصهيوني المستمر. أما على صعيد تركيا، فإن انعقاد الاجتماع في أراضيها يعكس دورها الحيوي في هذا الملف. فالموقف التركي منذ الأيام الأولى للعدوان كان من بين المواقف اللافتة، حيث أدانت أنقرة بشدة الغارات الصهيونية على إيران، وهو موقف عبّرت عنه تصريحات وزارة الخارجية التركية، والرئيس رجب طيب أردوغان، وسائر المسؤولين الأتراك. وتتنامى القناعة في تركيا بأن الكيان الصهيوني بات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها، بعد أن بدأ عدوانه من غزة، وتمدّد إلى لبنان، واليمن، وأخيرًا إيران. وقد عبّر مسؤولون أتراك عن خشيتهم من أن تكون تركيا الهدف التالي. انطلاقًا من ذلك، تُواصل أنقرة الدعوة إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة، محذّرة من أنّ توسيع رقعة الحرب ستكون له تداعيات كارثية، ليس فقط على الشرق الأوسط، بل على العالم بأسره. وترتبط تركيا بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع إيران، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 15 مليار دولار، مع خطط لرفعه إلى 30 مليارًا. من هنا، تبدو المخاوف التركية مبررة من أن يؤدي استمرار العدوان إلى زعزعة استقرار المنطقة والتأثير سلبًا على المصالح الاقتصادية والأمنية لتركيا ودول الجوار. عراقجي من إسطنبول: تضامن الشعب الإيراني في أعلى مستوياته وقواتنا تدافع بجدية عن البلاد أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال تصريح له على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول، أن 'تضامن الشعب الإيراني قوي جدًا وذو مستوى عالٍ'، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية 'تعمل بجدية في الدفاع عن الشعب والبلاد'. وقال عراقجي: 'نعلم أن الوضع صعب للغاية في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أن الوضع في إيران جيد'، مشددًا على أن ما تقوم به طهران 'هو استخدام مشروع لحقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان والهجمات العدوانية غير المبررة للكيان الصهيوني'. والتقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعدد من نظرائه في المنطقة، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول. وأبرز اللقاءات كانت مع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والسعودية، إضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. المصدر: موقع المنار

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

عيسى الخوري: لضرورة التزام لبنان بالحياد

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أهمية أن تعيد قيادة حزب الله النظر في مواقفها، خاصة بعد الحرب التي خاضتها في 8 تشرين الأول 2023، والتي قال إنها 'لم تخدم غزة، بل جلبت مآسي للبنان، خصوصا في الجنوب، حيث تسببت بخسائر بشرية ومادية وأثرت سلبا على الاقتصاد والبنية التحتية'. وشدد الخوري، في حديثه لإذاعة 'لبنان الحر'، على 'ضرورة التزام لبنان بالحياد عن صراعات المنطقة'، مشيرا إلى أن 'موقع لبنان الجغرافي والسياسي لا يسمح له بخوض معارك نيابة عن الآخرين'. واعتبر أن 'توريط لبنان في رهانات خاطئة لن يجلب إلا المآسي'، داعيا إلى 'اعتماد الحياد كخيار وطني جامع يحقق مصلحة لبنان العليا، مستشهدا بالدعوات السابقة، ومن بينها دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الحياد'. فيما يتعلق بالسلاح، ذكر الخوري بمطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في اجتماعات مجلس الوزراء، بوضع خطة زمنية لتسليم سلاح المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية، مقترحًا مهلة ستة أشهر لهذا الإجراء، كما حدث بعد اتفاق الطائف عندما طلب رئيس الحكومة عمر كرامي تسليم السلاح. على الصعيد الإقليمي، اعتبر الخوري أن 'إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أهداف الحرب على غزة يكشف استراتيجيات إسرائيل التي تشمل تحرير الرهائن، القضاء على حماس، مواجهة إيران، وتغيير الوضع الإقليمي بما يخدم أمن إسرائيل'. ودعا إلى تحييد لبنان وسط هذه التحولات. ورأى أن المنطقة تتجه نحو السلام، سواء عبر ولادة طبيعية أو نتيجة حرب، لكنه أمل أن تكون نهاية الصراعات قريبة وأن يتحقق استقرار شامل. كما أشار إلى 'مؤشرات سلام بدأت بالظهور، مثل استعداد النظام السوري للانخراط في مشاريع سلام'، داعيا إلى 'نشر ثقافة السلام في لبنان، بعيدا عن التمسك بالحروب'، واستشهد بالآية الإنجيلية: 'طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون'. حول التأثيرات الاقتصادية، أوضح الخوري أن الموسم السياحي تأثر بالحرب الحالية، مع إلغاء بعض الحجوزات على المدى القصير. لكنه عبر عن أمله في استعادة النشاط السياحي إذا انتهت الحرب قبل نهاية حزيران. وفي ملف النزوح السوري، أشار إلى خطة اللجنة الوزارية برئاسة طارق متري، التي تتضمن جدولا زمنيا لتطبيق مراحل عودة النازحين. وأكد أن 'انطلاق إعادة الإعمار في سوريا قد يشجع النازحين على العودة'. أما عن القطاع الصناعي، فبين الخوري أن الصناعة اللبنانية، رغم التحديات، قادرة على تحقيق نمو كبير، موضحا أن الصناعة تُعتبر أكبر رب عمل في لبنان وتساهم في الناتج المحلي بنحو 10 مليارات دولار، مع صادرات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا. لكنه أشار إلى أن 'كلفة الإنتاج المرتفعة، خصوصا كلفة الكهرباء، تعيق المنافسة'، داعيا إلى 'خفضها'. وأكد أنه 'يعمل على فتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية وزيادة الإنتاج، مما يساهم في رفع الناتج المحلي وتقليص العجز التجاري'. وختم الخوري بتأكيد أن التحديات كبيرة، لكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى 'أن الصناعة اللبنانية قادرة على تحقيق قفزة نوعية إذا تمت إدارة الموارد بكفاية'.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

موقع كالكاليست الإسرائيلي: لجنة المالية تناقش الاثنين زيادة ميزانية الدفاع بنحو 3.642 مليار شيكل العام الجاري

افاد موقع كالكاليست الإسرائيلي٬ بأن "لجنة المالية تناقش الاثنين ​ زيادة ميزانية الدفاع ​ بنحو 3.642 مليار شيكل أي -1.043 مليار دولار أميركي- العام الجاري"٬ مشيرا الى ان "وزارة المالية تسعى لرفع ميزانية وزارة السياحة بـ900 مليون شيكل -نحو نحو 257.7 مليون دولار أميركي- لتمويل إقامة النازحين بالفنادق". واضاف ان "وزارة المالية تسعى لرفع ميزانية مؤسسة التأمين بملياري شيكل -حوالي 573.2 مليون دولار أميركي- لتعويض النازحين".