بعد تعرّضه لهجوم مُسيرات.. ما هو "أسطول الحرية"؟

اشتعلت النيران في سفينة مساعدات إنسانية تابعة "لأسطول تحالف الحرية" (The Freedom Flotilla Coalition) متجهة إلى قطاع غزة، وأطلقت نداء استغاثة، بعد ما قالت إنه هجوم طائرات مسيرة قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية فجر الجمعة.
وقال تحالف أسطول الحرية (FFC)، وهو منظمة دولية غير حكومية، تهدف لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، لشبكة CNN، إن ناشطين كانوا على متن سفينته، التي كانت تحاول إيصال الغذاء والإمدادات إلى سكان غزة، عندما وقع الهجوم بعد منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي (10:00 مساء بتوقيت جرينتش).
وقالت المسؤولة الصحافية في التحالف ياسمين أكار، لشبكة CNN الأميركية عبر الهاتف من مالطا صباح الجمعة: "هناك ثقب في السفينة الآن، والسفينة تغرق".
وأعلنت حكومة مالطا أن 12 من أفراد الطاقم، و4 مدنيين كانوا على متنها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وعلى مدار شهرين، منعت إسرائيل دخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ما دفع القطاع إلى ما يُعتقد أنه أسوأ أزمة إنسانية منذ ما يقرب من 19 شهراً من الحرب على غزة.
ما هو تحالف أسطول الحرية؟
"تحالف أسطول الحرية"، هو حركة تضامن شعبية تتألف من حملات ومنظمات مجتمع مدني ومبادرات من مختلف أنحاء العالم، تعمل معاً لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والاإنساني على غزة.
ويقول تحالف أسطول الحرية (FFC) على موقعه الإلكتروني، إنه "منذ عام 2010، تحدّى بشكل فعال الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة عبر البحر، مواصلاً بذلك السابقة القوية التي أرستها (حركة غزة الحرة)، التي بدأت تسيير قوارب إلى القطاع عام 2008". وتهدف أنشطته إلى دعم القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في حرية التنقل وتقرير المصير والكرامة.
ويؤكد التحالف التزامه "بمواصلة النضال حتى رفع الحصار دون قيد أو شرط، ونيل الشعب الفلسطيني في كل مكان حقوقه كاملة، بما في ذلك الحق في حرية التنقل".
كيف بدأ التحالف؟
تأسس تحالف أسطول الحرية بعد مهمة أسطول الحرية عام 2010، عندما هاجمت قوات إسرائيلية، سفن الأسطول في المياه الدولية.
في عام 31 مايو 2010، تحولت رحلة "أسطول الحرية" السابق الذي أبحر من أنطاليا في جنوب تركيا إلى كابوس، وأدت إلى انهيار العلاقات التركية الإسرائيلية، بعدما شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على السفينة "مافي مرمرة" المشاركة فيه، ما أودى بحياة 10 أشخاص إلى جانب إصابة 28 آخرين.
ثم تأسس التحالف للتنسيق بين العديد من الحملات التي انضمت إلى جهود مواجهة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
ما أهداف تحالف أسطول الحرية؟
يقول التحالف إن أهدافه تشمل "كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني، الذي دام لأكثر من 17 عاماً على قطاع غزة، والذي لم يتسبب فقط في أزمة إنسانية مستمرة، بل حرم الفلسطينيين في القطاع من حقهم في الصحة والأمان وحرية الحركة، بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.
كما يهدف إلى "تثقيف الشعوب حول العالم عن حصار غزة، والظروف غير الصالحة للعيش التي يفرضها الحصار، وحقيقة أن هذه المعاناة البشرية الهائلة ليست كارثة طبيعية، بل نتيجة لخيارات سياسية وعسكرية".
ويسعى التحالف إلى إدانة ونشر ما يصفه بأنه "تورط حكومات أخرى وجهات عالمية في تمكين الحصار. والأبرز منها، أن الحكومة الأميركية قامت بدعم العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين طيلة عقود، من خلال تمويل الجيش الإسرائيلي بمعدل نحو 4 مليارات دولار سنوياً، واستخدام معظم صلاحياتها في حق النقض (حق الفيتو) في مجلس الأمن الدولي خلال العقود الثلاثة الماضية، لحماية إسرائيل من الإدانة على جرائمها الإنسانية، وانتهاكاتها للقانون الدولي".
وأشار إلى ضرورة الاستجابة "لنداء الفلسطينيين والمنظمات الفلسطينية في غزة للتضامن معهم لكسر الحصار، وإظهار لأهل غزة أن الشعوب والمنظمات حول العالم تقف معهم وتدعم نضالهم من أجل الكرامة والحرية".
