37,900 سائق بالإمارات تعرضوا لغرامات بسبب إطارات تالفة 2024
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حثت السلطات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة سائقي السيارات على التأكد من أن إطارات سياراتهم آمنة وصالحة للطريق لتجنب الحوادث المميتة.
ووفقاً لوزارة الداخلية، تعرّض 20 سائقاً في جميع أنحاء الدولة لحوادث مرورية ناجمة عن انفجار إطارات أثناء القيادة خلال العام الماضي وحده. وشملت هذه الحوادث 11 حادثاً في أبوظبي، وسبعة في دبي، وحادثين في رأس الخيمة.
وتم تغريم أكثر من 37,900 سائق في عام 2024 لقيادة مركبات بإطارات غير آمنة أو مهترئة. ووفقاً لقانون المرور الاتحادي ، تُغرَّم القيادة بإطارات غير صالحة للسير بغرامة قدرها 500 درهم، وأربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام.
وتتوزع المخالفات على النحو التالي: 26413 في أبوظبي، و3316 في دبي، و4099 في الشارقة، و1617 في عجمان، و1790 في رأس الخيمة، و80 في أم القيوين، و599 في الفجيرة، وذلك استناداً إلى إحصائيات السلامة المرورية الإلكترونية للوزارة.
وأكد المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في عجمان، على أهمية فحص سلامة وحالة الإطارات بشكل دوري، خاصة على الطرق السريعة.
وحذر من أن الإطارات غالباً ما لا تتحمل الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف، مما يؤدي إلى حوادث خطيرة. وحثّ السائقين على فحص ضغط الإطارات، والتحقق من تاريخ الصنع، والتأكد من سلامتها من التآكل أو التلف.
كما نصح السائقين الذين يخططون لرحلات برية طويلة بتوخي الحذر الشديد. وقال المقدم بن هندي: "على السائقين فهم قواعد المرور في وجهتهم، وتخطيط مسارهم، والاستعداد للمخاطر المحتملة. كما يجب عليهم معرفة كيفية التصرف في حال انفجار أحد الإطارات، وحمل معدات السلامة المناسبة في مركبتهم".
حدد العقيد محمد علاء النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، خمسة عوامل رئيسية تساهم في انفجار الإطارات. وتشمل هذه العوامل تحميل المركبة بما يفوق طاقتها، وضغط الهواء غير المناسب، والسرعة الزائدة التي تتجاوز التصميم، واحتكاك الإطارات بالطرق الإسفلتية الساخنة، وسوء الاستخدام السابق، كالقيادة على تضاريس غير مناسبة. جميع هذه العوامل تزيد بشكل كبير من خطر انفجار الإطارات في درجات الحرارة المرتفعة.
تحقق من العوامل الرئيسية المساهمة في الانفجارات:
وشدد على ضرورة استخدام الإطارات المعتمدة وذات الجودة العالية وتجنب الإطارات المقلدة أو المستعملة خاصة خلال فصل الصيف.
أكدت إدارات المرور في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين التزامها بالتوعية بسلامة الإطارات بالتنسيق مع الحملات المرورية الفصلية التي تنظمها وزارة الداخلية. تهدف هذه المبادرات إلى توعية السائقين بصيانة الإطارات، وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية، وتشجيع التنقل الآمن باستخدام أنظمة مرورية متطورة.
تُجري الإدارات أيضاً حملات توعية موسمية كل صيف، تُقدم فيها إرشادات حول تجنب التحميل الزائد، والحفاظ على ضغط الإطارات المناسب، واتباع ممارسات القيادة الآمنة. تهدف هذه الجهود إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقافة القيادة المسؤولة على طرق دولة الإمارات العربية المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام شاب بسداد 26.4 ألف درهم قيمة قرض وفوائده الشهرية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، بعد أن اقترض المدعى عليه من المدعي مبلغاً مالياً لمدة شهر، ووقّع على عقد يلزمه بردّ المبلغ إضافة إلى فوائد شهرية في حال تأخره عن السداد. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية قرض، موقّعة بينه وبين المدعى عليه، تم الاتفاق على أن يقرض المدعى عليه 11 ألفاً و500 درهم يسددها الأخير خلال 30 يوماً، وفي حال إخلال المدعى عليه بسداد القرض في الأجل المحدد يلتزم بسداد عائد 10% من أصل المبلغ عن كل شهر تأخير، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ رغم مطالبته. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالعقد المعنون بـ«عقد قبول مبلغ نقدي» والمرفق بحافظة مستندات المدعي والموقع بتوقيعات منسوبة إلى طرفي التداعي، أن المدعى عليه اقترض من المدعي مبلغاً قدره 11 ألفاً و500 درهم تسدد خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وفي حال عدم سداد المدعى عليه المبلغ في الميعاد المحدد يحتسب مبلغ 10% من أصل المبلغ عن كل شهر. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ 11 ألفاً و500 درهم أصل القرض مضافاً إليه مبلغ 14 ألفاً و950 درهماً وهو قيمة العائد والمقدر بنسبة 10% من أصل الدَّين عن فترة التأخير، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى رغم إعلانه بها قانوناً ليدفع طلب المدعي بثمة دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 26 ألفاً و450 درهماً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات أخرى.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«السلامة الغذائية» تغلق بقالة «المستقبل جديد» في أبوظبي
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «بقالة المستقبل جديد ذ.م.م» في جزيرة أبوظبي، شارع حمدان - شرق 3، التي تحمل الرخصة التجارية (CN- 1032691) لمخالفتها القانون في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية. وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها الاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت اشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية لاتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«عبدالسلام» يحتاج إلى 49.8 ألف درهم لسداد متأخرات إيجارية
قال (عبدالسلام - هندي) إنه واجه ظروفاً مالية صعبة منعته من سداد الأقساط الإيجارية للمنزل الذي يقيم فيه، مضيفاً أن الأقساط تراكمت عليه حتى بلغت قيمتها 49 ألفاً و806 دراهم. وذكر أن مالك المسكن أقام ضده قضية إيجارية، أخيراً، لإلزامه بدفع المتأخرات. وشرح أنه فقد عمله، قبل عامين تقريباً، واستفاد من مدخراته في سداد التزاماته المالية خلال الفترة الماضية، بما فيها الرسوم الدراسية لأبنائه وأقساط الإيجار، لكنه استنفدها قبل أن يتمكن من العثور على فرصة عمل أخرى، وأضاف أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً 16 ألف درهم، يدخر جزءاً بسيطاً منه، بعد الوفاء بالالتزامات، لكنه فقد وظيفته، وهي مصدر دخله الوحيد، ما دفع أسرته، المكونة من زوجة وثلاثة أبناء، إلى مغادرة الدولة والعودة إلى بلاده. وأكمل: «نفدت المدخرات العام الماضي، وبدأت الديون والالتزامات تتراكم عليّ، وأمام عجزي عن سداد الإيجار، أقام مالك المسكن دعوى قضائية، لمطالبتي بسداد المتأخرات، وقد شرحت له الظروف التي أمرّ بها، لكنه أصر على السداد». وتابع: «أحاول جاهداً البحث عن وظيفة جديدة حتى أتمكن من إعادة لمّ شمل أسرتي، لكن محاولاتي باءت بالفشل، حتى أصبحت عاجزاً عن الوفاء بالتزاماتي»، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، لحمايته من الطرد من المنزل.
