مدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية

مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في العمل على تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، قائلًا نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مشيرًا إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تشمل إعادة تأهيل كيما 1 مصنع نترات الأمونيوم - مصنع حامض النيتريك، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن-يوم 213 ألف طن- سنة، وكذا إنشاء وحدة نترات أمونيوم جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم 284 ألف طن-سنة، موضحًا أن المشروع قد بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه.
واستعرض موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة كيما، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة السيلكو منجنيز بالمصنع.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون بواسطة شركة السبائك الحديدية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن، للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولًا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك السيلكومنجنيز.
واستعرض جهود الوزارة، لتطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن بتكلفة استثمارية تبلغ 60 مليون يورو، أما المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو.
وحول جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لفت إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة النصر للأسمدة، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي EPAP III قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3-ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3/ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعي الخاص بوحدتي (نترات النشادر - سلفات النشادر)، حيث أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024.
وتابع أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة 1350 طن-يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للأمونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.
وقال إن هناك مشروعًا آخر تابعًا لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم، تماشيا مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن إنشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة.
كما ستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لافتًا إلى شركة "النصر للسيارات" وعدد من المشروعات بها، من بينها مشروع تصنيع وتوريد 100 حافلة "أتوبيس" لشركتي شرق وغرب الدلتا، حيث تم تسليم 33 حافلة حتى 30 يناير 2025، ويجرى العمل بمعدل إنتاج 5 حافلات/أسبوع، موضحًا أنه تم تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات بشركة النصر للسيارات.
وحول تطوير خطوط إنتاج مصنع 4 بشركة النصر للسيارات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم الأسقف والهيكل الخرساني، وكذا تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخط التجميع بنسبة 95%، وجار الانتهاء من الأعمال المدنية لخط الدهان بنسبة 95%.
وأوضح أن "مصنع 4 " تبلغ تكلفته الاستثمارية 675 مليون جنيه و3 ملايين دولار، حيث أن المصنع مُخصص لتصنيع سيارات الركوب بجميع أنواعها ويقع على مساحة 39 ألف م 2، ويتضمن أعمال لحام جسم السيارة، وأعمال الدهان، وأعمال التجميع، ويقوم المشروع على تأهيل 3 خطوط (الألبو - التجميع - الدهان).
وأشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع التعاون مع شركة "دونج فونج" الصينية، حيث أنه من المخطط بدء الإنتاج التجريبي من المشروع خلال الفترة المقبلة.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير مشروعات شركة مصر للألومنيوم، والتي تشمل مشروع ماكينة انتاج سلك الألومنيوم، بهدف زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية عبر شراء وتركيب ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 5000 طن شهريا بإجمالي 60 ألف طن/سنة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشرع 120 ألف طن/سنة.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمشروع بنسبة 100%، وتم تركيب الخلاطات ومن المتوقع الانتهاء من مختلف أعمال الخلاطات في منتصف مارس 2025، وتبلغ نسب الإنجاز الكلية للمشروع 80%، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار.
كما استعرض موقف مشروع انتاج اقراص العبوات الدوائية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية، وكذا موقف مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن/سنة، بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة وذلك بتكلفة 3 ملايين دولار، حيث تم البدء في المشروع بالفعل.
