إنفيديا تتحدى هواوي.. معركة ذكاء اصطناعي في قلب السوق الصينية

تستعد شركة إنفيديا لخوض مواجهة حاسمة مع شركة هواوي في سعيها للحفاظ على مكانتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي سريع النمو في الصين.
يأتي ذلك من خلال إطلاق معالج ذكاء اصطناعي مخصص للسوق الصينية، في ثالث محاولة للامتثال للوائح التصدير الأمريكية الصارمة، وسط تصاعد المنافسة المحلية.
ووفقًا لموقع "AI News"، فعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وفرض قيود التصدير من إدارات أمريكية متعاقبة، فإن إنفيديا تظل ملتزمة بالسوق الصينية.
المعالج الجديد، المبني على معمارية "بلاكويل"، يمثل نسخة مبسطة صُمّمت خصيصًا لتجاوز القيود التصديرية، والمنافسة المباشرة مع هواوي، الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين.
ووفقًا لمصادر نقلتها وكالة "رويترز"، يتراوح سعر الشريحة الجديدة بين 6500 و8000 دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بشريحة H20 المحظورة، التي بلغ سعرها ما بين 10,000 و12,000 دولار. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في يونيو/حزيران، ما يعكس إلحاح إنفيديا على حماية موقعها في هذا السوق الحيوي.
ولتحقيق هذا التخفيض في التكلفة، قدمت إنفيديا تنازلات تقنية ملحوظة، إذ بُنيت الشريحة على منصة RTX Pro 6000D باستخدام ذاكرة GDDR7، بدلًا من الذاكرة عالية النطاق الترددي، كما تم التخلي عن تقنية CoWoS المتقدمة من TSMC، مما يسهم في تقليل تعقيد التصنيع لكنه يؤثر على الأداء.
يأتي هذا التوجه بعد خسارة إنفيديا 5.5 مليار دولار جراء حظر بيع شريحة H20 في الصين، وفشل محاولتها لتعديلها بما يتماشى مع القوانين الأمريكية.
منافسة قوية
برزت هواوي كمنافس شرس بفضل شرائحها المتطورة مثل Ascend 910B و910C، التي تبنتها شركات تكنولوجية عملاقة مثل تينسنت وبايدو وByteDance، لا سيما في تطبيقات الاستدلال. كما تقدم هواوي نظام CloudMatrix 384 للبنية التحتية، الذي ينافس مباشرة وحدة Blackwell GB200 NVL72 من إنفيديا.
وتشير التقارير إلى أن شرائح H20 من إنفيديا تباع بخصومات تفوق 10% مقارنة بشرائح هواوي، مما يعكس ضغوطًا على إنفيديا في الحفاظ على قوة تسعيرها. وقد أقر الرئيس التنفيذي، جينسن هوانغ، بأن حصة إنفيديا في السوق الصينية انخفضت إلى النصف منذ بدء فرض القيود التصديرية.
تبلغ قيمة سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين نحو 50 مليار دولار، بينما سجلت إنفيديا مبيعات تجاوزت 17 مليار دولار في السوق الصينية خلال عام 2024. لذلك، تواصل إنفيديا الاستثمار في شرائح موجهة لهذا السوق، على الرغم من التحديات التنظيمية.
وتعتزم الشركة إطلاق نسخة ثانية من معالج "بلاكويل" مخصصة للسوق الصينية في سبتمبر/أيلول، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تقديم حلول متنوعة تلائم متطلبات العملاء والأنظمة القانونية في الصين.
تحديات
رغم التوسع في المنتجات، تواجه إنفيديا تحديات استراتيجية حقيقية. إذ إن خفض أداء الشريحة للامتثال للقيود قد يُفقدها قدرتها التنافسية أمام المنتجات الصينية التي تتحسن بسرعة. تصريحات هوانغ الأخيرة التي قال فيها: "الصين تلاحقنا عن كثب... هم قريبون جدًا جدًا"، تكشف حجم الضغط الذي تواجهه الشركة.
ومع الدعم الحكومي الصيني القوي لتطوير قطاع أشباه الموصلات، تصبح معركة إنفيديا للحفاظ على ريادتها معركة طويلة المدى محفوفة بالمخاطر، وقد تحدد مستقبلها في واحدة من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم.
aXA6IDgyLjI1LjIzMC4xMyA=
جزيرة ام اند امز
AL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ ساعة واحدة

• اخبار الصباح

من يهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي في الصين؟

يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الصين احتدامًا غير مسبوق في المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا مثل "بايدو"، و"علي بابا"، و"تنسنت" -المعروفة مجتمعة باسم "بات"- إلى جانب صعود شركات واعدة كـ"بايت دانس"، و"هواوي"، و"ميتوان"، و"بيندودو"، وفق ما تناولته مجلة "إيكونوميست" في تقرير تحليلي حديث. ووفقًا للتقرير، سجلت شركة "بايدو" نموًا لافتًا بنسبة 42% في إيرادات خدمات الحوسبة السحابية خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة توقعات المحللين. وفي اليوم ذاته، نظّمت "تنسنت" مؤتمرًا خاصًا بالحوسبة السحابية أعلنت فيه عن ترقية كبرى لمنصتها وخفض في الأسعار، بينما كشفت "علي بابا" في اليوم التالي عن توسعها العالمي المرتقب لتوفير خدماتها السحابية في عشرات الدول. 3 جبهات للمعركة: البنية التحتية والنماذج والتطبيقات ويشير التقرير إلى أن سوق الحوسبة السحابية في الصين سيتجاوز 50 مليار دولار هذا العام، ويرتفع إلى 80 مليارا بحلول عام 2027، مدفوعًا بشكل أساسي بطلب متزايد على الذكاء الاصطناعي. ورغم احتفاظ "علي بابا" بالريادة، فإن منافسيها يحققون تقدما ملحوظًا، حيث وسّعت "بايت دانس" خدمات "فولكينو إنجن" بسرعة منذ إطلاقها عام 2020، بينما تستحوذ "هواوي" على حصة متزايدة من خلال استهداف الشركات الحكومية التي تثق بها أكثر من شركات الإنترنت الخاصة. تنوّع النماذج وسوق التطبيقات وطورت كل من شركات "بات" نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، رغم التحديات التي طرحتها شركات ناشئة مثل "ديب سيك" التي أطلقت نماذجها مجانًا. وتركز شركة "بايدو" على سبيل المثال على استقطاب شركات الروبوتات من خلال نموذج متعدد الوسائط يجمع بين اللغة والرؤية. أما في سوق التطبيقات، فإن "تنسنت" تبدو الأكثر تهيّؤًا بفضل تطبيقها "وي تشات" الذي يضم 1.4 مليار مستخدم نشط ويحتوي على ملايين التطبيقات المصغّرة. وبدأت الشركة بدمج مزايا ذكاء اصطناعي تشمل البحث وتوليد الصور، وتعمل حاليًا على تطوير خدمات "وكيلة" تنفذ مهام نيابة عن المستخدم. وتعوّل الشركة على قاعدة مستخدميها الواسعة لمنحها الأفضلية. ومن جهتها، تستفيد "علي بابا" من قاعدة بياناتها الواسعة في التجارة الإلكترونية لتحسين توصيات المنتجات وجذب المعلنين. بالمقابل، تواجه "بايدو" تحديات بسبب تآكل قاعدة مستخدميها، إذ إن روبوت الدردشة "إرني" المجاني يقوّض أعمال البحث، مما أدى إلى تراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% في حين حققت "تنسنت" نموًا بنسبة 20%. صعود المنافسين وتراجع الهيمنة وتوقّع التقرير أن تؤدي المنافسة الشرسة إلى تراجع الهيمنة التقليدية لـ"بات". فـ"بيندودو" التي تنافس "علي بابا" في التجارة الإلكترونية تطور نماذجها، وكذلك "ميتوان" التي تحولت من خدمة توصيل طعام إلى تطبيق شامل. أما "هواوي" فبفضل قاعدة مستخدميها الكبيرة في الهواتف الذكية والأجهزة، تملك فرصة لنشر خدمات ذكاء اصطناعي مخصصة. لكن التهديد الأكبر وفقًا للتقرير يأتي من "بايت دانس"، التي لا تملك فقط بيانات دقيقة حول سلوك المستخدمين على "تيك توك" و"دوين"، بل أيضًا تمتلك وجودًا عالميًا يمكّنها من الوصول إلى الكفاءات والرقائق الإلكترونية بسهولة أكبر، وهو ما يمنحها أفضلية في سباق الذكاء الاصطناعي. ويختم التقرير بالقول إن المعركة الحقيقية على الذكاء الاصطناعي في الصين بدأت للتو، وقد تغيّر موازين القوى في عالم التكنولوجيا الصيني بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة.

المجهر

منذ ساعة واحدة

• المجهر

"أوبن إيه آي" وجوني آيف يعملان على جهاز ذكي بلا شاشة: ثورة تقنية مرتقبة في 2026

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة OpenAI، بالتعاون مع المصمم الشهير جوني آيف، تعمل على تطوير أول جهاز ذكي من نوعه، يفتقر تمامًا للشاشة ولا يتبع التصنيفات التقليدية للأجهزة الذكية مثل الهواتف أو الساعات أو النظارات. الجهاز الجديد سيكون صغيرًا ومريحًا، يمكن وضعه في الجيب أو على المكتب، مع قدرة على فهم محيطه والتفاعل مع نشاطات المستخدم بذكاء. وتهدف OpenAI من خلال هذا المشروع إلى "فطام المستخدمين" عن الشاشات والتجارب البصرية، وتقديم بديل أكثر سلاسة وطبيعية مبني على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليكون الجهاز ركيزة أساسية في حياة الإنسان الحديثة، إلى جانب الهاتف والحاسوب. ويأتي المشروع بعد استحواذ OpenAI على شركة "io" التي أسسها آيف، في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليارات دولار. وأكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، أن هذا المشروع قد يكون "الأعظم في تاريخ الشركة". ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجهاز في أواخر 2026، مع خطة طموحة لشحن 100 مليون وحدة في وقت قياسي. وتُجري الشركة حالياً محادثات مع موردين لتأمين التصنيع واسع النطاق، وسط سرية تامة حول الشكل والمواصفات التقنية للجهاز. ورغم الترقب الكبير، تبرز تساؤلات حول قابلية نجاحه، خصوصًا بعد فشل جهاز Ai Pin من شركة Humane الذي أُعلن عن توقفه، مما يضع تحديًا كبيرًا أمام OpenAI لإقناع المستخدمين بتجربة مختلفة كليًا.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية