عبدالرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة يستغيث من تجاهل الاتحاد

وجه عبدالرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة انتقادا لاذعا للاتحاد المصري للعبة بعد تجاهله في انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية.
وخلال فيديو بثه لاعب منتخب مصر للملاكمة ظهر في حالة يأس وعصبية وحزن شديد بسبب تجاهل الاتحاد المصري له ولطلباته ولتاريخه على مدار الـ25 عاما.
ووصلت حالة عبدالرحمن لتكسيره الميداليات وشهادات التقدير التي حصل عليها خلال السنوات الماضية مشيرا إلى إنه لا يستطيع تأمين مستقبله أو مستقبل أولاده به.
وأكد عبدالرحمن عرابي خلال تصريحاته عبر حسابه الشحصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لا يرغب في خوض الانتخابات ولكن كان يبحث عن التقدير لمجهوداته طوال ال25 سنة الماضية حيث احترف لعبة الملاكمة بدون أي عمل بجانبها.
وأوضح عرابي إنه شارك في 3 دورات أوليمبية سابقة وكان يرغب في الحصول على دعم من جانب الاتحاد المصري لإنهم كانوا على اتصال دائم به قبل أخر دورة أولمبية بباريس وبعدها لم يسأل عليه أحد بعدها.
وأردف : كنت بتحارب حتى لا أحقق ميدالية ورفضت اللعب بأسماء دول أخرى رغم العروض المغرية وحققت بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد وحصلت على 27 ألف جنيه فقط ولا يوجد تقدير مناسب لي.
وأشار عبدالرحمن أنه يرغب في تدخل الرئيس السيسي بعد تجاهل الاتحاد المصري له على الرغم من محاولاته لتحقيق إنجاز كبير في أوليمبياد على مدار 25 عاما.
وأختتم عبدالرحمن عرابي : قررت الرحيل عن بلدي بسبب تجاهل الاتحاد المصري وبعد 3 دورات أوليمبية سيتغير حالي حينما ألعب دورة واحده بإسم أي بلد أخر في محاولة لتأمين مستقبلي ومستقبل أولادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟

يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية. المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود. تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديل زيادة القيمة الإيجارية: تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى: 1000 جنيه في المدن. 500 جنيه في القرى. تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا: المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك. رفض شعبي وسياسي واسع: نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني. مقترحات بديلة من الطرفين الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية. المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة. موقف الحكومة: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد. هل تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد. في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر. وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني. وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.