لماذا التركيز على حصار غزة؟
يبلغ عدد سكان قطاع غزة مليوني نسمة، أكثر من نصفهم من الأطفال. أكثر من 70٪ من سكانه لاجئون من مجتمعات داخل إسرائيل. منعت إسرائيل عودتهم إلى ديارهم، ومنذ عام 2007، فرضت قيوداً على الواردات والصادرات وحرية الحركة، بحسب منظمة اللاعنف الدولية (NI)، ومقرها واشنطن.
ورغم حملات القصف المتكررة على غزة، تفرض إسرائيل قيوداً على مواد البناء، بالإضافة إلى اللوازم المدرسية والأدوية، وحتى على بعض أنواع الأغذية. كما يُقيد الحصار دخول الصيادين إلى مياه غزة، ويمنع القوارب من الوصول إليها. وأدت هذه القيود إلى شلل الاقتصاد، ما جعل الفلسطينيين في غزة يعتمدون على المساعدات. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن غزة أصبحت غير صالحة للعيش.
يُعد الفلسطينيون من بين أكبر وأقدم مجموعات اللاجئين نزوحاً في العالم، إذ يبلغ عددهم المسجل أكثر من 5 ملايين لاجئ. ويُصنف أكثر من 70% من سكان غزة كلاجئين.
ما هو نهج التحالف لإنهاء الحصار؟
يتضامن تحالف أسطول الحرية مع الشعب الفلسطيني، لكنه لا يدعم أي حزب أو منظمة سياسية محددة، دون استثناء. ويحترم حقوق الإنسان للجميع، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو القبيلة أو الدين أو العرق أو الجنسية أو المواطنة أو اللغة.
وتستند أنشطته ضد الحصار دائماً إلى مبادئ اللاعنف والمقاومة السلمية. ويأمل أن تُسهم رحلاته العالمية في توعية الناس حول العالم بما يحدث في غزة وإلهامهم للمساعدة. وسيساعده كسب الدعم على الانطلاق في مهمات حتى يتحرر الفلسطينيون.
كم عدد المهمات السابقة التي نظمها التحالف؟
أبحرت أول مهمة لتحرير غزة عام 2008. ووصلت سفينتان "ليبرتي" و"غزة الحرة"، إلى غزة محملتين بالإمدادات الطبية لمن يعيشون تحت الحصار.
كما أرسلت بعثة ثانية إلى غزة في خريف 2008 على متن سفينة "الكرامة"، وانطلقت سفينة "الكرامة" في 4 رحلات أخرى عام 2008.
وفي عام 2009، قامت كلٌّ من سفينة "الإنسانية" برحلة، وسفينة "روح الإنسانية" برحلات إلى غزة. وفي عام 2010، أبحر أسطول بحري بقيادة سفينة "مافي مرمرة" باتجاه غزة، لكن البحرية الإسرائيلية سيطرت عليه بالقوة في المياه الدولية، ما أسفر عن سقوط 9 أشخاص على الفور، بالإضافة إلى وفاة شخص متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الهجوم.
وأبحرت رحلات "الكرامة" باتجاه غزة في أعوام 2011، 2012، 2013، 2014، و2015. وأبحرت سفينة "النساء إلى غزة" في سبتمبر 2016، وشاركت 4 قوارب في أسطول عام 2018.
لماذا سُميت إحدى سفن التحالف "حنظلة"؟
زارت سفينة "حنظلة" موانئ أوروبية مختلفة في عامي 2023 و2024. وخلال زياراتها العديدة للموانئ، رفعت "حنظلة" الوعي بمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
"حنظلة" شخصيةٌ كرتونيةٌ من إبداع رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، لطفلٍ لاجئٍ فلسطينيٍّ أدار ظهره للظلم لكنه لم يتراجع. يُمثل حنظلة الأطفال الفلسطينيين، وخاصةً النازحين منهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبح رمزاً عالمياً للصمود والتحدي.
وبما أن أكثر من ثلثي سكان غزة لاجئون فلسطينيون، وأكثر من 50% منهم أطفال، فإن حنظلة لا يزال رمزاً قوياً لنضال الشعب الفلسطيني من أجل العدالة وتقرير المصير.
من هم شركاء تحالف أسطول الحرية؟
تشمل حملات تحالف أسطول الحرية: السفينة الكندية إلى غزة (Canadian Boat to Gaza)، أسطول الحرية إيطاليا (Freedom Flotilla Italia)، MyCARE ماليزيا، Kia Ora Gaza Aotearoa / نيوزيلندا، سفينة إلى غزة النرويجية، تحالف التضامن مع فلسطين جنوب إفريقيا، Rumbo a Gaza إسبانيا، سفينة إلى غزة السويد، هيئة الاغاثة الانسانية التركية (iHH)، مافي مرمرة تركيا، قوارب أميركية إلى غزة، اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، غزة الحرة أستراليا، أسطول الحرية غزة كوب أيرلندا، أسطول الحرية البرازيل، وغزة فريهايتس فلوتيل (Gaza Freiheitsflottille). ويضم الشركاء منصة المنظمات غير الحكومية من أجل فلسطين (NGOs for Palestine) في فرنسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 33 دقائق

