صراع قمم الهواتف.. Galaxy S25 Edge يواجه iPhone 16 Pro Max (صور)
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 05:07 م بتوقيت أبوظبي
في معركة الهواتف الرائدة لعام 2025، تكشف سامسونغ وأبل عن أقوى أوراقهما: Galaxy S25 Edge وiPhone 16 Pro Max.
كلا الهاتفين يقدمان تجربة استثنائية من حيث التصميم، الأداء، الذكاء الاصطناعي، والكاميرا. لكن اختلاف التوجه بين الشركتين يخلق خيارات مميزة تناسب شرائح مختلفة من المستخدمين، وفقا لـ"aitnews".
التصميم والنحافة
Galaxy S25 Edge
يتألق بنحافة فائقة لا تتجاوز 5.8 مم ووزن خفيف لا يتعدى 163 غراما، مع إطار من التيتانيوم وزجاج Gorilla Glass المتطور.
iPhone 16 Pro Max
أكثر سماكة ووزنا (8.25 مم و227 غراما)، لكنه يحتفظ بتصميم أنيق وهيكل متين بإطار من التيتانيوم.
الشاشة
شاشة Galaxy S25 Edge:
نوع LTPO AMOLED 2X، بحجم 6.7 بوصة، دقة 3120×1440، دعم +HDR10 وتردد متغير حتى 120 هرتز.
شاشة iPhone 16 Pro Max:
نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بحجم 6.9 بوصة، دقة 2868×1320، سطوع يصل إلى 2000 شمعة، ودعم العرض الدائم.
المعالج والأداء
Galaxy S25 Edge
مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite المبني بدقة 3 نانومتر، ويوفر أداءً مخصصًا لسامسونغ.
iPhone 16 Pro Max
يعمل بمعالج Apple A18 Pro بدقة 3 نانومتر، بأداء فائق وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
الذكاء الاصطناعي
سامسونغ:
Android 15 مع One UI 7، مميزات Galaxy AI، دعم Google Gemini.
أبل:
iOS 18 مع Apple Intelligence، ذكاء اصطناعي متكامل لتحسين المهام والإنتاجية.
الكاميرا
Galaxy S25 Edge:
كاميرا خلفية مزدوجة (200 + 12 ميغابكسل)، تصوير 8K، كاميرا أمامية 12 ميغابكسل.
iPhone 16 Pro Max:
كاميرا خلفية ثلاثية (48 + 48 + 12 ميغابكسل)، تصوير 4K حتى 120 إطار/ث، كاميرا أمامية 12 ميغابكسل.
البطارية والشحن
Galaxy S25 Edge:
بطارية 3900mAh، شحن سلكي 25 واطا ولاسلكي 15 واطا.
iPhone 16 Pro Max:
بطارية 4685mAh، شحن سلكي 25 واطا، MagSafe وQi2 ولاسلكي عكسي.
السعر
Galaxy S25 Edge:
يبدأ من 1100 دولار.
iPhone 16 Pro Max:
يبدأ من 1200 دولار.
aXA6IDgyLjIzLjI0NS44OCA=
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عرب هاردوير
منذ 3 ساعات
- عرب هاردوير
صفقة بين Telegram وxAI لجلب Grok للتطبيق: تعرّف إلى تفاصيل الصفقة!
