خطة سورية لتحديث "سكة الحجاز" داخل الأراضي السورية
سرايا - قال وزير النقل السوري يعرب بدر، الثلاثاء، إن الموانئ السورية جاهزة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع الأردنية، وتحديدا في مرفأ طرطوس، موضحا أن هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية هي المظلة المسؤولة عن هذا الملف.
وأشار بدر إلى وجود خطة لتأهيل البنية التحتية لخط سكة الحديد الحجازي داخل الأراضي السورية الذي يعاني من أضرار بسبب الأوضاع التي مرت بسوريا منذ أكثر من 10 سنوات، إذ إن كلفة إعادة تأهيل الخط تصل إلى قرابة 4 ملايين دولار، موضحا أن دعم تسريع تشغيل الخط سيخدم الأردن وسوريا بعملية نقل البضائع والركاب.
وبين بدر أن لقاءه السابق مع وزيرة النقل وسام التهتموني، من خلال مجلس التنسيق الأردني السوري كان موفقا، وتم الاتفاق على العمل المشترك لإزالة كل العقبات بين الجانبين، وسيتم عقد اجتماع بين الفرق الفنية للبلدين بأقرب وقت ممكن، لمناقشة مواضيع عدة من ضمنها حركة نقل البضائع والسلع بكل الأمور التقنية واللوجستية.
وأشار بدر إلى أن موقف الأردن باستضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين أمر ليس بالغريب على الأردن، الذي اعتاد دوما على الوقوف إلى جانب أشقائه السوريين والعرب.
جاء ذلك خلال زيارة غرفة تجارة الأردن للعاصمة السورية دمشق، التي تستمر لمدة 3 أيام.
من جانبه، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن العين خليل الحاج توفيق، لوزير النقل السوري جاهزية القطاع الخاص الأردني في دعم الجانب السوري بكل الأمور المتعلقة بالنقل والدعم الفني واللوجستي، بما يحقق المنفعة للبلدين.
كما تطرق الوفد التجاري الأردني لنقاط عديدة من أبرزها إعادة تأهيل عمل معبر باب الهوا الذي يربط سوريا بتركيا بشكل أوسع لما له فائدة بتسهيل حركة البضائع الأردنية لتركيا وأوروبا، وأهمية فتح ساحة لتبادل السلع بين الأردن وسوريا.
بدوره، أشار السفير الأردني في سوريا الوزير المفوض باسل الكايد، حرص الأردن المستمر بتقديم يد العون والمساعدة للسوريين بكافة المجالات، وبما يلبي طموحات البلدين.
المملكة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ 12 دقائق
- الدستور
الدولار يرتفع بعد أن أوقفت محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية
الدستور- ارتفع الدولار الخميس، على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسومٍ جمركية على واردات دول أخرى، مما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة. قالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأميركي. وردت إدارة ترامب بالطعن على القرار في غضون دقائق. وقال يونوسوكي إيكيدا مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو "يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار". وأضاف "ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأميركي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار". شهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأميركية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم. وارتفع الدولار 0.72% مقابل الين إلى 145.86 و0.63% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326. وانخفض اليورو 0.42% إلى 1.1245 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.30% إلى 1.3432 دولار. وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 8% منذ بداية العام، ولا يزال المحللون متشككين في استمرار ارتفاع الدولار ويتوقعون معركة قضائية طويلة بشأن الرسوم الجمركية. رويترز


وطنا نيوز
منذ 17 دقائق
- وطنا نيوز
وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
وطنا اليوم _شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات 'وام' تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف 'سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل 'بداية مسار جديد' لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال ' نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة'. وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.


وطنا نيوز
منذ 17 دقائق
- وطنا نيوز
إعلام عبري: حرب غزة كلفت إسرائيل 40 مليار دولار حتى نهاية 2024
وطنا اليوم_بلغت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حوالي 40 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، وفق صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية العبرية. وقالت الصحيفة في تقرير لها الأربعاء، إن 'تكلفة الحرب، شاملة المساعدات الأمريكية، بلغت 141.6 مليار شيكل (نحو 40 مليار دولار) بنهاية عام 2024، وفقا لبيانات المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية'. وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية تشمل التكاليف العسكرية، والنفقات المدنية، ومبالغ صندوق تعويضات الأضرار. وأوضحت 'غلوبس' أن الصافي العسكري من هذه النفقات بلغ 98.4 مليار شيكل (27.7 مليار دولار)، منها 80.2 مليار شيكل (22.6 مليار دولار) خلال عام 2024 فقط، وهو ما يعادل نحو 80 بالمئة من إجمالي التكلفة. وبحسب الصحيفة، فإن ذروة الإنفاق العسكري سجلت في ديسمبر/ كانون الأول 2023، حين بلغت النفقات خلال ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل (4.8 مليارات دولار). ولفتت إلى أن وزارة المالية لم تنشر حتى اليوم بيانات مفصلة عن نفقات الحرب في عام 2025. ولم تشمل هذه الأرقام الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، بما في ذلك انخفاض الإيرادات، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتضرر قطاع السياحة. كما لم تتضمن أي تقدير لتكاليف إعادة الإعمار، سواء في المستوطنات المحيطة بغزة جنوبي إسرائيل، أو البلدات القريبة من الحدود اللبنانية التي تضررت جراء القصف المتبادل مع 'حزب الله'