تقرير: النفط يتعافى بعد تراجعه من أعلى مستوياته في أسبوعين
في مطلع الأسبوع، دفعت التكهنات المحيطة بالمحادثات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع، بدعم من بعض المؤشرات الدالة على تشديد الامدادات. إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي لاحقاً حول اقتراب البلدين من إبرام اتفاق قلبت المعادلة، مما أدى إلى تراجع الأسعار بنهاية الأسبوع. وتدوولت العقود الآجلة لمزيج خام برنت حول مستوى 63 دولارا أمريكيا للبرميل، بعد تراجعها بأكثر من نسبة 5 في المائة في منتصف الأسبوع لكنها تعافت مع نهاية الأسبوع لتصل الى 65.4 دولارا أمريكيا للبرميل. وأتت هذه التقلبات بعد تسجيلها مكاسب مطردة بداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع نسبته 4.3 في المائة خلال الأسبوع السابق في ظل التحسن الملحوظ لأساسيات السوق. وعززت هذه المكاسب التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط في الصين وتقدم المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى الضغوط التي تعرض لها جانب العرض نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا. كما ساهم ضعف بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت دون التوقعات، في تهدئة المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي. وفي المقابل، أدت تقديرات ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة إلى الحد من وتيرة المكاسب، وذلك على الرغم من الدعم الذي وفره تراجع الدولار الأمريكي.
اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام
إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بصورة غير متوقعة بمقدار 3.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025، متجاوزة تقديرات المحللين. وتمثل هذه الزيادة الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 28 مارس 2025، لترتفع بذلك المخزونات الإجمالية إلى 441.8 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 18 أبريل 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ملحوظة في واردات النفط، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز، إذ أشارت البيانات إلى تدفق كميات أكبر من الخام من الأوبك وحلفائها.
وعلى صعيد الطلب، أبقت الأوبك في تقريرها الشهري الأخير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، مع الحفاظ على نبرة التفاؤل الحذر تجاه الأوضاع التجارية العالمية.. إلا أن المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 2.9 في المائة، مقارنة بتقديرها السابق عند نسبة 3.0 في المائة. في المقابل، أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن وتيرة الطلب على النفط قد تشهد تباطؤاً خلال الفترة المتبقية من العام، مدفوعة برياح معاكسة على الصعيد الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن تراجع أسعار النفط قد يسهم بصورة إيجابية في تعزيز الطلب بصفة عامة. من جانبه، عكس أحدث رصد لحركة المرور في الصين مؤشرات إيجابية، إذ أظهرت البيانات تعافياً قوياً بعد الانخفاض الحاد الذي سجل خلال الأسبوع الأول من الشهر.
أما على جانب العرض فتراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 26.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر الأوبك الثانوية. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء، أبرزها فنزويلا وإيران ونيجيريا وليبيا، وذلك مقابل زيادة انتاج السعودية والإمارات، الأمر الذي عوض هذا التراجع جزئياً. وفي الولايات المتحدة، ظلت وتيرة الإنتاج مختلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل الضغوط الناتجة عن انخفاض الأسعار، وهو ما انعكس أيضاً في تراجع أنشطة الحفر كما يظهر في بيانات عدد منصات الحفر النفطي. وعلى الرغم من أن الإنتاج ما يزال مرتفعاً عند نحو 13.4 مليون برميل يومياً، إلا أنه يظل دون المستوى القياسي المسجل بنهاية مارس 2025.