أعلنت شركة Telegram عن شراكة جديدة مع xAI المملوكة لإيلون ماسك وذلك بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأخيرة في تطبيق المراسلة الشهير وجلب مساعد الذكاء الاصطناعي Grok لأكثر من مليار مستخدم حول العالم ودمجه بشكل مباشر في التطبيق. عام واحد= 300 مليون دولار وأسهمًا في xAI ونصف عائدات الاشتراك بموجب الصفقة التي ستمتد لعام واحد، ستحصل Telegram على 300 مليون دولار نقدًا وأسهمًا من xAI، إضافة إلى نصف عائدات اشتراكات xAI التي يتم بيعها عبر منصة Telegram. المدير التنفيذي لـ Telegram، بافل دوروف، قال بخصوص هذه الصفقة: 'معًا، سنحقق الفوز'، في إشارة واضحة إلى رهانه على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع مكانة تطبيق المراسلة، وذلك في وقت تتسابق فيه منصات التواصل الكبرى نحو دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها. على سبيل المثال، رأينا Meta تدمج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Meta AI" في تطبيقاتها المختلفة مثل Messenger، وWhatsApp، وInstagram، وغيرهم. ومع ذلك، لا يزال كثير من المحللين يرون أن دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الدردشة لا يتماشى دومًا مع ما يبحث عنه المستخدمون الذين يلجؤون لهذه المنصات في الأصل للتواصل، لا لمحادثة الذكاء الاصطناعي أو لأي شيء آخر. الجدير بالذكر أن Telegram ظلت تحت المجهر في السنوات الأخيرة بسبب الانتقادات التي تطال سياساتها في الإشراف على المحتوى، حيث تعرض دوروف نفسه للاعتقال في فرنسا العام الماضي بعد اتهامات بتقصير المنصة في مواجهة أنشطة غير قانونية، لكن Telegram رفضت هذه الاتهامات وأكدت أنها تتعاون مع السلطات في مكافحة الجرائم الرقمية. في روايةٍ أخرى، يحاول ماسك الآن أن يجعل شركته xAI منافسًا مباشرًا لعمالقة الذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه شركاته الأساسية، مثل Tesla، ضغوطًا بسبب انخراطه في السياسة بشكلٍ رئيسي.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟
«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟ بالنسبة للمثقفين من نمط فكري معين، لا يوجد ما هو أكثر إثارة من لعبة اكتشاف القوة «الحقيقية» وراء السلطة. من يُحرّك الخيوط؟ أي مصالح طبقية يخدمها النظام؟ من هو «المتحكم الفعلي»؟ مثل هذه الأسئلة تُلهم نقاشات متعمقة، ونظريات مؤامرة. حتى الآن، كان الهدف المفضل في إدارة ترامب هو صناعة التكنولوجيا. يتحدث «إيان بريمر»، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، عن «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب» و«الاندماج المخيف بين قوة التكنولوجيا وقوة الدولة». ويأسف «ستيف بانون»، المستشار السابق لترامب، لتأثير «التكنولوجيين الإقطاعيين العالميين المصممين على تحويل الأميركيين إلى أقنان رقميين». أما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد أسبن إيطاليا حول مستقبل الرأسمالية، الذي عُقد في ميلانو في 16 مايو، فقد تناولت موضوع «رأسمالية التكنولوجيا: العصر الذهبي الجديد لأميركا». (التكنولوجيا الإقطاعية هو مصطلح يصف نظاماً اقتصادياً وسياسياً جديداً، حيث تتصرف شركات التكنولوجيا القوية، مثل جوجل وأمازون، مثل اللوردات الإقطاعيين، وتتحكم في الوصول إلى «الأرض الرقمية» (الحوسبة، والبيانات الضخمة، والمنصات) وتستخرج القيمة من المستخدمين، على غرار الطريقة التي استخرج بها اللوردات الإقطاعيون القيمة من الأقنان في العصور الوسطى. من السهل إدراك جاذبية هذه الحجة. تمارس صناعة التكنولوجيا الأميركية نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد الأميركي: تُمثل الشركات السبعة الكبرى ما يقارب ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد ساهم رواد التكنولوجيا بسخاء في حملة إعادة انتخاب ترامب وحفل تنصيبه. حتى أن إيلون ماسك اكتسب لقب «الرئيس المشارك»، وهو يجول في المكتب البيضاوي. لكن كلما تعمقنا أكثر في تحليل «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب»، كلما بدت أقرب إلى السراب. وربما أكثر ما يثير الدهشة في الصناعة التكنولوجية الأميركية، رغم هيمنتها