وفي السياق، عرض وزير قطاع الاعمال العام، الموقف التنفيذي لتطوير مشروعات شركة النصر للتعدين، مشيرا إلى مشروع تأجير مصنعي غسيل الفوسفات بشرق وغرب النيل لإحدى الشركات، لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، كما استعرض موقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بتكلفة 305 ملايين دولار.
كما عرض جهود تطوير شركة الدلتا للصلب عبر تنفيذ خطي إنتاج البليت بطاقة إنتاجية 500 ألف طن، وذلك على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم التسليم الابتدائي للمرحلة الثانية، كما استعرض موقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولي (6: 30) بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25 ألف طن/سنويا، وكذا تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير السيملس بطاقة إنتاجية متوقعة 5000 طن/سنويا بتكلفة تصل لـ200 مليون دولار، وكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 327 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25500 طن/سنويا.
كما استعرض وزير قطاع الاعمال، الموقف التنفيذي لتطوير الشركة القابضة للأدوية موضحا المشروعات التي تم الانتهاء منها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بهدف التوافق مع متطلبات منظمه الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى وجود مشروعات يجرى تنفيذها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بإجمالي تكاليف استثمارية 1.9 مليار جنيه، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحا العمل على صياغة هوية ملموسة للشركات التابعة، وتنفيذ دراسات جدوى لتصنيع منتجات تعزز هوية هذه الشركات، كما استعرض عددًا من مشروعات هذه الشركات منها توطين صناعة المستحضرات البيولوجية، من خلال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيميائية، التي تنفذ أيضا مشروع الانسولين والمستحضرات الدوائية الحيوية المثيلة.
ولفت إلى مشروعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيمائية مثل: إنشاء منطقة انتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق DPI، كما استعرض مشروع توطين صناعة الهرمون عبر تأهيل وإعداد مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص الهرمونية من خلال شركة "سيد" للأدوية، بالإضافة إلى مشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجًا للسوق المصرية من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية، بهدف نقل تكنولوجيا إنتاج الخامات الدوائية للمضادات الحيوية للجيل الثالث وخامات أدوية السكر، لتغطية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق بالخارج للتصدير.
كما عرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات التطوير للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومن بينها مشروعات شركة "إيجوث"، موضحًا أن مشروعات هذه الشركة تشمل إعادة إنشاء وتطوير فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز لما كان عليه المبني عام 1870، بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه وبطاقة فندقية متوقعة 300 غرفة.
وأشار إلى أحد المشروعات المهمة المملوكة لشركة مصر للفنادق، وهو مشروع تطوير المبنى الرئيسي والقديم لمحل عمر أفندي الكائن بشارع عبد العزيز بطاقة 50 غرفة فندقية، وكذا مشروع تطوير فندق الريتز كارلتون، ومشروع تطوير منتجع بمرسى علم يهدف في مرحلته الأولى البالغ مساحتها 90 ألف م2، للعمل على تطوير المشروع الفندقي القائم حاليا البالغ 156 غرفة، بالإضافة إلى إنشاء 50 غرفة، لافتًا إلى مشروع تطوير فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة بتكلفة استثمارية متوقعة 1.3 مليار جنيه.
كما عرض جهود تطوير فندق شيبرد التابع لشركة "إيجوث"، حيث أن المشروع يستهدف إجراء تطوير شامل لمبنى الفندق القائم وملحقاته بطاقة فندقية 269 غرفة وجناحا.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام أيضًا مشروعات الشركة القابضة للتشييد، موضحا جهود تطوير الشركات التابعة لها، مشيرًا أنه فيما يتعلق بمشروعات التطوير بالشركة، فهي تتضمن إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجار العمل على دراسة الحل الأمثل لكل مشروع منها وفقًا لتصنيفه.
كما عرض مشروعات التطوير الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مستعرضا أهم المشروعات الجاري العمل عليها بمدينة هليوبوليس الجديدة، وهو مشروع على مساحة 300 فدان، تبلغ تكلفته الإنشائية 1.75 مليار جنيه، وتم اختيار استشاري المشروع، كما تم الانتهاء من إعداد خطة تسويقية شاملة للمدينة.