• Independent عربية

تصاعد التحايل الضريبي في بريطانيا والأثرياء في المقدمة

تطلب تدخل هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي لإبراز ظاهرة مشتبه في حصولها منذ زمن بعيد: مزاعم الحكومة في شأن التصدي للتحايل الضريبي بعيدة كل البعد من الواقع. إذا استمع المرء إلى الحكومة – ليس فقط حكومة "العمال"، بل حتى حكومات "المحافظين" خلال الأعوام الأخيرة – قد يعتقد بأن بريطانيا باتت دولة أصبح فيها إخفاء الثروات عن أعين هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من الماضي. وقالت رايتشل ريفز في خطابها خلال مؤتمر حزبها في سبتمبر (أيلول) عام 2024: "سنتصدى للتحايل والتهرب الضريبيين". وكررت الأمر نفسه في موازنتها الربيعية، إذ أعلنت أن وزارة المالية ستواجه "الاحتيال الذي يمارسه الأغنياء، والاحتيال الذي تسهله الشركات الكبرى، والاحتيال الذي يمارسه الأفراد والشركات بما يتيح لأفراد آخرين وشركات أخرى إخفاء أموال في الخارج". أما جيريمي هانت، وزير المالية "المحافظ السابق"، فقال عام 2023: "نحن ضد أنواع الاحتيال والتهرب الضريبيين كلها، وسنواصل العمل بجد لتقليص الفجوة الضريبية". وللإنصاف، يستطيع أي شخص أن يختار أي وزير مالية في الحكومات أو وزير مالية في حكومات الظل خلال العقود الأخيرة من الزمن، وسيجد خطاباً يندد ببرامج التحايل الضريبي، ويرفق ذلك بتعهد حاسم بإنهائها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذر هيئة التدقيق الوطني ضمن تقرير لها من أن الفجوة الضريبية – أي الفارق بين ما تعتقد هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بأنه ضرائب مستحقة وبين ما تجمعه فعلياً – قد ازدادت، مما "يثير احتمال أن يكون مستوى عدم الامتثال بين الأثرياء أكبر مما كان يُعتقَد". وظهر ذلك جلياً من خلال تراجع حجم الغرامات المفروضة على الأثرياء – أي الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه استرليني سنوياً (268 ألف دولار تقريباً) أو يملكون أصولاً تزيد على مليوني جنيه – من 2153 إشعاراً بغرامات بلغت قيمتها 16.2 مليون جنيه في 2018-2019 إلى 456 إشعاراً بقيمة 5.8 مليون جنيه في 2023-2024. وهذا خلال فترة ارتفع فيها عدد الأثرياء في المملكة المتحدة من 700 ألف شخص في 2018-2019 إلى 850 ألفاً في 2023-2024. وتبرز قائمة الأغنياء التي أصدرتها صحيفة "صنداي تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة كيف أن الأغنياء يزدادون ثراءً بصورة لافتة عاماً بعد عام. وأعلنت ريفز في أول موازنة لها عن زيادات ضريبية تستهدف الأثرياء، بما في ذلك تقليص الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص غير المقيمين ضريبياً وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة. كذلك وضعت نصب عينيها مخصصات وقود الشتاء وغيرت قواعد ضريبة الميراث الخاصة بالمزارعين ورفعت قيمة مساهمات أصحاب الأعمال في التأمين الوطني. وعلى رغم أن بعض هذه الإجراءات دخل حيز التنفيذ وسيكون له أثر واضح، تظهر نتائج تقرير الهيئة الوطنية للتدقيق أن لدى الأثرياء وسائل للتهرب مما استهدفهم من هذه الإجراءات. وهذا لا يشمل الأشخاص غير المقيمين ضريبياً المعرّفين قانونياً بوضوح والذين يطبق عليهم القانون الخاص بهم عبر آلية بسيطة. وتمثل رد فعل عدد كبير منهم في مغادرة المملكة المتحدة إلى بلدان أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وبالوظائف التي يولدونها. وفي هذا المجال، كشفت ريفز عن قصر نظر شديد. ولا تتعلق المسألة بهؤلاء، بل بفشل السياسيين المتكرر في التصدي للتهرب