الهمس يستعرض أمام المجلس الوطني البام الحصيلة الإيجابية لفريق البام بالغرفة الثانية على مستوى الدبلوماسية الموازية والتشريع
استعرض، السيد كريم الهمس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حصيلة الفريق البامي أمام 'برلمان الحزب' خلال الستة أشهر الفاصلة بين دورة المجلس الوطني 29 السابقة 'أكتوبر 2024' ودورة اليوم الدورة 30 ، مؤكدا أن هذه الأخيرة محطة هامة من العمل والنضال المتنوع لفريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس المستشارين، بدءا من بصمة الفريق على المستوى التشريعي إلى الخطاب المسؤول والمتميز على مستوى الرقابي والحضور الناجع له في الدبلوماسية الموازية.
ونوه الهمس في كلمته خلال دورة المجلس الوطني المنعقدة اليوم السبت 31 ماي الجاري بقصر المؤتمرات بسلا، في مجال الدبلوماسية الموازية بحضور أعضاء الفريق المتميز خارج أرض الوطن وداخله، معلنا أنه مباشرة بعد خطاب صاحب الجلالة نصره الله خلال افتتاح دورة أكتوبر تم تقديم مذكرة سياسية ودبلوماسية قوية لرئيس مجلس المستشارين إسهاما منه في وضع السبل الكفيلة للانخراط في دبلوماسية برلمانية ناجعة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية.
وعلى المستوى التشريعي، أكد الهمس على حضور الفريق البرلماني بشكل يقظ خلال أطوار المناقشة والمصادقة على القانون المالي، كما كانت بصمته في مناقشة والمصادقة على باقي القوانين: القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم حق الإضراب، قانون المسطرة المدنية، وقانون جبايات الجماعات المحلية، وقانون المفوضين القضائيين، وقانون حماية التراث الوطني، وغيرها من القوانين.
وأفاد الهمس في كلمته أن الفريق البامي تقدم مؤخرا بمبادرات تشريعية هامة تتجلى في وضع 4 مقترحات قوانين تهم المجال الجنائي وحقوق الأعوان المتعاقدين على مستوى التقاعد، وتقنين سن الرشد القانوني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لحماية القاصرين من هذه الوسائل.
وأكد الهمس أن الفريق البامي مبتهج بتعزيز صفوفه بالسيدة فاطمة سعدي التي 'نحن متيقنون أنها ستمنح الفريق قوة إضافية نظرا لخبرتها السياسية والبرلمانية الهامة، وبهذه المناسبة نود الترحم على الأخ العظيم ورجل الدولة الكبير الأستاذ محمد بنعيسى رحمه الله'.
وتطرق رئيس فريق البام بالغرفة الثانية لانسجام الفريق مع باقي حلفائه في الأغلبية وممارسة دوره السياسي الكامل كممثلين للامة في حق القطاعات الوزارية 'التي نرى ضعفا في أدائها مثل: الصحة، الصيد البحري'، مشيرا إلى حضور الفريق داخل اللجان وداخل الجلسات العامة وخطابه متميز وسياسي بامتياز وينال ثقة واحترام الخصوم قبل الأصدقاء.
وأبرز الهمس أن مقر الفريق شكل فضاء للحوار السياسي ولتقارب وجهات النظر في عدد من المحطات الحاسمة كتعديلات القانون المالي وقانون الإضراب والمسطرة المدنية وغيرها، ملفتا إلى الحصيلة الإيجابية جدا خلال هذه الفترة حيث 'قدمنا حوالي 700 سؤالا بين الكتابي والشفوي'.
وعلى مستوى طرح الأسئلة الشفوية، أفاد الهمس أن الفريق قام خلال هذه الفترة باتصال مكثف مع وزراء الحزب الذين حضروا للجلسات العامة للأسئلة الشفوية ونسقوا معهم مواضيع الأسئلة وكذلك التعقيبات.
وعن حضور وخطاب الفريق بالمجلس، ذكر الهمي بالصدى الإيجابي والمتميز الذي تركه خطاب السيدة فاطمة سعدي باسم القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب خلال ندوة وطنية حول الصحراء المغربية بمقر المجلس حيث كان خطابها كان متميزا وترك بصمة طيبة جدا.
وقدم الهمس ملتمسا باسم أعضاء الفريق باسم كافة المستشارين بضرورة استقبال الوزراء لهم، وكذلك باقي الوزراء للتعاون معهم على حل ملفات كثيرة تهم قضايا المواطنات والمواطنين، وكذلك نزول القيادة بقوة إلى الميدان في الجهات وإسناد البرلمانيين الذين يشعرون بتحركات مريبة من خصومنا السياسيين.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
اللغة الأمازيغية في الفضاء العام: حزب الأصالة والمعاصرة يطلق مبادرة 'سنكتب تيفيناغ'
أريفينوا أطلق حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الدورة الثلاثين لمجلسه الوطني المنعقدة بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، مبادرة نوعية تحت شعار 'سنكتب تيفيناغ'، تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في الفضاءين العام والمؤسساتي. في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، أن المبادرة تمثل استجابة لتطلعات من داخل الحزب ومن مكونات المجتمع المدني الأمازيغي، وجاءت ثمرة نقاشات داخلية ومشاورات موسعة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز منتخبي الحزب على اعتماد الأمازيغية بحرفها الرسمي تيفيناغ في التشوير والواجهات الرسمية داخل المجالس والمؤسسات الترابية. من جانبه، شدد السيد رشيد بوهدوز، رئيس اللجنة الأمازيغية بالحزب، على أن 'تيفيناغ ليس مجرد أبجدية، بل هو رمز لهوية عريقة وركيزة أساسية من ركائز الخصوصية المغربية'، مؤكداً أهمية المبادرة في تثبيت حضور الأمازيغية في المجال العمومي بشكل عملي. إقرأ ايضاً كما أعلنت السيدة ككوس عن إحداث خلية وطنية لمواكبة تفعيل هذه المبادرة، وتقديم الدعم التقني واللغوي في الترجمة بحرف تيفيناغ، داعية إلى انخراط جماعي من مؤسسات الحزب ومنتخبيه لإنجاح هذا الورش الوطني، الذي يحظى بعناية خاصة من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وفي لحظة رمزية معبّرة، قدّم السيد رشيد بوهدوز لوحات فنية أمازيغية لقيادة الحزب، من توقيع الفنان موحا ملال، احتفاءً بإطلاق هذه المبادرة الثقافية والهوياتية التي تعزز التنوع المغربي وتكرّس مبدأ الإنصاف اللغوي.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في ملتقى الحكامة بمراكش
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل "ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة" الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي. "الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ "ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة"، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور الم ص در لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. حضرات السيدات والسادة، إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب.
العالم24
منذ 3 ساعات
- العالم24
جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في دورة 2025 لملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي. « الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ « ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة »، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، ط تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور الم ص در لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. حضرات السيدات والسادة، إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب. حضرا ت السيدات والسادة، إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي. إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة. وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاء بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية. نشكركم على حسن إصغائكم، داعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته ».