وأشار إلى أهم مشروعات المشاركة بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنها مشروع الشراكة مع "سوديك"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمساحة 180 فدانا والبدء في المرحلة الثانية البالغة 200 فدان، وكذا الشراكة مع "الشرق الأوسط"، من خلال مشروع تقع مرحلته الأولى على مساحة 865 فدانًأ، والشراكة مع شركة "مطاوع جروب" لتطوير 78 فدانًا، والشراكة مع شركة "مدينة مصر" لمشروع على مساحة 491 فدانًا.
ولفت إلى أهم المشروعات الأخرى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتشمل: أرض شيراتون هليوبوليس بمساحة 2650 م2، وأرض حدائق العاصمة على مساحة 766 فدانا، حيث تم استلام الأرض وجار دراسة تطويرها، وغرناطة، مشيرًا إلى أنه جار إعداد الخطة التسويقية للمشروع، وأرض المنصورة على مساحة 12 فدانا، بالإضافة إلى مشروع "موقف الميريلاند".
وأشار إلى مشروعات التطوير العقاري لشركة النصر للإسكان، مستعرضا مشروع تطوير كورنيش المقطم بالشراكة مع شركة SCOPE، والذي يهدف إلى تطوير متكامل لكورنيش المقطم ليصبح واحدا من أهم المناطق العمرانية بالقاهرة، ويحتوي على مختلف الأنشطة (سكنية وفندقية واستثمارية وتجارية وإدارية وترفيهية وثقافية)، بالإضافة إلى مشروع أرض جوزيف تيتو، وهو مشروع تجاري إداري متكامل الخدمات، يوفر وحدات متنوعة المساحات، بجانب مركز تجاري متكامل ووحدات إدارية تطل على محوري جوزيف تيتو وطه حسين، ويتكون المشروع من 12 عمارة سكنية بعدد 384 وحدة، و3 مبان تجارية وإدارية.
كما استعرض الوزير مشروع "لامارا" الذي يقام في موقع استراتيجي يسهم في تطوير المشروعات السكنية والتجارية، موضحا أنه مشروع سكني فاخر تصل وحداته إلى 696 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفته 400 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.
وفي سياق مشروعات شركة النصر للإسكان، أشار الوزير إلى مشروع فاليريا الذي يتم بالمشاركة مع شركة الجوهرة، ويتكون من أبراج سكنية فاخرة، ويتم تنفيذه بتكلفة 400 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 80% منه.
ولفت إلى مشروع (الزهور أ - أعالي) التجاري السكني والذي يتكون من 10 عمارات سكنية بعدد وحدات 960 وحدة ومبنى اداري وتجاري، ومشروع بلاتوه الذي يعد من اهم المشروعات الحالية ويمثل علامة مميزة تتوج مشروعات النصر بالمقطم، ويتكون من 17 عمارة سكنية بعدد وحدات يصل إلى 424 وحدة، و3 مبان تجارية.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، مشروعات التطوير العقاري الخاصة بشركة المعادي للتنمية والتعمير، لافتا إلى مشروع المعادي فيو الشروق - المرحلة الثانية"، ويتكون من 3 مراحل، ويقام بمدينة الشروق على مساحة 136 فدانًا، وكذا مشروع سي بيل المنصورة الجديدة، وهو كمبوند سكني متكامل بواجهة تطل على شاطئ البحر مباشرة ويتكون من 5 مراحل تنفيذية، فضلا عن مشروع أرض المحكمة الدستورية المكون من 8 أبراج سكنية وفندقية ومبنى مول تجاري ومبنى فندق.
وأضاف أن هناك مشروعات أخرى بهذا الصدد، ومنها مشروع جراند فيو سموحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات سكني تجاري ومكون من 13 برجا سكنيا تجاريا، وكذا مشروع جراند فيو سموحة 2، الذي يعد امتدادا للمشروع الأول في قلب الإسكندرية، ويتكون من 9 أبراج بعدد 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية.
وعرض المهندس محمد شيمي مشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتي تشمل تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بتكلفة 9.1 مليار جنيه للإنشاءات، بالإضافة إلى 289.5 مليون يورو هي تكلفة المعدات والماكينات.
من جانبه.. أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في حسن إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها.
وفي السياق، استعرض وزير قطاع الأعمال العام مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار بتكلفة إنشاءات 8.3 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تبلغ 129.65 مليون دولار، مشيرًا إلى مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج بتكلفة إنشاءات 4.6 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تُقدر بـ71.7 مليون يورو.
ولفت إلى جهود تطوير شركة مصر- حلوان للغزل والنسيج التي تبلغ تكلفة الإنشاءات بها 2.5 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة المعدات والماكينات نحو 29 مليون يورو، مشيرًا إلى جهود تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، حيث تبلغ تكلفة الإنشاءات بهذا المشروع نحو 1.1 مليار جنيه، أمّا تكلفة المعدات والماكينات فتُقدّر بنحو 19 مليون يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 21 دقائق

