إيقاف خدمات الشهادات المسجلة مسبقا لـ الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت مراكز الخدمات الحكومية، الخميس، إيقاف تقديم خدمات الشهادات المسجلة مسبقاً والقيود التابعة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات فيها.
وأشارت 'الخدمات الحكومي' إلى أن ذلك يأتي نظراً لتحول هذه الخدمات إلى الشكل الإلكتروني من خلال منصة 'سند'.
وكان مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، قد أعلن أنه اعتبارا من صباح الأحد المقبل، سيتم وقف استقبال طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة مسبقًا، وسيتم طلبها إلكترونيا.
وأضاف الطيب أنه بإمكان المواطنين الحصول على هذه الشهادات رقميا من خلال تطبيق 'سند' أو عبر الرابط الإلكتروني لخدمات الدائرة على موقعها الإلكتروني، واستلامها عبر البريد الأردني حصرا.
وأوضح أنه يمكن للمواطنين الحصول على هذه الشهادات رقميا من خلال تطبيق 'سند'، وذلك بالدخول إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر التطبيق، واختيار خدمة 'الشهادات الرقمية'، ثم تحديد نوع الشهادة المطلوبة واسم المستفيد ولغة الإصدار (عربي أو إنجليزي)، وبعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا.
وتابع أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية استلام الشهادات إلكترونيا بصيغة (PDF) عبر تطبيق 'سند'، حيث يمكنهم استعراض الشهادة من قائمة 'طلباتي' كما تحتوي الشهادة على رمز (QR) للتحقق من صحتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 4 ساعات

• جفرا نيوز

الطيب: شهادة الميلاد من "دفاتر النفوس» إلى الرقمنة

جفرا نيوز - في حياة الإنسان، تبدأ علاقته القانونية مع الدولة منذ اللحظات الأولى للولادة، عبر وثيقة رسمية تسمى شهادة الميلاد، فهي ليست مجرد ورقة، بل أساس قانوني للهوية، وبوابة للحصول على الحقوق والخدمات، ومع دخول الأردن عصر الرقمنة، شهدت هذه الوثيقة تحولات عميقة، من الشكل الورقي التقليدي إلى الشكل الرقمي المعتمد والمربوط برمز (QR)، عبر تطبيق «سند» الحكومي. يؤكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، أن شهادة الميلاد تُعد أول وثيقة رسمية تمنح للمواطن منذ ولادته، وتُشكل حجر الزاوية في إثبات الوجود القانوني للفرد وهويته أمام الدولة والمجتمع. ويضيف أن الأساس القانوني لإصدارها يرتكز إلى أحكام القانون المدني، وتحديدًا المادة (30) التي تنص على أن شخصية الإنسان تبدأ بولادته حيًّا، والمادة (31) التي تثبت الولادة من خلال السجلات الرسمية. ويشير إلى أن شهادة الميلاد تُعد دليلًا على النسب، وهي الوثيقة المعتمدة لإثبات حقوق الطفل وأسرته أمام الجهات الرسمية، كما تُعد المرجع الأساسي في حالة غياب أو فقدان أي وثائق أخرى. تنظيم قانوني شامل ينظّم قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 وتعديلاته، جميع الإجراءات المتعلقة بولادة الأردنيين داخل المملكة وخارجها، فالمادة الثالثة من القانون تنص على أن مكتب الأحوال المدنية هو الجهة المختصة بتسجيل بيانات الولادة للأردنيين، وكذلك للأجانب إذا حدثت الواقعة داخل المملكة، في حين أن المادة الخامسة ألزمت بفتح مكتب مختص لتسجيل الولادات التي تحدث للأردنيين في الخارج، أما المادة السادسة فافترضت صحة واقعة الولادة خارج المملكة إذا كانت وفق قوانين تلك الدولة، بشرط عدم تعارضها مع القانون الأردني. ويوضح الطيب، أن المادة (11) تُخول أمين المكتب بتلقي تبليغات الولادة، فيما تلزمه المادة (12) برفع مذكرة في حال رفض التسجيل إلى المدير العام الذي يبت في الأمر خلال مدة قانونية. في الذي تلزم فيه المادة (13) بالتبليغ عن الولادة خلال 30 يوماً داخل الأردن، و90 يوماً خارجها، مع إتاحة التسجيل خلال سنة داخل المملكة وسنتين خارجها بعد دفع الغرامات القانونية. في حين حددت المادة (15) بيانات شهادة الميلاد بدقة (اسم المولود، توقيت الميلاد بالدقيقة، رقم الوالدين الوطني، الجنس، المولّد، المبلّغ، وغيرهم)، كما نظّمت إجراءات ?لادات التوائم، أما المادة (34) فأجازت تسجيل المولود غير الشرعي بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية. يشدد المهندس الطيب على أهمية الشهادة كوثيقة تُحدد الهوية القانونية، وتمكّن المواطن من الحصول على التعليم، الرعاية الصحية، جواز السفر، والبطاقة الشخصية. كما أنها تحمي الأطفال من الاستغلال، وتُعد أداة مركزية لجمع البيانات الإحصائية الضرورية للتخطيط السكاني وتوزيع الخدمات. من النفوس العثمانية إلى حكومة الشرق العربية بدأ التسجيل المدني في الأردن في عهد الدولة العثمانية بموجب قانون النفوس لعام 1910، حيث أُنشئت سجلات خاصة كانت تُعرف بـ"دفاتر النفوس». وكانت شهادات الميلاد حينها تُستخرج على شكل وثائق عثمانية تتضمن بيانات دقيقة كاسم المولود، مكان الولادة، الديانة، المهنة، ومعلومات الأسرة. ومع تأسيس حكومة الشرق العربية في 1921، تولت دائرة الصحة في إمارة شرق الأردن تسجيل المواليد في سجل سُمي بـ"سجل التولدات»، وكان يتضمن معلومات تفصيلية تشمل عنوان الوالدين، المذهب، الجنسية، وتفاصيل دقيقة حول الولادة، مع الإشارة إلى تطعيم الجدري. وكان يُستخرج من هذا السجل وثيقة تُسمى «تذكرة النفوس»، عبارة عن ورقة مروسة باسم حكومة الشرق العربية، تتضمن معلومات شخصية دقيقة ومكان التسجيل والصفات الشكلية، وتُوقع من مأمور النفوس وتُختم بأختام رسمية. بعد إعلان الاستقلال عام 1946، كانت وزارة الداخلية، من خلال دائرة الصحة، مسؤولة عن إصدار الشهادات. وفي عام 1950، تأسست وزارة الصحة رسميًا، وبدأت بإصدار نماذج ورقية توثق اسم المولود، تاريخ الولادة، الجنس، وأسماء الوالدين. وفي 1966، صدر قانون الأحوال المدنية رقم 32، الذي أسس دائرة الأحوال المدنية لتوحيد تنظيم السجلات والوثائق الرسمية، لكن نتيجة حرب 1967، لم تبدأ الدائرة عملها الفعلي إلا عام 1977، حين تولّت إصدار دفاتر العائلة وتسجيل الواقعات الحيوية رسميًا. وفي 1988، دُمجت دائرة الأحوال مع دائرة الجوازات لتصبح «دائرة الأحوال المدنية والجوازات»، مما عزز الربط بين بيانات الهوية والجوازات. وفي التسعينيات، بدأ التحول من النماذج الورقية إلى إدخال الحاسب الآلي. ومنذ عام 1997، تم إلغاء السجلات اليدوية تمامًا. في 2002، تم ربط مكاتب الدائرة بقاعدة بيانات مركزية، وأُضيفت على الشهادات علامات أمنية لمنع التزوير، وفي 2018، أُطلقت أولى الخدمات الإلكترونية لإصدار شهادة الميلاد للواقعات المسجلة مسبقًا، عبر موقع الدائرة الإلكتروني. في الأول من أيار 2025، أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إطلاق خدمة إصدار شهادات الميلاد المسجلة مسبقًا بصيغة رقمية، عبر تطبيق «سند» الحكومي. ويقول الطيب، إن الخدمة تُمكن المواطن من الحصول على الشهادة بصيغتي (PDF) بالعربية والإنجليزية، دون الحاجة للحضور الشخصي، عبر الدخول لتطبيق «سند» واختيار خدمة «الشهادات الإلكترونية»، ثم تحديد نوع الشهادة واسم المستفيد، ودفع الرسوم إلكترونيًا. تحمل الشهادة رمز (QR) يُستخدم للتحقق من صحتها، وهي معتمدة رسميًا لدى كافة المؤسسات والوزارات، ما يجعلها متكاملة مع بنية الدولة الرقمية. تُجسد شهادة الميلاد تطور الدولة الأردنية من حيث التشريعات، الخدمات، والإدارة. فمن دفتر النفوس العثماني إلى الشهادة الرقمية عبر تطبيق ذكي، تحولت وثيقة الولادة إلى نموذج عصري له أبعاد قانونية، اجتماعية، وإدارية، تعكس مدى تطور الدولة الأردنية في خدمة مواطنيها ضمن رؤية التحديث الشامل.

الانباط اليومية

منذ 6 أيام

• الانباط اليومية

بتقدير مرتبة الشرف الأولى دكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" للزميل سامح محروس

الأنباط - بتقدير مرتبة الشرف الأولى دكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" للزميل سامح محروس كتب -د أسامة زايد حصل الزميل سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة ومدير تحرير الجمهورية على درجة الدكتوراة فى مجال "إدارة وتمويل الصحف" بتقدير مرتبة الشرف الأولى بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج عن رسالته وموضوعها: "أثر التحول الرقمى على إدارة وتمويل الصحف المصرية: دراسة للقائم بالاتصال والنخبة". تشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتورة سحر وهبى أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة سوهاج (مشرفًا مشاركًا)، والدكتور رضا عبدالواجد أمين أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشًا)، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس قسم الإعلام بآداب سوهاج (مناقشًا). شهدت مناقشة الرسالة حوارا مستفيضًا حول نموذج الأعمال الجديد الذى يجب أن تعمل فى إطاره المؤسسات الصحفية القومية والصحف فى ظل الواقع الرقمى الجديد. وأشاد الأساتذة أعضاء اللجنة بما احتوته الرسالة من معلومات وأفكار قدمها الباحث من واقع تخصصه العلمى الدقيق فى فى مجال الإدارة الصحفية. أكدت الدكتورة نجوى كامل أن الرسالة تضع خريطة طريق لعمل المؤسسات الصحفية فى المرحلة القادمة بما يمكنها من استيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة والنهوض بأعبائها ومسئولياتها. وأوضح الدكتور رضا عبد الواجد أن الرسالة تميزت بتقديم نماذج من أنظمة التمويل الدولية الناجحة التى يمكن الاقتداء بها فى التجربة المصرية. وأوضحت الدكتورة سحر وهبى أن الباحث نجح فى أن يستفيد من خبرته العملية وتاريخه فى العمل الصحفى خاصة وأنه عضو بالهيئة الوطنية للصحافة فى أن يوظف كل ما لديه من معلومات وخبرات فى البحث العلمى، مشيرة إلى أن الرسالة تتسم بالرؤية الواقعية فى التعامل مع مشاكل المؤسسات الصحفية والصحف بمختلف أنواعها. وأيدت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح ما طالب به الباحث بضرورة أن تشجيع المؤسسات على الاستثمار فى أنشطة تدر عليها عوائد إضافية تمكنها من الإنفاق على نشاطها الأصلى من خلال استثمار أصولها، وأكدت أن رؤية الباحث بضرورة أن يكون هناك ذراع استثمارى للمؤسسة هى رؤية تتسم بالواقعية فى التعامل مع الموقف المالى والتمويلى للمؤسسات الصحفية والصحف. وقدم الباحث النتائج العامة للدراسة، ثم طرح مجموعة من التوصيات من أبرزها: 1.تشجيع الصحف على الاستمرار فى جهود التحول الرقمى، ورقمنة جميع الأنشطة الصحفية والإدارية، وأن يتم التوسع فى استحداث إدارات خاصة تتولى مسئولية ذلك فى المؤسسات الصحفية القومية تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة (بالنسبة للمؤسسات القومية)، وتحت إشراف ودعم نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى تنظيم الإعلام (بالنسبة لباقى الصحف الخاصة والحزبية). 2.تنظيم دورات بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الصحفيين والعاملين بالصحف لتنمية مهاراتهم. 3.زيادة الاهتمام بإجراء دراسات علمية مكثفة فى مجال تمويل الصحف فى ضوء المتغيرات الرقمية المتلاحقة. 4.بحث مدى إمكانية التطبيق التدريجى للتسويق الإلكترونى للصحف ووضع ضوابط لتداول النسخ الإلكترونية التى تصدر بنظام الـ pdf التى يتم تداولها عبر العديد من المنصات. 5.اقترح أن تتولى مؤسسة الأهرام - من خلال منصة التوزيع الخاصة بها – مسئولية التسويق الإلكترونى لجميع إصدارات المؤسسات الصحفية القومية، وإصدار نسخ "مؤمنة" من الصحف المصرية ليتم إتاحتها للبيع بسعر رمزى يتيح للصحف موارد مالية إضافية، وتشجيع الصحف الخاصة على الانضمام لتلك الفكرة. 6.تشجيع إدارات التحرير بالصحف على تطوير النسخ الإلكترونية من صحفها، بإصدار طبعات خاصة تحتوى على خدمات صحفية وإخبارية تتجاوز المادة المنشورة فى نسخها المطبوعة، وأن تصدر هذه الصحف من خلال نسخة تفاعلية تتيح للقارئ مطالعة المزيد من المواد بالصور والفيديوهات، بما يشجع القارئ على الاشتراك فى هذه النسخ الجديدة. 7.التوسع فى استخدام صحافة الواقع الافتراضى بالصحف المطبوعة من خلال الـ VR code بحيث يتم ربط النسخة الورقية من الصحيفة بنسختها الإلكترونية، وأن يتم تعميم هذه التقنية فى كل المواد الصحفية المنشورة بالصحيفة، وهذا من شأنه أن يزيد من جاذبية الصحيفة الورقية وخاصة لدى شريحة الشباب، والانتقال بها من مفهوم التقليدى لتصبح صحيفة تفاعلية تتيح للقارئ آفاق ومساحات أوسع من الخدمات الإخبارية. وفى ختام المناقشة قررت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة منح الباحث سامح سامى محروس درجة الدكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" بتقدير مرتبة الشرف الأولى. شهدت الجلسة حضورا مكثفا من الصحفيين حيث شارك بالحضور كل من: ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، واحمد ايوب رئيس تحرير الجمهورية واحمد سليمان رئيس تحرير المساء والمستشار محمود عمار عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب رئيس مجلس الدولة، وأحمد كمال رئيس مجلس إدار ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعبداللطيف حامد رئيس تحرير المصور، وطه فرغلى رئيس تحرير الهلال والكتاب الصحفيين: فتحى محمود ومحمد نجم ومحمد أمين، بالإضافة إلى عدد كبير من الزملاء الصحفيين بمختلف الصحف المصرية.

