وزير الصناعة والثروة المعدنية يضع حجر الأساس لمصنع الإنسولين التابع لشركة سدير للأدوية
وضع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم, حجر الأساس لمصنع الإنسولين التابع لشركة سدير للأدوية، في مدينة سدير للصناعة والأعمال، الذي يُعد أحد المبادرات الرائدة في مجال تصنيع علاجات مرض السكري وتوطينه داخل المملكة, وذلك في خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية.
وتهدف شركة سدير للأدوية من خلال هذا المصنع إلى توطين إنتاج الإنسولين، مما يسهم في تعزيز استمرارية الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتوفير هذا الدواء الحيوي، واستجابةً للحاجة الملحة للإنسولين، حيث يقدر عدد المرضى المحتاجين لهذا العلاج في المملكة بحوالي 700 ألف مريض، ومن المتوقع أن يسهم المصنع في إنتاج أكثر من 15 مليون قلم إنسولين سنويًا، ما يتيح تغطية احتياجات أكثر من 500 ألف مريض في عامه الأول، أي ما يعادل 70% من إجمالي المرضى المحتاجين لهذا الدواء الحيوي داخل المملكة.
ويأتي إنشاء مصنع الإنسولين في إطار جهود المملكة لتوطين 85% من احتياجات القطاع الصحي الحكومي من الإنسولين، التي تبلغ قيمتها حوالي 1,3 مليار ريال سنويًا، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة المستحضرات الطبية المتقدمة، انطلاقًا من مدينة سدير للصناعة والأعمال التي تعد محورًا رئيسيًا لتنمية قطاع الأدوية في المملكة، حيث تحتضن العديد من المصانع الدوائية والاستثمارات الكبرى، ضمن خطط المملكة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي.
لم يكن توطين الإنسولين ليتحقق دون شراكات إستراتيجية مع المنظومة الحكومية رعتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الأدوية، حيث وُقعت اتفاقيات مع شركة سانوفي الفرنسية بالتعاون مع شركة سدير الدوائية، إضافة إلى تحالف شركة نوفو نورديسك مع شركة لايفيرا المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تعد الشركتين العالميتين من أكبر مزودي الإنسولين في العالم، وتستحوذان على ما يقارب 60% إلى 70% من السوق العالمي، و90% من السوق السعودي، مما يجعل هذه الاتفاقيات محورية في نقل المعرفة وتعزيز الإنتاج المحلي وفق المعايير الدولية.
وستسهم هذه الاستثمارات النوعية في قطاع الإنسولين في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة المستحضرات الطبية المتقدمة، حيث توفر وظائف إجمالية تقدر بـ 500 وناتج محلي إجمالي حوالي 3.6 مليارات ريال إلى 2030.
ويعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة والمعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، إلى جانب دورها الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحويل المملكة إلى مركز مهم لهذه الصناعة الواعدة.
وتستهدف اللجنة تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية لتمكين المملكة من تبوء مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ يوم واحد
- الوطن
بيئة آمنة خالية من المواد المشعة
في حين اعتمد مجلس الوزارء آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة، لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها، أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، على موقعه الإلكتروني، أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441 هـ قد نص على جزاءات رادعة تجاه التخلص من المواد الخطيرة في الأوساط البيئية بغير الطرق النظامية المقررة وفقا للنظام واللوائح ذات الصلة. وقد قررت المادة 40 من نظام البيئة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على «30.000.000» ريال بحق كل من تخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية، فضلا عن ذلك، ولجسامة تلك المخالفة، وما ينجم عنها من أضرار فادحة بالبيئة، أجاز النظام أن تقع على المخالف كلتا العقوبتين، السجن والغرامة معا. أوضح المركز أن النفايات الخطيرة تُعرّف وفقًا لنظام البيئة بأنها «مُخلفات تشكل ضررا على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطيرة أو معدية، مثل السُميّة العالية أو القابلية للانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقا لاشتراطات خاصة». وأهاب المركز بجميع المواطنين والمقيمين والمنشآت العامة والخاصة القيام بدورهم في مشاركة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجميع أجهزة الدولة في المحافظة على البيئة عموما، وتجنب التخلص من المواد الخطيرة في الأوساط البيئة، والعمل على الإبلاغ عن أي حالة للتخلص من المواد الخطيرة بالأوساط البيئية في إطار المشاركة المجتمعية، للحفاظ على البيئة، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة قبل الشروع في أي نشاط له تأثير محتمل على البيئة، لما في ذلك من فائدة عامة. حماية البيئة حصلت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2024 على رخصة التخزين المرحلي لمستودعات إدارة النفايات المشعة لمرافقها بـ«الخاصرة» من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة إدارة النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية. وتأتي هذه الرخصة جزءًا من الجهود الوطنية لضمان الأمان النووي والإشعاعي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر بيئة آمنة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأعربت المدينة عن تقديرها الدعم المستمر من وزارة الطاقة، ومتابعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي أسهمت بتعاونها المثمر في إصدار هذه الرخصة. وتواصل المدينة العمل بفعالية على إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني من خلال الإشراف على المخزون الحالي في مستودعاتها بمنطقة الخاصرة، والتعامل مع أي نفايات مشعة محتملة أخرى. بالإضافة إلى ذلك تعمل المدينة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بمرافق التخلص النهائي من النفايات المشعة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان، وبما يسهم في حماية البيئة والأجيال الحالية والمستقبلية. وثائق شحن في فبراير الماضي، أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع معايير أساسية لنقل المواد الخطيرة عبر الطرق، وذلك بهدف تحسين مستوى السلامة وتجربة مستخدمي الطرق. وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق. وبيّنت الهيئة أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من المعايير لنقل المواد الخطيرة، تشمل تدريب السائقين على التعامل الآمن مع هذه المواد، لتجنب الحوادث، واستخدام حاويات خاصة وعلامات تحذيرية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الكود إعداد وثائق شحن مفصلة عن المواد المنقولة، وحصول السائقين على رخص قيادة خاصة، وضرورة ألا تكون لديهم سجلات جنائية. مستويات الجودة يُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكل أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسوم والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. وأنيط بالهيئة العامة للطرق مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي. وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، بينما فُعل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام. يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030. المخلفات الإشعاعية - مصطلح يطلق على كل مخلفات تحتوي على مواد إشعاعية - الكثير من الصناعات تنتج مخلفات إشعاعية، ولا تتم فيها تفاعلات نووية - غالبية المخلفات النووية لا تحتوي على تراكيز عالية من النظير المشع - تبقى المخلفات مصدر خطر وتلوث إشعاعي على الجسم البشري
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
مخاوف بين الحجاج اليمنيين من عقد طبي غامض لموسم الحج (تفاصيل)
أبرم مكتب شؤون الحجاج اليمنيين، عقدًا مع مجمع طبي في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم خدمات طبية لـ 24,255 حاجًا يمنيًا خلال موسم حج 1446هـ، يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك في الفترة من 19 ذي القعدة وحتى 23 ذي الحجة من العام نفسه. وبحسب موقع 'بوابتي' فإن العقد الذي حصل الموقع على نسخة منه، ينص على بدء تقديم الخدمات الطبية للحجاج اعتبارًا من 19 ذي القعدة 1446هـ وحتى 23 ذي الحجة 1446هـ، مع التزام المجمع بتوفير 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، إضافة إلى عيادة مركزية، على أن يتم تجهيزها بحد أقصى بتاريخ 15 ذي القعدة. كما يشترط أن تكون غالبية الكوادر الطبية والتمريضية من الجنسية اليمنية، مع تقديم قائمة بالأسماء في موعد أقصاه 5 ذي القعدة. ونقل الموقع عن 'مصادر وثيقة الاطلاع'، أن المجمع الطبي موقعه في الرياض، ولا يمتلك فروعًا في مكة أو المدينة، كما لم تُجهز سوى أربعة مواقع في مكة حتى الآن، دون وجود مراكز في المدينة المنورة. ولم يتضح بعد وضع العيادة المركزية وغرفة العمليات التي ينص عليها العقد. وينص الاتفاق أيضًا على توفير الأدوية الأساسية، بما فيها المضادات الحيوية والمسكنات، وجعلها متاحة لجميع الحجاج، إلى جانب تجهيز العيادات الطبية بالمستلزمات المحددة. وفيما يتعلق بالكادر الطبي، ينص العقد على أن تكون الغالبية من الكوادر اليمنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا تم استكمال إجراءات تصاريح دخولهم إلى مكة، وفق الجدول الزمني المحدد. وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد 2,061,675 ريال سعودي، بواقع 85 ريالًا عن كل حاج، يتم سدادها على ثلاث دفعات: 40% عند توقيع العقد، و30% عند بدء موسم الحج، و30% بعد انتهاء تقديم الخدمات والتقييم النهائي. كما يتضمن العقد بندًا يلزم الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن أية بيانات تتعلق بالخدمات المقدمة.
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
الحجاج اليمنيون دون رعاية طبية لليوم الخامس
وصل الحجاج اليمنيون يومهم الخامس في الأراضي المقدسة دون توفر أي طواقم طبية مرافقة، مما أثار استياءً واسعًا بينهم ومطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الإهمال. أكد عدد من الحجاج أن غياب الرعاية الصحية يتعارض مع لوائح وزارة الحج والعمرة السعودية التي تشترط وجود فرق طبية مرافقة لكل بعثة. وأشاروا إلى أنهم سددوا مبلغ 85 ريالًا سعوديًا لكل حاج ضمن رسوم الحج المعلنة مقابل هذه الخدمة. وبحسب مصادر مطلعة، تعاقدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية مع شركة طبية سعودية مقرها الرياض، بقيمة مليوني ريال سعودي، لتوفير الخدمات الطبية للحجاج. إلا أن الشركة لم تبدأ عملها حتى مساء الأمس، مما أدى إلى غياب كامل للخدمات الطبية طوال الأيام الماضية.
