تحالف إماراتي لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم
أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
ستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحوّل محورية حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات البلوك تشين العالمي كمركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.
صُممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة.
ستُعتَمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة طُوّرت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.
يُذكر أنّ مؤسسة "إيه دي آي" تعمل على ربط النظم المالية التقليدية بتقنيات البلوك تشين الحديثة بهدف إحداث تأثير عملي وفعال، سعياً لتمكين مواطني الدول الناشئة من التنافس والمشاركة والإسهام في الاقتصاد العالمي.
وتحقيقاً لهذه الغاية، عقدت المؤسسة عدة شراكات استراتيجية مع الحكومات في أكثر من 20 دولة.
معلقاً على هذه الخطوة المهمة قال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "يُمثل إطلاق العملة الرقمية المستقرة خطوةً محوريةً في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمنًا وفعالًا وقابلًا للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة".
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحوّلاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية. ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وبدور بنك أبوظبي الأول في إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي.
ومن المتوقّع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحوّلاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة".
بدوره، قال غيوم دي لا تور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إيه دي آي": "يشكل إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية. ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مُطوّرة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحوّل الرقمي المستدام على مستوى العالم".
ومن المتوقع أن يكون للعملة المستقرة الجديدة تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والتبادل التجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكل إطلاقها خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للابتكار والتكنولوجيا المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 5 أيام
- البلاد البحرينية
الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي.. حماية الابتكار في بيئة متغيرة
تعديل التشريعات البحرينية بما يتماشى مع اتفاقيات 'الويبو' الرقمية التطور التكنولوجي يتجاوز قدرة التشريعات التقليدية على المواكبة ظهور الذكاء الاصطناعي كمنتِج للإبداع يطرح إشكالًا قانونيًّا مما لا شك فيه أن موجة التحول الرقمي التي اجتاحت العالم لم تترك مجالًا من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا وأحدثت فيه تغييرًا جذريًّا، بدءًا من طريقة إنتاج السلع والخدمات، وانتهاءً بكيفية استهلاك المعلومات والمحتوى وقد أدى ذلك إلى تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والبيانات والابتكار، وهو ما جعل من حماية الملكية الفكرية أمرًا حيويًّا لضمان حقوق المبدعين، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة ولا ريب أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأنظمة القانونية، يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب هذه التحولات وتأطيرها قانونًا وتنظيمًا، خاصة في ظل تنامي ظواهر مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وغيرها من مخرجات الثورة الرقمية. الملكية الفكرية وأهميتها في الاقتصاد الرقمي بداية الملكية الفكرية هي تلك الحقوق القانونية التي تحمي نتاج العقل البشري من مصنفات أدبية، وفنية، وتقنية، وتجارية وتنقسم إلى فرعين رئيسين: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (مثل الكتب، البرامج، الأعمال الفنية)، والملكية الصناعية (مثل البراءات، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية) ومع صعود الاقتصاد الرقمي، أصبح رأس المال الفكري، المتمثل في البرمجيات، والمنصات، والخوارزميات، والتطبيقات، أهم من رأس المال المادي، وهو ما أفرز حتمية قانونية جديدة ضرورة مواءمة الإطار القانوني التقليدي لحماية الملكية الفكرية مع هذه المنتجات الرقمية التي لا تخضع للحدود الجغرافية ولا للصور التقليدية للملكية. تحديات حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية البيئة الرقمية، رغم ما تحمله من فرص غير مسبوقة للنشر والإبداع، تُعد بيئة خصبة للاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وذلك بسبب: السهولة الفائقة في النسخ والنشر دون موافقة صاحب الحق. غياب وسائل الإثبات المادية للمصنفات الرقمية. ضعف التنسيق الدولي في ملاحقة الاعتداءات العابرة للحدود. التطور التكنولوجي المتسارع الذي يتجاوز قدرة التشريعات التقليدية على المواكبة. ظهور الذكاء الاصطناعي كمنتِج للإبداع، مما يطرح إشكالًا قانونيًّا حول صاحب الحق الأصلي في الإبداع الناتج عنه. تطور التشريعات الخليجية والمصرية في ميدان الملكية الفكرية الرقمية سلطنة عُمان: تُعد من الدول السباقة في تحديث منظومتها القانونية، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 35 لسنة 2021 بتعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، متضمنًا مواد تحمي المصنفات