
السلطات السورية تعتقل خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قرب دمشق
دمشق ـ (أ ف ب)
أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين، تنفيذ عملية أمنية «نوعية» قرب دمشق، أسفرت عن توقيف عناصر من خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، قالت إنها كانت تخطط لـ«زعزعة الأمن والاستقرار».
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان في بيان «بناء على معلومات دقيقة» عن «وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية نفّذنا يوم الأحد عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا».
وأضاف «ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة» إضافة إلى «سترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وهذه ثاني عملية أمنية تنفذها السلطات الشهر الجاري، إذ قتل عنصر من قوات الأمن وثلاثة من عناصر التنظيم في عملية مماثلة في مدينة حلب (شمال) في 17 مايو/أيار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
العراق يعزز قواته المسلحة لمواجهة التهديدات الإرهابية
بغداد: زيدان الربيعي أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أمس الأربعاء، على ضرورة تعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة أي تهديدات إرهابية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئيس العراقي، أن «رشيد، استقبل رئيس جهاز مكافحــة الإرهــاب، الفريق أول ركن كريم عبود التميمي في قصر بغداد»، مبيناً أنه «جرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات الأمنية في البلاد ودور جهاز مكافحة الإرهاب في تعزيز الاستقرار على الساحة الداخلية» وأكد على «ضرورة تعزيز قدرات القوات المسلحــة لمواجهـــة أي تهديــدات إرهابيــة». وأثنى رشيد، على «دور الجهاز وتضحياته الكبيرة في الحفاظ على أمن واستقرار العراق والعراقيين كافة». وأشار إلى «أهمية تطوير إمكانات الجهاز واعتماد الدراسات والأبحاث الحديثة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف». من جهة أخرى، أكد مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي أن التقييم الأمني في العراق أظهر مؤشرات إيجابية على مستويات جيدة من الاستقرار والقدرة على التكيف والاستجابة الفاعلة في التعامل مع التحديات القائمة، مشيراً إلى أن العراق يؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات. وقال الأعرجي خلال مشاركته في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن المنعقد في العاصمة الروسية موسكو: إن التحديات والتهديدات مازالـت قائمــة وبوضوح في منطقتَي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك في شرقي أوروبا». وتابع: «إن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات جسيمة نتيجة استمرار الحرب في غزة وما يرافقها من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، نتيجة النقص الحاد في المواد الإغاثية وصعوبة ضمان إيصالها بشكل آمن ومستدام».


سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري. وفصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه. وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، قائدي فصيل سليمان شاه الملقب بـ'أبو عمشة' وهو قائد الفرقة 25 في الجيش السوري حاليا، وسيف بولاد 'أبو بكر' قائد فرقة 'الحمزات' وقد جرى تعيينه مؤخرا قائدا للفرقة 76 بالجيش السوري. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية. من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية. كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو.


صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
عقوبات أوروبية تستهدف فصائل «السلطان مراد» و«سليمان شاه» و«الحمزة» في سوريا
بروكسل - أ ف ب قرَّر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على فصائل مسلحة وهي «السلطان مراد» و«سليمان شاه» و«الحمزة» وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في آذار/مارس وطالت مدنيين ينتمون إلى الأقلية العلوية. وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في «جرائم تعسفية» و«أعمال تعذيب» وقعت في مارس/آذار الماضي في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري. وأضاف الاتحاد الأوروبي: «تم ضم قائدي فصيلي سليمان شاه والحمزة، محمد حسين الجاسم، وسيف بولاد أبو بكر، إلى قائمة الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 مارس/ آذار الماضي، متحدثاً عن ارتكاب مجازر وعمليات إعدام ميدانية بحق الأقلية العلوية». من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للنظام السابق بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الأغلبية العلوية. كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملاً بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو/أيار الجاري.