الاتجاهات الشهرية لأسعار النفط
لامست أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين في مستهل الأسبوع الماضي، إلا أنها فشلت في الحفاظ على هذا الزخم عقب تصريح الرئيس الأمريكي بأن بلاده باتت أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. ومن شأن اتفاق من هذا النوع أن يمهد الطريق أمام إيران لزيادة إنتاجها من النفط، الذي بلغ 3.35 ملايين برميل يومياً كما في أبريل 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3.83 ملايين برميل يومياً، مما يشير إلى اقتراب الطاقة الاحتياطية إلى نحو 0.5 مليون برميل يومياً. وجاءت التراجعات كذلك بعد صدور تقرير مخزونات النفط الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي أشار إلى ارتفاع غير متوقع في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025. ووفقاً للتقرير، سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر زيادة في ستة أسابيع، لتصل إلى 441.8 مليون برميل. في ذات الوقت، أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرج لمناطق النفط الصخري تزايد معنويات الحذر من جانب شركات التنقيب عن النفط، إذ توقع المشاركون في المسح أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، ليتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط في حدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل.
وتراجعت أسعار جميع درجات النفط الخام خلال شهر أبريل 2025، وصولاً إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة أعوام، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية.
ويعدّ هذا التراجع الشهري الثالث على التوالي لمتوسط أسعار النفط الخام، إذ انخفض متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 6.6 في المائة ليبلغ 67.8 دولارا أمريكيا للبرميل في أبريل 2025، مقابل 72.5 دولار أمريكي للبرميل في مارس 2025، مسجلاً بذلك أدنى متوسط شهري في أربعة أعوام. كما تراجع متوسط سعر سلة أوبك المرجعية بمعدل أعلى قليلاً بلغت نسبته 6.8 في المائة ليصل إلى 69.0 دولارا أمريكيا للبرميل، في أكبر انخفاض شهري يتم تسجيله خلال ثمانية أشهر. وشهدت أسعار خام التصدير الكويتي انخفاضاً مماثلاً بنسبة 6.7 في المائة، لتصل في المتوسط إلى 70.3 دولارا أمريكيا للبرميل في أبريل 2025. من جهة أخرى، أظهر تقدير الإجماع تراجع توقعات سعر مزيج خام برنت على مدار الأربع فترات ربع السنوية المقبلة، إذ أشارت بعض التوقعات إلى احتمال هبوط الأسعار إلى ما دون 60 دولارا أمريكيا للبرميل خلال هذا العام. وبلغ متوسط توقعات الإجماع لسعر مزيج خام برنت في الربع الثاني من عام 2025 نحو 67.0 دولارا أمريكيا للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات أمريكية عن تقديرات الشهر الماضي، فيما استقرت التوقعات للربع الثالث من عام 2025 عند 68.0 دولارا أمريكيا للبرميل، بعد أن تم خفضها بمقدار 4.75 دولارات أمريكية للبرميل مقارنة بتقديرات الاجماع الصادرة الشهر الماضي.
الطلب العالمي على النفط
أبقت الأوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 دون تغيير في تقريرها الشهري الأخير، متوقعة زيادة الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 105.0 ملايين برميل يومياً خلال العام، إلا انها ادخلت تعديلات على توقعات الطلب للربع الأول من عام 2025 استناداً إلى البيانات الفعلية. وجاءت التعديلات بصفة رئيسية نتيجة رفع تقديرات الطلب في الولايات المتحدة بواقع 0.21 مليون برميل يومياً، إلى جانب زيادة قدرها 0.05 مليون برميل يومياً لطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد قابل هذه الزيادات خفض تقديرات الطلب الخاص بالدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية بواقع 0.05 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى خفض قدره 0.25 مليون برميل يومياً لتقديرات الطلب في الدول غير الأعضاء. وضمن تلك الدول غير الأعضاء، شهدت توقعات الطلب للهند والصين والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية تعديلات هبوطية، قابَلها ارتفاع هامشي لتقديرات الطلب في منطقة إفريقيا. من جهة أخرى، أظهرت وكالة الطاقة الدولية مراجعة صعودية طفيفة لتوقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2025، مدفوعة بنمو قوي في الطلب خلال الربع الأول من عام 2025.
