أدنوك توقع اتفاقيات تعاون مع أبرز شركات الطاقة الأمريكية

الجمهورية

١٦-٠٥-٢٠٢٥

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تنفيذ استثمارات أمريكية في مشاريع للطاقة في دولة الإمارات بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار خلال كامل مدة المشاريع.
تتضمن الاتفاقيات خطةً لتطوير الحقول مع شركَتي "إكسون موبيل" و"إنبكس/جودكو" لزيادة الطاقة الإنتاجية ل حقل زاكوم العلوي البحري في أبوظبي عبر مراحل تدريجية.
وقّعت " أدنوك" اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "أوكسيدنتال" لاستكشاف سبل رفع الطاقة الإنتاجية لحقل شاه للغاز إلى 1.85 مليار قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الطبيعي، مقارنةً بالطاقة الحالية البالغة 1.45 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، وتسريع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الحقل.
تعزز هذه الاتفاقيات التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة الاميركية المشترك بضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواقها.
ومن المتوقع أن تصل قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة إلى 440 مليار دولار بحلول عام 2035، وذلك كجزء من خطة دولة الإمارات لتنفيذ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ " أدنوك" ومجموعة شركاتها: "تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، تؤكد العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على التزام البلدين المشترك بضمان أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، وتساهم الاتفاقيات المهمة التي أعلنّا عنها مع عدد من أبرز الشركات الأمريكية في القطاع في تعزيز هذا الالتزام. ونحن نركز على اغتنام الفرص الواعدة المتاحة لبناء المزيد من الشراكات بين البلدين في مجالات الترابط بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة لخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد".
تعد الولايات المتحدة من الأسواق ذات الأولوية لـ "XRG"، شركة الاستثمار العالمية في مجال الطاقة التابعة لـ " أدنوك"، التي تعمل على تعزيز استثمارات ها على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة الأميركي مع التركيز على الغاز، والغاز الطبيعي المسال، والكيماويات المتخصصة، والبنية التحتية للقطاع.
واستنادا إلى خططها الاستثمارية الطموحة في الولايات المتحدة، وقعت "XRG" اتفاقية إطارية مع شركة "1PointFive" التابعة لشركة "أوكسيدنتال"، بهدف دراسة تنفيذ استثمار كبير في مشروع منشأة تستخدم تقنية "الالتقاط المباشر للهواء" في مقاطعة كليبيرغ بولاية تكساس.
يستهدف المشروع التقاط وتخزين 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومطبَّقة على نطاق تجاري، كما تدرس "XRG" الالتزام برأس مال يصل إلى ثلث إجمالي تكلفة تطوير المشروع.
وبالتزامن مع هذه الاتفاقيات، منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي امتيازا جديدا لاستكشاف الموارد النفطية غير التقليدية لشركة "إي.أو.جي ريسورسز" الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأميركية.
وتُعد هذه أول مرة يتم فيها ترسية حقوق امتياز استكشاف موارد غير تقليدية في المنطقة البرية رقم (3) على شركة أمريكية.
وتبلغ مساحة هذه المنطقة 3609 كيلومترات مربعة وتقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية قطاع الطاقة في أبوظبي وترسِّخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة.
وستتولى " أدنوك" الإشراف على أنشطة الاستكشاف في هذا الامتياز وتقديم الدعم اللازم، كما سيتاح لها خيار الانضمام إلى امتياز الإنتاج في المستقبل.
وسيتم تنفيذ خطة التطوير التدريجي ل حقل زاكوم العلوي بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة على مستوى القطاع، والخبرة العميقة والشراكة القوية بين كلٍ من " أدنوك" و"إكسون موبيل" و"إنبكس/جودكو"، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل مستدام والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد من خلال إنتاج أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون على مستوى القطاع. ويعد زاكوم العلوي جزءاً من حقل زاكوم، ثاني أكبر حقل بحري في العالم.
وتستهدف الخطة كذلك تطوير البنية التحتية في حقل زاكوم العلوي لتمكين عمليات التشغيل عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسهيل ربط العمليات بإمدادات الكهرباء المولدة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات للحدّ من الانبعاثات، يضاف إلى ذلك استخدام الجُزر الاصطناعية في عمليات الحفر لتعزيز حماية البيئة.
جدير بالذكر أن حقل زاكوم العلوي يقع على بعد 84 كيلومترا شمال غرب أبوظبي ، فيما يُعدّ حقل شاه للغاز الواقع على بعد 180 كيلومترا جنوب غرب أبوظبي أحد أكبر الحقول من نوعه في العالم، ومن المخطط أن تتيح توسعته المحتملة زيادة في الطاقة الإنتاجية من الغاز للمساهمة في دعم نمو قطاع الصناعة الوطني، وتوفير المزيد من موارد الغاز الطبيعي المسال للتصدير.