
إلى متى والجزائر في عداء مع العرب و'العجم'؟
الصادق بنعلال •
1 – إذا كانت علاقة المغرب والجزائر قد انطلقت منذ 'الاستقلال السياسي' لهذين البلدين الجارين الشقيقين، في أجواء ملؤها التوجس وعدم الثقة والرغبة في السيطرة وفرض الذات، والسعي غير السوي نحو إبعاد الآخر ومحاصرته وإضعافه.. إذا كانت هكذا علاقة لم 'تنجح' في إسقاط هذا 'الآخر 'والرمي به في أتون الاستسلام والانهيار، بعد عقود من المناكفة بالغة التفاهة واللا معنى، فقد جاء وقت الاحتكام إلى العقل و'العمل الصالح'، ولو لمرة واحدة في تاريخهما الفريد و'الاستثنائي'عالميا، وتدشين مرحلة جديدة تتطلع لغد أفضل وأرقى، ومستقبل قريب حيث النهضة الشاملة والحكم الرشيد القائم على الحرية والعدالة ورغد العيش، خاصة وأن عديد الأطراف القريبة والبعيدة تسعى سعيا 'لتأبيد' هذا الواقع المغاربي الجريح.
2 – وقد سبق لصاحب هذه الأسطر (المواطن المغربي الذي لا علاقة له بأي مؤسسة رسمية أو شبه رسمية لبلده)، أن وجه رسالة إلى أعلى سلطة في الجزائر، نشرت في عديد المواقع الإخبارية العربية، طلبا للرد إيجابيا على اليد المغربية الممدودية منذ حوالي أربعة أعوام، والتعاطي الإيجابي مع إعلان الملك المغربي عن استعداده للقاء الرئيس الجزائري في الزمان والمكان الذين تراهما القيادة الجزائرية ملائمين، من أجل النظر الجاد والبناء في مختلف القضايا الثنائية العالقة بين البلدين، بعيدا عن الإعلام الٌإقليمي والدولي الذي يبحث عن الإثارة والتجييش وصب الزيت على النار والنفخ في كير العداء والفتن! لكن النظام الجزائري أصر على بقائه داخل الصندوق، وفضل العزلة واستعداء 'العرب والعجم' بانفعالية وحدية قل نظيرهما عاميا، واتخذ مقارعة الطواحين الهوائية، وشتْم السماء والأرض وما بينهما، عقيدة ومنهاجا، 'لإخضاع' إسبانيا وفرنسا وأمريكا وإسرائيل والإمارات والمغرب.. و'إرغامها' على التراجع عن قراراتها السيادية ومواقفها الثابتة، والضرب بمصالحها الحيوية عُرض الحائط!
3 – أختلف كما يختلف غيري مع الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، حول كون العلاقة المغربية الجزائرية وصلت إلى نقطة 'اللاعودة'، لأن السياسة قديما وحديثا مصالح وتفاهمات وترتيبات، تروم البناء بدل الهدم والحياة بدل الفناء والإعمار بدل الدمار. ومن المسلم به أن الحرب التي تدور في 'خاطر 'المؤسسة العسكرية ليل نهار للهروب من مطالب الشعب في العيش الكريم، بعد أكثر من ستين سنة من 'الاستقلال' في انتظار الذي يأتي ولا يأتي، ليست لعبة هزلية ولا نزهة في ضفاف الأنهار، إنها بتعبير الحكماء ذوي البصيرة والنظر السديد: {متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ≠ وتضْر إذا ضريتموها فتضرم}! فقليلا من العناد والدوران في الفراغ، وكثيرا من التعقل والحِلم والإمساك عن إرسال الكلام على عواهنه، وحدها مسلكيات السلام والحوار والاحترام المتبادل والعمل المشترك، التي ترسم بمداد من ذهب طريقا نحو التعاطي الراجح مع قضايا التنمية والهجرة والحرية والعدالة؛ 'فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض'.