من جهة أخرى، أظهر التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية مراجعة تصاعدية هامشية لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، ليرتفع إلى 740 ألف برميل يومياً، مقارنة بتقديرات الشهر السابق البالغة 730 ألف برميل يومياً. ووفقاً للوكالة، بلغ نمو الطلب 990 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً خلال بقية العام. وعزت الوكالة هذا التباطؤ المتوقع إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي لمبيعات السيارات الكهربائية. وأشارت إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة والاتفاق المؤقت لمدة 90 يوماً مع الصين لم يكونا كافيين لتبديد حالة عدم اليقين التجاري، التي من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الاقتصاد العالمي. كما لفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن بيانات التسليم الأضعف من المتوقع للدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة للصين والهند، ساهمت في خفض التوقعات. إلا أن الاقتصادات الناشئة مازالت تمثل المحرك الأساسي لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، إذ تتوقع الوكالة نمواً قدره 860 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، يليه نمو إضافي بواقع 1.0 مليون برميل يومياً العام المقبل. في المقابل، من المتوقع أن تشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض الطلب بواقع 120 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، يتبعها تراجع إضافي قدره 240 ألف برميل يومياً في عام 2026. أما على صعيد توقعات الأوبك لعام 2026، فقد أبقت المنظمة تقديراتها دون تغيير، متوقعة نمو الطلب بمقدار 1.28 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يومياً خلال العام.
العرض من خارج الأوبك
سجلت توقعات نمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك انخفاضاً هامشياً بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الأوبك. وتشير التقديرات إلى أن إمدادات هذه الدول ستشهد نمواً بمقدار 0.81 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، ليبلغ متوسط المعروض 54.0 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه المراجعة الهبوطية نتيجة لتراجع توقعات المعروض من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى وجه الخصوص من الولايات المتحدة، التي شهدت خفض تقديرات نمو المعروض بمقدار 0.07 مليون برميل يومياً، ليبلغ في المتوسط 22.1 مليون برميل يومياً. كما تراجعت توقعات منطقة الأمريكيتين بمقدار 0.09 مليون برميل يومياً، وهو ما يعكس خفض توقعات الإمدادات من كندا. وأخذت هذه التقديرات في الاعتبار بيانات شركة بيكر هيوز التي أظهرت انخفاضاً متواصلاً في عدد منصات الحفر في أمريكا الشمالية لمدة عشرة أسابيع متتالية حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025. وفي الولايات المتحدة تحديداً، تراجع عدد منصات الحفر الأسبوع الماضي إلى 578 منصة، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ يناير 2025. كما شهدت توقعات المعروض من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل خفضاً بمقدار 0.09 مليون برميل يومياً، وذلك عقب مراجعة نزولية طفيفة لإمدادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في المقابل، ظلت التقديرات دون تغيير لمنطقة الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على الرغم من إدخال تعديلات هامشية على توقعات بعض الدول. من جانبها، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو المعروض النفطي العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، ليبلغ في المتوسط 104.6 ملايين برميل يومياً، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء بالأوبك وحلفائها، الذين يتوقع أن يضيفوا نحو 1.3 مليون برميل يومياً من الإمدادات الإضافية هذا العام.
وبالنسبة لعام 2026، توقعت الأوبك أن يتسق نمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك مع المستويات المسجلة خلال عام 2025، مع تسجيل زيادة متوقعة قدرها 0.8 مليون برميل يومياً، ليرتفع متوسط المعروض إلى 54.81 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه التقديرات عقب تعديل هبوطي قدره 0.1 مليون برميل يومياً للتوقعات السنوية، والذي عكس بشكل رئيسي انخفاض تقديرات الإمدادات من الولايات المتحدة، وقابله جزئياً رفع توقعات أمريكا اللاتينية والصين وبعض مناطق آسيا الأخرى. وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إمدادات النفط العالمية يتوقع أن تنمو بمقدار 970 ألف برميل يومياً خلال عام 2026. ومن المنتظر أن يأتي الجزء الأكبر من هذه الزيادة، بواقع 820 ألف برميل يومياً، من المنتجين من خارج الأوبك وحلفائها، بينما من المتوقع أن يسهم منتجو الأوبك وحلفائها بالزيادة المتبقية البالغة 150 ألف برميل يومياً.
