ماذا يمنع قيس سعيّد من التواصل مع الشرع؟

إيطاليا تلغراف نشر في 17 يونيو 2025 الساعة 17 و 09 دقيقة
إيطاليا تلغراف
عمر كوش
كاتب وباحث سوري
يثير موقف النظام التونسي تجاه الإدارة السورية الجديدة، والرئيس أحمد الشرع، تساؤلاتٍ عديدة عن وجاهة الموقف وحيثياته، إذ لم يكلّف الرئيس قيس سعّيد نفسه التواصل مع نظيره السوري بالافتراق عن مواقف غالبية القادة العرب، فلم يرسل برقيةَ تهنئةٍ إلى الشرع، ولا وفوداً دبلوماسية لإجراء محادثاتٍ مع الإدارة السورية، بل لم يخرج من الحكومة التونسية أيّ موقفٍ يعبّر عن دعمها تطلّعات الشعب السوري، ما يعكس نوعاً من الموقف الرافض للتغيير الحاصل في سورية بعد فرار بشّار الأسد.
يطاول السؤال هنا مدى تماشي هذا الموقف مع مصلحة الدولة والشعب التونسيين والعلاقات العربية، ويطاول كذلك العائق الذي يقف حائلاً دون تواصل سعيّد مع الشرع، وعمّا إذا كان يعكس موقفه الأيديولوجي، الذي يضعه في موقف الرافض للتغيير السوري، خشية تأثير نموذجه في سرديته التي استخدمها لتبرير إحكام قبضته على الوضع التونسي.
ما زالت تونس ترفض قبول ما حملته رياح التغيير السوري، لأنها بنت سرديتها على صراعها مع جماعات إسلامية
يبدو أن الموقف التونسي من الإدارة السورية الجديدة يتّسق مع الانقلاب الدستوري الذي قام به سعيّد من خلال الإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وأفضت إلى ضرب الحياة السياسية، وإغلاق البرلمان، والسيطرة على قصر الحكومة، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وما استتبعها مع إجراءات وخطوات. كما يتّسق مع دور العرّاب الأول الذي حاولت الرئاسة التونسية أن تلعبه من أجل إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، وعودته إلى الحضن العربي، ويتّسق أيضاً مع الخطوات التطبيعية معه التي بدأتها في 5 يوليو/ تموز 2022، حين التقى وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، بالرئيس التونسي على هامش احتفالات الذكرى 60 لاستقلال الجزائر. وقتها، لم يكتف سعيّد بالطلب من المقداد 'نقل تحياته إلى بشّار الأسد'، بل راح يتفاخر بأن 'الإنجازات التي حقّقتها سورية، والخطوات التي حقّقها الشعب التونسي ضدّ قوى الظلام والتخلّف، تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبَين الشقيقَين في سورية وتونس'، في تماهٍ كامل بين سرديتي نظامه ونظام الأسد. وتلا اللقاء إعادة فتح السفارتَين التونسية والسورية في كلّ من دمشق وتونس في 12 إبريل/ نيسان 2023. ثمّ جرى لقاء ودود جداً بين قيس سعيّد وبشّار الأسد في 19 مايو/ أيار 2023 في جدّة، على هامش أعمال القمة العربية، فلم يفوّت سعيّد الفرصة في ذلك الوقت كي يهاجم حركة النهضة، مدّعياً أن 'هذا اللقاء التاريخي يعكس علاقات الأشقّاء بين تونس وسورية، بعكس ما ادّعاه بعضهم في وقت من الأوقات، بأنهم أصدقاء سورية، في حين أنهم ساهموا في معاناة الشعب'. ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنه عند بداية 'ردع العدوان'، العملية التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية، أصدرت الخارجية التونسية بياناً في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ندّدت فيه 'بشدّة بالهجمات الإرهابية التي استهدفت شمال سورية'، وأعربت عن 'تضامنها التام مع الجمهورية العربية السورية'. وبعد فرار بشّار الأسد إلى روسيا (8 ديسمبر/ كانون الأول 2024) بيوم، اضطرت تونس الرسمية إلى إجراء تعديل طفيف على موقفها، فلم تكرّر حديثها عن 'هجمات وجماعات إرهابية في سورية'، بل اكتفت بكلام عامّ عن سلامة الأراضي السورية ووحدتها أولوية بالنسبة إليها. تجادل تونس الرسمية بأنها عانت من الجماعات الإسلامية التي تصفها بالمتطرّفة، ولا تزال تعتبر الإدارة السورية جماعةً متطرّفةً استولت على الحكم بالقوة، ولا تنظر في سلوك الإدارة خلال الستّة أشهر الماضية، وما صاحبها من تغييرات كثيرة. إضافة إلى أن الحكومة التونسية تتذرّع بمخاوفها من عودة المقاتلين التوانسة الذين انضمّوا إلى فصائل المعارضة السورية إلى بلادهم، ولا تأخذ في الاعتبار أن الإدارة السورية لن تسمح لهم بتهديد أحد، فضلاً عن أنها بدأت بحلّ مشكلتهم عبر خطّة تقضي بدمجهم في الجيش السوري الجديد، وهو حلّ نال موافقة الولايات المتحدة، ومعها موافقة معظم البلدان التي ينحدر منها المقاتلون الأجانب في سورية. وكان الأجدى بالحكومة التونسية أن تتواصل مع الإدارة السورية بغية البحث عن مخرج مشترك لوضعهم، بوصفهم مواطنين تونسيين، بدلاً من أن تتّخذ إجراءات أحادية من أجل منع عودتهم إلى بلادهم، مع العلم أن غالبيتهم العظمى ليست في وارد العودة إليها. فضلاً عن أن التقارير الحقوقية الدولية تفيد بأن معظم المقاتلين التوانسة في سورية انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويوجد حالياً القسم الأعظم منهم في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما تُحتجَز عائلاتهم في مخيَّمي 'الهول' و'روج'. وهو أمر تصمت عنه الحكومة التونسية.
ترى أنظمة عربية في النموذج السوري خطراً عليها، يقدّم نفسه نموذجاً متصالحاً مع العالم والمجتمع، ويشكّل حافزاً جديداً لتحرّك شعبي ضدّها
مثّل سقوط الأسد السريع ما يشبه الزلزال بالنسبة إلى رصفائه وداعميه، وغيّرت أنظمة عديدة مواقفها من الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاطه، بالنظر إلى اعتبارات عديدة، وخصوصاً الرسائل المطمئنة التي أرسلتها دمشق إلى كلّ دول الجوار والعالم، بأنها لن تكون مصدر تهديد لأيّ منها، بل تسعى إلى أن تكون دولةً طبيعيةً، تبني علاقاتها الدولية بناءً على الحوار والتفاهم والمصالح المشتركة، الأمر الذي قابلَته دول الإقليم، ودول الخليج العربي على وجه الخصوص، بقبول ما حمله التغيير السوري، وباحتضان غير مشروط له، وكذلك فعلت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنّ تونس ما زالت ترفض القبول بما حملته رياح التغيير السوري، بالنظر إلى أن أنظمتها بنت سرديّتها الانقلابية على صراعها مع جماعات إسلامية، وتتّخذ موقفاً يضع كلّ الجماعات الإسلامية في سلّة واحدة. والأهم أن هذه الأنظمة ترى في النموذج السوري خطراً عليها، لأنه يقدّم نفسه نموذجاً متصالحاً مع العالم والمجتمع، الأمر الذي تراه هذه الأنظمة حافزاً جديداً لتحرّك شعبي ضدّها، خصوصاً أنها تشهد تفاقمَ وتيرة الاستياء الشعبي المتراكم ضدّ سياساتها، التي أفضت إلى تدهور الوضع المعيشي لشعوبها، وتفشّي الفساد في مختلف مفاصل حكمها.
التالي
أوراق إيران الرابحة وحماقة إسرائيل وأميركا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