• كاتب مغربي – باحث في قضايا الفكر والسياسة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
تزوير جديد للتاريخ.. الجزائر تدّعي خوض معركة وقعت قبل ولادتها في 1962
هبة بريس في خطوة تكشف عن حجم الهوس المرضي الذي يعانيه النظام العسكري الجزائري في محاولته صناعة تاريخ وهمي من العدم، نشرت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الرسمي وثيقة تتحدث عن 'تاريخ الجيش الوطني الشعبي الجزائري'، تزعم فيها دون حياء أن هذا الجيش المزعوم شارك في معركة زاما سنة 202 قبل الميلاد، أي قبل أكثر من ألفي عام من نشأة كيان اسمه 'الجزائر' أصلاً. صناع البروباغندا الجزائرية هذا العبث بالتاريخ، والذي لا يمكن تفسيره إلا كعرض من أعراض فقدان البوصلة الهوياتية، يجسد الوجه الحقيقي لنظام لم يَبنِ دولة بل بنى وهماً، ويحاول يائساً ملء فراغه التاريخي والرمزي بسرقة تراث الغير وتزييف الوقائع. ففي الوثيقة 'التعريفية' التي لا تمت للتعريف بصلة، تجرّأ صناع البروباغندا الجزائرية على ادعاء أن الجيش الجزائري شارك في الحرب البونية الثانية، وتحديداً في معركة زاما إلى جانب الملك ماسينيسا، متغافلين أن لا وجود لشيء اسمه 'الجيش الجزائري' ولا حتى 'الجزائر' نفسها في تلك الحقبة. الحقيقة التاريخية الموثقة تؤكد أن معركة زاما كانت بين القائد القرطاجي حنبعل والجنرال الروماني سكيبيو، وكان ماسينيسا حينها مجرد حليف للرومان، لا يمت بأي صلة لكيان أو جيش جزائري خيالي. لكن يبدو أن النظام الجزائري الذي أُسّس عام 1962، لا يطيق الاعتراف بأنه وليد اتفاق دولي (إيفيان) وليس امتدادًا لحضارة أو مشروع وطني مستقل. الخرافة الرسمية هذه الخرافة الرسمية ليست سوى انعكاس لانعدام الثقة بالنفس الذي يُمزق نخاع النظام الحاكم، ودليل قاطع على عقدة النقص التاريخية التي تدفعه إلى صناعة تاريخ مزور على مقاس دولة لم تكن. فالتزوير هنا ليس مجرد خطأ، بل سياسة ممنهجة، تحركها غريزة بقاء نظام فاقد للشرعية الشعبية، ومقطوع الجذور عن أي عمق حضاري حقيقي. إننا أمام نظام يعيش حالة إنكار وجودي، يحاول أن يغطي على فشله المتراكم داخليًا وعزلته خارجيًا، باختلاق بطولات تاريخية زائفة، لا تختلف في مضمونها عن القصص الأسطورية، لكنها في حقيقتها مجرد دليل إضافي على الانهيار الأخلاقي والفكري لمؤسسات دولة بنيت على الوهم.


الأيام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
تصعيد جزائري جديد يعمق الأزمة مع فرنسا
في خطوة جديدة، من شأنها تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء 'جوازات سفر دبلوماسية'. ويتعلق الأمر، بحسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية 'AL24 News'، بعنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما 'شخصين غير مرغوب فيهما' من قبل السلطات الجزائرية. ونقل التقرر أن الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ'المناورة غير المقبولة'. يأتي هذا، بعدما سبق للجزائر، في منتصف أبريل، أن ألزمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد، وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإجراءات تصعيدية أخرى فجرها اعتراف باريس بمغربية الصحراء في يوليوز من العام الماضي، ما أغضب الجزائر التي تناصر جبهة 'البوليساريو' الانفصالية.


صوت العدالة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صوت العدالة
بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة
شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.