الرجاء الرياضي يعلن عن تفعيل الشركة الرياضية وقدوم مستثمر مؤسساتي
عقد المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، يوم السبت 24 ماي 2025 لقاء تواصليا مع المنخرطين بالنادي، خُصص لبسط وتقديم تفاصيل مشروع جديد ومبتكر، عمل على بلورته منذ أزيد من سنتين، يهدف إلى معالجة الإشكالية البنيوية والاختناق المالي الهيكلي اللذين يعاني منهما النادي، عبر البحث المستمر عن مستثمرين وطنيين أو أجانب بالشركة الرياضية التي أسست أواخر سنة 2020.
ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ الرجاء الرياضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الموجهة إلى المشاركين بالمناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008، والتي أكدت على ضرورة تنويع مصادر تمويـل الفـرق الوطنيـة عبـر عقد شراكات بين القطاع العام والخاص، والرقي بمستويات التسيير الاحترافي للأندية المغربية.
وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى الأزمة الهيكلية والبنيوية التي يمر بها النادي منذ سنوات « عدم الاستقرار التسييري، تعاقب الرؤساء والمكاتب المسيرة أزمة مالية خانقة دائمة »، ومن أجل تقديم حل جذري لمعضلة التسيير الجمعوي لنادي الرجاء الرياضي، تمّ في مطلع سنة 2025 تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع إلى سلطات مدينة الدار البيضاء، وإلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبا ودعمًا من كلا الجانبين، لما تحمله من أمل في إخراج النادي من أزمته الحالية وبناء أسس تسيير أكثر نجاعة واستدامة، حسب البلاغ ذاته.
ويمثل هذا المشروع حسب البلاغ، نقلة نوعية من نموذج قائم على العمل الجمعوي التطوعي، إلى نموذج مؤسساتي واحترافي يضمن الاستدامة الرياضية المالية والإدارية، ويعزز تنافسية النادي وطنياً، قارياً وعالمياً.
وسيتم تفعيل الشركة الرياضية لنادي الرجاء الرياضي عبر دخول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها من 300.000 درهم إلى 250.000.000 درهم.
وستقوم الجمعية الرياضية لنادي الرجاء الرياضي بالمساهمة في رأس مال الشركة الرياضية بمبلغ قدره 100.000.000 درهم (أي قيمة الأصول المحولة)، حيث ستساهم الشركة المؤسساتية المستثمرة بمبلغ 150.000.000 درهم تُدفع على مدى ثلاثة مواسم.
وستكون نسبة توزيع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: %60 للشركة المؤسساتية المستثمرة، %40 لجمعية نادي الرجاء الرياضي، كما سيتم إبرام عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية يحدّد آليات اشتغال الشركة، مدة العقد، والعائدات التي سيتم تحويلها للجمعية، طبقا لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين الخبرة التقنية الرياضية للجمعية والمهارات الإدارية والمالية للمستثمر، ومن خلال هذا التكامل، سيتم اعتماد أجهزة حكامة قارة ومستديمة، مما يشكل قفزة نوعية مقارنة بالتسيير الجمعوي التقليدي.
ويري المجلس الاستشاري أن هذا المخطط يمثل الحل الأنسب لإخراج النادي من أزمته العميقة، كما يشكّل فرصة تاريخية لبناء نادٍ منظم ومهيكل يكون رائدًا على مستوى القارة الإفريقية، بذلك، سيكون الرجاء أول نادٍ مغربي يفتح رأسمال شركته الرياضية لمستثمر مؤسساتي.
وبعد مناقشات بين هيئة المنخرطين وأعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء المكتب المديري المؤقت، تقرر الإعلان في الأيام المقبلة عن عقد جمع عام لجمعية الرجاء من أجل التداول في التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025/2024، مع طرح هذا المشروع الهيكلي على الموافقة، ثم انتخاب مكتب مديري جديد لجمعية الرجاء، ستكون مهمته الأولى تنفيذ وتفعيل هذا المشروع من خلال إعداد الوثائق القانونية « عقد التدبير، ميثاق المساهمين… ».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 18 دقائق
- الجريدة 24
84 مليار درهم و76 ألف فرصة عمل.. المغرب يراهن على التجارة الخارجية كمحرك للنمو الاقتصادي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ إستراتيجية وطنية جديدة لتعزيز التصدير وإحداث 400 مقاولة مصدّرة سنويًا
أطلق رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، خارطة طريق جديدة لقطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية وإحداث آلاف مناصب الشغل، في إطار رؤية استراتيجية تروم ترسيخ موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية. وترتكز خارطة الطريق على ثلاثة أهداف رئيسية: خلق 76 ألف منصب شغل مباشر، وتوسيع قاعدة المصدرين بإحداث 400 مقاولة مصدّرة جديدة سنويًا، وتحقيق زيادة في قيمة الصادرات بنحو 84 مليار درهم خلال الفترة المعنية. وأكد رئيس الحكومة، في كلمة خلال الحفل الرسمي للإطلاق، أن خارطة الطريق تمثل إطارًا طموحًا ومنسجمًا لتأهيل قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن هذا التوجه يندرج في سياق العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أخنوش أن هذا المشروع يعكس خيار المغرب المتمثل في 'الانفتاح الاقتصادي الحاسم'، مضيفًا أن الاندماج في منظومة التجارة الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو وجذب الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. ولتحقيق الأهداف المسطرة، تقوم خارطة الطريق على أربع رافعات للتدخل، إلى جانب ستة إصلاحات متقاطعة، تشمل تعزيز صادرات القطاعات الواعدة مثل الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوسيع شبكة المكاتب الجهوية لدعم التجارة الخارجية عبر مختلف جهات المملكة. كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج يعوَّل عليه لتحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وضمان التوازن المالي الخارجي، مع توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق الاستدامة التجارية والمالية. وشهد الحفل الرسمي حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، من بينهم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التشغيل يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب رئيسي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للمصدرين.
أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
أكادير تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول تحلية المياه والانتقال الطاقي بمشاركة مسؤولين من المغرب وغرب إفريقيا
agadir24 – أكادير24 انطلقت، صباح الأربعاء 28 ماي 2025، بمدينة أكادير أشغال المؤتمر الدولي 'تحلية المياه 2.0: الانتقال الطاقي في صلب مستقبل الماء بالمغرب وغرب إفريقيا'، بمشاركة أزيد من 750 شخصية من صناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلين عن القطاع الصناعي، إلى جانب وفود رسمية من بلدان إفريقية كـموريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وغينيا. ويُنظم هذا المؤتمر رفيع المستوى من طرف الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC)، بشراكة استراتيجية مع وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، في إطار خارطة الطريق الثلاثية للتصدير (2025-2027). ويحتضن فندق 'سوفيتيل روايال باي ريزورت' بأكادير هذا الحدث، الذي يسعى إلى تعزيز الأمن المائي والطاقة النظيفة في ظل التحديات المتزايدة للتغير المناخي. ويهدف المؤتمر إلى إبراز التحلية كخيار استراتيجي في تدبير الموارد المائية، إذ يطمح المغرب إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بحلول عام 2030، لتغطية أزيد من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب. وفي كلمته الافتتاحية، ذكر الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2024، والتي دعت إلى تطوير صناعة وطنية لتحلية المياه تعتمد كليًا على الطاقات المتجددة، انطلاقًا من الأقاليم الجنوبية. وتجسد هذا الطموح عدد من المشاريع النموذجية، أبرزها: محطة الداخلة ، التي ستُشغل بالكامل بطاقة الرياح، وتنتج 37 مليون متر مكعب سنويًا، منها 30 مليون مخصصة للري؛ ، التي ستُشغل بالكامل بطاقة الرياح، وتنتج 37 مليون متر مكعب سنويًا، منها 30 مليون مخصصة للري؛ محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، وتعتمد على مصادر طاقية نظيفة 100%. ويقوم مفهوم 'تحلية المياه 2.0' على دمج الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي، من خلال استعراض آخر تطورات التناضح العكسي المتقدم، وتطبيقات النانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بغية إدارة ذكية ومستدامة للمنشآت المائية. كما يناقش المؤتمر محاور التمويل المستدام، وتكوين الكفاءات في المهن الخضراء، وتطوير حلول دائرية لمعالجة ملوحة المياه والاستفادة من مكونات النفايات. وتطمح FENELEC وشركاؤها إلى جعل هذا المؤتمر منصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التعاون جنوب-جنوب، وبناء منظومات صناعية متكاملة، ترسخ ريادة المغرب كفاعل إفريقي في قطاعات الماء والطاقة والتنمية المستدامة.