مافيا الشواطئ تفرض ديكتاتوريتها على المواطن

يتخوف الكثيرون من المصطافين بالولايات السياحية الساحلية لوسط البلاد كتيبازة وتيزي وزو وبجاية وبومرداس والجزائر العاصمة من عودة سيناريو مافيا الشواطئ الذين يستغلون الفجوة التي سيسدها مشروع القانون الذي سيعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. والذي عرض للنقاش يوم الثلاثاء بقبة المجلس الشعبي الوطني وستتواصل اشغاله لتعرض على اللجان والذي لم يعرف أي مراجعة أو تحيين منذ تاريخ إصداره مما استوجب مراجعته بهدف التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه، والذي يعتبر حاليا كمشروع ينتظر ان تضاف له بعض التعديلات التي ستقف حجر عثرة بالنسبة للبزنسة التي شملت بعض 'الأميار' والجهات الوصية عند كل موسم اصطياف فضلا عن بعض الشباب الحاملين للهراوات الذين استغلوا المساحات الرملية ومواقف السيارات من دون اي ضوابط قانونية ومن دون اي ترخيص من الجهات المحلية والولاية، وما وجد لا يعكس فحوى الترخيص الممنوح من طرف السلطات الوصية، وقد ضبط مشروع القانون اعلاه إلزام صاحب الامتياز بالتقيّد بالمساحة المخصّصة له ضمن المخطط المذكور في نص المشروع، لتجنّب الاستغلال غير العقلاني والتعدي على المساحات المحددة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، بنسبة لا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة. تجاوزات سابقة أرعبت المصطافين وهدّدت السياحة البحرية سلطات العاصمة يجب فرض سيادتها على مستغلي الشواطئ بدأت بلديات بالعاصمة تحضيراتها لاستقبال موسم الاصطياف منذ قرابة الشهرين، بالتنسيق مع مؤسسات ولائية، وذلك تنفيذا لتعليمات والي العاصمة في تهيئة الشواطئ وتوفير الراحة والأمن للمصطافين، والعمل على رفع كل المشاكل بالشواطئ غير المسموحة للسباحة، بالإضافة إلى القضاء على الوديان القريبة منها والتي تنبعث منها الروائح الكريهة. اتصلت الشروق برئيس بلدية رايس حميدو جمال بلمو، الذي كشف عن وجود سبعة شواطئ بالبلدية من بين 11 شاطئا، مشيرا إلى أن لجنة المراقبة الولائية حدّدت أربعة شواطئ غير مسموحة للسباحة هذه السنة، لأسباب عديدة أهمها مداخلها خطيرة ومياهها ملوثة، وتسعى البلدية لإعادة تهيئتها لاستقبال المصطافين. وأضاف رئيس البلدية، أنه تم التحضير لاستقبال المصطافين لموسم صيف 2025 من خلال تنظيم حملات تنظيف على مستوى الشواطئ السبعة المسموحة للسباحة، بالتنسيق مع مؤسسات النظافة الولائية وكذا تزيين مداخلها وطلائها. وبالنسبة للباعة المتجولين بالشواطئ، أوضح المتحدث، أنه يتم التنسيق مع المقاطعة الإدارية لباب الوادي، لاستقبال ملفات الشباب ومنحهم الرخص لممارسة نشاطهم التجاري بالشواطئ مقابل مبلغ رمزي لتقديم الخدمات المتنوعة للمصطافين من كراء للكراسي والطاولات والمظلات الشمسية والخيم وكذا بيع الأكلات الخفيفة. وفي سياق متصل، أكد رئيس بلدية رايس حميدو أن المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة تقوم أسبوعيا بعملية تحليل مياه البحر، للتأكد من عدم تلوثها ولا تعرض المصطافين لخطر الإصابة بأمراض عضوية أو جلدية. من جهة أخرى، سجلت بلدية عين البنيان هذه السنة 8 شواطئ مسموحة للسباحة منها شاطئ البهجة، كازينو، الصخرة الكبيرة والاصطناعي لامدراك وغيرهم. وأوضح فرار إسماعيل، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالبيئة والصحة أن بلدية عين البنيان بدأت تحضيراتها لموسم