صناديق التحوط تنتفض ضد القيود التنظيمية الدولية الجديدة

انتفضت صناديق التحوط العالمية الكبرى ضد خطط الهيئات التنظيمية الدولية الرامية إلى تقييد استخدامها للاقتراض في تمويل صفقاتها الاستثمارية، واعتبر المستثمرون في هذه الصناديق هذا الأمر اتهاماً جائراً لهم بالتسبب في اضطرابات السوق الأخيرة.
وقد هاجمت الهيئات الممثلة لصناديق التحوط الكبرى - بما فيها «ميلينيوم مانجمنت» الذي يديره إيزي إنجلاندر، و«سيتاديل» الذي يديره كين غريفين، و«إليوت مانجمنت» الذي يديره بول سينغر، و«إيه كيو آر» الذي يديره كليف أسنيس - مقترحات الجهات التنظيمية للحد من الرافعة المالية التي تستخدمها هذه الصناديق وإلزامها بمزيد من الشفافية بشأنها.
وتمهد حملة الضغط هذه لصدام مرتقب بين كبار المستثمرين في الأسواق وأبرز الجهات الرقابية المالية عالمياً، على خلفية النمو السريع لصناديق التحوط وغيرها من آليات التمويل البديلة التي تعمل بعيداً عن أنظمة القطاع المصرفي التقليدي. وصنف محافظو البنوك المركزية والجهات الرقابية صناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية كأحد أبرز مصادر الخطر التي تهدد النظام المالي العالمي، نظراً لاعتمادها المكثف على الرافعة المالية مع خضوعها في الوقت نفسه لرقابة أقل صرامة.
وتعتمد صناديق التحوط على الرافعة المالية لتعظيم عوائدها، ومن أكثر استراتيجياتها جدلاً صفقات المراجحة على سندات الخزانة، إذ تقوم ببيع العقود الآجلة للسندات مع اقتراض الأموال لشراء سندات خزانة نقدية، مما يشكل رهاناً على تقلص الفارق السعري بين المنتجين بمرور الوقت. وباستخدام الرافعة المالية على جانبي الصفقة، تحوّل الصناديق الأرباح الهامشية الصغيرة إلى مكاسب كبيرة نسبياً. وحذرت الهيئات التنظيمية العالمية من أن انهيار تداولات ذات رافعة مالية عالية مثل صفقات المراجحة قد يؤثر على أسعار سندات الخزانة ويزعزع استقرار الأسواق العالمية.
وطرح مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم كبار وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والمسؤولين التنظيميين بهدف تنسيق السياسات المالية العالمية، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى فرض قيود على استخدام الرافعة المالية في صناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية.
وانتقدت المنظمات الممثلة لصناديق التحوط هذه المقترحات بشدة في رسائل أرسلتها منذ أيام، واطلعت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»، إلى مجلس الاستقرار المالي، محذرة من أن التشديد التنظيمي غير المبرر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مما يزيد من هشاشة الأسواق ويجعلها أكثر عرضة للاضطرابات.
وقالت جيليان فلوريس، مديرة العلاقات الحكومية في رابطة الصناديق المدارة - وهي منظمة تمثل كبرى صناديق التحوط: «إن فرض حد اصطناعي على الرافعة المالية من تصميم الجهات التنظيمية سيكون ضرره أكبر من نفعه». وأضافت إن مثل هذه الإجراءات من المرجح أن «تخلق عراقيل غير ضرورية وتقلل من كفاءة وسيولة الأسواق». وأشارت فلوريس إلى أن 1000 شركة لإدارة الأصول البديلة تغلق أبوابها سنوياً دون أن تثير أي مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، مؤكدة أن هذه الصناديق أقل اعتماداً على الرافعة المالية مقارنة بالبنوك، كما أنها تمتلك أصولاً أكثر سيولة، مما يقلل من مخاطر السيولة التي تواجهها، مشددة أن هذه الصناديق يجب ألا تخضع للقواعد التنظيمية نفسها المطبقة على البنوك.
من جانبه، انتقد جيري كرول، نائب رئيس رابطة إدارة الاستثمارات البديلة، مجلس الاستقرار المالي لـ«محاولته تكييف حالات فردية ومتفرقة لتتوافق مع نظريات افتراضية»، مشيراً إلى أن حالات اضطراب السوق التي يلقى باللوم فيها على صناديق التحوط «لا تقدم أدلة تدعم هذا الادعاء».
ورفضت المجموعتان بشدة خطة مجلس الاستقرار المالي الرامية إلى إجبار صناديق التحوط على الكشف بشكل أكثر تفصيلاً عن استخدامها للرافعة المالية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وحذرت رابطة الصناديق المدارة من أن الكشف عن «مراكز استثمارية تعتبر في الأصل معلومات سرية» سيفتح الباب أمام المنافسين لـ«نسخ» هذه الاستراتيجيات.
تجدر الإشارة إلى أن الطريقة الأكثر شيوعاً التي تعتمدها صناديق التحوط في تنفيذ صفقاتها هي من خلال ما يعرف بعلاقة «الوساطة الرئيسية» مع بنك كبير، حيث تقوم البنوك بإقراض صناديق التحوط عن طريق تنفيذ عمليات شراء (للأسهم مثلاً) نيابة عنها، مع مطالبة صندوق التحوط بتقديم «هامش» (وهو مبلغ يودع كضمان) يتناسب حجمه مع مستوى المخاطر المتوقعة، وهو ما يمثل في جوهره عملية إقراض لصندوق التحوط.
ويرى منتقدو صناديق التحوط أن ارتباطها الوثيق بالبنوك يجعل أي انهيار كبير فيها يمتد سريعاً إلى القطاع المصرفي، ويهدد بإشعال أزمة مالية جديدة، مستشهدين بحالة المكتب العائلي «أركيغوس»، الذي تعثر في 2021، مكبداً البنوك المتعاملة معه، بما فيها «كريديه سويس» السويسري، خسائر بمليارات الدولارات.
في المقابل، لا تبدي الجهات التنظيمية أي مؤشرات على التراجع عن خططها. وفي هذا السياق، صرحت سارة بريتشارد، المديرة التنفيذية لهيئة السلوك المالي البريطانية، قائلة: «إن استخدام الرافعة المالية يمكن أن يخلق نقاط ضعف في النظام المالي، خصوصاً عندما تدار بشكل غير مناسب، أو حين تفتقر للشفافية، أو عندما تتركز في أيدي فئة محدودة من المستثمرين».
وأضافت بريتشارد، التي تشغل أيضاً منصب الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل التابعة لمجلس الاستقرار المالي المسؤولة عن تنسيق المقترحات التنظيمية الجديدة: «في مثل هذه الحالات، عندما تحدث صدمة اقتصادية مفاجئة، فإن ما يعتبر عادة مصدراً للفوائد الاقتصادية يمكن أن يتحول بشكل مفاجئ إلى عامل يفاقم حالة عدم الاستقرار ومصدر لتآكل الثقة في النظام المالي. وهو ما يشكل مصدر قلق حقيقياً بالنسبة للجهات التنظيمية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

