الهدايات: مليون و170 ألف زائر للمواقع السياحية بعجلون العام الحالي
عجلون - علي القضاة زارت لجنة السياحية والآثار النيابية برئاسة النائب وصفي حداد، امس، محافظة عجلون للوقوف على الواقع السياحي في المحافظة والتحديات التي تواجه القطاع.فقد استقبل محافظ عحلون نايف الهدايات رئيس وأعضاء اللجنة في مكتبه بحضور العين الدكتور عمار القضاة والنائب الدكتور عبد الحليم العنانبه ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني ورئيس بلدية عجلون الكبرى حمزه الزغول ومدير السياحة فراس خطاطبه. وقال الهدايات، أن وجود التلفريك الذي يمثل رؤيا ملكية ثاقبة ساهم في زيادة عدد الزوار بصورة ملحوظة فهناك أيضا عشرات المبادرات الملكية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.واضاف الهدايات أن التلفريك وقلعة عجلون ومحمية غابات عجلون وموقع مار الياس استقبلت العام زهاء مليون و170 الف زائر من اردنيين وعرب واجانب عدا عن مناطق راجب وشلالاتها وكنسية سيدة الجبل وغابات اشتفينا، لافتا الى المحافظة مقبلة بإذن الله على نهضة تنموية استثمارية كبيرة ما يعزز من حضورها وتنميتها سينعكس ايجابا على المواطنين من زيادة فرص العمل والتشغيل.وقال رئيس اللجنة النائب وصفي حداد إن الزيارة تأتي ضمن الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة انطلاقاً من ان القطاع السياحي أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية دعم السياحة في المحافظات بشكل عام ومحافظة عجلون بشكل خاص، مؤكدا أهمية وجود مواقع السياحة الدينية في المحافظة لوجود موقع للحج المسيحي هو مار الياس وكنيسة سيدة الجبل.وأكد العين الدكتور عمار أهمية التركيز على تنفيذ مشاريع ومنتجعات سياحية جاذبة للسياح ومحفزة للمستثمرين كون المحافظة تعتبر بيئة جاذبة لاقامة مشاريع سياحية.بدوره استعرض رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ورئيس بلدية عجلون الكبرى واقع وتحديات القطاع السياحي في المحافظة داعين إلى ضرورة تجاوز تحديات الطرق للمنشآت والمشاريع السياحية وتغيير صفة الاستعمال وأن تقوم وزارة السياحة والاثار بعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظة لمعالجة اية مشكلات تتعلق بالقطاع.وقدم مدير السياحة فراس الخطاطبه، شرحا عن الواقع السياحي بالمحافظة والتحديات التي تواجهه والاستثمارات السياحية والمشاريع الموجودة مرخصة وغير مرخصة وخطة الوزارة لتنمية وتعزيز هذا القطاع.وفي موقع التلفريك التقت اللجنة مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة الذي بين ان منطقة عجلون التنموية تشهد حراكا متسارعا نحو تطوير مشاريع استثمارية وسياحية نوعية مشيرا الى التلفريك ساهم بصورة كبيرة في تنمية المحافظة، لافتا الى ان عدد مستخدمي التلفريك منذ انطلاقه في منتصف شهر حزيران عام 2023 وحتى الان بلغ زهاء 800 الف زائر.وقال المعايطه إن منطقة عجلون التنموية تشهد تطورا استثماريا متصاعدا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى طرح مشاريع نوعية أبرزها الأكواخ البيئية وفنادق جديدة ومتنزه وطني وقصر متعدد الاغراض إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروع متنزه عجلون الوطني، الذي يشهد تقدما ملموسا في مراحل إنجازه ومن المتوقع الانتهاء من نحو 60 إلى 70 بالمئة من مكوناته بحلول عام 2027. كما زارت اللجنة كنيسة ومزار سيدة الجبل.وفي منطقة راجب اطلعت اللجنة على ما تتميز به بخصوصيتها السياحية، وتحتاج إلى الترويج والاهتمام من قبل الجهات المعنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 15 ساعات
- جهينة نيوز
الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة
تاريخ النشر : 2025-05-28 - 02:21 pm حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو جهينة نيوز على
جو 24
منذ 17 ساعات
- جو 24
الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة
الدكتور محمد أبوحمور جو 24 : حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين. كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية. ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية. وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً. ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار. وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع. ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو الأردن 24 على
الانباط اليومية
منذ 18 ساعات
- الانباط اليومية
الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة
الأنباط - د. محمد أبو حمور حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات.
