
مجلس النواب الليبي يعقد جلسة استماع مرشحي الحكومة الجديدة
عقد مجلس النواب الليبي جلسة بمقره في بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الأول فوزي النويري، للاستماع إلى برامج المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق أن الجلسة خصصت لعرض الرؤى والمقترحات المقدمة من المترشحين، في إطار سعي البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ استحقاقات الانتخابات.
وبحسب مصادر برلمانية، تجاوز عدد النواب الحاضرين في الجلسة 60 نائبا، ما أتاح النصاب القانوني اللازم لانعقادها.
فيما كشفت المصادر أن اثنين فقط من بين 14 مترشحا قد استكملوا ملفاتهم الترشحية بشكل كامل، إلا أن جميعهم سمح لهم بتقديم برامجهم أمام النواب رغم نقص الملفات لدى البعض.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 44 دقائق
- أخبار ليبيا
بعد الاستماع للمترشحين لرئاسة الحكومة : عقيلة يعلن عن تعليق الجلسة لموعد لم يحدده .
بنغازي 28 مايو 2025 م (وال) – أعلن رئيس مجلس النواب ' عقيلة صالح ' عن تعليق جلسة المجلس بعد الاستماع لبرامج المترشحين لرئاسة الحكومة دون تحديد موعد الجلسة المقبلة . وكان المترشحون لرئاسة الحكومة المقبلة قد عرضوا أمام مجلس النواب خلال جلستيه ليوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء لبرامجهم وخطط عمل كلا منهم في حالة تم اختياره لتولى الحكومة . (وال) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان 'اقتحام' مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
دان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة حادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا. وأوضح بيان مجلس النواب، أن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، مما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين. وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي. كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ'تقاعس حكومة الدبيبة عن دعم المؤسسات'. من جهتها، وصفت حكومة حماد، في بيانها الاعتداء بأنه 'حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة' على المؤسسة السيادية الأهم في الدولة، مؤكدة أنها كلفت النائب العام بفتح تحقيق موسع، وأنها تدرس إعلان حالة 'القوة القاهرة' على الحقول والموانئ النفطية، ونقل مقر المؤسسة إلى مدينة آمنة مثل راس لانوف أو البريقة. كما انتقدت الحكومة صمت البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي الخاص تجاه هذه 'الانتهاكات الخطيرة'. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول 'اقتحام' مبنى المؤسسة، مؤكدة أن هذه المعلومات 'عارية تماما من الصحة'. وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، أن ما جرى لم يتعد كونه 'خلافا شخصيا محدودا' وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، مشيرة إلى أنه تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة. المصدر: بيانات The post وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان 'اقتحام' مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
اقتحام مؤسسة النفط في طرابلس.. فوضى الميليشيات تهدد مورد ليبيا الاقتصادي
في تطور خطير يعكس هشاشة الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، قامت مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تسمى 'قوة التدخل والسيطرة' بقيادة مصطفى البشة، باقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، ما أثار حالة من الذعر بين الموظفين، ودفع بعدد كبير منهم لمغادرة مكاتبهم خشية التصعيد. المجموعة التي وصلت إلى المبنى في مركبات عسكرية رباعية الدفع تحمل شارات 'مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة'، سيطرت على الطابق الخامس حيث يقع مكتب رئيس مجلس الإدارة، وبقيت في المبنى قرابة الساعة والنصف، بحسب شهود عيان. مصادر وصفت الحادث بأنه محاولة لفرض عقود وإتاوات، فيما وصفه آخرون بأنه استعراض قوة يحمل رسائل سياسية واقتصادية بالغة الخطورة. في المقابل، نفت حكومة الوحدة وقوع اقتحام، ووصفت ما جرى بأنه مجرد 'خلاف شخصي محدود في منطقة الاستقبال'، مؤكدة أنه تم احتواؤه دون تأثير على سير العمل. من جانبها، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا أكدت فيه أن الأخبار المتداولة حول اقتحام مقرها في طرابلس 'عارية عن الصحة'، ووصفت الحادث بأنه 'خلاف بسيط تمت معالجته على الفور'، مشددة على استمرار المؤسسة في أداء مهامها الحيوية. لكن بيان مجلس النواب الليبي ناقض هذه الرواية، وأدان بشدة ما وصفه بـ'الهجوم غير القانوني'، مؤكدًا أن ثلاث مركبات عسكرية مسلحة تابعة لقوة التدخل والسيطرة اقتحمت مقر المؤسسة، في عملية اعتبرها البرلمان 'عملاً عدائيًا مستهجنًا' يهدد أمن العاصمة ويستهين بسيادة الدولة. مجلس النواب طالب بفتح تحقيق فوري من قبل النيابة العامة، واستدعاء الموظفين للإدلاء بشهاداتهم حول الحادثة، كما دعا إلى دراسة إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أكثر استقرارًا، لضمان سلامة العاملين وحماية هذا المورد الحيوي من التلاعب المسلح. كما وجه المجلس نداءً إلى المجتمع الدولي، وخاصة بعثة الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتهم تجاه دعم استقرار ليبيا وتشكيل حكومة موحدة بديلة عن حكومة الدبيبة التي وصفها بـ'منتهية الولاية وسيئة السمعة'. ويعد قطاع النفط في ليبيا العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تمثل عائداته أكثر من 95% من موارد الدولة، ما يجعل أي تهديد للمؤسسة الوطنية للنفط مساسًا مباشرًا بمصالح الشعب الليبي، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة في ظل استمرار الانقسام بين حكومتين متنافستين وعدم التوصل إلى تسوية نهائية. المخاوف تتزايد من أن تتكرر مثل هذه الحوادث في مؤسسات أخرى، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سلوك الجماعات المسلحة، وتعزيز سلطة الدولة وإنفاذ القانون، ومنع استخدام مؤسسات الدولة كأدوات للابتزاز أو تحقيق مصالح ضيقة. ووسط هذا التباين في الروايات بين الحكومة والمؤسسة من جهة، والبرلمان وشهود العيان من جهة أخرى، يبقى المشهد الليبي رهينًا لفوضى السلاح والولاءات المتعددة، ما يهدد كيان الدولة ومقدراتها، ويضع مستقبل الاقتصاد الليبي على المحك. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا