رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network) لدعم تبني وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح في الاستدامة بالأسواق الناشئة، بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO).
تهدف هذه الشبكة، وهي شراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) التي يترأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، إلى تعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال، حيث منذ تصديق منظمة IOSCO على معايير الاستدامة الدولية ISSB، واصلت لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، الحوار بين أعضائها، حول استعدادهم وخططهم وخبراتهم والتحديات المتعلقة بتبني أو تنفيذ معايير ISSB.
فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان منظمة الأيوسكو، وذلك على خلفية مشاركته في فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 12 و16 مايو الجاري، بحضور رودريجو بوينافينتورا، بمشاركة رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، والأمين العام للمنظمة، وممثلين عن مؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
وتمثل لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضويتها من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة
وكان الدكتور فريد قد شارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة وذلك بتركيا في ديسمبر من العام الماضي.
استهل الدكتور فريد الاجتماع بكلمة ترحيبية أعلن خلالها انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة، وهم السلطة النقدية في برمودا، وهيئة الرقابة المالية في كولومبيا، وهيئة الرقابة المالية في السلفادور، وهيئة الرقابة المالية في بيرو. ويعكس انضمام هذه الهيئات الرقابية، التوسع المستمر في عضوية الشبكة منذ انطلاقها في ديسمبر 2024 وما يؤكد أهميتها كمنصة لدعم الهيئات الرقابية في رحلتها نحو تبني أو استخدام معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، لا سيما مع دخول الأسواق الناشئة مرحلة مهمة في هذا المسار الذي يحمل فرصًا وتحديات تنظيمية متسارعة، في ظل وجود بعض المحركات والدوافع المُشتركة بين الأسواق الناشئة وراء اعتماد معايير ISSB، وتشمل الدوافع الثلاثة الأكثر شيوعًا وهي كل من الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة، وكذلك الوصول إلى رأس المال.
برامج بناء القدرات
وشهد الدكتور فريد، عرضًا تقديميًا من الأمين العام للمنظمة عن أهداف الشبكة وما تحقق منذ انطلاقها، كما تم عرض فيديو توضيحي حول برامج بناء القدرات الذي أطلقته المنظمة لتيسير تطبيق معايير الاستدامة خاصة في الأسواق الناشئة، وأكد الدكتور فريد أن جهود الأمانة العامة تُمثل ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الجهات الرقابية على التفاعل مع متطلبات الإفصاح المستدام، خاصة في ظل تباين مستويات الجاهزية المؤسسية بين الأسواق.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو مؤسسة المعايير الدولية عرضًا توضيحيًا حول مستجدات خطة عمل المجلس، وأحدث أدوات تبني المعايير بما في ذلك أداة تطوير خارطة الطريق وبرنامج الدعم الفني الجديد، كما تم استعراض الاتجاهات الجغرافية لتبني المعايير وتطور مشاركة شركاء التنفيذ في مختلف الدول. وبيّن الدكتور فريد، أن الأدوات العملية والمواد التعليمية وبناء القدرات عناصر أساسية للعمل المأمول من خلال الشبكة.
كما تحدثت آنا كارفاخال، ممثلة البنك الدولي، عن الدور لذي يلعبه البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في تسريع خطوات التبني في الدول النامية، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق بين الشبكة وشركاء التنمية الدوليين. وأعقب ذلك استعراض عدد من الجهات الرقابية من أعضاء الشبكة، من بينها ممثلين عن جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي الذين شاركوا خبراتهم الوطنية في إعداد خريطة طريق لتبني المعايير وأهم الدروس المستفادة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن عام 2025 يمثل نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية باستمرار تبادل الخبرات والتجارب وتوفير الدعم الفني المخصص، كما أعلن انعقاد ورشتي عمل مرتقبتين تنظمهما المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة (IFRS) خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين في المغرب والجبل الأسود، لدعم إعداد خرائط طريق تبني المعايير في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
كما نوه الدكتور فريد عن عقد الاجتماع المقبل لشبكة (GEMC) بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة في مالطا في نوفمبر المقبل، ووجه دعوة مفتوحة لبقية أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة في أنشطتها المتنامية.
وحين إطلاق الشبكة، صرح الدكتور فريد، بأن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءًا منه، موضحًا أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات تُعد واحدة من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
الجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
كما عقد الدكتور فريد لقاءات ثنائية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، فالتقى أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وبحثا مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التنظيمي، والابتكار المالي، ومختلف السبل والمناهج المُتبعة في الإشراف على سلوك السوق. وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الدكتور فريد بالرئيس التنفيذي. والتقى الدكتور فريد بكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا بنانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، لتبادل الرؤى ووجهات النظر والتعاون على صعيد تعزيز الأسواق المالية العالمية ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة دور وهدف وعمل البنية التحتية للسوق في العقد المقبل، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنى التحتية للسوق، والابتكار في التكنولوجيا. كما بحثا المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة، لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال، والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.
كما التقى الدكتور فريد بنيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة (MSCI) المتخصصة في توفير المؤشرات وأدوات بناء المحافظ وإدارة المخاطر وبيانات وأبحاث الاستدامة والمناخ، وتطرق الحوار إلى التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات، واتجاهات التمويل المستدام، علاوة على الدور المتزايد لاستثمارات الأصول الخاصة وتأثيرها على الأسواق المالية الأوسع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
الرقابة المالية: التحكيم الاختياري وسرعة تسوية المنازعات تعزز الثقة في ممارسة الأعمال
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. تسوية المنازعات المالية غير المصرفية وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محور أساسي لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. إيجابية عن مناخ الاستثمار كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل
صدى مصر
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- صدى مصر
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .
صدى مصر
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صدى مصر
رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال
رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال – الأيوسكو بقطر كتب – محمود الهندي استكمل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال مشاركته بالاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، بالمشاركة في اجتماع مجلس إدارة المنظمة حيث شهد الاجتماع مناقشات مطولة بشأن كيفية تنظيم الأسواق المالية حول العالم وأولويات تحقيق ذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعداد رقابي مستمر ومرونة مرتفعة . جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 50 للمنظمة والتي تستمر خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري، حيث يشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات بصفته نائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO) ورئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) . تأتي هذه المشاركة في إطار التزام هيئة الرقابة المالية، بدورها في صياغة التوجهات الرقابية الدولية، وتعزيز تكامل أسواق المال المصرية مع المعايير العالمية، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن ما تشهده الأسواق المالية من تحديات متزايدة على صعيد الابتكار التكنولوجي، وتحولات سلوك المستثمرين، وتطوير أدوات التمويل، وضم جدول الأعمال مجموعة من النقاط التي تسعى لتعزيز الحوكمة وتنظيم الأسواق عبر مختلف الدول الأعضاء . سلطت نقاشات إدارة المنظمة، الضوء على ملف التكنولوجيا المالية، ومخرجات عمل فريق مهام التكنولوجيا المالية بشأن استخدام آليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المراجعات الموضوعية حول تنفيذ توصيات المنظمة في هذا الصدد نظراً لتسارع توجهات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الحصول والوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة في أسواق الأوراق المالية، وضرورة التحقق من استيعاب الأطر الرقابية للتقنيات الناشئة دون الإضرار باستقرار السوق . من جانبه قال الدكتور فريد إن استخدام التكنولوجيا المالية وتسارع وتيرة آليات التحول الرقمي، بات ركيزة أساسية لتنمية أسواق المال، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في التطوير والرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، أثبتت أن الشمول المالي والاستثماري والتأميني قاعدة رئيسة لأي تطوير في القطاع المالي غير المصرفي. لفت إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لا يجب أن يكون دافعاً لتقليل عدد الموظفين في الوقت الحالي، لذلك يجب أن تكون هيئات أسواق المال على دراية بهذا الأمر وأن تدير استخداماته بالشكل الأمثل تحديداً فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجية، وربما يكون هذا أحد المكونات التي نحتاج إلى ربطها بالجهود الخاصة بالاجتماعات السنوية للمنظمة مع البيانات والاستطلاعات المثيلة لما قامت بإعداده وتم عرضه اليوم من قبل مارلين أمستاد رئيس مجلس إدارة، هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، موجهاً الشكر لها على ذلك الجهد، مشيراً إلى أنه يجب البناء عليه من خلال منظمة (الأيوسكو – IOSCO) عبر تأسيس قاعدة بيانات تساهم في حل المشكلات ذات الصلة بتوافر البيانات، نظرًا لأن كافة استخدامات التكنولوجيا تقوم بشكل رئيسي على جمع البيانات ثم يأتي بعد ذلك التحليل . أشار الدكتور فريد إلى أنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لن نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن هناك فرق بين وجود نظام ذكاء اصطناعي عام يقدم الاستشارات الاستثمارية، والذكاء الاصطناعي التحليلي الخاضع للرقابة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلته أن مطوري البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستشارات الآلية بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إجراء اختبارات الضغوط المتوقعة 'stress testing' الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، ومواجهة الظروف الطارئة والمعقدة، بهدف زيادة الحماية من المخاطر المحتملة . أوضح أن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة الفعالة وأهمها كيفية العمل على تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال . حيث شهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت تطورات الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الماضية، وتأثيراتها على سياسات الرقابة الفعالة والمخاطر النظامية والتغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعدادًا رقابيًا متجددًا . ثم انتقل النقاش إلى ملف حماية المستثمرين الأفراد، والذي يعد أولوية قصوى في ظل تزايد استخدام المنصات الرقمية بغرض تقديم الخدمات المالية؛ وبحث مجلس إدارة المنظمة في هذا السياق العمل على اعتماد خطوات عملية تشمل إصدار توجيهات دورية لمزودي المنصات الرقمية في ضوء المحاولة لتعزيز مسؤوليتهم في مكافحة تضليل واستغلال المتعاملين . وفي إطار سعي المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، لتعزيز فاعلية ممارسات التحوّط المسبق في الأسواق المالية، شهد الاجتماع مناقشة تقرير تحديات الشفافية والتكافؤ في عمليات التداول بأسواق المال، والذي تم إعداده استنادًا إلى نتائج المشاورات التي أُجريت مع كافة الأطراف ذات الصلة . وشملت المناقشات بحث تحديث مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC)-والتي تمثل بورصات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات ذاتية الرقابة-لتعزيز دور هذه اللجنة في تقديم المشورة والمشاركة الفعالة في صنع السياسات، بما يوسع دائرة التمثيل داخل المنظمة، كما يتم أيضاً عرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول القوائم المالية لعام 2024، والمساهمات غير المسددة انطلاقاً من الحوكمة المالية والشفافية المؤسسية للمنظمة . كما شهد الاجتماع عقد جلسة منفصلة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والتجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم بحث سبل التعاون وتقاطع الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالتثقيف المالي وحوكمة السوق، وبما يعكس رغبة المنظمة في توسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المؤثرة لتعزيز فعالية السياسات الرقابية، وربطها بشكل مباشر بمراجعة المخاطر الإقليمية والدولية بهدف بناء جهود تنظيمية أكثر استجابة للتحولات المستجدة بأسواق المال العالمية . جدير بالذكر أن منظمة (الأيوسكو – IOSCO) هي منظمة دولية رفيعة المستوى تعمل على وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم .
