حاضنة الأعمال «in5» تلقي الضوء على فرص التوسّع لشركات دبي الناشئة

ألقت حاضنة الأعمال «in5»، الضوء على نجاحات أبرز الشركات الناشئة فيها والتي بدأت عام 2025 بجولات تمويل ناجحة تهدف إلى توسيع نطاق عملها في السوق، وذلك على هامش فعاليات «ستيب دبي».
وفي إطار فعاليات «ستيب دبي»، مهرجان التكنولوجيا الأكبر من نوعه في دبي، سلّطت حاضنة الأعمال«in5» التي أطلقتها مجموعة «تيكوم» في عام 2013 الضوء على النمو المتزايد الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال في دبي، عبر استعراض نجاحات نخبة من أبرز الشركات الناشئة فيها في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم. وتُعدّ شركة «نامارا فينتك» للقروض الصغيرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من الشركات الرائدة التي نشأت في حاضنة الأعمال«in5»حيث تخرجت من الحاضنة بعد أن تم الاستحواذ عليها بالكامل مؤخراً.
ومتحدثاً نيابةً عن حاضنة الأعمال«in5» أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم»، إلى أنّ ريادة الأعمال تشكّل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز ريادة القطاع، مؤكداً أنّ دبي تملك مقومات قوية تمكّنها من منافسة أبرز المدن العالمية، بفضل بيئتها الجاذبة التي تدعم نمو المبتكرين من الأفراد والشركات على حدّ سواء. وقال: «تسهم المنظومة المتكاملة الداعمة لريادة الأعمال وبناء الشراكات في دبي، إلى جانب أطرها التنظيمية الحاضنة للابتكار، في تعزيز ثقة روّاد الأعمال والمستثمرين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية

يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».

خليج تايمز

منذ 4 أيام

• خليج تايمز

1.7 مليار درهم قيمة استثمارات استقطبتها "دبي الصناعية" خلال 12 شهراً

أعلنت مدينة دبي الصناعية أنها استقطبت استثمارات إجمالية بقيمة تخطّت 1.7 مليار درهم ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمعدات الثقيلة وحلول الطاقة والسيارات والصناعات الخفيفة خلال الـ12 شهراً الماضية. وجاء الإعلان على هامش مشاركة مدينة دبي الصناعية في "اصنع في الإمارات" المقام في أبوظبي حتى 22 مايو الجاري. وتعكس هذه الاستثمارات الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة "تيكوم"، في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والخيار المفضّل لدى شركات التصنيع التي تسعى إلى النمو على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي. ونيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى أنّ دعم الصناعات المتقدّمة وتسريع وتيرة نموّها هما من الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً على التزام مدينة دبي الصناعية بالتميّز الصناعي الوطني في دولة الإمارات. وقال: "تعكس الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها خلال العام الماضي تنافسية وقوة بيئة الأعمال المتكاملة التي نوفرها، وقدرتها على تلبية احتياجات شركات التصنيع والمستثمرين من كافة أنحاء العالم. كما تؤكد هذه الإنجازات على الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة". وأضاف: "نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة الإسهام بشكل فاعل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهةً صناعيةً عالميةً، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33". وقد شهد العام الماضي نمواً بارزاً ضمن 6 قطاعات متخصّصة في مدينة دبي الصناعية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتسهم هذه الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها في تعزيز مكانتها الرائدة كوجهة مفضّلة لشركات التصنيع، حيث توفر لها بنية تحتية متخصّصة ومتكاملة تضمّ الأراضي الصناعية ومساحات التخزين والخدمات اللوجستية. والجدير بالذكر أنّ "مجموعة إيليت القابضة" هي من العملاء الجدد الذين انضمّوا إلى مدينة دبي الصناعية خلال العام الماضي، وهي مجموعة شركات قائمة في دولة الإمارات وتعتزم إنشاء مركز متكامل للسيارات بمساحة مليون قدم مربّع وبقيمة 100 مليون درهم إماراتي لدفع عجلة النمو في قطاعي السيارات والتجارة الإلكترونية. وتسعى كذلك شركة "بيور آيس كريم"، الشركة المصنّعة لعلامات تجارية بارزة مثل "باسكن روبنز" و"كواليتي آيس كريمز"، إلى إنشاء مصنعها الجديد باستثمار بقيمة 80 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية، في حين تعتزم شركة "أوزون للأدوية" إنشاء مصنع بقيمة تتخطّى 293 مليون درهم إماراتي ضمن مساحة تبلغ 150,700 قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية. يوفر منتدى "اصنع في الإمارات" منصّة مبتكرة لروّاد القطاع الصناعي المحلي، على غرار مدينة دبي الصناعية، للإسهام في رسم معالم مستقبل قطاع التصنيع والصناعات المتقدّمة في المنطقة. تلعب مدينة دبي الصناعية، التي تضمّ أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات الصناعية العالمية والإقليمية وما يزيد عن 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، دوراً جوهرياً ضمن سلسلة التوريد العالمية بفضل قدرتها على ربط شركات التصنيع وروّاد الأعمال بالأسواق العالمية والإقليمية. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على بُعد ثماني ساعات جواً من ثلثي سكان العالم وعلى مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد" وشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزّز قدرتها على تسهيل وصول عملائها إلى مجموعة واسعة وغنيّة من الأسواق الاستهلاكية حول العالم انطلاقاً من دبي. وتُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

