الرباط.. محاكمة عدل ومنعشين عقاريين في ملف تزوير لتفويت 35 بقعة بالخميسات

عبّر

منذ 2 أيام

مثل، مؤخرا، عدل ومنعشان عقاريان أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية ملف ثقيل يتعلق بتزوير وثائق رسمية وتفويت غير مشروع لـ35 بقعة أرضية تابعة لأحد الموروثات العقارية بإقليم الخميسات، لفائدة ودادية سكنية.
وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد بعد 26 جلسة سابقة، في سياق متابعة قضائية حثيثة لقضية أثارت اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى تشعباتها القانونية وطبيعة التزوير المنسوب للمتهمين، خاصة وأن العدل المتابع في الملف سبق وأن صدر بحقه أحكام ثقيلة في قضايا مشابهة، وصلت إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.
الوقائع: صدقة تحولت إلى تنازل مشبوه
القضية انطلقت عقب شكاية تقدم بها ورثة شخص متوفى، اتهموا فيها أطرافاً عدة بـ'السطو على عقارهم'، حيث تبين أن الهالك كان قد تنازل لزوجته في حياته عن نصف أملاكه في إطار صدقة موثقة، غير أن ما حصل بعد وفاته كان مغايراً تماماً.
فقد جرى تفويت 35 بقعة أرضية من التركة لصالح ودادية سكنية، دون موافقة الورثة أو إشعارهم، ما أثار شبهات قوية حول وجود تزوير في وثائق التفويت وتصاميم العقار الرسمي.
خبرة خطية تدحض رواية الدفاع
وبحسب المعطيات التي توصل إليها قاضي التحقيق بالغرفة السادسة، فقد أُجريت خبرة خطية خلصت إلى أن الرسم العقاري المستعمل في التفويت لا يطابق النسخة الأصلية، بل تم التلاعب به عن طريق التصميم المشبك والغلاف وصحيفة النظير الرسمي، بهدف إدراج معطيات مغلوطة تُمكّن من تمرير عملية التفويت.
هذا التزوير المزعوم وُصف في قرار الإحالة بأنه 'ممنهج' ومُشترك بين العدل باعتباره موثق العملية، والمنعشين العقاريين اللذين قاما بتوظيف الوثيقة في معاملات رسمية.
ودادية سكنية في قلب العاصفة
رئيس الودادية، وهو مقاول عقاري، أُدين قبل أيام بأربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى تعويض مالي قيمته خمسة ملايين سنتيم لفائدة الطرف المدني، بعد إدانته بالمشاركة في التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.
ودافع هذا الأخير في تصريحاته أمام المحكمة عن نفسه، قائلاً إن الهالك زاره رفقة زوجته وطلبا الانخراط في الودادية مقابل الاستفادة من تجهيزات البقع الأرضية، مدعياً أن ذلك تم عبر إشهاد رسمي وُضع بالمحافظة العقارية.
غير أن التحقيقات كشفت معطيات معاكسة تماماً، ما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة الملف على الجنايات بتهم ثقيلة تشمل ' تزوير وثيقة رسمية ' و'استعمال محرر مزور' و'المشاركة في التزوير العقاري'.
تتبع واسع وانتظار حاسم
يتابع المهتمون بالقضايا العقارية في المغرب مجريات هذه المحاكمة باهتمام بالغ، لما تحمله من دلالات على تعقيدات التوثيق العقاري، ومخاطر استغلال الثغرات القانونية في المساطر المرتبطة بالتركات والأملاك الجماعية.
وتُرتقب جلسة الإثنين المقبل كمرحلة حاسمة في هذا الملف، خاصة في ظل السوابق القضائية المسجلة ضد العدل المتهم، والذي يواجه اليوم خطر إدانة جديدة قد تكون حاسمة في مستقبله المهني والجنائي.