بالفيديو.. الادريسي نائب عمدة مراكش: ساحة جامع الفنا تستاهل الافضل والتأهيل يساهم في رقمنتها
وحيد الكبوري – مراكش الآن
في إطار جهود تأهيل وتثمين المعالم التاريخية والحضارية لمدينة مراكش، تم توقيع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة، برسم الفترة 2022-2024، والذي حدد التكلفة الإجمالية الجديدة للبرنامج في 106 مليون درهم.
الملحق، الذي يجمع عددا من الشركاء المؤسساتيين، يهدف إلى تعبئة موارد مالية إضافية لمواكبة الارتفاع المسجل في كلفة المشروع، وكذا إعادة تحديد شروط تنفيذ الأشغال وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار أهمية الساحة كرمز تراثي وثقافي عالمي.
وخلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي للمجلس الجماعي لمراكش، أكد محمد الإدريسي، النائب الاول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، على أن 'ساحة جامع الفنا تستحق الأفضل'، مشددا على ضرورة الرقي بها لتواكب مكانتها الرمزية على الصعيدين الوطني والدولي. وأشار إلى أن التحديث يجب أن يراعي أصالة الموقع ويحافظ على طابعه الفريد.
واضاف الادريسي، ان فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، أبرزت أن المشروع لا يقتصر على إعادة تهيئة البنية التحتية فقط، بل يشمل كذلك إدماج الساحة في الدينامية الرقمية، بما يسمح بتحديث طرق التفاعل مع الزوار، وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتسهيل أنشطة الفاعلين المحليين في مجال التنشيط السياحي والثقافي.
ويمتد إنجاز الأشغال الجديدة بموجب هذا الملحق على مدى 24 شهرا، حيث سيتم تنفيذها تحت إشراف شركة العمران مراكش-آسفي بصفتها صاحب المشروع المنتدب، وفق معايير الجودة المطلوبة في مثل هذه المشاريع ذات البعد الرمزي والتاريخي الكبير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ إستراتيجية وطنية جديدة لتعزيز التصدير وإحداث 400 مقاولة مصدّرة سنويًا
أطلق رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، خارطة طريق جديدة لقطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية وإحداث آلاف مناصب الشغل، في إطار رؤية استراتيجية تروم ترسيخ موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية. وترتكز خارطة الطريق على ثلاثة أهداف رئيسية: خلق 76 ألف منصب شغل مباشر، وتوسيع قاعدة المصدرين بإحداث 400 مقاولة مصدّرة جديدة سنويًا، وتحقيق زيادة في قيمة الصادرات بنحو 84 مليار درهم خلال الفترة المعنية. وأكد رئيس الحكومة، في كلمة خلال الحفل الرسمي للإطلاق، أن خارطة الطريق تمثل إطارًا طموحًا ومنسجمًا لتأهيل قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن هذا التوجه يندرج في سياق العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أخنوش أن هذا المشروع يعكس خيار المغرب المتمثل في 'الانفتاح الاقتصادي الحاسم'، مضيفًا أن الاندماج في منظومة التجارة الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو وجذب الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. ولتحقيق الأهداف المسطرة، تقوم خارطة الطريق على أربع رافعات للتدخل، إلى جانب ستة إصلاحات متقاطعة، تشمل تعزيز صادرات القطاعات الواعدة مثل الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوسيع شبكة المكاتب الجهوية لدعم التجارة الخارجية عبر مختلف جهات المملكة. كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج يعوَّل عليه لتحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وضمان التوازن المالي الخارجي، مع توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق الاستدامة التجارية والمالية. وشهد الحفل الرسمي حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، من بينهم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التشغيل يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب رئيسي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للمصدرين.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا ، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج .
المغرب الآن
منذ 5 ساعات
- المغرب الآن
12 مليار درهم لمن؟ حين تُقصى المقاولات الصغرى من دعمٍ يُفترض أنه لها
هل الدعم موجه فعلاً لمن يستحقه؟ سؤال مفتوح في زخم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب في خضم الزخم المتصاعد حول دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME) بالمغرب، يبرز سؤال استراتيجي محوري: هل هذا الدعم الذي تعِد به الحكومة ويُروج له إعلامياً، يذهب فعلاً إلى مستحقيه الحقيقيين؟ أم أن هناك شبكات تحكم خفية تتقن 'إعادة تدوير' الأموال العمومية لصالح كبار الفاعلين الاقتصاديين؟ الحديث عن 12 مليار درهم سنوياً كدعم موجه لهذه الفئة الاقتصادية ليس تفصيلاً صغيراً، بل هو عنوان تحول في السياسة الاقتصادية المعلنة، يرافقه حراك رسمي ومدني، من بينها تنظيم ملتقى 'Carrefour de la TPME' من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM). غير أن ما يبدو على السطح احتفاءً بالمقاول الصغير، قد يخفي في العمق إعادة تموقع قوى اقتصادية كبرى للاستحواذ على هذا الدعم. مقاولو الهامش يُقصَون من الحوار عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يُطلق إنذاراً: 'ما يُحاك الآن هو استحواذ منظم على أموال الدعم، واللقاءات الحوارية لا تمثّل المقاولين الصغار فعلياً، بل تسوّق قصص نجاح تبدو منفصلة عن واقع الأزمة والاختناق'. فحين يُستدعى متدخل في ملتقى ويدّعي أنه بدأ كمقاول صغير قبل أن يصل إلى 8 مليارات درهم كرقم معاملات، يُطرح السؤال: أليس في ذلك تزييف لواقع الآلاف من المقاولين الصغار الذين يصارعون من أجل تسديد فواتير الماء والكهرباء؟ من يستفيد من هذه 'القصص النموذجية'؟ وأين هي التجارب الحقيقية التي تُمثّل المعاناة اليومية للمقاول الصغير الذي يصطدم بالإدارة، والضرائب، وغياب التمويل؟ دعم في 'الوقت بدل الضائع'؟ يُسمي الفركي هذا الزخم بـ'برامج الدقيقة 90″، إشارة إلى اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، التي غالباً ما تُفرز برامج دعم مرتجلة لتجميل المشهد. وفي العمق، يؤكد أن الحوارات الحالية بين الحكومة والباطرونا لا تتعلق بتقوية البنية الاقتصادية الصغيرة، بل بكيفية اقتطاع أكبر حصة من صندوق الدعم. لكن، إذا كانت المقاولات الصغيرة تمثل 98% من النسيج الاقتصادي الوطني ، وتلعب دوراً أساسياً في امتصاص البطالة، فلماذا تُقصى من الحوار؟ هل يعود السبب لضعف تنظيمها؟ أم أن الأمر يرتبط بتهميش منهجي لأصوات لا تُجيد لغة الضغط الاقتصادي؟ الدولة.. بوجهين؟ واحدة من أخطر الإشكالات التي يطرحها الفركي هي العلاقة المتوترة مع المديرية العامة للضرائب. يقول إن هذه المؤسسة لا تتعامل مع المقاولات الصغرى بمنطق الإنصاف، بل بالحجز والتنفيذ، فيما تُسامح كبار المدينين الذين تتجاوز ديونهم 67 مليار درهم. إذاً، ما الذي يمنع الدولة من فرض نفس الزجر على الشركات الكبرى؟ وهل هناك 'حصانة اقتصادية غير معلنة' تستفيد منها هذه الفئات؟ ثم، كيف يمكن لمقاول صغير أن يصمد، بينما يُواجه الحجز، والتهميش، والبيروقراطية، دون حماية مؤسساتية حقيقية؟ أين هي العدالة الاقتصادية؟ ليست المسألة فقط عن دعم مالي، بل عن عدالة اقتصادية حقيقية ، تُعيد التوازن داخل النسيج المقاولاتي المغربي. كل دعم يُمنح لكبار الفاعلين على حساب الصغار، هو في الحقيقة تكريس لتفاوتات بنيوية تُهدد الاستقرار الاجتماعي . إن إقصاء ملايين المقاولين الصغار من منظومة الدعم يضعف فرص بناء اقتصاد وطني تنافسي وشامل. بل أكثر من ذلك، يفتح الباب أمام الاحتقان، ويزرع الشك في قدرة الدولة على تأمين تكافؤ الفرص. ختام: هل نعيد تعريف أولوياتنا؟ ما يحدث اليوم لا يتعلق فقط بمنح دعم مالي، بل بإعادة تحديد موقع المقاول الصغير في رؤية الدولة الاقتصادية . هل يُنظر إليه كفاعل استراتيجي وشريك حقيقي في التنمية؟ أم مجرد رقم يُستعمل لتزيين الخطب والإحصائيات؟ الرهان الحقيقي ليس فقط في توفير الأموال، بل في ضمان أن تمر عبر قنوات عادلة، وتصل إلى من هم فعلاً في الخط الأمامي لبناء الاقتصاد المغربي من القاعدة، لا من القمة .