شراكة بين «جي 42» و«ميسترال إيه آي»

باريس (الاتحاد) أعلنت مجموعة «جي 42»، وشركة «ميسترال إيه آي» (Mistral AI)، المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها باريس، أمس، عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، إن الشراكة تجسد نموذجاً جديداً في تطوير الذكاء الاصطناعي، يُوازن بين السيادة والتكامل التشغيلي، وبين الطموح والمسؤولية، موضحاً بأن من خلال تعاونهم مع «ميسترال إيه آي»، لا يتم تطوير التكنولوجيا فحسب، بل ترسي دعائم مستقبل مترابط رقمياً، تُشكّل فيه الثقة والشفافية مبادئ لا تقبل المساومة. من جهته، أكد آرثر مينش، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، على الشراكة المتنامية مع مجموعة «جي 42» كونها شريكا رئيساً في الالتزام بجعل الذكاء الاصطناعي المتقدم والمفتوح متاحاً للجميع، لافتاً إلى أن هذا التحالف يضمن إيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من المراكز التقنية التقليدية. وقال البروفيسور إريك زينغ، الرئيس والأستاذ الجامعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن القيم التي تتشاركها الجامعة مع كل من «جي 42» و«ميسترال إيه آي»، في الابتكار والتعاون وسهولة الوصول والشمول تضعهم في موقع مثالي لقيادة جهود البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكداً التزامهم إلى جانب الشركتين لدفع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النماذج التأسيسية للجيل القادم وكفاءة الطاقة والسلامة.

