سكايرية يتسببون في فضيحة بأشهر مدن المغرب ؟

أريفينو.نت/خاص
أصدر السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، قراراً يقضي بالإغلاق المؤقت لملهى ليلي يقع في حي إيفرناج (الحي الشتوي) الراقي بالمدينة الحمراء. وجاء هذا القرار الحازم على خلفية استخدام المؤسسة المذكورة للنشيد الوطني المغربي في سياق الترويج للمشروبات الكحولية.
مراكش الحمراء تهتز على وقع فضيحة: النشيد الوطني في خدمة الخمور.. والوالي يأمر بالإغلاق الفوري!
أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق استغلال الملهى الليلي للنشيد الوطني في حملة دعائية للمشروبات الكحولية، موجة عارمة من السخط والاستنكار. وعبر العديد من الفاعلين في القطاع السياحي وعموم المواطنين الذين شاهدوا الفيديو عن غضبهم الشديد، معتبرين هذا التصرف إهانة صريحة للرموز الوطنية وتجاوزاً غير مقبول.
صدمة واستنكار على مواقع التواصل: فيديو 'مستفز' يفجر غضب المغاربة.. ومطالبات بمحاسبة المتورطين!
وفي مواجهة هذه الواقعة، تحرك والي جهة مراكش-آسفي بشكل فوري، حيث أصدر يوم الثلاثاء قراراً بإغلاق الملهى الليلي المعني لمدة ثلاثين يوماً. ويهدف هذا الإجراء، حسب السلطات، إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات التي وُصفت بـ'الفوضى'، والتي تستغل رموزاً وطنية للترويج لاستهلاك المشروبات الكحولية في الوجهة السياحية الأولى بالمملكة.
إقرأ ايضاً
قرار حازم لوقف 'الفوضى': إغلاق لـ30 يوماً.. وولاية مراكش تؤكد: لا تساهل مع إهانة الرموز!
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية مراكش كانت قد اتخذت في وقت سابق قراراً مماثلاً بحق مطعم فاخر آخر يقع في نفس الحي (إيفرناج)، وذلك لارتكابه نفس المخالفة المتمثلة في استغلال النشيد الوطني بشكل غير لائق.
القانون بالمرصاد: عقوبات صارمة تنتظر كل من يجرؤ على المس بالنشيد الوطني وشعار المملكة!
وينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في المس بشعار المملكة المغربية ورموزها الوطنية. وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مئة ألف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 7 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

أريفينو.نت

منذ 9 ساعات

• أريفينو.نت

فيلا 'الرعب' للملياردير الريفي سعيد شعو تتحول إلى 'وكر أشباح'!

أريفينو.نت/خاص تعيش فيلا فاخرة مملوكة للمغربي المثير للجدل سعيد شعو، تقع في حي راقٍ بمدينة روزندال الهولندية، حالة متقدمة من التدهور والإهمال الشديد. هذا الوضع دفع سكان المنطقة إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة السلطات المحلية بالتدخل العاجل، بعد أن تحولت هذه الفيلا، المهجورة منذ سنوات، إلى بؤرة للفوضى ومسرح لحرائق متكررة وأعمال تخريب، وسط تزايد مخاوف الجيران من وقوع كارثة محتملة. `حرائق متكررة وتخريب مستمر: الفيلا المهجورة 'صداع' في رأس الحي` واستجابت فرق الإطفاء الهولندية، مساء الثلاثاء الماضي، مجدداً لبلاغ حول اندلاع حريق جديد داخل الفيلا المذكورة. ولم تعد هذه الحادثة مفاجئة لسكان الحي الذين اعتادوا على رؤية رجال الإطفاء وعناصر الشرطة يتنقلون بشكل متكرر حول المبنى. ورغم محاولات سابقة قامت بها السلطات لتأمين المكان، إلا أن الأسيجة المؤقتة التي وُضعت عند مدخل الفيلا أصبحت عديمة الفاعلية، حيث أكد أحد السكان أنه يمكن لأي شخص تجاوزها بسهولة. ونقل عن أحد المقيمين في الحي قوله: 'لقد أصبحت الفيلا مقصداً للشباب الباحثين عن الإثارة، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو على موقع يوتيوب تُظهر ما تبقى من فخامتها السابقة. سمعتُ أن صنابير المياه كانت مغطاة بالذهب، لكنها سُرقت منذ زمن بعيد'. وأضاف أن الزجاج المكسور، والجدران المتفحمة، وسقوط أجزاء من السقف الزجاجي، جعلت من المبنى المهجور خطراً داهماً على كل من يقترب منه. `من مأوى للمشردين إلى مسرح للعنف: سكان روزندال يشتكون الخوف والفوضى` إقرأ ايضاً وعلى الرغم من أن الفيلا محاطة بأشجار كثيفة تحجبها جزئياً عن الأنظار، يؤكد السكان أن المشكلات المرتبطة بها أصبحت علنية وواضحة للعيان، بدءاً من تحولها إلى مأوى للمشردين، وصولاً إلى وقوع أعمال عنف خطيرة داخلها. ويقول أحد المتضررين من سكان الحي: 'نحن نعيش في حي منظم وهادئ، لكن هذا المبنى يجلب لنا الخوف والفوضى منذ سنوات. لقد أصبح بمثابة قنبلة موقوتة تنتظر لحظة الانفجار'. `البلدية والنيابة العامة: صلاحيات محدودة في التعامل مع 'العقار المشكلة'` من جهتها، أوضحت بلدية روزندال أنها اتخذت إجراءات استثنائية في وقت سابق، من بينها وضع سياج حول المبنى رغم عدم امتلاكها له قانوناً. وقالت متحدثة باسم البلدية: 'نحن لسنا المالكين ولا نملك سلطة مباشرة على العقار، لكننا نحاول قدر الإمكان تقليل المخاطر عبر تدخلات دورية يقوم بها المراقبون البلديون'. أما النيابة العامة الهولندية، التي كانت قد فرضت حجزاً على الفيلا منذ عدة سنوات في إطار قضية قضائية واسعة، فقد أكدت أن صلاحياتها تظل محدودة طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي في القضية الأصلية. وأوضحت أن إجراء الحجز القضائي يهدف فقط إلى منع التصرف في العقار (كالبيع أو النقل)، فيما تبقى مسؤولية صيانته والحفاظ عليه على عاتق المالك الحالي المسجل قانوناً.

صوت العدالة

منذ 9 ساعات

• صوت العدالة

بالرشوة وفي حالة تلبس.. سقوط مسؤول بقسم التعمير في قبضة شرطة الحي الحسني

عبد الكبير الحراب في عملية أمنية محكمة، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني موظفًا يشغل منصب رئيس مصلحة بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة. وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر، تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، بعد تقدمه بطلب رخصة إدارية. وبعد التأكد من المعطيات الواردة في الشكاية، تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي بحي الألفة. وخلال اللقاء المتفق عليه، حضر المشتبه به لتسلم مغلف يحتوي على مبلغ مالي قدره 3000 درهم، لتتم مباغتته من قبل عناصر الشرطة التي أوقفته في حالة تلبس. وقد تم اقتياد الموظف إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه السلوكات التي تقوض الثقة في الإدارة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها القانوني والأخلاقي. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على الآثار الخطيرة للرشوة، التي تُفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تُكرّس ثقافة الفساد التي تنهك المجتمع وتفرمل مسار التنمية. ومكافحة مثل هذه الظواهر تستدعي يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والسلطات من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.