سفير مصر بكوت ديفوار يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري
التقى السفير شريف سيف سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري Kandia Camara.
تطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على تطوير التعاون البرلماني، وأشار السفير خلال اللقاء إلى الدعوة التي وجهها المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، لرئيسة مجلس الشيوخ الإيفواري لزيارة القاهرة، وذلك لتوطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السفير المصري على المواقف المصرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ورفض مصر لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معربًا عن تقديره للدعم الإيفواري لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وشهد اللقاء تفاهمًا مشتركًا حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الإيفوارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 21 ساعات
- تحيا مصر
قانون الانتخابات الجديد.. شروط الترشح لمجلس الشيوخ
حددت المادة (11) من مشروع قانون رقم 141 لسنة 2020 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، مع عدم الإخلال بالإحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية. 30 ألف جنيه "فردي" و306 آلاف "قائمة".. شروط الترشح لمجلس الشيوخ ونصت المادة (4) من مشروع قانون مجلس الشيوخ: يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. ـ بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب. ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل. 306 آلاف جنيه للقائمة.. شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ كما نصت المادة (۱۱) الفقرة الرابعة : وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدا. يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، السبت القادم، جلساته العامة لنظر قوانين الانتخابات. الشيوخ يستأنف جلساته السبت القادم لنظر قوانين الانتخابات هذا وتقدم النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) اليوم، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
تحيا مصر
منذ يوم واحد
- تحيا مصر
الشيوخ يستأنف جلساته السبت القادم لنظر قوانين الانتخابات
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، السبت القادم، جلساته العامة لنظر قوانين الانتخابات. الشيوخ يستأنف جلساته السبت القادم لنظر قوانين الانتخابات هذا وتقدم النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) اليوم، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب). وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم. وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن ورود مشروعي قانوني تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب. وكتب جبالي، عبر صفحته على منصة إكس: ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا. وتابع:كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت.
صوت بلادي
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صوت بلادي
مزايا مصر النسبية! بقلم عبد المنعم سعيد
واحدة من مزايا مجلس الشيوخ أن العضو لا يكف أبدًا عن التعلم، وبالنسبة لكاتب فإنها تدعو إلى التفكير فى قضايا مصر ومشاكلها؛ والكيفية التى تصل بها الدولة إلى مشارف الدول المتقدمة. وكما كتبت قبل سنوات أن التقدم هو حالة يرتقى فيها الإنسان من وضع متخلف يتميز بالركود والسكون والجهل بعالمه والرضا بما هو عليه وخوفه الدائم من التغيير وتركه ما اعتاد عليه من الآباء والأجداد من أوضاع، ويصل به إلى وضع يتميز بالديناميكية والحركة السريعة والانطلاق إلى قمم عالية من الإبداع والمعرفة والسبق. وكثيرًا ما يُقاس ذلك التقدم بالنسبة للأفراد فى جودة التعليم، والعمر المتوقع عند الميلاد، والاستعداد الدائم للتغيير وقبول الجديد، والاحتفاء بما هو آتٍ. وبالنسبة للدول والأمم لا يختلف الأمر كثيرًا حيث تتغير نوعية الحياة ليس فقط نتيجة التطورات التكنولوجية المختلفة، وإنما فى استخدامها بما يوسع من المدارك، ويبعث على السعادة والرقى. ونحن الآن فى السنة الخامسة من العضوية فإن عشرات القضايا حلت لكى يدلى فيها الأعضاء بدلوهم معبرين فى ذلك عن خبراتهم العميقة، ومعرفتهم بمصر وأحوالها، مضافًا إليها خبراتهم القريبة من الجماهير التى قامت باختيارهم. كل ذلك يخلق درجة من التنوع التى عندما تمتزج مع القيادة الرشيدة لرئاسة المجلس- المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرزاق- فإنها دائمًا لا تكل فى البحث عن حل للقضايا المستعصية التى تتعرض لها مصر، وكثرة منها تبقى ساكنة الاستجابة لتغيير الحال رغم مرور الزمن، وتكرار الحديث عن الزراعة التى هى أصل مصرى أصيل فى أمة تزرع منذ ستة آلاف عام، والصناعة التى هى مفتاح التقدم الجارى فى العالم بخطوات متسارعة، والتجارة التى تأخذ فى الاعتبار سواحل مصر الطويلة وسوقها الواسعة. باختصار لم يكن هناك موضوع من الصادرات وحتى التكنولوجيا لم تكن له معرفة لإمكانيات مصر الكبيرة والواعدة، ولكنه على أرض الواقع فإن ما تحقق كان أقل مما هو مرغوب. السنوات العشر الماضية أضافت الكثير للإمكانيات المصرية بما أحدثته من نقلات كيفية عندما تغيرت الجغرافيا المصرية من التركيز على محور نهر النيل إلى خلق احتمالات واسعة لمضاعفة العمران والمأهول من السكان على محاور السواحل المصرية شمالًا وشرقًا. التكنولوجيات الرقمية تقدمت كثيرًا نتيجة زيادة عدد الجامعات المصرية التى تركز على الحاسبات والبرامج وأشكال مختلفة من الثروات المعرفية والعلمية. أضاف ذلك كثيرًا للتعامل مع أزمات كبرى مثل الإرهاب والكوفيد وحروب أوكرانيا وغزة؛ والإضافة السكانية التى تجاوزت ٢٠ مليون نسمة. السؤال الذى ظل معلقًا دائمًا هو كيفية «تشغيل التغيير» الكبير الذى حدث بحيث أولًا تزداد معدلات النمو بقدر وسرعة تحقق المشاركة فى المنافسة الدولية التى مرتبة مصر فيها هى ٩٣ دوليًّا من بين ١٤١ دولة. ورغم أن مصر حققت بعض التقدم فى كثير من المؤشرات مثل ممارسة الأعمال أو توزيع واستهلاك الكهرباء، فإن ذلك لم يكن بالقدر الذى ندخل به السباق مع دول قريبة مثل تركيا والمغرب، أو بعيدة عاشت ظروفًا أقسى مما واجهناها مثل فيتنام. آخر الموضوعات التى جرَت مناقشتها والحوار فيها مع الحكومة يتعلق بالصادرات المصرية، وهى القضية التى لا تكف الحكومة عن إعلان اهتمامها بها، وأكثر من ذلك الإعلان عن الأرقام التى تبغيها مثل ١٠٠ مليار دولار، ومؤخرًا ارتفعت إلى ١٤٠ مليارًا قبل نهاية هذا العقد. وإذا علمنا أن حجم صادراتنا الحالية لا يتجاوز ٤٠ مليارًا فإن الشقة تبدو واسعة وتفرض البحث عن مسارات جديدة للتفكير فى الموضوع. أول سبل التفكير هذه أن ما بدا وكأنه عقيدة مصرية، وهو التركيز على سياسة من «الإبرة إلى الصاروخ» التى كانت شعارًا فى ستينيات القرن الماضى، لم يعد مناسبًا للعصر الذى نعيش فيه؛ وأن ما يناسب هو أن تبحث الدولة عن مزاياها النسبية التى تجعلها تحدد مسار خططها التنموية. وفى أكثر من مقال سابق ركزت على أنه توجد لدى مصر أربع مزايا نسبية «لا نهائية»: أولاها الشمس؛ وثانيتها الرمال التى هى السيليكون؛ وثالثتها المياه، نعم المياه، التى توجد فى بحار وخلجان تتصل بالمحيطات الواسعة؛ ورابعتها التاريخ العميق الذى لا يماثله تاريخ دولة أخرى. التفكير فى مثل هذه اللانهائيات الأربع يجعلنا نتجه بالنسبة للشمس فى اتجاه صناعة الخلايا الضوئية التى بدونها فإن الميزة النسبية لا تحقق الغرض منها. وفيما أنقل عن الدكتور العالِم القدير فاروق الباز أنه يوجد لدى مصر أكبر «صحن شمسى» فى العالم. السيليكون جعلنا فى مراحل سابقة نتحدث كثيرًا عن استغلال الرمال البيضاء والسوداء والصفراء بالطبع فى استخدامات متعددة بعضها حديث يسهم فى التكنولوجيات الحديثة، وبعضها قديم له علاقة بالبناء والعمران. المياه قطعنا فيها شوطًا ليس كبيرًا فى العالم عندما قمنا بإعادة تدوير مياه النيل المستخدمة فى الزراعة عدة مرات، وهو ما يعنى أن تكنولوجيات هذا التدوير تشكل ثروة معرفية ضخمة. تجميع الطاقة الشمسية مع مياه البحار يعطى مياهًا نقية تكفى الزراعة، التى ثبت أن فيها كثيرًا من التطبيقات التصديرية النامية خلال الأعوام الأخيرة، وتزيد قيمتها إذا ما جرى تصنيعها. وتاريخنا فضلًا عما يقدمه للسياحة، التى سوف يعطيها ٣٢ متحفًا جديدًا زخمًا غير قليل، فإن القيمة التسويقية للتاريخ تشمل أنماطًا من الموسيقى والذوق العالمى والألوان التراثية التى تخلق أنماطًا متميزة للاستهلاك فى الأثاث والغزل والنسيج. الفجوات التى تقف بيننا وبين انطلاقات كبرى تبدأ أولًا من ضعف الاتصال بين ما حدث لدينا من إنجاز، ووصول المعلومات إلى الجمهور العام، والأهم التى تحفز المستثمرين على الاستثمار. وثانيًا أن من بين هذه المعلومات المعرفة الخاصة بالأصول الجديدة المتوفرة للاستغلال الاقتصادى. وجود ١٤ بحيرة مصرية جرى إنفاق مليارات الجنيهات على تنقيتها وتخليصها من العشوائيات وإعادة اتصالها بالبحار، فضلًا عن إنقاذ الثروة السمكية بها، لم يجْرِ طرحها للاستثمار الخاص. ١٥٥ جزيرة فى النيل، و٨١ أخرى من الجزر المتميزة فى البحر الأحمر الموازى للنهضة الحالية من السويس إلى حلايب وشلاتين. كل ذلك تصلح له الطريقة الاستثمارية التى قامت بها الدولة المصرية تجاه «رأس الحكمة» التى شاركت فيها الدولة مع شركة إماراتية، وبعد الانتهاء منها سوف يأتيها خراجها من الضرائب وعائد التعمير عند زيادة الطلب على المنتجات الداخلية المصرية. الأسلوب الأمثل وقد قامت الدولة بدورها فى ذلك عندما قدمت البنية الأساسية بحيث تستمر أولًا فى صيانتها، وثانيًا تطرح كل ما سبق ذكره للاستثمار «العام» أى لشركات مساهمة فى البورصة المصرية، ولكنها لا تنتظر حتى توفر لها الموازنة العامة ما يكفى لتحويلها من خيال إلى واقع. وثالثًا أن المشروع الوطنى حقق الكثير حتى الآن ونجح فى تقديم الكثير من الأصول، ولكن هذه تفقد قيمتها إذا لم تثمر فى النهاية اتصالًا بين أجزاء معمورة ومنتجة تضيف للناتج المحلى الإجمالى مما يرفع مكانتنا بين الأمم.