خبرني

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• خبرني

اليوم العالمي لحرية الصحافة: احتفال كوني بالصمت المُقنن

منذ ساعات الفجر الأولى وتضج الصفحات بعبارات منمقة: "الصحافة ضمير الأمة"، "نقف إلى جانب الحقيقة"، "نحن عين الحقيقة"... بينما العين عوراء، والحقيقة مكمّمة، والضمير في إجازة غير مدفوعة. نعم، نحتفل بحرية الصحافة لكن على طريقتنا الخاصة جدًا: الصحفي يتمتع بكامل الحرية في أن يكتب عن مهرجان الورد، ومسابقات الطبخ، وأحوال الطقس في المناطق التي لم تُقصف بعد، وحين يقترب من نبض الحقيقة، يجد من يهمس له بلطف: اكتب... بس بلا وجع راس. الصحافة، كما يقول المنهاج الرسمي، سلطة رابعة، لكنها في الواقع تُعامل كموظفة تنظيفات في قبو السلطة الأولى، تمسح الغبار عن الكذبة، وتلمّع البيان الرسمي، وتخرج من الباب الخلفي بصمت. الصحفي عندنا لا يعمل، بل ينجو. يكتب وهو ينظر خلفه، ينشر وهو يعتذر، ينام وهو يحتضن هاتفه المغلق خوفًا من مكالمة تبدأ بـ"معنا أمر توقيف"، ورغم ذلك، يُطلب منه أن يكون صوت الناس... بشرط أن يكون صوته منخفضًا، أو مبحوحًا، أو مكتومًا داخل ملف PDF لم يُفتح منذ 2011، فصوته قد يزعج البعض. ولا أحد يخجل، بالعكس تمامًا: تُقام ندوات حرية الصحافة برعاية من كتب قانون تكميمها، وتُمنح جوائز الشجاعة لصحفيين لا يستطيعون مغادرة غرف نومهم، بل إننا نُجيد التمثيل لدرجة أننا نُصنّف في مؤشرات حرية التعبير... بأننا نعمل على تحسين المؤشر. أما في غزة، فشكل الاحتفال أكثر عملية: لا خطب، لا ورود، لا كعك ولا حتى دروع غير الدرع الواقي من الرصاص، والذي لن يحمي من الرصاص، يحتفلون فوق الركام والقذائف وكاميرا تُرفع لتوثّق لحظة قد تكون الأخيرة، هناك، لا حاجة لقوانين تقييد، فالقصف أسرع من الرقابة، وأصدق من كل بيانات التنديد. العالم؟ يكتفي ببيان أنيق عنوانه: "نشعر بالقلق"، مرفق بصورة فوتوغرافية ملتقطة من طائرة بدون طيار، ثم يُطوى البيان ويُحفظ في أرشيف "لنفعل شيئًا لاحقًا". وهكذا، نحتفل بحرية الصحافة كما نحتفل بالشمس في يوم غائم: نكتب عنها كثيرًا، نرسمها على الجدران، لكننا لا نراها.