• فيتو

أبل تحبط عمليات احتيالية بقيمة 9 مليارات دولار من متجرها خلال 5 سنوات

كشفت شركة أبل أحدث الأرقام لتحليلها السنوي لعمليات الاحتيال عبر متجر تطبيقاتها "App Store"، وفجرت بل مفاجاة حيث قالت إنها منعت معاملات احتيالية بأكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية. ووفقًا للتحليل الصادر عن الشركة، تتراوح هذه التهديدات من الجهات الخبيثة التي تستهدف مستخدمي متجر التطبيقات من التطبيقات الاحتيالية التي تسرق المعلومات الشخصية إلى مخططات الدفع احتيالية. معاملات احتيالية فى عام 2024 ومنعت "أبل" معاملات احتيالية في عام 2024 وحده بأكثر من ملياري دولار. وقالت الشركة إنها حددت ما يقرب من 4.7 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت أكثر من 1.6 مليون حساب من إجراء المعاملات مرة أخرى. وأضافت أنها أغلقت في عام 2024 أكثر 146 ألف حساب مطور بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال، ورفضت تسجيل 139 ألف مطور آخرين، مما حال دون تمكّن الجهات الخبيثة من تقديم تطبيقاتها إلى متجر التطبيقات من البداية. محاولات انشاء حسابات للعملاء وبالنسبة لحسابات العملاء، رفضت "أبل" أكثر من 711 مليون محاولة لإنشاء حسابات عملاء، وقامت بإلغاء تنشيط ما يقرب من 129 مليون حساب عميل خلال العام الماضي، مما حال دون تمكّن هذه الحسابات المشبوهة والخبيثة من تنفيذ أنشطة ضارة. وقالت "أبل" إنها منعت في 2024 ما يقرب من 4.6 مليون محاولة لتثبيت أو إطلاق تطبيقات تم توزيعها بشكل غير قانوني خارج متجر "App Store". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 22 دقائق

• البورصة

وزير البترول: توقيع 12 اتفاقية بإجمالى استثمارات 631 مليون دولار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن توقيع 12 اتفاقية خلال العام المالي (2024 – 2025) والفترة المنتهية منه، بإجمالي استثمارات تبلغ 631 مليون دولار، وذلك ضمن خطط الوزارة لزيادة الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف. وقال الوزير – في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء – إن هناك 15 اتفاقية أيضا جاري الانتهاء منها بإجمالي استثمارات تصل إلى 298.48 مليون دولار. وتابع إن حجم الإنتاج اليومي المضاف المتوقع يصل إلى حوالي 41 ألف برميل زيت و1370 مليون قدم مكعب غاز. وأشار بدوي إلى أن هذه الأرقام تؤكد التزام الوزارة بزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

البورصة

منذ 23 دقائق

• البورصة

تكاليف الشحن البحرى ترفع أسعار الحاسبات فى السوق المحلى

يشهد سوق الحاسبات الجديدة والمستعملة، ارتفاعًا في أسعار الأجهزة وملحقاتها، مدفوعا بزيادة تكاليف الشحن البحري، وسط حالة من الركود. قال عبدالرحمن محمد، مسئول المبيعات بشركة اكسبريس للحاسبات بالقاهرة، إن أسعار الأجهزة شهدت زيادة نسبية خلال الفترة الماضية رغم الركود الذي يشهده السوق. أضاف أن أكثر الأجهزة مبيعًا حاليًا لشركات 'HP' و'DELL'، بأسعار تتراوح بين 7 آلاف و25 ألف جنيه، مؤكدًا توافر جميع الموديلات في الأسواق، وعدم وجود نقص في المعروض بسبب ضعف الإقبال على الشراء. وكشف عمرو خديوي، تاجر حاسبات بالإسكندرية، أن الأسعار سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي ، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحري، إذ ارتفع سعر شحن الحاوية من 'جبل علي' إلى الموانئ المصرية ، من 1000 دولار ليسجل حاليا 20 ألف دولار .. الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على أسعار الحاسبات. وأضاف أن متوسط سعر حاسوب 'إنتل كور i3' المستعمل خلال العام الحالي بلغ حوالي 13 ألف جنيه، في حين يتراوح سعر حاسوب 'إنتل كور i7' بين 30 ألفًا وحتى 80 ألف جنيه، وكسر جهاز 'MacBook' حاجز 150 ألف جنيه. وأوضح أن أجهزة الحاسوب في السابق كانت تتراوح أسعار أفضل أنواعها بين 6 آلاف و7 آلاف جنيه، فيما كان سعر جهاز 'آي ماك' يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه. وتابع: 'يعاني سوق الحاسبات هذا العام من حالة ركود كبيرة في المبيعات تصل إلى نحو 80%، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ركودًا بنسبة 50%'. أضاف أن سوق الحاسبات الجديدة يُعد الأكثر ركودًا مقارنة بسوق الحاسبات المستعملة، الذي يشهد عادة رواجًا نسبيًا خلال الموسم الدراسي، بعكس ما يحدث مع الأجهزة الجديدة. وأكد أن سوق الحاسبات بالإسكندرية لم يتأثر حتى الآن بالارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات، رغم ارتفاع أسعار النقل البري. تكلفة النقل الداخلي للشاحنة تقفز 700 جنيه وقال نعمان محمد ، تاجر حاسبات جديدة بالإسكندرية، إن أسعار النقل الداخلي سجلت ارتفاعًا بعد تحريك سعر السولار، إذ ارتفع سعر عملية نقل شاحنة واحدة بقيمة 700 جنيه أضيفت لأسعار العام الماضي. أضاف أن أسعار الحاسبات الجديدة لم تشهد ارتفاعات ملحوظة، رغم زيادة تكاليف النقل، إذ بلغ متوسط سعر لاب توب 'إنتل كور i5' من الجيل السادس (8 جيجا رام، 256 جيجا SSD) حوالي 7 آلاف جنيه، فيما يصل سعر لاب توب من الجيل التاسع (32 جيجا رام، 512 جيجا SSD) إلى نحو 25 ألف جنيه. وأشار إلى أن أسعار إكسسوارات الحاسبات تشهد ارتفاعًا طفيفًا من وقت لآخر بسبب قلة توافرها لتأخر الشحنات .. إلا أنها تراجعت مؤخرًا، إذ بلغ سعر الماوس نحو 75 جنيهًا بدلًا من 250 جنيها، وتراوحت أسعار الشاشات 'LED' بين 900 جنيه و9 آلاف جنيه. من جانبه، قال سعيد إسماعيل، صاحب أحد متاجر الحاسبات المستعملة بالإسكندرية، إن أسعار الحاسبات، وخصوصا الجديدة، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، موضحا أن الرسوم الجمركية على الجهاز الواحد تبلغ حاليًا 850 جنيهًا. وأضاف أن ارتفاع الأسعار دفع المستهلكين للتوجه نحو الأجهزة المستعملة، ومع تباطؤ السوق ، أقدم التجار على تقليل هوامش أرباحهم وتقديم عروض وتخفيضات لتحريك السوق وسداد التزاماتهم من إيجارات وفواتير. وتابع:' أغلب الحاسبات المستعملة المتداولة في سوق الإسكندرية واردة من الخارج، وتُأتي من الدول الأوروبية، مرورًا بدبي قبل وصولها إلى الموانئ المصرية'. وحول الأجهزة المستعملة التي يبحث عنها العملاء، قال إسماعيل، إن أكثر العلامات التجارية مبيعًا في سوق الحاسبات المستعملة هذا العام هما 'DELL' و'HP'، تليهما 'Lenovo'. ونفى إمكانية تحديد سقف سعري للأجهزة المستوردة ، موضحا أن الأسعار تبدأ من 3500 جنيه حتى 40 ألف جنيه لموديلات أخرى وفقًا للمواصفات. وقال السيد صالح، تاجر حاسبات بأحد المجمعات التجارية المتخصصة في بيع