الرقمية، والبرمجيات، والتسجيل الإلكتروني كما طورت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منصة إلكترونية لتسجيل المصنفات وتلتزم السلطنة بعدة اتفاقيات دولية مثل اتفاقية بيرن والتريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف. المملكة العربية السعودية: أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية استراتيجية وطنية لتعزيز حماية الحقوق الرقمية، وتم تحديث أنظمتها لتشمل البرمجيات، والمحتوى الرقمي، والتطبيقات، وأطلقت حملات توعوية لضمان الامتثال. كما تستفيد من التعاون مع منظمة الويبو لتدريب الكوادر القضائية والإدارية في مجال الملكية الفكرية الرقمية. مملكة البحرين: أصدرت البحرين قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حقوق المؤلف، والذي يشمل المصنفات الرقمية، وتم تعديله بما يتماشى مع اتفاقيات الويبو الرقمية. كما تُعد من أوائل الدول التي استخدمت تقنية 'البلوك تشين' في تسجيل العلامات التجارية، وهي خطوة رائدة على مستوى المنطقة. الإمارات العربية المتحدة: تبنّت نهجًا استباقيًّا، حيث صدر القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف، والذي يتوسع في حماية المحتوى الرقمي، وتعمل وزارة الاقتصاد على تسجيل براءات الاختراع والحقوق الرقمية من خلال منصة ذكية. كما أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تتضمن أطرًا قانونية لحماية الابتكار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. دولة الكويت: تمتلك الكويت قانونًا لحماية حقوق المؤلف رقم 22 لسنة 2016، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير أدواته لمواكبة البيئة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات والتطبيقات. وقد بدأت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الجهات التشريعية العمل على تحديث التشريعات في هذا الاتجاه. دولة قطر: أصدرت قطر القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف، وأحدثت تحديثات تنظيمية، لكن تظل بحاجة إلى تعزيز البنية الإلكترونية لتسجيل المصنفات الرقمية، رغم جهود وزارة التجارة والصناعة في إطلاق منصات تسجيل إلكترونية أولية. جمهورية مصر العربية: تمتلك مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يُعد من القوانين الرائدة إقليميًّا، لكنه يحتاج إلى تحديث جذري ليواكب المستجدات الرقمية، خصوصًا مع صعود الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمصنفات الناتجة عن التفاعل البشري مع الخوارزميات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إعداد قانون جديد للملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة الويبو في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي. ملاحظات مقارنة وتشريعات مرجعية أوروبية في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج ومصر لتطوير بنيتها القانونية، فإن دول الاتحاد الأوروبي سبقت بخطوات مهمة، منها: توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بشأن حقوق النشر في السوق الرقمية الموحدة، الذي ألزم المنصات الكبرى بمسؤولية قانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. إنشاء مراكز رقمية لتسجيل المصنفات بالاعتماد على البلوك تشين. تبني نماذج إثبات زمني رقمي للمصنفات، تُستخدم أمام المحاكم. وضع ضوابط قانونية واضحة للمنتجات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، وتصنيفها ما بين إنتاج بشري، وتعاون إنساني آلي، وإبداع مستقل للآلة. آفاق تطوير الحماية القانونية في الخليج ومصر إن الواقع يفرض تطويرًا متسارعًا للبنية القانونية بما يتلاءم مع التحولات الرقمية، وهو ما يتطلب: 1 - تحديث شامل للتشريعات لتشمل الحماية القانونية للرموز الرقمية، الخوارزميات، قواعد البيانات، التطبيقات، النماذج ثلاثية الأبعاد. 2 - إنشاء سجلات رقمية موحدة خليجيًّا لتوثيق المصنفات الفكرية الرقمية. 3 - تعزيز التعاون القضائي الخليجي والمصري في مجال مكافحة الاعتداءات الرقمية على الملكية الفكرية. 4 - إعداد كوادر قانونية متخصصة في القانون الرقمي، من خلال مراكز تدريبية ودرجات أكاديمية جديدة. 5 - استخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين كأدوات إثبات معترف بها قانونًا في المنازعات. 6 - إدماج التعليم القانوني الجامعي بمقررات الملكية الفكرية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي القانوني. رؤية قانونية إن من ينظر بعين القانون إلى ما يجري في البيئة الرقمية المعاصرة، يُدرك أن المعركة الحقيقية أصبحت تدور حول من يمتلك 'الأفكار'، لا 'الأشياء' وفي هذا السياق، فإن حماية الملكية الفكرية لم تعد مجرد استحقاق قانوني لصاحب الإبداع، بل صارت شرطًا من شروط بناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة. ولعلّ من أهم ملامح النجاح القانوني في هذا المجال، أن تتحوّل حماية الملكية الفكرية من نصوص صماء إلى سياسات وطنية رقمية متكاملة، تستند إلى البنية التشريعية، والبنية التحتية، والبنية المعرفية. ولا غرو أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة تشريعية حقيقية، وتعاونًا دوليًّا وثيقًا، واستثمارًا مستدامًا في الكوادر القانونية والتكنولوجية. فإن دول الخليج ومصر، بما تملكه من عقول ومواهب وشركات ناشئة، تقف أمام مفترق طرق: إما أن تبني منظومة حماية فكرية عصرية تواكب طموحات أبنائها في الإبداع والابتكار، أو أن تظل تلاحق الاعتداءات بعد وقوعها، وتفقد بذلك فرصة ذهبية لصياغة مستقبل رقمي أكثر عدالة واستدامة.
البلاد البحرينية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
تحالف إماراتي لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم
أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة. ستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحوّل محورية حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات البلوك تشين العالمي كمركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة. صُممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة. ستُعتَمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة طُوّرت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين. يُذكر أنّ مؤسسة "إيه دي آي" تعمل على ربط النظم المالية التقليدية بتقنيات البلوك تشين الحديثة بهدف إحداث تأثير عملي وفعال، سعياً لتمكين مواطني الدول الناشئة من التنافس والمشاركة والإسهام في الاقتصاد العالمي. وتحقيقاً لهذه الغاية، عقدت المؤسسة عدة شراكات استراتيجية مع الحكومات في أكثر من 20 دولة. معلقاً على هذه الخطوة المهمة قال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "يُمثل إطلاق العملة الرقمية المستقرة خطوةً محوريةً في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمنًا وفعالًا وقابلًا للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة". من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحوّلاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية. ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة". وبدور بنك أبوظبي الأول في إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي. ومن المتوقّع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحوّلاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة". بدوره، قال غيوم دي لا تور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إيه دي آي": "يشكل إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية. ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مُطوّرة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحوّل الرقمي المستدام على مستوى العالم". ومن المتوقع أن يكون للعملة المستقرة الجديدة تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والتبادل التجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكل إطلاقها خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للابتكار والتكنولوجيا المالية.
البلاد البحرينية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
3 آلاف خط فايبر جديد وتغيير في خارطة الحصص السوقية للشركات
سجّلت شركات الاتصالات المحلية 3 آلاف اشتراك جديد في خدمات 'الفايبر' خلال عام 2024، مدفوعة بالنمو السكاني والتوسع في المنازل والمكاتب الجديدة. كما شهد السوق استجابة أكبر للمنافسة، عقب فتح البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية أمام مختلف المشغلين. وبلغ إجمالي عدد اشتراكات خدمات البرودباند (الإنترنت الثابت والمتحرك)، دون احتساب أجهزة الاتصال بين الآلات (M2M)، نحو 2,615,174 اشتراكًا بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 2,496,033 اشتراكًا في نهاية 2023، مسجلًا بذلك نموًا سنويًا بنسبة 5%. كما بلغت نسبة النفاذ إلى خدمات البرودباند 165% من عدد السكان، وهي الأعلى منذ مطلع عام 2023. ونمت اشتراكات الألياف البصرية إلى 173,000 اشتراك بنهاية 2024، مقارنة بـ 170,000 اشتراك في نفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذا النمو الطفيف، فإن نسبة النفاذ إلى خدمات الألياف البصرية على مستوى المنازل لم تتجاوز 60.8%، مقارنة بـ 64.3% في نهاية 2022، و63.7% في نهاية 2021. وأظهرت البيانات أن الزيادة الكبرى في اشتراكات البرودباند جاءت من الإنترنت عبر الهاتف المحمول، في حين استقرت اشتراكات الإنترنت المنزلي (السلكي واللاسلكي) عند 241,134 اشتراكًا بنهاية 2024، مقارنة بـ 241,161 اشتراكًا في نهاية 2023، إذ يركّز معظم المستخدمين على اشتراكات الإنترنت عبر هواتفهم المتنقلة. وفيما يخص سوق الألياف البصرية، حافظت بتلكو على موقعها المهيمن بحصة سوقية بلغت 73% بنهاية 2024، رغم تراجعها من 77% في بداية 2023. في المقابل، ارتفعت حصة زين إلى 12.6%، فيما حافظت STC على حصة بلغت 9.7%، وبلغت حصة مقدّمي الخدمة الآخرين 4.7%. أما في سوق الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فقد توزّعت الحصص السوقية بنهاية 2024 كما يلي: بتلكو 41%، زين 25%، STC 34%. وتصدّرت STC سوق الإنترنت المحمول المنفصل بشكل واضح، بحصة بلغت 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ 58% في العام السابق.
