ابتلاع القدس والضفة.. سيناريوهات الاحتلال الإسرائيلى من الأنفاق إلى التهجير القسرى

الدستور

منذ يوم واحد

- المخطط يعتمد على الضم والتهجير القسرى من خلال سحب الهويات المقدسية من الفلسطينيين وهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص
- المخططات تواجه رفضًا عربيًا خاصة من مصر التى تؤكد أن القضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها
منذ احتلال شرقى القدس فى عام ١٩٦٧، حاولت دولة الاحتلال الإسرائيلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة والضفة كلها، عبر قوانين وإجراءات ميدانية، ما رفع عدد المستوطنين بها من الصفر إلى ٢٣٠ ألفًا الآن، مع خطط لإضافة ١٥٠ ألفًا ضمن مخطط «القدس الكبرى».
وشهدت سنوات الاحتلال الإسرائيلى انتهاكات إسرائيلية متكررة وجسيمة للقدس والمناطق المقدسة بها، كان آخرها انتشار مقطع فيديو يتجول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، داخل نفق تحت المسجد الأقصى، واقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى، إيتمار بن غفير، وعدد كبير من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، أمس الأول.
وتزامن المشهدان مع تصريح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أمام جمع من أنصاره قرب حائط البراق، بقوله: «سنعمل على توسيع حدود إسرائيل وسنبنى الهيكل مكان المسجد الأقصى»، فى خطوات تشير إلى تصعيد خطير فى الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولات تهويد المدينة والمناطق الإسلامية والمسيحية المقدسة بها.
تأتى التحركات فى ظل انشغال العالم بالحرب المستمرة منذ عام ونصف العام على قطاع غزة، لترسخ خطوات التهويد على الأرض، خاصة بعدما ناقشت اللجنة الوزارية للتشريعات فى الكنيست، قبل ٣ أشهر، مشروع قانون يهدف إلى ضم مستوطنات محيطة بالقدس.
وشمل المخطط ثلاث كتل استيطانية رئيسية، هى: «غوش عتصيون» جنوب غرب القدس، و«معاليه أدوميم» شرقى القدس حتى غور الأردن، و«جفعات زئيف» شمال غرب القدس.
ويستهدف الضم توسيع «القدس» لتصل إلى ٦٠٠ كيلومتر مربع- ما يعادل ١٠٪ من مساحة الضفة الغربية- مقارنة بمساحتها الحالية البالغة ١٢٦ كيلومترًا مربعًا، مع تنفيذ إجراءات هدم ممنهجة لتمهيد البنية التحتية للمستوطنات، والسعى لتهجير ١٥٠ ألف مقدسى يعيشون خلف الجدار العازل، وإحلال مستوطنين مكانهم، لترتفع نسبة اليهود إلى ٧٨٪ مقابل ٢٢٪ للفلسطينيين، مقارنةً بـ٦١٪ مقابل ٣٩٪ حاليًا.
أيمن الرقب: المخطط يعود لـ67.. وتدعمه جماعات دينية متطرفة بالولايات المتحدة
أشار الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن مخطط «القدس الكبرى» ليس جديدًا، بل يعود لسبعينيات القرن الماضى عقب احتلال القدس عام ١٩٦٧، قبل أن يتوسع تدريجيًا، ليسعى الاحتلال إلى تحويل القدس لمدينة كبرى تبتلع أجزاء من الضفة الغربية، وتكون تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلى.
وأشار «الرقب»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الاحتلال وضع فى عام ٢٠٠٠ خطة «القدس ٢٠٣٠»، التى تهدف إلى تهويد المدينة بالكامل، من خلال تغيير أسماء الشوارع والطرق إلى أسماء يهودية وتوراتية، إلى جانب إنشاء أنفاق تحت الأرض، بما فى ذلك أسفل المسجد الأقصى، وبناء مترو القدس، لجعل المدخل الغربى- الذى يضم الجزء المحتل منذ عام ١٩٤٨- هو المدخل الرئيسى للمدينة بدلًا من المدخل الشرقى.
وأضاف أن سياسة الاحتلال انتقلت من خطة ٢٠٣٠ إلى خطة ٢٠٥٠، التى تهدف لتفريغ القدس من الفلسطينيين بشكل كامل، سواء الشرقية أو الغربية، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على تهجير السكان الفلسطينيين من قلب المدينة إلى أطرافها، مثل مخيم شعفاط وأحياء فى شرق القدس وأبوديس، أو حتى إلى مناطق فى رام الله، لضمان سيطرة إسرائيلية كاملة على المدينة، مع الإشارة إلى أن الاحتلال قد يسمح للمسلمين بأداء الصلاة فى المدينة، لكنه يسعى لمنعهم من الإقامة داخل البلدة القديمة.