الاقتصادية، هو افتقارها النسبي إلى النفوذ السياسي. يبدو أن ماسك لم يعد ضمن الدائرة المقربة لترامب رغم إنفاقه ما يقارب 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخابه. كان بريقه السياسي قصيراً وغير مثمر. ولم تكن وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) سوى ضجيج بلا نتائج. أما وعده بخفض 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي فقد تقلص إلى 150 مليار دولار، وربما يتقلص أكثر. وليس السبب في ذلك فقط أن المحاكم أبطلت حملة الإقالات التي شنّها ماسك، بل أيضاً لأن المشروع برمته كان سيء التخطيط: وكما اعترف «ماسك» نفسه، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير مبالغ كبيرة هي عبر إصلاح نظام الاستحقاقات الاجتماعية – وهو أمر يتطلب سنوات من بناء التحالفات. وفشل «ماسك» أيضاً في إقناع ترامب بإلغاء التعريفات الجمركية. وحتى الآن، مغامرة «ماسك» السياسية الديمقراطية كلفته نحو ربع ثروته، بعد انهيار أسهم تسلا وتخلي جمهورها عنه. فلا عجب أن ماسك أعلن مؤخراً رغبته في التراجع والانسحاب، ما يعكس فشل قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع في تحديد الأجندة الاقتصادية. إن اهتمام ترامب بالتعريفات يضر بطبيعة الحال بصناعة تعتمد على الإمداد العالمي. فكرت أمازون لفترة وجيزة في إدراج تكلفة الرسوم الجمركية ضمن تفاصيل الأسعار، قبل أن يتصل ترامب بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس غاضباً. والأسوأ من الرسوم ذاتها هو تقلب ترامب المستمر في تعديلها، مما جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. كما أن سياساته المعادية للهجرة تعرقل قدرة الشركات على توظيف العمال المهرة الأجانب الذين تعتمد عليهم. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مستورداً صافياً للمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.أما حرب ترامب على الجامعات – والتي تشمل تجميد أو إلغاء المنح، وتغيير صيغ التمويل – فإنها تهدد النظام الابتكاري الأميركي المزدهر. وقد تتصاعد هذه الحرب. فميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تتضمن خفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة تقارب 40%، ومؤسسة العلوم الوطنية بنسبة 57%. كما أن مقترحاته لفرض ضرائب على عائدات الوقف الجامعي بنسبة 14% أو 21%، أو إلغاء الإعفاء الضريبي لها، من شأنها أن تعيق محاولات الجامعات سد فجوة التمويل. تدين رئاسة ترامب أكثر للشعبوية منها لقوة التكنولوجيا. صحيح أن الشعبويين من أنصار ترامب يصفقون لماسك عندما يتحدث عن إدخال أجزاء من الحكومة في «ماكينة الفرم»، لكنهم لم ينسوا أنه حتى وقت قريب، كان العديد من رموز التكنولوجيا ليبراليين اجتماعياً وتبرعوا بسخاء للديمقراطيين، كما أنهم نقلوا الوظائف الأميركية إلى الخارج. كانت صناعة التكنولوجيا تتوقع أن يؤدي انتخاب ترامب إلى تفكيك منظومة مكافحة الاحتكار التي أطلقها جو بايدن. لكن العكس هو ما حدث: لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تتابع قضيتها ضد ميتا بسبب شرائها إنستجرام وواتساب لقمع المنافسة الناشئة، ووزارة العدل مصممة على إجبار جوجل على بيع متصفح كروم. وقد تم رفع هاتين القضيتين خلال ولاية ترامب الأولى، واستمرت في عهد بايدن، مما يشير إلى توافق متزايد ضد هيمنة شركات التكنولوجيا. بقدر ما يمتلك ترامب سياسة اقتصادية، فإنه يركز على إعادة التصنيع إلى الداخل أكثر من دعم التكنولوجيا. يريد ترامب إعادة التصنيع لأنه يخدم العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يعتقد أنهم جعلوا أميركا عظيمة، وأيضاً لأن أميركا تحتاج إلى تصنيع المزيد لمواجهة منافستها الصينية. عموماً، لم يفتح كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا جيوبهم لترامب لأنهم يشاركونه رؤيته، بل لأنهم أدركوا أن «الديمقراطيين» يسيرون نحو الهزيمة بقيادة بايدن، وكانوا يخشون من أن ينقلب ترامب ضدهم. إذا كان لترامب قاعدة طبقية، وفقاً للمصطلحات الماركسية القديمة، فهي في الشركات العائلية أكثر من عمالقة التكنولوجيا في الساحل الغربي. بيئته الطبيعية هي بين رجال الأعمال الذين ورثوا شركاتهم، والذين يعملون في العقارات والصناعات الاستخراجية. لكن حتى ارتباط ترامب برجال الأعمال التقليديين محدود. فالأمر الأهم لفهم رئاسة ترامب هو أنه لا يمثل مصالح أي قوة اقتصادية، بل يمثل مصالحه الشخصية. والمثير للقلق بشأن رئاسته ليس أن هناك قوى اقتصادية مظلمة تسحب الخيوط من وراء الكواليس، بل إن رجل الأعمال الذي يسحب الخيوط (ويحصد الغنائم) هو ترامب نفسه. *كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية العالمية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
