الكهرباء: لن يكون هناك تخفيف للأحمال خلال صيف 2025
أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يكون هناك أي تخفيف للأحمال أو انقطاعات للكهرباء خلال فصل الصيف 2025، مشددًا على توافر التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات سواء الصناعية أو الزراعية أو المنزلية أو التجارية.
خطة عمل متكاملة وأوضح عبدالغني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون تي في" أن الوزارة وضعت خطة عمل متكاملة بالتعاون مع وزارة البترول، تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة الوقود المستخدمة في إنتاج الكهرباء. وأضاف أن هذه الخطة نجحت خلال الستة أشهر الماضية في تقليل استهلاك الوقود بقيمة بلغت 8.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تحسين مستوى الخدمة واستقرار الشبكة القومية.الاستهلاك الشهري للكهرباء نحو 25 مليار جنيهوأشار المتحدث الرسمي إلى جاهزية محطات الإنتاج للعمل تحت أي ظرف، لافتًا إلى أن الاستهلاك الشهري للكهرباء يصل إلى نحو 25 مليار جنيه، وأن الوزارة أدخلت قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، من بينها 1000 ميجاوات من طاقة الرياح و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بهدف تعظيم العائد من هذه المصادر."مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء " كان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد واصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، لاسيما مع موجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد على فترات خلال الأسابيع الماضية.اطمئن عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، واستعرض الإجراءات التي تمت من خلال الخطة العاجلة التي جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية، لتحسين كفاءة وحدات الانتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، ومردود خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات الكهرباء على استقرار الشبكة الموحدة، والاستعدادات الخاصة بالتعامل مع ارتفاع الأحمال خلال وقت الذروة وغيرها من الإجراءات لتأمين تغذية كهربائية مستقرة خلال فصل الصيف. كفاءة الأطقم العاملة وتفقد عصمت عدد من الأقسام داخل المركز، واطمئن على كفاءة الأطقم العاملة وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها بمركز التحكم القومي وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والإجراءات الموجودة لمجابهة الحالات الطارئة ومتابعه حالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة.واوضح أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل ظروف التشغيل الحالية، التي يتم فيها العمل من خلال نمطاً تشغيلياً جديداً يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، وكذلك مجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكة وتأمينها.وقال عصمت أن مراكز التحكم الإقليمية بالإضافة إلى المركز القومي الرئيسي بمثابة عقول مديرة للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة في التشغيل والخدمات المقدمة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدا الدور الحيوي والمحوري للأطقم القائمة على العمل في مراكز التحكم في الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 3 ساعات
- تحيا مصر
الكهرباء: 25 مليار جنيه شهريًا للبترول وتوفير 8.5 مليار خلال 6 أشهر.. ولا تخفيف للأحمال في صيف 2025
وسط تداول تقارير عن عجز مرتقب في إمدادات الغاز الطبيعي وتأثيره المحتمل على التحضيرات الاستباقية كفيلة بمنع أي أزمة في مواجهة ما تردد عن عودة مرتقبة لانقطاعات الكهرباء خلال الصيف بسبب نقص الغاز الطبيعي، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأمور تحت السيطرة، وأن التحضيرات الاستباقية كفيلة بمنع أي أزمة. كفاءة التخطيط وتضافر الجهود بين الوزارات المعنية وأوضح المتحدث باسم الوزارة، المهندس منصور عبدالغني، أن الحكومة التزمت بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال منذ النصف الثاني من يوليو الماضي، رغم بلوغ الاستهلاك أعلى مستوياته، ما يعكس كفاءة التخطيط وتضافر الجهود بين الوزارات المعنية. تسدد وزارة الكهرباء ما يقرب من 25 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل الوقود اللازم وخلال مداخلة تلفزيونية، أشار عبدالغني إلى أن هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة للتنسيق المستمر مع وزارتي البترول والمالية، حيث تسدد وزارة الكهرباء ما يقرب من 25 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل الوقود اللازم لتشغيل المحطات. وأضاف أن الوزارة تبنت استراتيجية صارمة لتحسين كفاءة محطات التوليد، وتقليل الاعتماد على الوقود، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي بلغ 8.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط، بفضل خفض معدلات الاستهلاك وتحسين أعمال الصيانة. وأشار إلى أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء بلغ مؤخرًا نحو 35 ألف ميجاوات، وهو رقم مرتفع لكنه لم يضغط على الشبكة بفضل جاهزية وحدات التوليد. وأكد عبدالغني أن الوزارة تمتلك خططًا مرنة للتعامل مع أي طوارئ، وأن فرق العمل تواصل جهودها لتحسين كفاءة الاستهلاك الصناعي والمنزلي على السواء. وشدد على أهمية الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك كعامل داعم لاستدامة التيار الكهربائي، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على خطط بعيدة المدى لتوسيع قاعدة الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي مستقبلًا. وفي ظل تلك التصريحات، يبدو أن الحكومة عازمة على تجنب أي سيناريوهات كارثية خلال الصيف، وتحقيق معادلة دقيقة بين تلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار الإمدادات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.