ورأى «الرقب» أن الولايات المتحدة تعد شريكًا أساسيًا فى ذلك المخطط، لافتًا إلى قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عام ٢٠١٧، بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، وهو ما أعطى دفعة قوية لليمين المتطرف فى إسرائيل لتنفيذ مخططاته، فيما أشار إلى تصريحات السفير الإسرائيلى الجديد فى واشنطن، الذى أكد أن سياسات الاحتلال الحالية تحظى بدعم مباشر من ترامب، نظرًا لخلفيته الدينية التى تجعله يرى فى دعم إسرائيل خدمة للتوراة.
وذهب أستاذ العلوم السياسية إلى الدور الذى تلعبه الجماعات الإنجيلية المتطرفة فى الولايات المتحدة، التى تؤمن بأن دعم إسرائيل يعجّل بظهور المسيح، منوهًا إلى وجود ما سماه «سفارة مسيحية دولية»، تعمل على تقديم الدعم للصهيونية تحت غطاء دينى.
وفيما يخص التأثير الديموغرافى على مدينة القدس، شدد «الرقب» على أن الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عمليات تغيير منهجية فى التركيبة السكانية للقدس، من خلال التهجير القسرى، وفرض ضرائب باهظة على المقدسيين لإجبارهم على مغادرة المدينة، إلى جانب نشر الجريمة داخل الأحياء الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المقدسيين يواجهون عقبات قانونية ومالية كبيرة فى ترميم منازلهم، بينما تعرض عليهم مبالغ كبيرة لإغرائهم ببيعها، إلا أن معظمهم يرفضون ذلك بشدة، فى نموذج للصمود والتحدى.
وبيّن أن محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية لم تقتصر على السكان فقط، بل امتدت إلى محاولات تزوير التاريخ، حيث كشف علماء آثار إسرائيليون عن أنه لا توجد أدلة أثرية تدعم الأقاويل اليهودية حول المسجد الأقصى، وأن الاحتلال زيف حجارة تحمل نقوشًا عبرية قديمة فى محاولة لإضفاء شرعية على روايته التاريخية.
واختتم «الرقب» حديثه، لـ«الدستور»، بالتأكيد أن كل تلك الإجراءات تتم رغم رفض المجتمع الدولى، حيث أصدرت «يونسكو» عدة قرارات تدين التغييرات التى يفرضها الاحتلال على القدس، لكنها لم تتمكن من وقف مخططاته، ومع ذلك، يظل الفلسطينيون فى القدس صامدين، مدركين أن الصراع ليس فقط على الأرض، بل هو صراع وجودى يستهدف محو هويتهم الوطنية والدينية.
أحمد أبوقمر: المجتمع الدولى لا يتعامل بحزم مع الدولة العبرية
قال أحمد أبوقمر، الخبير الفلسطينى فى الشأن الاقتصادى، إن مخطط «القدس الكبرى» ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطينى؛ إذ سيؤدى إلى تقييد التوسع الاقتصادى والعمرانى، من خلال مصادرة الأراضى فى محيط القدس.
وأوضح «أبوقمر»: «المخطط سيضعف عمليات التنمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سيؤثر على التجارة، خاصة أن العزل الجغرافى الناتج عنه سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وتعقيد حركة البضائع». وفيما يخص قطاع السياحة فى بيت لحم وأريحا، أشار إلى أن المدينتين من أبرز الوجهات السياحية الدينية فى فلسطين، ومع فرض المزيد من القيود ضمن المخطط الإسرائيلى، سينخفض عدد الزوار، ما سيؤثر سلبًا على عمل الفنادق والمطاعم فى هذه المناطق.
وأكد أن المجتمع الدولى لا يتعامل بحزم مع إسرائيل، ما يجعل الانتهاكات بحق الفلسطينيين تمر دون رد فعل قوى، مشددًا على ضرورة أن تتحرك المؤسسات الحكومية الفلسطينية لمواجهة هذا المخطط.
وشدد على أن هذا المخطط يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية؛ عبر تقليل أعداد الفلسطينيين وزيادة أعداد المستوطنين، ما يقوض حل الدولتين، كما لفت إلى أن أى توسع استيطانى سيؤدى إلى فرض قيود إضافية على حركة العمال الفلسطينيين، من خلال الحواجز الدائمة والتشديدات الأمنية، ما سيقلص فرص العمل، خاصة فى بيت لحم وأريحا.
صلاح عبدالعاطى: هدم ممنهج ومخطط لتهجير المقدسيين لتحويلهم إلى أقلية
أوضح الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تنفذ سياسات ممنهجة لتحقيق هدف «القدس الكبرى»، تشمل هدم منازل الفلسطينيين، وعزل القدس عن محيطها، وضم المستوطنات وربطها بشبكات مواصلات خاصة، وذلك فى إطار مشروع تهويد المدينة والسيطرة الكاملة عليها.
وقال، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن إسرائيل تسعى لفرض مخطط يهدف إلى توسيع مدينة القدس عبر ضم كتل استيطانية محيطة بها، ما سيؤدى إلى زيادة مساحتها لتصل إلى ١٠٪ من مساحة الضفة الغربية، ما يعنى ابتلاع المناطق المحيطة، بعدما كانت لا تتجاوز ١- ٢٪ منها.
وأضاف أن هذا المخطط يتضمن سعى الاحتلال إلى تنفيذ عمليات تهجير قسرى لنحو ١٥٠ ألف فلسطينى مقدسى، بهدف تقليل أعدادهم وتحويلهم إلى أقلية، مقابل إحلال ١٥٠ ألف مستوطن إسرائيلى مكانهم.
وأشار «عبدالعاطى» إلى أن تلك الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولى الإنسانى، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التى تحظر ضم الأراضى المحتلة إلى دولة الاحتلال، كما تخالف قرارات محكمة العدل الدولية التى تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، إضافة إلى تجاهلها القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس.
وشدد على أن تلك الجرائم تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولى والعالم العربى، داعيًا إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستيطانية وتهويد المسجد الأقصى.
سمير فرج: ينهى «حل الدولتين» ويغلق الطريق أمام أى تسوية
أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، أن مخطط الاحتلال الإسرائيلى بشأن «القدس الكبرى» يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث يسعى لتصفية «حل الدولتين» تمامًا، وإلغاء فكرة أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، من خلال فرض واقع ديموغرافى جديد يكرس الهيمنة الإسرائيلية على المدينة.
وأشار، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يهدف لتغيير الخريطة السكانية للقدس والضفة الغربية، عبر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بوسائل مختلفة، سواء بالقوة من خلال خلق ظروف معيشية قاسية تدفعهم للهجرة الطوعية، أو تفريغ الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، فى إطار خطة توسعية طويلة المدى تسعى لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضى المحتلة. وأضاف «فرج» أن الاحتلال الإسرائيلى يواصل سياسة الاستيطان فى الضفة الغربية، وهو جزء من مخطط أوسع يهدف لتهميش الوجود الفلسطينى وتقليص مساحات سيطرة السلطة الفلسطينية، ما يؤدى إلى خلق واقع تستحيل معه إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأكد أن مخطط «القدس الكبرى» يندرج ضمن محاولات إسرائيل لفرض سياسة «الأمر الواقع»، بحيث يصبح أى حديث عن حل الدولتين غير قابل للتطبيق. وأضاف: «هذا المخطط يحظى بدعم مباشر من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الداعم لرؤية رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فهو يساند فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة وبحاجة إلى التوسع، ويؤيد ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية».
ولفت إلى أن تل أبيب تحاول فرض سيطرتها كاملة على القدس عبر دمج القدس الشرقية مع الغربية، بحيث تصبح العاصمة الموحدة لإسرائيل، ما يمثل تهديدًا خطيرًا للوجود الفلسطينى فى المدينة المقدسة، موضحًا أن استمرار هذا المخطط سيؤدى إلى تغيير الهوية التاريخية للقدس بالكامل. وشدد «فرج» على أن تنفيذ المخطط سيمثل كارثة استراتيجية للاستقرار الإقليمى؛ لأنه سيؤجج الصراع فى المنطقة، ويغلق أى طريق أمام تحقيق تسوية سياسية عادلة، لافتًا إلى أن هذه السياسات لن تؤدى إلا إلى مزيد من التوتر والمواجهة، فيما حذر من استمرار الاحتلال فى تنفيذ مشاريعه التوسعية وإشعال النار فى المنطقة.