إنفيديا تتحدى هواوي.. معركة ذكاء اصطناعي في قلب السوق الصينية
تستعد شركة إنفيديا لخوض مواجهة حاسمة مع شركة هواوي في سعيها للحفاظ على مكانتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي سريع النمو في الصين. يأتي ذلك من خلال إطلاق معالج ذكاء اصطناعي مخصص للسوق الصينية، في ثالث محاولة للامتثال للوائح التصدير الأمريكية الصارمة، وسط تصاعد المنافسة المحلية. ووفقًا لموقع "AI News"، فعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وفرض قيود التصدير من إدارات أمريكية متعاقبة، فإن إنفيديا تظل ملتزمة بالسوق الصينية. المعالج الجديد، المبني على معمارية "بلاكويل"، يمثل نسخة مبسطة صُمّمت خصيصًا لتجاوز القيود التصديرية، والمنافسة المباشرة مع هواوي، الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين. ووفقًا لمصادر نقلتها وكالة "رويترز"، يتراوح سعر الشريحة الجديدة بين 6500 و8000 دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بشريحة H20 المحظورة، التي بلغ سعرها ما بين 10,000 و12,000 دولار. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في يونيو/حزيران، ما يعكس إلحاح إنفيديا على حماية موقعها في هذا السوق الحيوي. ولتحقيق هذا التخفيض في التكلفة، قدمت إنفيديا تنازلات تقنية ملحوظة، إذ بُنيت الشريحة على منصة RTX Pro 6000D باستخدام ذاكرة GDDR7، بدلًا من الذاكرة عالية النطاق الترددي، كما تم التخلي عن تقنية CoWoS المتقدمة من TSMC، مما يسهم في تقليل تعقيد التصنيع لكنه يؤثر على الأداء. يأتي هذا التوجه بعد خسارة إنفيديا 5.5 مليار دولار جراء حظر بيع شريحة H20 في الصين، وفشل محاولتها لتعديلها بما يتماشى مع القوانين الأمريكية. منافسة قوية برزت هواوي كمنافس شرس بفضل شرائحها المتطورة مثل Ascend 910B و910C، التي تبنتها شركات تكنولوجية عملاقة مثل تينسنت وبايدو وByteDance، لا سيما في تطبيقات الاستدلال. كما تقدم هواوي نظام CloudMatrix 384 للبنية التحتية، الذي ينافس مباشرة وحدة Blackwell GB200 NVL72 من إنفيديا. وتشير التقارير إلى أن شرائح H20 من إنفيديا تباع بخصومات تفوق 10% مقارنة بشرائح هواوي، مما يعكس ضغوطًا على إنفيديا في الحفاظ على قوة تسعيرها. وقد أقر الرئيس التنفيذي، جينسن هوانغ، بأن حصة إنفيديا في السوق الصينية انخفضت إلى النصف منذ بدء فرض القيود التصديرية. تبلغ قيمة سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين نحو 50 مليار دولار، بينما سجلت إنفيديا مبيعات تجاوزت 17 مليار دولار في السوق الصينية خلال عام 2024. لذلك، تواصل إنفيديا الاستثمار في شرائح موجهة لهذا السوق، على الرغم من التحديات التنظيمية. وتعتزم الشركة إطلاق نسخة ثانية من معالج "بلاكويل" مخصصة للسوق الصينية في سبتمبر/أيلول، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تقديم حلول متنوعة تلائم متطلبات العملاء والأنظمة القانونية في الصين. تحديات رغم التوسع في المنتجات، تواجه إنفيديا تحديات استراتيجية حقيقية. إذ إن خفض أداء الشريحة للامتثال للقيود قد يُفقدها قدرتها التنافسية أمام المنتجات الصينية التي تتحسن بسرعة. تصريحات هوانغ الأخيرة التي قال فيها: "الصين تلاحقنا عن كثب... هم قريبون جدًا جدًا"، تكشف حجم الضغط الذي تواجهه الشركة. ومع الدعم الحكومي الصيني القوي لتطوير قطاع أشباه الموصلات، تصبح معركة إنفيديا للحفاظ على ريادتها معركة طويلة المدى محفوفة بالمخاطر، وقد تحدد مستقبلها في واحدة من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم. aXA6IDgyLjI1LjIzMC4xMyA= جزيرة ام اند امز AL