إنتاج الأوبك من النفط الخام
تراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2025، إذ بلغ متوسط الإنتاج 27.24 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في ثلاثة أشهر، بانخفاض قدره 0.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج فنزويلا والإمارات ونيجيريا، فيما قابله ارتفاع هامشي في إنتاج كل من العراق والسعودية. وكشفت بيانات وكالة بلومبرج عن تراجع إنتاج الأوبك في أربعة من الأشهر الخمسة الماضية. في المقابل، أشارت البيانات الصادرة عن مصادر الأوبك الثانوية إلى انخفاض أقل نسبياً بلغ 62 ألف برميل يومياً، ليصل متوسط الإنتاج إلى 26.7 مليون برميل يومياً في أبريل 2025. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض واسع النطاق في إنتاج عدد من الدول الأعضاء، قابله جزئياً ارتفاع إنتاج كل من السعودية والإمارات.
من جهة أخرى، تراجع إنتاج الدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك بمقدار 106 آلاف برميل يومياً في أبريل 2025 نتيجة لتراجع إنتاج الدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك بمقدار 45 ألف برميل يومياً خلال الشهر. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج كل من كازاخستان وماليزيا، فيما عوض هذا الانخفاض جزئياً ارتفاع إنتاج روسيا وعمان هامشياً.
في المقابل، أعلنت الأوبك وحلفاؤها زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً إضافية لشهر يونيو 2025، وذلك بعد الزيادات المعلنة بالفعل لشهري مايو وأبريل، مما يرفع إجمالي الزيادات إلى نحو 0.96 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نسبة 43.6 في المائة من إجمالي التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. من جانبها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تسجل إمدادات الأوبك وحلفائها نمواً بواقع 310 آلاف برميل يومياً خلال عام 2025، نتيجة لتخفيف قيود الإنتاج، على أن تليها زيادة إضافية قدرها 150 ألف برميل يومياً في عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 5 أيام
- أخبار الخليج
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية اعتبارا من يونيو
واشنطن - (أ ف ب): هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أمس بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية تراوح مكانها. وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال «من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية»، ما تسبّب في «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا». وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالي 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12, 5 % ، مع نسبة 2, 5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل إثر إقرار رسوم جمركية «متبادلة». وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل إعلان فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.
أخبار الخليج
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
تقرير: النفط يتعافى بعد تراجعه من أعلى مستوياته في أسبوعين
في مطلع الأسبوع، دفعت التكهنات المحيطة بالمحادثات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع، بدعم من بعض المؤشرات الدالة على تشديد الامدادات. إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي لاحقاً حول اقتراب البلدين من إبرام اتفاق قلبت المعادلة، مما أدى إلى تراجع الأسعار بنهاية الأسبوع. وتدوولت العقود الآجلة لمزيج خام برنت حول مستوى 63 دولارا أمريكيا للبرميل، بعد تراجعها بأكثر من نسبة 5 في المائة في منتصف الأسبوع لكنها تعافت مع نهاية الأسبوع لتصل الى 65.4 دولارا أمريكيا للبرميل. وأتت هذه التقلبات بعد تسجيلها مكاسب مطردة بداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع نسبته 4.3 في المائة خلال الأسبوع السابق في ظل التحسن الملحوظ لأساسيات السوق. وعززت هذه المكاسب التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط في الصين وتقدم المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى الضغوط التي تعرض لها جانب العرض نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا. كما ساهم ضعف بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت دون التوقعات، في تهدئة المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي. وفي المقابل، أدت تقديرات ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة إلى الحد من وتيرة المكاسب، وذلك على الرغم من الدعم الذي وفره تراجع الدولار الأمريكي. اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بصورة غير متوقعة بمقدار 3.