الاصطياف منذ شهر ونصف. وكشف النائب فرار أن الشاطئ الاصطناعي لامدراك تمت به عملية التخلص من 25 زورقا كان مركونا على مستوى الشاطئ، من خلال حجزها ووضعها في محشر البلدية وذلك بعد عدة إعذارات لأصحابها، إلى جانب إعلان انذار، غير أن المعنيين يقول المتحدث لم يستجيبوا لتعليمات البلدية، ما جعل هذه الأخيرة تتخذ اجراءات ردعية ضدهم وقامت بحجز الزوارق قبل أسبوعين من استقبال عيد الأضحى. السلطات الأمنية بالولاية آلة رادعة لمافيا الشواطئ مشروع القانون 03-02 سيبعث الأمل في صيف منظم بتيبازة مع اقتراب موسم الاصطياف، تتجه الأنظار من جديد إلى شواطئ ولاية تيبازة، التي تعد من بين الوجهات الساحلية الأكثر استقطابا للمصطافين على المستوى الوطني، بفضل تنوعها الطبيعي وجاذبيتها الممتدة على 120 كيلومترا من الساحل، وتضم 50 شاطئًا مسموحا للسباحة. فرغم أن تأجير الشواطئ يتم في إطار قانوني واضح من خلال مزايدات علنية تخضع لدفاتر شروط مضبوطة تحدّد واجبات المستغلين وبإشراف مباشر لوالي الولاية، علي مولاي، الذي تابع العملية لفرض الشفافية في العملية، إلا أن الواقع يكشف في كثير من الأحيان عن اختلالات في التنفيذ والرقابة، فعدد من الشواطئ تعرف ممارسات غير قانونية، أبرزها فرض المستغلين لرسوم للولوج إلى الشواطئ، أو كراء مظلات بأسعار مبالغ فيها من دون احترام ما ينص عليه دفتر الشروط ومنع المواطنين من نصب مظلاتهم، إلى جانب الاستغلال العشوائي لمواقف المركبات بغياب التسعيرة المعلنة أو خدمة تبرر التكلفة المفروضة على المواطن. وقد لاحظ كثير من الزوار خلال مواسم الاصطياف الماضية، تفاوتا غير مبرر في أسعار ركن المركبات من شاطئ إلى آخر، وهو ما يثير تساؤلات حول طرق منح التراخيص لمستغلي الحظائر ومدى مراقبة نشاطهم، ورغم أن الأسعار لا تحدّدها الجهات الولائية مركزيا، إلا أن مسؤولية المتابعة والمراقبة تقع على عاتق البلديات بالتنسيق مع المصالح الأمنية والإدارية، بهدف ضمان احترام معايير المعاملة العادلة ومنع الاستغلال الفوضوي. وفي هذا السياق، أكد إلياس عزيبي، رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيز والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي، في تصريح خصّ به 'الشروق'، أن مشروع تعديل القانون 03-02 يعد خطوة حقيقية نحو تنظيم أكثر عقلانية للموسم الصيفي، خصوصا في الولايات الساحلية التي تعرف توافدا كبيرا مثل تيبازة، وقال: 'الهدف هو توفير فضاءات نظيفة، منظمة، وآمنة لكل المواطنين، من دون أن يجبر أحد على دفع مقابل غير قانوني مقابل حق طبيعي في الاستجمام، وعلى مستغلي الشواطئ والحظائر أن يدركوا أن الفضاءات العمومية ليست للبيع، وأن القانون الجديد سيمنح للإدارة أدوات فعلية لردع كل تجاوز'. في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف، ترأس مساء الاثنين الماضي والي الولاية اجتماعا تنسيقيا بمقر الولاية، لمتابعة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة باستقبال المصطافين، وأعقب الاجتماع تنظيم خرجة ميدانية لمعاينة جاهزية عدد من الشواطئ عبر إقليم الولاية، شملت كلًا من شاطئ 'الحمدانية 1' بشرشال، شاطئ 'شنوة 2″، والمركب السياحي 'القرية' بتيبازة، بالإضافة إلى شواطئ 'كبريرة'، 'السيدة الرومانية'، 'فيشي الصغير'، الشاطئ المركزي ببلدية سيدي غيلاس، وتهدف هذه المعاينات إلى ضمان تهيئة الفضاءات السياحية وتحسين ظروف الاستقبال والسلامة للمصطافين خلال الموسم.