الاتحاد

منذ 12 ساعات

• الاتحاد

زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد

زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد شهدت العلاقات الإماراتية الأميركية تطوراً استراتيجياً منذ انطلاقها عام 1971، وتوسعت لتشمل مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء والذكاء الاصطناعي. ومثلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أبوظبي، في مايو 2025، محطةً مفصليةً جديدةً في هذا المسار، إذ حملت دلالات جيوسياسية واستثمارية عميقة. وعلى مستوى الدلالات الاستراتيجية، فقد جاءت الزيارة في وقت حساس إقليمياً ودولياً، وسط تصاعد النفوذ الصيني والروسي، وتحولات في موازين القوى في الشرق الأوسط. ومع بروز الإمارات كقوة اقتصادية واستثمارية وعسكرية، تسعى واشنطن لتعزيز الشراكة معها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وتُعد الإمارات اليوم شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة الاستراتيجيات الإقليمية، كما أنها مركز مالي واستثماري عالمي. وخلال المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي، مع الرئيس ترامب، أكد سموه أن هذه الزيارة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت دَفعةً نوعيةً غير مسبوقة، خاصة منذ تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض، وقال سموه إن هناك تعاوناً كبيراً بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ومشروعات استراتيجية تعزز موقعَ شراكتنا كركيزة للاستقرار والنمو، ليست فقط للمنطقة، بل للعالم أيضاً. وأضاف سموه: نحن حريصون على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، ووجودكم هنا اليوم، يؤكد أن هذا الحرص مشترك. فيما أشاد الرئيس ترامب، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مثنياً على الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى شخصيته التي تحظى باحترام واسع في المنطقة والعالم. وقال: أنا شخصياً أرى فيكم قائداً قوياً ومحارباً عظيماً وصاحب رؤية نادرة.وانطلق «حوار الأعمال الإماراتي الأميركي» في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس ترامب. وعلى هامش الزيارة، أعلنت شركة الاتحاد للطيران طلبيةً لشراء 28 طائرة بوينغ، بما يعزز التعاون في قطاع الطيران. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خطة استثمارية إماراتية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار، سيتم ضخها في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعة. ووصف ترامب هذا الإعلان بأنه «أعظم استثمار خارجي، في تاريخ الولايات المتحدة»، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. وشهدت الزيارة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، ليكون منصةً إقليميةً تخدم شركات التكنولوجيا الأميركية وتصل خدماتها لنصف سكان العالم. كما تم الإعلان عن شراكات في مجال الحوسبة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومنها شراكة بين «G42» و«مايكروسوفت» بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشاريع قادمة مع «إنفيديا» و«إكس إيه آي». ويتواصل التعاون الفضائي بين البلدين، خصوصاً في مشروع «Lunar Gateway»، لتطوير وحدة دعم الحياة، ما سيمهد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي نحو مدار القمر. وفي مجال الطاقة النووية، أُعلن عن شراكات مع شركات أميركية، مثل «تيراباور» و«جنرال أتوميكس»، لتطوير مفاعلات متقدمة وصديقة للبيئة. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء التطورات في غزة والمنطقة. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الإمارات لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل. كما منح الرئيس الأميركي وسام الشيخ زايد، تكريماً للعلاقات التاريخية بين البلدين. وختاماً، فإن زيارة ترامب تُجدد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتؤكد موقعَ الإمارات المتقدم في معادلات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، في وقت يعاد فيه رسم ملامح النفوذ العالمي. وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات، بطموحها المشروع، تفرض موقعَها الجيوسياسي إقليمياً ودولياً كقوة صاعدة ووازنة. ووفقاً لوكالة أنباء «رويتر»، فإن دول الخليج الثلاث، أي السعودية والإمارات وقطر، تكسب سنوياً 12مليار دولار من أرباح صكوك الخزينة الأميركية. *سفير سابق