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025، متجاوزة تقديرات المحللين. وتمثل هذه الزيادة الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 28 مارس 2025، لترتفع بذلك المخزونات الإجمالية إلى 441.8 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 18 أبريل 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ملحوظة في واردات النفط، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز، إذ أشارت البيانات إلى تدفق كميات أكبر من الخام من الأوبك وحلفائها. وعلى صعيد الطلب، أبقت الأوبك في تقريرها الشهري الأخير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، مع الحفاظ على نبرة التفاؤل الحذر تجاه الأوضاع التجارية العالمية.. إلا أن المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 2.9 في المائة، مقارنة بتقديرها السابق عند نسبة 3.0 في المائة. في المقابل، أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن وتيرة الطلب على النفط قد تشهد تباطؤاً خلال الفترة المتبقية من العام، مدفوعة برياح معاكسة على الصعيد الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن تراجع أسعار النفط قد يسهم بصورة إيجابية في تعزيز الطلب بصفة عامة. من جانبه، عكس أحدث رصد لحركة المرور في الصين مؤشرات إيجابية، إذ أظهرت البيانات تعافياً قوياً بعد الانخفاض الحاد الذي سجل خلال الأسبوع الأول من الشهر. أما على جانب العرض فتراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 26.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر الأوبك الثانوية. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء، أبرزها فنزويلا وإيران ونيجيريا وليبيا، وذلك مقابل زيادة انتاج السعودية والإمارات، الأمر الذي عوض هذا التراجع جزئياً. وفي الولايات المتحدة، ظلت وتيرة الإنتاج مختلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل الضغوط الناتجة عن انخفاض الأسعار، وهو ما انعكس أيضاً في تراجع أنشطة الحفر كما يظهر في بيانات عدد منصات الحفر النفطي. وعلى الرغم من أن الإنتاج ما يزال مرتفعاً عند نحو 13.4 مليون برميل يومياً، إلا أنه يظل دون المستوى القياسي المسجل بنهاية مارس 2025. الاتجاهات الشهرية لأسعار النفط لامست أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين في مستهل الأسبوع الماضي، إلا أنها فشلت في الحفاظ على هذا الزخم عقب تصريح الرئيس الأمريكي بأن بلاده باتت أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. ومن شأن اتفاق من هذا النوع أن يمهد الطريق أمام إيران لزيادة إنتاجها من النفط، الذي بلغ 3.35 ملايين برميل يومياً كما في أبريل 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3.83 ملايين برميل يومياً، مما يشير إلى اقتراب الطاقة الاحتياطية إلى نحو 0.5 مليون برميل يومياً. وجاءت التراجعات كذلك بعد صدور تقرير مخزونات النفط الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي أشار إلى ارتفاع غير متوقع في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025. ووفقاً للتقرير، سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر زيادة في ستة أسابيع، لتصل إلى 441.8 مليون برميل. في ذات الوقت، أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرج لمناطق النفط الصخري تزايد معنويات الحذر من جانب شركات التنقيب عن النفط، إذ توقع المشاركون في المسح أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، ليتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط في حدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وتراجعت أسعار جميع درجات النفط الخام خلال شهر أبريل 2025، وصولاً إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة أعوام، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية. ويعدّ هذا التراجع الشهري الثالث على التوالي لمتوسط أسعار النفط الخام، إذ انخفض متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 6.6 في المائة ليبلغ 67.8 دولارا أمريكيا للبرميل في أبريل 2025، مقابل 72.5 دولار أمريكي للبرميل في مارس 2025، مسجلاً بذلك أدنى متوسط شهري في أربعة أعوام. كما تراجع متوسط سعر سلة أوبك المرجعية بمعدل أعلى قليلاً بلغت نسبته 6.8 في المائة ليصل إلى 69.0 دولارا أمريكيا للبرميل، في أكبر انخفاض شهري يتم تسجيله خلال ثمانية