الضريبي في مجالات ذات صلة محلية أكبر. كثيراً ما يتحدثون، لكن أداءهم في السلطة مخزٍ. ولسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن إجراءات ريفز السريعة مثل خفض مخصصات وقود الشتاء وغيرها – فالفقراء يستهدفون بسهولة ولا يملكون سبلاً للتهرب. ومن المرجح أن نشهد تكراراً لذلك في موازنة ريفز المقبلة، المقرر صدورها خلال الخريف، إذ إن التمهيد لها بدأ فعلياً، مع تكاثر المؤشرات إلى ضرورة توفير أموال إضافية لتمويل الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي. والرسالة واضحة مع دخولنا الصيف: استعدوا لزيادات ضريبية إضافية. وإلى جانب امتلاك وسائل التهرب الضريبي، يملك الأثرياء الموارد. ولا يتطلب قياس حجم القطاع البريطاني المكرس للتحايل الضريبي (التهرب الضريبي غير قانوني وبالنتيجة لا يمارس بالجرأة نفسها) دراسات معمقة أو أكثر من بضع دقائق. وثمة مستشارون كثر، جميعهم مستعدون لتقديم ما يُعرَف بتعبير مثير هو "الكفاءة الضريبية" مقابل أجر. أما أولئك الذين يملكون أكبر الأرصدة النقدية، فيمكنهم الاستفادة من صناديق ائتمان معقدة لا يمكن اختراقها، أنشئت لهم في جزر القنال وآيل أوف مان وفي أماكن أبعد مثل جبل طارق وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية. والمفارقة الغريبة، بالنظر إلى الوعود الطنانة المتكررة في شأن شن حملات ضريبية جديدة على أثرياء المملكة المتحدة، أن هذه الأماكن كلها التي تفتخر الشركات البريطانية بوجود مكاتب وروابط لها فيها، هي تحت حماية المملكة المتحدة. ولم تتخذ أية خطوة ذات مغزى للحد من استغلال مناطق الـ"أوفشور" هذه. وهي، إلى جانب السياحة، مصدر دخل وفير. ووفق وزارة الخارجية التي تشرف على هذه المناطق، من الأفضل أن تستمر هذه الممارسة بدلاً من أن تعاني هذه المناطق وتلجأ إلى لندن طلباً للمساعدة المالية والرعائية. وفي موازنتها، خصصت ريفز تمويلاً إضافياً لهيئة الإيرادات والجمارك الملكية، يشمل تحديداً مكافحة التهرب الضريبي في الخارج (أوفشور). لكن هيئة التدقيق الوطني حضت الحكومة ضمن تقريرها على مضاعفة جهودها لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة. وتخلص الهيئة إلى أن مليارات من الجنيهات تترك من دون تحصيل سنوياً. المطلوب اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يدفع الأثرياء نصيبهم المنصف، بيد أن ذلك لم يمنع متحدثاً باسم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من التعليق على تقرير الهيئة بلهجة ملؤها الإصرار: "من واجبنا أن نضمن أن يدفع الجميع الضريبة المستحقة بموجب القانون، بغض النظر عن ثروتهم أو مكانتهم. تنفذ الحكومة أكبر خطة طموحة على الإطلاق لسد الفجوة الضريبية وتحقيق 7.5 مليار جنيه إضافية لمصلحة الخدمات العامة سنوياً بحلول عام 2029-2030". هل يمكننا أن ننتظر من هيئة التدقيق الوطني أن تمارس عملها الرقابي في المستقبل وتشعر بالرضا إزاء النتيجة؟ لا تعولوا على ذلك.

سودارس

منذ 36 دقائق

• سودارس

قيد الإقامة الجبرية..إسماعيل ماديور يواجه الاتهام الخطير

وفق تقارير صحافية. وجه القضاء السنغالي اتهامات لوزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال بتلقي رشاوى والتورط في الفساد، ووضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد محامي الوزير السابق. ويعد فال، الذي ينفي التهم الموجهة له، أحد خمسة وزراء من إدارة الرئيس السابق ماكي صال يواجهون اتهامات بالفساد، ويتهمه مقربون منه بتلقي رشوة بقيمة 86 ألف دولار، مع وعد بدفعها مستقبلا، مقابل منح عقد عام لشركة تطوير عقاري.

مركز الروابط

منذ ساعة واحدة

• مركز الروابط

اتفاقيات طاقة بين إقليم كردستان وشركات أمريكية تثير جدلاً اقتصادياً وسط نزاع مستمر مع بغداد تحليل اقتصادي

الباحثة شذا خليل* شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخراً، توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة بين حكومة إقليم كردستان وشركتين أمريكيتين هما HKN Energy وWestern Zagros، وذلك خلال مراسم جرت في غرفة التجارة الأمريكية بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ووفقاً لما أُعلن عنه، تُقدّر قيمة الاتفاقيات بأكثر من 110 مليارات دولار، وهو رقم يرى كثير من المراقبين الاقتصاديين أنه مبالغ فيه بشكل كبير إذا ما قورن بقدرات الشركات المعنية وحجم الاحتياطيات المؤكدة في الحقول المتعاقد عليها. الملف النفطي بين المركز والإقليم: خلفية ضرورية تأتي هذه الاتفاقيات في ظل استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل حول إدارة الثروات الطبيعية، وبشكل خاص قطاع النفط والغاز. فبينما يسعى الإقليم منذ سنوات لإدارة موارده النفطية بشكل مستقل، تؤكد الحكومة الاتحادية في بغداد أن الثروات الطبيعية هي ممتلكات اتحادية ويجب أن تخضع لإشراف وزارة النفط المركزية، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا لعام 2022، والذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي. أبعاد اقتصادية بحتة: بين الطموح والمخاطرة بعيداً عن الجدل القانوني والسياسي، تحمل هذه الاتفاقيات أبعاداً اقتصادية متعددة: جذب الاستثمار الأجنبي: تسعى حكومة الإقليم إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، وإيجاد بدائل تمويلية لتعزيز بنيتها التحتية في ظل الضغوط المالية. وهذا التوجه قد يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، في حال تم تنفيذه ضمن بيئة قانونية مستقرة. المخاطر القانونية والتجارية: إبرام العقود بدون موافقة الحكومة الاتحادية يُعرّض الشركات المتعاقدة لمخاطر قانونية مستقبلية، ويضعف إمكانية تنفيذ الاتفاقات على الأرض، خصوصاً في ظل استمرار توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب تركيا-جيهان منذ مارس 2023. الخسائر المشتركة: توقف تصدير نفط الإقليم كبّد الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات شهرياً، ما يؤثر على الموازنة الاتحادية وعلى الإيرادات المحلية في الإقليم على حد سواء. الديون المتراكمة: تُشير رابطة شركات النفط في كردستان (APIKUR) إلى وجود أكثر من مليار دولار من المستحقات غير المسددة للشركات العاملة، ما يُضيف عبئاً إضافياً على بيئة الاستثمار في العراق. تشكيك في الأرقام المعلنة الرقم المُعلن عنه بقيمة أكثر من 110 مليارات دولار يثير تساؤلات جدية في الأوساط الاقتصادية. إذ أن حجم استثمارات بهذا المستوى يفوق بكثير ما هو متوقع في مشاريع تطوير الحقول النفطية في الإقليم، ويُحتمل أن يتضمن تقديرات بعيدة المدى أو عناصر غير معلنة تتعلق بالبنية التحتية أو الشراكات التمويلية. نحو مقاربة اقتصادية عقلانية إن معالجة هذا النوع من الخلافات يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز الحسابات السياسية، وتركّز على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البلاد. فاستمرار النزاع بين المركز والإقليم يُعطل الاستثمار، ويُربك الأسواق، ويُضعف من موقع العراق كمنتج نفطي مهم في السوق العالمية. خاتمة الاتفاقيات الموقعة بين إقليم كردستان والشركات الأمريكية تُعبر عن طموحات اقتصادية مشروعة، لكنها في ذات الوقت تطرح تحديات قانونية وتجارية لا يمكن تجاهلها. وحتى تُحقق هذه المشاريع فائدة فعلية، فإن التنسيق المؤسسي بين أربيل وبغداد يجب أن يكون حجر الأساس لأي نشاط اقتصادي طويل الأمد، بما يخدم الاقتصاد العراقي ككل وليس طرفاً دون آخر. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية