أمريكي من أصل فلبيني يواجه «السجن 20 عاماً» بتهمة تمويل الإرهاب.. ما القصة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

سوريا.. إحالة قضاة في السويداء إلى التفتيش القضائي بعد مشاركتهم بلجنة محلية

أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، إحالة قضاة من "اللجنة القانونية العليا" في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوبي البلاد إلى التفتيش القضائي للتحقيق، وذلك بعد أن شكلت اللجنة مكتباً تنفيذياً مؤقتاً وكلفت شخصيات جديدة بمهام أمنية وإدارية لإدارة شؤون المحافظة، في ظل ما وصفته بـ"الظروف الطارئة". وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أنباءً عن تشكيل لجان محلية في السويداء، تتصدرها لجنة أُطلق عليها اسم اللجنة القانونية العليا، التي بادرت إلى إصدار عدة قرارات، من بينها تشكيل لجان ذات طابع إداري وأمني وخدمي. وأوضح أن التشكيلة المعلنة للجنة ضمّت عدداً من القضاة، وهم مهند أبو فاعور، أيمن الحرفوش، مفيد عماشة، عصام العراوي، شادي مرشد، ومعتز الصايغ. واعتبر المصدر أن هؤلاء القضاة "باشروا مهامهم ضمن هذه اللجنة، في مخالفة صريحة للواجبات المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، لا سيما المواد 78 وما بعدها، التي تمنع القاضي من الجمع بين مهامه القضائية وأي مهنة أو عمل آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تحظر عليه إبداء الآراء أو الانخراط في النشاطات ذات الطابع السياسي". وأشار المصدر إلى أن ما قام به القضاة المذكورون يُعد "نشاطاً سياسياً بحتاً" يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية، ويُذكي دعوات التفرقة والتقسيم، لاسيما وأنه تم بتكليف من جهة لا تتبع مجلس القضاء الأعلى. وتابع: "ونظراً لتداول أنباء عن احتمال تورط قضاة آخرين في هذه الأنشطة، من بينهم القاضي إخلاص درويش والقاضي خزامة مسعود، فقد تقرر إحالة جميع القضاة المعنيين إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق فيما نُسب إليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من تثبت مشاركته". مكتب تنفيذي مؤقت وكانت "اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء أعلنت في بيان، الأربعاء، عن سلسلة إجراءات تتعلق بتنظيم الشؤون الإدارية، شملت تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمحافظة السويداء، وتكليف قادة لجهاز الأمن الداخلي، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي "نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها السويداء، ولتأمين الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى". أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت ماهر غالب العنداري، أمين عام محافظة السويداء. وليد فضل الله القضماني، قطاع مجالس المدن والبلدان والبلديات. فاتن إبراهيم جودية، قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر والكوارث والتعليم العالي. ماجد سعيد البيروتي، قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والاتصالات. مازن فارس الطويل، قطاع الصحة والثقافة والشباب والرياضة. خلدون فوزي أبو سعدة، قطاع الاقتصاد والتجارة والصناعة. نضال محمد عزيز، قطاع التخطيط والموازنات وشركات القطاع العام. عصام عريج، قطاع الزراعة والمياه والموارد المائية والمصالح العقارية. نوال يونس نعيم، قطاع التربية والسياحة والآثار والبيئة والثروات المعدنية "قوى الأمن الداخلي" وفي بيان أخر على صفحتها الرسميةبفيسبوك، أعلنت "اللجنة القانونية العليا" في اجتماعها الذي انعقد، الثلاثاء، عن تكليف العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، وتكليف العميد أنور عادل رضوان معاوناً له. وتضم "اللجنة القانونية العليا" في السويداء مجموعة من القضاة والمحامين، وتشكّلت، الشهر الماضي، بإعلان من الرئاسة الروحية الموحدين الدروز. وتتكون اللجنة من 6 قضاة بينهم 4 قضاة مستشارين، إلى جانب 3 محامين. وحددت اللجنة مهامها بإدارة شؤون السويداء في كافة القطاعات (الإدارية، الأمنية، والخدمية)، والحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى محاربة الفساد. وتشهد محافظة السويداء في جنوب سوريا "هدوءاً حذراً" في أعقاب الاشتباكات المتفرقة التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم الشهر الماضي. وشهدت السويداء، مواجهات دامية، إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل بدوية وفصائل درزية، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل عشرات آلاف المقاتلين من العشائر العربية الموالية لدمشق والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات بحق الدروز، ما دفع 3 وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«العدل» تحيل قضاة «اللجنة القانونية العليا» في السويداء إلى التحقيق

أعلن مصدر في وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، إحالة مجموعة من القضاة إلى التحقيق بعد الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء. وتشمل هذه اللجان ما سمي «اللجنة القانونية العليا» في السويداء، التي ضمت عدداً من القضاة أصدرت عدداً من القرارات. وقال المصدر في تصريحات لوكالة «سانا»، إن القضاة المذكورين ضمن اللجنة، باشروا أعمالاً تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيّما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية. وأكد المصدر، أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية ومهنة أخرى، أو أي عمل تبعي آخر، وحظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة. وأضاف المصدر: «بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية، ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، فقد تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما ينسب إليهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة». وتابع: «بما أن الأخبار تتناقل احتمال مشاركة قضاة آخرين في هذه الأعمال مثل: القاضي إخلاص درويش، والقاضي خزامة مسعود؛ فقد تمت إحالة القضاة المذكورين إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما ينسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مشاركته في هذه الأعمال»، وفق «سانا». مدينة السويداء (سانا) وأعلنت ما تسمى «اللجنة القانونية العليا»، في محافظة السويداء، التي سبق أن شكلها الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، عن «مكتب تنفيذي مؤقت» للمحافظة، وتكليف قائد للأمن الداخلي شغل سابقاً مهام رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم بحق المواطنين. وكان قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي، قد أكد ضرورة فتح حوار متبادل بين الحكومة ووجهاء محافظة السويداء للوصول إلى صيغة نهائية لعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظة.

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

اتهام 3 أشخاص بدعم منظمة «فلسطين أكشن» المحظورة في بريطانيا

وُجّهت اتهامات إلى 3 أشخاص في بريطانيا لدعمهم منظمة «فلسطين أكشن» المصنفة «إرهابية» منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، وذلك قبل مظاهرة في لندن مقررة السبت؛ احتجاجاً على حظر المنظمة، وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية الخميس. وأكدت الشرطة أن هذه أول اتهامات مماثلة تُوجّه في إنجلترا وويلز. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أُوقف جيريمي شيبام (71 عاماً)، وجوديث موراي (71 عاماً)، وفيونا ماكلين (53 عاماً)، في 5 يوليو الماضي خلال مظاهرة في لندن دعماً للمنظمة المحظورة. ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة ويستمنستر في العاصمة البريطانية يوم 16 سبتمبر (أيلول) المقبل. ويواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني (5700 يورو)، أو إحدى العقوبتين. وأعلنت الشرطة أنها تعتزم إحالة ملفات 26 شخصاً آخرين أوقفوا في اليوم نفسه إلى هيئة الادعاء. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، إن «أي شخص يُظهر علناً دعمه (فلسطين أكشن)؛ المنظمة المحظورة، يرتكب انتهاكاً بموجب قانون الإرهاب، ويُعرّض نفسه للتوقيف... وكما توضح هذه الاتهامات، للتحقيق». وأدرجت الحكومة البريطانية منظمة «فلسطين أكشن» ضمن قائمة المنظمات «الإرهابية» في البلاد مطلع يوليو، عقب أعمال تخريب ارتكبها نشطاؤها، لا سيما في قاعدة جوية بإنجلترا. ورفعت هدى عموري، المشاركة في تأسيس هذه المنظمة عام 2020، دعوى قضائية ضد هذا الحظر. وتقدّم المنظمة نفسها على أنها «شبكة عمل مباشر» تهدف إلى إدانة «التواطؤ البريطاني» مع دولة إسرائيل، لا سيما على صعيد بيع الأسلحة. وتنظم مجموعة «ديفند أور جوريز» مظاهرات في البلاد احتجاجاً على حظر المنظمة الذي عدّته الأمم المتحدة «غير متناسب». وأوقف أكثر من مائتي شخص لمشاركتهم في تجمّعات مماثلة، وفق تيم كروسلاند من «ديفند أور جوريز». ومن المقرر تنظيم مظاهرة جديدة السبت في لندن يتوقع المنظمون أن تضم 500 شخص على الأقل. وحذرت الشرطة المشاركين من احتمال تعرضهم للتوقيف. وحذّر دومينيك مورفي قائلاً: «أوصي بشدة أي شخص يخطط للتوجه إلى لندن نهاية هذا الأسبوع لإظهار دعمه (فلسطين أكشن) بأن يفكر في العواقب الجنائية المحتملة لأفعاله». ويُعاقَب على حمل علامة تشير إلى دعم منظمة محظورة في بريطانيا بالسجن حتى 6 أشهر، ولكن العضوية في مثل هذه المنظمات أو الحثّ على دعمها يمكن أن يعاقب عليهما بالسجن حتى 14 عاماً. ووقّع نحو 50 شخصية عامة وأستاذاً جامعياً، بينهم نعومي كلاين وأنجيلا ديفيس، رسالة، نُشرت الخميس في صحيفة «ذي غارديان»، تدعو الحكومة البريطانية إلى إلغاء حظر «فلسطين أكشن».