الحاسبات بالإسكندرية، إن الفئة السعرية الأكثر مبيعًا من أجهزة الحاسبات خلال العام الحالي تتراوح بين 8500 ـ 9000 جنيه، وهي الأجهزة من الأجيال الثالث والرابع والخامس والسادس. وأوضح أن أسعار 'اللاب توب' المستعمل تبدأ حاليًا من 3000 جنيه، لكنها بمواصفات فنية ضعيفة جدًا (رامات 4 جيجابايت، هارد 250 جيجابايت). في المقابل، يصل سعر جهاز 'I Core 8' المستعمل إلى نحو 35 ألف جنيه، بمواصفات (رامات 32 جيجابايت، هارد 1 تيرابايت، وكارت شاشة فيجا 6 جيجابايت). وأشار إلى أن لاب توب 'I Core 7' يُعد الأكثر طلبًا من طلاب الكليات العملية، مثل كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، بينما تتركز مبيعات أجهزة الحاسوب المكتبي بشكل أكبر لدى الشركات. وحول أسعار إكسسوارات الحاسبات، قال محمد شاهين تاجر بالإسكندرية، إنها شهدت زيادة بنحو 30% منذ بداية العام الحالي. أضاف أن معدلات التضخم انعكست سلبًا على السوق، إذ اضطر التجار لرفع الأسعار حتى يتمكنوا من تغطية التزاماتهم من إيجارات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها. وأوضح أن سعر كاميرا المراقبة يبلغ حاليًا نحو 300 جنيه، فيما يتراوح سعر 'الماوس' بين 50 ـ 300 جنيه. وقال محمد عيد تاجر إكسسوارات حاسبات بالإسكندرية، إن جميع الإكسسوارات متوافرة حاليًا بالأسواق، إذ يتراوح سعر 'الكيبورد' بين 150 وحتى 600 جنيه، في حين يبدأ سعر 'الماوس' من 75 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه. وقال السيد ناصر، تاجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، إن جميع أجهزة الحاسوب بكافة الموديلات متوافرة بأسواق الإسكندرية، ولا يوجد نقص في المعروض، نظرًا لعدم وجود ضغط في عملية الشراء. وأوضح أن أغلب العملاء حاليا من طلبة الكليات العلمية كالهندسة أو الحاسبات والمعلومات. فنظرًا لارتفاع أسعار الحاسبات الجديدة خلال لجأ أولياء الأمور إلى شراء حاسبات مستعملة لأولادهم لتلبية الطلب، أو صيانة أجهزتهم القديمة وإجراء تحديثات بسيطة على أجهزتهم بإضافة رامات أو معالجات لزيادة كفاءة الأجهزة بدلاً من شراء جهاز جديد. وأشار إلى أن الموسم في العادة يبدأ منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة واقتراب العام الدراسى الجديد لتلبية الطلب على شراء حاسبات للأغراض التعليمية، ولكن ارتفاع الأسعار أصاب السوق بالركود. ويرى أحمد بسيوني، مدير متجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، أن مبيعات الحاسبات المستعملة في سوق الحاسبات بالإسكندرية تتراوح نسبتها بين 70 ـ 80% مقارنة بمبيعات الحاسبات الجديدة. أضاف أن سعر الحاسبات المستعملة يبدأ من 5 آلاف جنيه ، وترتفع الأسعار وفقًا لإمكانيات الجهاز ونوع المعالج ومقدار المساحة التخزينية للجهاز والرامات، موضحًا أن العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال الوقت الراهن في السوق الحاسبات المستعملة هي 'hp'، و'Dell'، و'Lenovo'. وقالت مي فوزي، مهندسة صيانة في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية، إن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا خلال الوقت الحالي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عدم توافر كثير من الأنواع، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر صيانة 'السوكت' حاليًا حوالي 300 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا. أضافت أن الـ 'Mother Board' من أبرز قطع الغيار غير المتوافرة بكميات كبيرة في سوق الحاسبات بالإسكندرية، بالإضافة إلى 'الكيبورد' الذي يتراوح سعره بين 300 ـ 1000 جنيه، فضلًا عن البطاريات التي تعاني نقصًا حادًا وتتراوح أسعارها بين 2800 ـ 3000 جنيه، وتابعت: فإن أسعار شاشات الحاسوب ارتفعت أيضًا، إذ تصل في الجملة إلى 3600 جنيه. ومعظم الفنيين والمهندسين لجأوا إلى رفع أسعار المصنعية بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإيجارات التي تبدأ من 5000 جنيه شهريًا وتختلف وفقًا لموقع ومساحة المحل، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه.