«تيته» تلتقي قيادات من الجنوب الليبي لمناقشة مستقبل العملية السياسية

في إطار المشاورات العامة الجارية حول توصيات اللجنة الاستشارية، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، اجتماعاً موسعاً مع عدد من الشخصيات المدنية والسياسية القادمة من مناطق الجنوب الليبي، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.
وجاء الاجتماع لاستطلاع آراء المشاركين حول التوصيات المطروحة من اللجنة الاستشارية، حيث رحب الحضور القادمون من سبها، وبراك الشاطئ، ومرزق، وغات، والجفرة، وأوباري، والقطرون، وتهالة بالإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة حول نتائج اللجنة. وأكدوا على أهمية التمثيل المتساوي لكافة المناطق والفئات، وضمان فرص التنمية العادلة، وتوفير وصول عادل لجميع الأطراف إلى الآليات السياسية، مشددين على ضرورة أن يعكس أي اتفاق مستقبلي تطلعات جميع الليبيين، لا سيما الفئات المهمشة.
وتناول المشاركون مسألة تمثيل المكونات الثقافية والعرقية في العملية السياسية، معتبرين أن النسبة الحالية البالغة 15% غير كافية، مطالبين بتمثيل عادل يعكس التنوع الثقافي في ليبيا.
كما عبر العديد من الحضور عن دعمهم لمسار يمنح الليبيين صوتاً أوسع في صنع القرار السياسي، معبرين في الوقت ذاته عن مخاوفهم من تكرار إخفاقات العمليات السياسية السابقة.
وحضر الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء وأعضاء مجالس بلدية وممثلون عن أحزاب سياسية، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري، التي قدمت شرحاً تفصيلياً حول تقرير اللجنة الاستشارية.
وفي سياق تعزيز المشاركة، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استطلاع رأي عام إلكتروني بهدف توسيع نطاق المشاورات وضمان وصول الآراء إلى أكبر شريحة من المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبيا الأحرار

منذ 31 دقائق

• ليبيا الأحرار

قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سلسلة قرارات وتدابير مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد. وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين الجانبين، الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن تمكين وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، بعيداً عن التداخلات والازدواجية. كما تم التشديد على إنهاء كافة مظاهر الاحتجاز خارج إطار القضاء، مع إخضاع جميع السجون والمرافق الإصلاحية للولاية القضائية الكاملة، بما يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي الإطار ذاته، أكد الطرفان أهمية استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، لضمان الاستقرار ومنع أية اختلالات قد تهدد السلم الداخلي. وعلى الصعيد السياسي، ناقش الاجتماع مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع تأكيد ضرورة إجراء استطلاع شعبي واسع قبل 30 يوليو القادم، باعتباره خطوة محورية في بناء توافق وطني حقيقي. اقتصاديًا، تم الاتفاق على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة الإنفاق العام المخالف للقوانين، مع التشديد على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تخضع للرقابة والشفافية والتخطيط السليم، بما يكفل ضبط المال العام ووقف الهدر. وفي سياق متصل، دعا المنفي والدبيبة إلى احترام حق الشعب الليبي في المعرفة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بملف المال العام وإدارته، باعتباره من صلب الاستحقاقات الوطنية. واختتم اللقاء بتأكيد تجديد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التشديد على استمرار التنسيق معها في الملفات السياسية والأمنية، لضمان الدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار الشامل. المصدر: حكومتنا

الوسط

منذ 31 دقائق

• الوسط

«الحكم المحلي»: يفرن والقلعة وظاهر الجبل في المرحلة الأولى لتحسين خدمات المياه والصرف بـ30 بلدية

استعرضت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نتائج دراسة خدمات إمدادات المياه في 30 بلدية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين شبكات المياه والصرف الصحي بها، حيث تقرر إطلاق المرحلة الأولى من تلك المشروعات في يفرن والقلعة وظاهر الجبل. جاء ذلك خلال اجتماع موسع، ناقش تزويد مختبرات البلديات بمعدات اختبار جودة المياه، بما في ذلك الأجهزة الميكروبيولوجية والكيميائية، إلى جانب إعداد خطة رئيسية لتحديث مرافق المختبرات المركزية والفرعية على مستوى البلديات، ودراسة جدوى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق التي تفتقر لهذه الخدمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وشملت النقاشات أيضا أهمية بناء قدرات موظفي الإصحاح البيئي من خلال برامج تدريبية فنية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم. بدء المشروعات في يفرن والقلعة وظاهر الجبل وخلُص الاجتماع إلى التواصل مع عمداء المجالس البلديات يفرن والقلعة وظاهر الجبل، وتأكيد أهمية دعمهم وتعاونهم من خلال تكليف إدارات الإصحاح البيئي بالبلديات ومديري إدارات المشروعات فيها، للتنسيق الكامل مع الفريق الفني المكلف من قبل الإدارة العامة، وتسهيل مهامه خلال زيارته الميدانية لإجراء الدراسة والمسح اللازم ضمن أنشطة مشروع الأمن المائي. - وشارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور مندوب عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، وعدد من مهندسي المختبر والشؤون البيئية بالإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة.

الوسط

منذ 33 دقائق

• الوسط

رئيس الوزراء الإسباني: غزة تشهد «إبادة جماعية»

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إن قطاع غزة يشهد «إبادة جماعية»، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق تعاونه مع «إسرائيل» بشكل فوري. وأضاف سانشيز في حديث لصحفيين في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي، إن «الوضع الكارثي للإبادة الجماعية تتكشف في غزة» بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريرا حول الوضع الإنساني في القطاع، وفق وكالة «فرانس برس». وتابع أنه في هذا السياق «يجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فورا». ويشهد قطاع غزة حرب إبادة صهيونية، مستمرة منذ قرابة العامين، خلفت نحو 200 ألف شهيد ومصاب ومفقود، ودمارا كاملا في كل مناحي الحياة في القطاع الفلسطيني المحاصر. إسبانيا تسعى إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين أوروبا و«إسرائيل» والإثنين الماضي، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل و«إسرائيل»، احتجاجاً على «انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة». وأضاف أنه سيطلب كذلك من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المبيعة لـ«إسرائيل»، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوضون «حل الدولتين» في فلسطين، وفق وكالة «رويترز». وفي بداية يونيو الماضي، ألغت الحكومة الإسبانية، صفقة لشراء 168 نظامًا صاروخيًا مضادًا للدبابات من طراز «سبايك LR2» من «إسرائيل» بقيمة 310 ملايين دولار، في ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة. وقررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء عقدها السابق مع شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة. ولطالما كانت إسبانيا منتقدةً لاذعةً لـ«إسرائيل»، لا سيما مع تصعيد الاحتلال حرب الإبادة في غزة، ففي مايو، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «إسرائيل» بأنها «دولة إبادة جماعية»، وفي نهاية مايو، أنهت برشلونة «اتفاقية صداقة» مع تل أبيب.