أشهر. وشهدت أسعار خام التصدير الكويتي انخفاضاً مماثلاً بنسبة 6.7 في المائة، لتصل في المتوسط إلى 70.3 دولارا أمريكيا للبرميل في أبريل 2025. من جهة أخرى، أظهر تقدير الإجماع تراجع توقعات سعر مزيج خام برنت على مدار الأربع فترات ربع السنوية المقبلة، إذ أشارت بعض التوقعات إلى احتمال هبوط الأسعار إلى ما دون 60 دولارا أمريكيا للبرميل خلال هذا العام. وبلغ متوسط توقعات الإجماع لسعر مزيج خام برنت في الربع الثاني من عام 2025 نحو 67.0 دولارا أمريكيا للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات أمريكية عن تقديرات الشهر الماضي، فيما استقرت التوقعات للربع الثالث من عام 2025 عند 68.0 دولارا أمريكيا للبرميل، بعد أن تم خفضها بمقدار 4.75 دولارات أمريكية للبرميل مقارنة بتقديرات الاجماع الصادرة الشهر الماضي. الطلب العالمي على النفط أبقت الأوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 دون تغيير في تقريرها الشهري الأخير، متوقعة زيادة الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 105.0 ملايين برميل يومياً خلال العام، إلا انها ادخلت تعديلات على توقعات الطلب للربع الأول من عام 2025 استناداً إلى البيانات الفعلية. وجاءت التعديلات بصفة رئيسية نتيجة رفع تقديرات الطلب في الولايات المتحدة بواقع 0.21 مليون برميل يومياً، إلى جانب زيادة قدرها 0.05 مليون برميل يومياً لطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد قابل هذه الزيادات خفض تقديرات الطلب الخاص بالدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية بواقع 0.05 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى خفض قدره 0.25 مليون برميل يومياً لتقديرات الطلب في الدول غير الأعضاء. وضمن تلك الدول غير الأعضاء، شهدت توقعات الطلب للهند والصين والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية تعديلات هبوطية، قابَلها ارتفاع هامشي لتقديرات الطلب في منطقة إفريقيا. من جهة أخرى، أظهرت وكالة الطاقة الدولية مراجعة صعودية طفيفة لتوقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2025، مدفوعة بنمو قوي في الطلب خلال الربع الأول من عام 2025. من جهة أخرى، أظهر التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية مراجعة تصاعدية هامشية لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، ليرتفع إلى 740 ألف برميل يومياً، مقارنة بتقديرات الشهر السابق البالغة 730 ألف برميل يومياً. ووفقاً للوكالة، بلغ نمو الطلب 990 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً خلال بقية العام. وعزت الوكالة هذا التباطؤ المتوقع إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي لمبيعات السيارات الكهربائية. وأشارت إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة والاتفاق المؤقت لمدة 90 يوماً مع الصين لم يكونا كافيين لتبديد حالة عدم اليقين التجاري، التي من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الاقتصاد العالمي. كما لفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن بيانات التسليم الأضعف من المتوقع للدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة للصين والهند، ساهمت في خفض التوقعات. إلا أن الاقتصادات الناشئة مازالت تمثل المحرك الأساسي لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، إذ تتوقع الوكالة نمواً قدره 860 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، يليه نمو إضافي بواقع 1.0 مليون برميل يومياً العام المقبل. في المقابل، من المتوقع أن تشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض الطلب بواقع 120 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، يتبعها تراجع إضافي قدره 240 ألف برميل يومياً في عام 2026. أما على صعيد توقعات الأوبك لعام 2026، فقد أبقت المنظمة تقديراتها دون تغيير، متوقعة نمو الطلب بمقدار 1.28 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يومياً خلال العام. العرض من خارج الأوبك سجلت توقعات نمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك انخفاضاً هامشياً بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الأوبك. وتشير التقديرات إلى أن إمدادات هذه الدول ستشهد نمواً بمقدار 0.81 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، ليبلغ متوسط المعروض 54.0 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه المراجعة الهبوطية نتيجة لتراجع توقعات المعروض من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى وجه الخصوص من الولايات المتحدة، التي شهدت خفض تقديرات نمو المعروض بمقدار 0.07 مليون برميل يومياً، ليبلغ في المتوسط 22.1 مليون برميل يومياً. كما تراجعت توقعات منطقة الأمريكيتين بمقدار 0.09 مليون برميل يومياً، وهو ما يعكس خفض توقعات الإمدادات من كندا. وأخذت هذه التقديرات في الاعتبار بيانات شركة بيكر هيوز التي أظهرت انخفاضاً متواصلاً في عدد منصات الحفر في أمريكا الشمالية لمدة عشرة أسابيع متتالية حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025. وفي الولايات المتحدة تحديداً، تراجع عدد منصات الحفر الأسبوع الماضي إلى 578 منصة، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ يناير 2025. كما شهدت توقعات المعروض من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل خفضاً بمقدار 0.09 مليون برميل يومياً، وذلك عقب مراجعة نزولية طفيفة لإمدادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في المقابل، ظلت التقديرات دون تغيير لمنطقة الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على الرغم من إدخال تعديلات هامشية على توقعات بعض الدول. من جانبها، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو المعروض النفطي العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، ليبلغ في المتوسط 104.6 ملايين برميل يومياً، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء بالأوبك وحلفائها، الذين يتوقع أن يضيفوا نحو 1.3 مليون برميل يومياً من الإمدادات الإضافية هذا العام. وبالنسبة لعام 2026، توقعت الأوبك أن يتسق نمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك مع المستويات المسجلة خلال عام 2025، مع تسجيل زيادة متوقعة قدرها 0.8 مليون برميل يومياً، ليرتفع متوسط المعروض إلى 54.81 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه التقديرات عقب تعديل هبوطي قدره 0.1 مليون برميل يومياً للتوقعات السنوية، والذي عكس بشكل رئيسي انخفاض تقديرات الإمدادات من الولايات المتحدة، وقابله جزئياً رفع توقعات أمريكا اللاتينية والصين وبعض مناطق آسيا الأخرى. وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إمدادات النفط العالمية يتوقع أن تنمو بمقدار 970 ألف برميل يومياً خلال عام 2026. ومن المنتظر أن يأتي الجزء الأكبر من هذه الزيادة، بواقع 820 ألف برميل يومياً، من المنتجين من خارج الأوبك وحلفائها، بينما من المتوقع أن يسهم منتجو الأوبك وحلفائها بالزيادة المتبقية البالغة 150 ألف برميل يومياً. إنتاج الأوبك من النفط الخام تراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2025، إذ بلغ متوسط الإنتاج 27.24 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في ثلاثة أشهر، بانخفاض قدره 0.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج فنزويلا والإمارات ونيجيريا، فيما قابله ارتفاع هامشي في إنتاج كل من العراق والسعودية. وكشفت بيانات وكالة بلومبرج عن تراجع إنتاج الأوبك في أربعة من الأشهر الخمسة الماضية. في المقابل، أشارت البيانات الصادرة عن مصادر الأوبك الثانوية إلى انخفاض أقل نسبياً بلغ 62 ألف برميل يومياً، ليصل متوسط الإنتاج إلى 26.7 مليون برميل يومياً في أبريل 2025. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض واسع النطاق في إنتاج عدد من الدول الأعضاء، قابله جزئياً ارتفاع إنتاج كل من السعودية والإمارات. من جهة أخرى، تراجع إنتاج الدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك بمقدار 106 آلاف برميل يومياً في أبريل 2025 نتيجة لتراجع إنتاج الدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك بمقدار 45 ألف برميل يومياً خلال الشهر. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج كل من كازاخستان وماليزيا، فيما عوض هذا الانخفاض جزئياً ارتفاع إنتاج روسيا وعمان هامشياً. في المقابل، أعلنت الأوبك وحلفاؤها زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً إضافية لشهر يونيو 2025، وذلك بعد الزيادات المعلنة بالفعل لشهري مايو وأبريل، مما يرفع إجمالي الزيادات إلى نحو 0.96 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نسبة 43.6 في المائة من إجمالي التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. من جانبها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تسجل إمدادات الأوبك وحلفائها نمواً بواقع 310 آلاف برميل يومياً خلال عام 2025، نتيجة لتخفيف قيود الإنتاج، على أن تليها زيادة إضافية قدرها 150 ألف برميل يومياً في عام 2026.
أخبار الخليج
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
ربع السيارات المباعة في 2025 كهربائية
تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تستحوذ السيارات الكهربائية على أكثر من 40 % من سوق السيارات العالمي بحلول عام 2030، وذلك بفضل تزايد توافرها وأسعارها التي تصبح في متناول المزيد من الأسواق. وبعد نمو قوي في السنوات الأخيرة، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية 20 مليون وحدة في عام 2025، ما يمثل أكثر من ربع السيارات الجديدة المباعة عالميًا، وفقًا لتقرير «نظرة عامة على السيارات الكهربائية» الصادر عن الوكالة. وفي عام 2024 تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة، ما رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 20 % للمرة الأولى. وتشير بيانات الربع الأول من 2025 إلى ارتفاع بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل أرقام قياسية في معظم الأسواق الكبرى. وتظل الصين السوق الرائد، حيث شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من نصف المبيعات هناك في 2024، وبلغ عدد السيارات المباعة أكثر من 11 مليون سيارة، وهو ما يعادل إجمالي المبيعات العالمية لعام 2022. كما شهدت الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية نموًا سريعًا تجاوز 60 % في 2024. وفي الولايات المتحدة ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بحوالي 10 % مقارنة بالعام السابق، لتشكل أكثر من 10 % من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة. أما أوروبا فشهدت حالة من الركود في المبيعات نتيجة تراجع الدعم والحوافز، إلا أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية استقرت عند حوالي 20 % . وعلى الرغم من حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي وسياسات التجارة تؤكد الوكالة أن تزايد القدرة على تحمل كلفة السيارات الكهربائية يعد عاملاً رئيسيًا في دفع الطلب. وانخفض متوسط سعر السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات في 2024، بفضل المنافسة المتزايدة وتراجع تكاليف البطاريات. وفي الصين، كانت ثلثا السيارات الكهربائية المباعة أقل سعرًا من السيارات التقليدية رغم غياب الحوافز، بينما لا تزال السيارات الكهربائية في ألمانيا والولايات المتحدة أغلى بنسبة 20 % و30 % على التوالي. وتستمر السيارات الكهربائية في تقديم كلفة تشغيل أقل في معظم الأسواق، حيث يُقدّر أن كلفة شحن سيارة كهربائية في أوروبا تعادل نصف كلفة تشغيل سيارة تقليدية حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولارًا للبرميل. حوالي 20 % من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا هي سيارات مستوردة، حيث صدّرت الصين نحو 1.25 مليون سيارة كهربائية في 2024، معظمها إلى الأسواق الناشئة التي شهدت انخفاضًا في الأسعار بفضل هذه الواردات. كما شهدت شاحنات الكهرباء نموًا بنحو 80 % في المبيعات، لتشكل حوالي 2 % من مبيعات الشاحنات عالمياً، بدفع رئيسي من السوق الصينية. وأحدثت الوكالة أدوات تفاعلية لتتبع بيانات السيارات الكهربائية والسياسات المتعلقة بها، وتعد تقريرًا خاصًا حول مستقبل صناعة السيارات العالمية مع تسارع تبني السيارات الكهربائية من المقرر نشره هذا الصيف.