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

«التبني الخفي».. الذكاء الاصطناعي يكشف فجوة الثقة في بيئات العمل

تحدث تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف. التقرير اعتبر أن الذكاء الاصطناعي لن يخلف البشر في الوظائف بل سيعين بعضهم على إقصاء الآخرين ممن لا يستخدمونه. وأبرز التقرير مثالاً بشركة المحاماة البريطانية "شوسميثس" (Shoosmiths) التي تلقى موظفوها وعددهم 1500 شخص الشهر الماضي خبراً غير متوقع، حيث أنشأت الشركة مكافأة جماعية قدرها مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، سيتم توزيعها بينهم، بشرط أن يستخدموا بشكل جماعي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي "مايكروسوفت كوبايلوت" (Copilot)، التي اختارتها الشركة، مليون مرة على الأقل خلال السنة المالية الحالية. ولم يكن الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد جاكسون، يعتقد أن هذا سيكون صعبًا. فقد أشار إلى زملائه أن بلوغ هدف المليون سيكون سهلًا إذا استخدم كل شخص "كوبايلوت" 4 مرات فقط في كل يوم عمل. وعلق اثنان من الأكاديميين في كلية إدارة الأعمال HEC في باريس، وهما كاثي يانغ وديفيد ريستريبو أماريلس، على مبادرة شوسميثس، بالقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي منتشر بالفعل في بيئات العمل دون أن يكون الأمر معتمداً بشكل رسمي. الاستخدام في السر وأثناء تحضيرهما لنشر بحث حول الطرق البشرية للغاية التي يُستخدم بها كوبايلوت وChatGPT وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل، اكتشفا ما وصفته "فايننشال تايمز" بأنه شيء منطقي جداً عند التفكير فيه: "من الممكن التقدم في العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي -طالما أنك لا تخبر مديرك بذلك.. والأسوأ من ذلك، أن مديرك في الغالب لن يعرف ما إذا كنت قد استخدمت الذكاء الاصطناعي أم لا". واكتشف الباحثان هذا بعد أن قررا دراسة سبب تردد العديد من الشركات في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، رغم ما يبدو من فوائد إنتاجية. في تجربة أجروها، طُلب من 130 مديراً متوسط المستوى في شركة استشارات كبيرة لم يُفصح عن اسمها تقييم مجموعة من التقارير التي أعدها محللان مبتدئان. بعض هذه التقارير كُتب بمساعدة ChatGPT، وبعضها لم يُستخدم فيه أي ذكاء اصطناعي. لكن النتائج كانت صادمة: لم يتمكن المدراء من التمييز بينهما على الإطلاق. وكان أكثر شئ لا فت هو أن التقارير التي كُتبت باستخدام ChatGPT حصلت على تقييم أعلى بنسبة 10% تقريبًا من تلك التي أعدها البشر فقط. لكن حين علم المدراء بأن الذكاء الاصطناعي كان مستخدمًا، قللوا من التقييم -ربما لافتراضهم أن المحللين لم يبذلوا جهدًا كافيًا. هذا يشير إلى أنه ما لم تكن تعمل في شركة تشجع الاستخدام الشفّاف للذكاء الاصطناعي، فقد تكون لديك دافع قوي لاستخدامه في السر. والمشكلة في هذا "التبني الخفي"، كما يسميه الباحثون، هي أنه يعرّض المؤسسة لمخاطر جسيمة، مثل تسريبات أمنية. مخاطر جسيمة فقد قامت بعض الشركات في أوقات معينة بتقييد الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، خشية أن يقوم الموظفون دون قصد بإدخال بيانات حساسة قد يتم الوصول إليها لاحقًا من قبل أطراف خارجية. وهناك أيضًا مشكلة الثقة المفرطة في أدوات قد تنتج نتائج منحازة أو غير دقيقة (ما يُعرف بـ "الهلوسة"). أما مراقبة من يستخدم أو لا يستخدم الذكاء الاصطناعي فقد تثير جدلًا حول الخصوصية والمراقبة المفرطة. ولتجنب هذه المشاكل، يرى باحثو HEC أن على أصحاب العمل وضع إرشادات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تشجع الموظفين على استخدامه علنًا. وبما أن دراستهم تُظهر أن من يعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يُعاقب تقييمًا، فهم يقترحون تقديم حوافز تشجع على الإفصاح -مثل مكافأة شوسميثس التي تبلغ مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) مقابل عدد "البرومبتات" المستخدمة. أما شركة شوسميثس، فتقول إن المكافأة أُنشئت لأنها تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيكون أساسيًا في الحفاظ على قدرتها التنافسية في المستقبل، وترغب في تسريع استخدامه. وبحسب توني راندل، الشريك المسؤول عن التكنولوجيا الموجهة للعملاء، فإن "الذكاء الاصطناعي لن يُقصي مهنة المحاماة، لكن المحامين الذين يستخدمونه سيقصون أولئك الذين لا يستخدمونه". aXA6IDg0LjMzLjMwLjQ0IA== جزيرة ام اند امز IT