الخبر

منذ 2 ساعات

• الخبر

الإفراج عن كابوس روتايو

اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن المؤثر الجزائري بوعلام نعمان، المعروف باسم "دوالمان"، بعد أن أمضى 90 يوما في الاحتجاز الإداري، دون أن تنجح وزارة الداخلية الفرنسية في طرده من التراب الفرنسي، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء. وشكلت قضية طرد "دوالمان" إحدى أبرز محطات التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خصوصا بعد أن أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حملة استهدفت عددا من المؤثرين الجزائريين، غير أن "دوالمان" كان الوحيد الذي تعرّض لمحاولة طرد رغم امتلاكه وثائق إقامة ومنصب عمل. واعتمدت السلطات الفرنسية على إدانة سابقة ضد المؤثر بخمسة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، في قضية تتعلق بـ"التحريض" على منصة "تيك توك" ضد شخصيات تصفها فرنسا بـ"المعارضين الجزائريين". وقد جرى طرده بتاريخ 9 جانفي الماضي، لكن الجزائر رفضت استقباله بسبب عدم احترام الإجراءات القنصلية، وهو ما أيده لاحقًا القضاء الفرنسي. ورغم الرفض الجزائري، حول روتايو القضية إلى مسألة شخصية، حيث واصل الضغط على المؤثر من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية، من بينها قرار بالطرد، ووضعه في مركز احتجاز إداري، علما أن القانون الفرنسي لا يسمح باحتجاز إداري يتجاوز 90 يوما في غياب دولة تقبل استقبال المرحل. ونتيجة غياب اتفاق إعادة بين فرنسا والجزائر، اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن بوعلام نعمان، لكنها وضعته تحت الإقامة الجبرية المشددة. من جانبه، صرح محامي المتهم جون باتيست موسي بأن موكله سيلتزم بشروط الإقامة الجبرية، مؤكدا أن المعركة القضائية مستمرة من أجل إلغاء قرار الطرد نهائيا. وأصبح فشل طرد "دوالمان" رمزًا لفشل برونو روتايو في تنفيذ وعوده وحديثه في تلك الفترة (بداية السنة)، عند اشتداد الأزمة بين البلدين، عن "تركيع الجزائر" وتبني سياسة أكثر قوة، وما أسماه حينها بـ"الرد التدريجي". وهو ما ذكّره به رئيس حزب "التجمع الوطني" المتطرف، جوردان بارديلا، بعد إعلان الإفراج عن "دوالمان"، حيث كتب في حسابه على منصة "إكس": "هل من أخبار عن الرد التدريجي لروتايو ضد الجزائر؟"

المساء

منذ 3 ساعات

• المساء

رئـيس الجمهـوريـة لم يجر أي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية

❊ افتراء مصدره حسابات عدائية استعملت الفوتوشوب لتضليل الرأي العام والدولي كذّبت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، خبر إجراء رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية تداولته عديد الحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان للمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، مساء أول أمس، "تتداول عديد الحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة، خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، قد أجرى حوارا مع جرائد فرنسية دفع بعديد الصحف الإلكترونية إلى إعادة نشر محتواه، بينما هو محض افتراء مصدره حسابات عدائية استعملت تقنية الفوتوشوب لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي"وأضاف البيان "وإذ تكذّب المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إجراء السيّد رئيس الجمهورية، لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية، ندين بشدة هذه الأساليب الوقحة وغير الأخلاقية التي أصبحت تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة لمرتزقة يمتهنون صناعة البهتان من وراء الشاشات، وندعو كافة الإعلاميين داخل الوطن وخارجه إلى تحرّي الحقيقة إزاء أخبار مماثلة من مصدرها الرسمي".