صدى البلد

منذ 19 ساعات

• صدى البلد

1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديم

1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت من مناقشات قانون الإيجار القديم يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة حول تعديل قانون الإيجار القديم ، في ظل ترقب كبير يعيشه الملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط جدل واسع أثارته مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة بين الطرفين خلال فترة زمنية محددة. محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية يجتمعون الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم تُستأنف اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية جلساتها يوم الأحد المقبل، لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بحضور أربعة من المحافظين الذين يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية؛ حيث تتركز النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. اقرأ أيضًا يتضمن مشروع التعديل الحكومي مادة ترفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى. كما تنص المادة الخامسة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على خلاف ذلك. هذه البنود قوبلت برفض شبه جماعي خلال جلسات الحوار السابقة من قبل نواب البرلمان، وأحزاب سياسية، وملاك ومستأجرين، حيث تختلف الأسباب بين الأطراف. فبينما يرى المستأجرون أن هذه التعديلات تهدد استقرارهم السكني، يصر الملاك على ضرورة تحرير العلاقة سريعًا لاسترداد حقوقهم التي طالما ضاعت. من جانبها، أكدت الحكومة عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنها ليست طرفًا في النزاع، وإنما تسعى لصياغة قانون متوازن يرضي جميع الأطراف. وشدد فوزي على انفتاح الحكومة لجميع الآراء واستعدادها لمواصلة جلسات الحوار حتى التوصل إلى حل توافقي يخدم المصلحة العامة. وأكد التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يوجب إصدار تعديل للقانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، داعيًا إلى إتاحة الفرصة لجميع الجهات لعرض وجهات نظرها والمشاركة في صياغة التعديلات، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق الساكن وحق المالك في الحصول على عائد عادل. تعديلات شاملة على القانون القديم يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شاب هذه العلاقة. اقرأ أيضًا: وتنص أبرز التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%. إنهاء تدريجي للعقود القديمة المشروع يشير إلى إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع. صلاحيات جديدة للملاك بعد المهلة أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك. وحدات بديلة للمستأجرين.. وأولوية في السكن مشروع القانون لم يغفل البعد الاجتماعي، إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون. كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. حماية اجتماعية لغير القادرين أحد البنود البارزة في مقترحات تعديلات مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر. وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية. واعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. اقرأ أيضًا: وبحسب مواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية. البرلمان لن يمرر المشروع بصيغته الحالية من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية. وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر. الدولة ترفض الإخلاء القسري وتؤكد حماية الحق في السكن الفيومي طمأن المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن "الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر"، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن. في سياق آخر ، أعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب. رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقية أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة. اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه. وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه. فترة توفيق الأوضاع: 3 سنوات فقط من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة. واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية. وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد. معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيق أشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته. وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى. كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين. التدخل التشريعي العاجل في ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية. وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024. ما يطلبه الملاك: قانون جديد يعيد الحقوق في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر. وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري. وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي. تعديلات على مواد مشورع القانون ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي: 1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا. 2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. 3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة. 4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله. وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي: 1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم. 2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن. 3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار: - تاريخ تحرير عقد الإيجار. - مساحة الوحدة. - موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج). 4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين: - وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني. - ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر. 5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة. 6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو. 7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة. وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر. وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي: الباب الأول – التعاريف والأهداف: ‎المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات. ‎المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي. ‎الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية: ‎المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات: ‎غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري شهري. ‎متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات. ‎القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات. ‎الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات: ‎المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. ‎المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ‎المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة. ‎الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة: ‎المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. ‎المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات. ‎الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات: ‎المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص. ‎المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة. ‎الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق: ‎المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. ‎المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. ‎المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل. ‎الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: ‎المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين. ‎الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره: ‎المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا. ‎الباب التاسع – الأحكام الختامية: ‎المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له. وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. تبقى جلسة الأحد المقبل حاسمة في تحديد مسار التعديلات، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي للوصول إلى صيغة عادلة تنهي أزمة طويلة الأمد وتحفظ حقوق الجميع ضمن إطار العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

جولد بيليون: تحركات عرضية في حركة الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". تسبب هذا في ارتفاع سعر الذهب يوم أمس ولكن الارتفاع جاء محدود، واليوم نشهد انحسار في مكاسب الذهب تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، خاصة بعد تجدد الآمال في هدنة بين أوكرانيا وروسيا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. ناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءًا من أكتوبر. أسعار الذهب محلياً شهد الذهب المحلي تراجع طفيف عند بداية تداولات اليوم ليستمر في التحرك العرضي وذلك ليتتبع حركة سعر الذهب العالمي بينما تبقى التداولات عرضية خلال الفترة الحالية خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4540 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4550 جنيه للجرام وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4550 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 4565 جنيه للجرام. فقد الذهب المحلي الزخم الكافي لاتخاذ اتجاه واضح، ليستمر في التحرك العرضي ويتتبع حركة الذهب العالمي، خاصة في ظل تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يقلل من فرص تعافي الذهب المحلي، وفق جولد بيليون. هذا وقد توقع البنك المركزي المصري أن يصل التضخم خلال عام 2025 إلى متوسط 14% - 15 %، على أن يتراجع هذا المتوسط إلى 10% - 12.5% خلال عام 2026، ويرجع هذا إلى تراجع أسعار السلع الغير غذائية بشكل بطيء نسبياً. أيضاً تشهد الأسواق توقعات بأن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم ليستمر في المسار الذي بدأه في اجتماعه السابق في ابريل. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم بعد أخبار عن بدأ مفاوضات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لتستمر التحركات العرضية في الذهب بسبب ترقب المستثمرين للتغيرات في الأسواق خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ اتجاه واضح للذهب. يشهد الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم بسبب التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي أضعف فرص اتخاذ سعر الذهب المحلي لاتجاه واضح، بينما يستمر التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تقليل فرص ارتفاع السعر. تستمر حركة سعر الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي بين 3200 – 3260 دولار للأونصة والتي تتوافق مع المستويات التصحيحية 0.50% و38.2%، بينما يتحرك مؤشر الزخم بشكل حيادي الأمر الذي يدل على غياب الاتجاه الواضح في السوق. أما عن السعر المحلي: يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 في منطقة تداولات عرضية منذ جلسة الأمس بين مستويات 4570 جنيه للجرام وحتى 4535 جنيه للجرام، حيث تراجع زخم الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية وبالتالي لا يتخذ السعر اتجاه واضح.