تحيا مصر
منذ 5 ساعات
- تحيا مصر
75 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع خلال 30 يومًا ضمن خطة الحد من الفقد
في خطوة جديدة تعكس استمرار خطط التطوير بقطاع الكهرباء المصري، أعلنت شركة مصر الوسطى التوقعات المستقبلية لنمو الطلب على الطاقة وتزايد عدد المشتركين جاء هذا الإعلان خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، حيث استعرض المهندس رأفت شمعه، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى، الخطوط العريضة للموازنة التخطيطية الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطة تأتي استنادًا إلى نتائج الأداء الفعلي خلال السنوات الماضية، والتوقعات المستقبلية لنمو الطلب على الطاقة وتزايد عدد المشتركين في نطاق تغطية الشركة. خطة استثمارية طموحة للعام المالي 2025/2026 وتغطي شركة مصر الوسطى خمس محافظات رئيسية هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، والتي تمثل نحو 51% من مساحة الجمهورية. ووفقًا للمستهدف، فإن عدد المشتركين سيصل إلى نحو 5.5 مليون مشترك بنهاية العام المالي القادم، بزيادة قدرها 5.6% عن العام الحالي، بينما يُتوقع أن يرتفع الحمل الأقصى إلى 3920 ميجاوات، مقارنة بـ3810 ميجاوات حاليًا، بمعدل نمو يُقدّر بـ3%. وأشار شمعه إلى أن الرؤية الجديدة للشركة تستند إلى تعزيز موثوقية التغذية الكهربائية، وتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات فصل التيار، إلى جانب تطوير مراكز خدمة العملاء، بما يواكب التحول الرقمي وتطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات العامة. وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الشركة أن نحو 750 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات المقررة ستُوجّه مباشرة إلى تحديث شبكة التوزيع، من خلال تركيب مهمات جديدة للجهد المتوسط والمنخفض بقيمة 480 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ عمليات إحلال وتجديد للمعدات المتهالكة بتكلفة 212 مليون جنيه، الأمر الذي سيرفع إجمالي أطوال شبكة الجهد المتوسط إلى 37,266 كيلومترًا بعد تنفيذ الخطة. 750 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات المقررة ستُوجّه مباشرة إلى تحديث شبكة التوزيع وتأتي هذه الخطوة في إطار استجابة قطاع الكهرباء لمتطلبات التوسع العمراني والنمو الصناعي والزراعي، لا سيما في محافظات الصعيد التي تشهد تحولات اقتصادية وتنموية متسارعة. كما تعكس الخطة التزام الشركة بتنفيذ رؤية الشركة القابضة لكهرباء مصر نحو تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات. وفي الختام، نوّه شمعه إلى أن الجهود التي تبذلها الشركة لا تنفصل عن مسؤوليتها تجاه المجتمع، إذ تسعى إلى تحقيق توازن بين الأداء المالي والمجتمعي عبر تلبية احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للطاقة، مع الحفاظ على استدامة الموارد وتحقيق الاستخدام الأمثل للاستثمارات.


الأسبوع
منذ 14 ساعات
- الأسبوع
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
رضا المسلمى حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين. أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف. قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار. أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير. أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات. أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني. أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.