عمرو حسين: نتنياهو يسعى للحلم اليهودى وإقامة «الدولة الكبرى»
أوضح الدكتور عمرو حسين، الكاتب والمحلل السياسى، أن مخطط «القدس الكبرى» الذى تحدث عنه وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، هو مشروع يمينى متطرف يستهدف تهويد القدس بشكل كامل. وأوضح «حسين» أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى لرفع نسبة الإسرائيليين فى المدينة إلى ٧٨٪ مقابل ٢٢٪ فقط للفلسطينيين، تمهيدًا لضم القدس الشرقية والغربية، وتحقيق الحلم الإسرائيلى بامتداد المحافظة حتى دمشق. وأشار إلى أن التوغلات الإسرائيلية فى الجولان والسويداء، إضافة إلى التدخلات فى جنوب دمشق، تؤكد المساعى التوسعية للاحتلال الإسرائيلى، ما يتماشى مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، حول تغيير خريطة الشرق الأوسط، مستغلًا الظروف والمتغيرات الجيوسياسية. وأضاف أن هذا التوسع يأتى ضمن استراتيجية وضعها نتنياهو لتحقيق الحلم اليهودى وإقامة الدولة الكبرى، وهو ما أعلنه صراحة فى عدة مناسبات، كما أن سياسات الضم والتهجير التى تنتهجها حكومته فى الضفة الغربية، من عمليات عسكرية فى جنين وطولكرم ونور شمس، إلى تجريف الأراضى وتهجير نحو ٦٠ ألف فلسطينى، تعكس توجهًا مشابهًا لما حدث فى قطاع غزة.
وأكد أن هذه المخططات تتماشى مع صفقة القرن التى طرحها «ترامب»، والتى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير السكان وفرض السيطرة الإسرائيلية، مشددًا على أن هذه المخططات تواجه رفضًا عربيًا، خاصة من مصر، التى تؤكد أن القضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها. أما عن الدور الأمريكى، فقد أوضح أن «ترامب» من أكبر الداعمين لإسرائيل، ويرى أنها دولة صغيرة يجب أن تتوسع، ما يجعل نتنياهو يعتبره أفضل رئيس أمريكى لخدمة المشروع الإسرائيلى، وشدد على أن مخطط «القدس الكبرى» ليس مجرد خطة تهويد، بل محاولة لإلغاء أى فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
تمارا حداد: طمس ممنهج للهوية الإسلامية والعربية للقدس
حذرت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة الفلسطينية، من خطورة مخطط «القدس الكبرى» الذى يسعى الاحتلال الإسرائيلى إلى تنفيذه؛ بهدف توسيع حدود القدس وضم مستوطنات كبرى فى الضفة الغربية، مثل معاليه أدوميم، وشفعاط، وجفعات زئيف، وغوش عتصيون، وبيت إيل، وإفرات.
وأوضحت «حداد»، لـ«الدستور»: «هذا المشروع يهدف إلى إحكام سيطرة الاحتلال الإسرائيلى على القدس بالكامل، من خلال تقليص الوجود الفلسطينى، وفرض أغلبية سكانية يهودية، ما يعزز سيطرة الاحتلال على المدينة، ويقضى فعليًا على أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
وقالت: «المخطط يعتمد على الضم والتهجير القسرى، من خلال سحب الهويات المقدسية من الفلسطينيين، وهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، رغم أن الاحتلال نفسه يمنع إصدار هذه التراخيص، كما يجرى توسيع الاستيطان بشكل ممنهج، وفرض ضرائب باهظة، وإجراءات قانونية وأمنية قمعية تدفع المقدسيين لمغادرة مدينتهم، ما يغير الواقع الديموغرافى».
وأضافت: «الدعم الأمريكى كان عنصرًا أساسيًا فى تمهيد الطريق لهذا المخطط؛ إذ اعترفت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عام ٢٠١٧- رسميًا- بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة الأمريكية إليها، ما منح الاحتلال غطاءً سياسيًا لتسريع تنفيذ المخطط».
ورأت أن مخطط «القدس الكبرى» يشكل تهديدًا وجوديًا للهوية الفلسطينية فى القدس، إذ لا يقتصر أثره على مجرد تغيير التركيبة السكانية، بل يمتد ليشمل طمس الطابع العربى والإسلامى للمدينة، وفرض واقع استيطانى يصعب أى محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.