الاتحاد

منذ 4 أيام

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية

يوسف العربي (أبوظبي) باتت الإمارات بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، ورؤيتها الاستراتيجية، وتطور بنيتها التحتية من اتصالات وموانئ، وجهة عالمية مفضلة لجذب الاستثمارات الصناعية، حسب مسؤولين ورؤساء مصانع وطنية. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في «اصنع في الإمارات»، إن الإمارات ستبقى الوجهة الأولى للاستثمارات الصناعية في المنطقة، لاسيما مع وجود المناطق الحرة والمدن الصناعية المتخصصة المدعومة بشبكة متطور للنقل البري والبحري والجوي. وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إن الإمارات بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وتطور بنيتها التحتية من اتصالات وموانئ، تعد الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية. ونوه بأن الإمارات ستبقى الوجهة الأولى للاستثمارات الصناعية، لاسيما مع وجود المدن الصناعية المتخصصة، ومن أبرزها مدينة دبي الصناعية. ولفت أبو الشوارب، إلى أن توافر وسائل النقل المتنوعة «بحري - جوي - بري»، ومن قطار الاتحاد إلى الطرق الرئيسية التي تربط بين إمارات الدولة ودول مجلس التعاون، يتم فتح أسواق جديدة للمنتج الإماراتي، كما تزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الجديدة بمختلف القطاعات وأبرزها القطاع الصناعي. وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من دول العالم، ساهمت بدروها في تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب الاستثمارات. البحث والتطوير من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب «FPI»، تعد دولة الإمارات بيئة جذابة للغاية للاستثمارات في القطاع الصناعي. وأضاف: كنظرة عامة من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي في السنوات المقبلة، مما يعزز فرص التوسع المستمر ويضمن تحقيق عوائد موثوقة في بيئة مواتية للاستثمارات الصناعية. ونوه البوسعيدي بأنه علاوة على ذلك، تعمل دولة الإمارات بنشاط على تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير والاقتصاد الرقمي، وتعد هذه القطاعات جزءاً لا يتجزأ من المشهد الصناعي وتوفر إمكانات عالية للابتكار والنمو. وتابع: يتم توجيه تمويل كبير لمشاريع البنية التحتية، مثل مبادرة تصريف مياه الأمطار في دبي بقيمة 1.4 مليار درهم، بالإضافة إلى ذلك يوفر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات مكانة متميزة لها كمركز تجاري عالمي إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهي ميزة كبيرة للشركات الصناعية. وقال البوسعيدي إنه بشكل عام فإن الانتعاش الاقتصادي، والبيئة الديناميكية الداعمة للابتكار، والتشريعات الفاعلة التي تضمن حقوق المستثمرين والملكية الفكرية، تشكل محفزات لنمو القطاع الصناعي للدولة. التنمية المستدامة من جانبه، أكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين- الفجيرة»، أن دولة الإمارات تعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الصناعية على وجه الخصوص لأسباب عدة، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع توافر سياسات اقتصادية محفزة تدعم النمو والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية عالمية المستوى في قطاعات النقل والاتصالات والمواصلات، مما يسهل العمليات التجارية ويسهم في جذب الاستثمارات. ولفت الخوالدة إلى أن الدولة تتمتع كذلك بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوربا، مما يجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً هاماً. وأوضح أن الإمارات تتبع سياسات وتشريعات جاذبة تضمن حماية المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية، كما توفر الإمارات العديد من المناطق الحرة التي تتيح الملكية الكاملة للشركات والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، مما يجذب الشركات العالمية لفتح فروع لها في الإمارات. ونوه الخوالدة بالتوجه الحكومي للتنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز والتركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تسعى الإمارات إلى الريادة بمجال الابتكار وتوفر مستوى جودة حياة فائق. تطور مستمر من ناحيتها، قالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك - المنطقة العربية»: أصبحت الإمارات مساهماً عالمياً رئيساً في تطوير التكنولوجيا الصناعية ولاسيما في مجال الأغذية. وأضافت أن قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات يشهد نمواً مستمراً، بسبب الطلب المتزايد، وتأثير التنوع السكاني في الدولة، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الأغذية والابتكار، حيث تقوم الإمارات بالاستثمار في تحسين البنية التحتية للصناعات الغذائية باستمرار، مما يعزز من القدرة على التوسع والنمو في هذا القطاع. وتابعت: إن قطاع السياحة يعتبر عاملاً رئيساً في زيادة الطلب على الأغذية والمشروبات، حيث تجذب دولة الإمارات ملايين الزوار سنوياً، مما يزيد من نشاط هذا القطاع. جودة الحياة قال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: نرى إن دولة الإمارات توفّر بيئة شديدة الجاذبية للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من منظور الشركات أو الموظفين، فعلى صعيد الموارد البشرية تتميّز الإمارات ببيئة عمل منفتحة وشاملة خالية من التمييز والتحيّز، مع عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي، مع تكلفة معيشة يومية معقولة نسبياً، مما يساهم في توفير جودة حياة عالية للموظفين. وأوضح أنه من الناحية المؤسسية، تقدّم الدولة مجموعة من المزايا الاستراتيجية، من بينها انخفاض ضريبة دخل الشركات، وسهولة الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، إلى جانب دعم حكومي قوي للنمو الصناعي، لا سيما من خلال مبادرات كبرى مثل «مشروع 300 مليار»، الهادف إلى تعزيز القطاع الصناعي الوطني. وأكد تشي أن بيئة الأعمال في الدولة تتسم بدرجة عالية من الشفافية، والشركات المحلية منفتحة على دخول اللاعبين الجدد إلى السوق، مما يسهل على المستثمرين تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في المنطقة. الاكتفاء الذاتي بدوره، قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»، إن القطاع الصناعي يشغل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، مدعوماً بالعديد من المبادرات التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: كما تؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات أن الدولة تمتلك مجموعة كبيرة من المزايا التنافسية للاستثمار في الصناعة، عبر بنية تحتية متقدمة مدعومة بمزايا الأمان ونظام ضريبي سلس وتصنيف ائتماني قوي، وتدعو المصنعين حول العالم إلى الاستفادة من تنافسية بيئتها الصناعية، لفتح أسواق جديدة لأكثر من 3 مليارات نسمة، انطلاقاً منها ومن بنيتها التحتية المتقدمة الممكّنة بالتكنولوجيا الحديثة. وتابع: نحن في «شنايدر إلكتريك» ملتزمون بالاستثمار في البيئة الصناعية الجاذبة في دولة الإمارات، حيث ضاعفنا عملياتنا ووسّعنا حزمة منتجاتنا وبرامجنا وتقنياتنا لتطبيق حلول ذكية ومبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يدعم الشركات الصناعية المحلية. تميز عالمي قال أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن دولة الإمارات تتميز بأسواق المنطقة بتقديمها العديد من الفرص للشركات المتخصصة في الحلول المستدامة. وأضاف: «الإمارات ولاسيما أبوظبي بشكل خاص، تعتبر منصة مثالية للشركات التي تتطلع لتأسيس منشأة تصنيعية لها، لما توفره من مقومات وتسهيلات، إضافة إلى التطورات في قطاعات المستودعات، والخدمات اللوجستية، والبناء، والإنشاءات، والفنادق». وقال كابيل «إن الدولة تتمتع بمكانة عالمية مما يجعلها وجهة جاذبة لمختلف الشركات، التي تتطلع لإطلاق حلول مبتكرة في قطاع الاستدامة». ونوه بأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع العديد من دول العالم، ساهمت في مضاعفة قدرة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات الصناعية.