#أحدث الأخبار مع #7QOfY88OgNpictwittercomyG0vZnH9kSالشروق١٥-٠٤-٢٠٢٥سياسةالشروقآخر المستجدات بشأن احتجاز طالبة تركية في الولايات المتحدة الأميركيةكشفت تقارير إخبارية آخر المستجدات في قضية احتجاز طالبة دكتوراه تركية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث هاجم سيناتور ديموقراطي، وزير الخارجية، نافيا مزاعمه بشأنها، كما أثار قاضي المحكمة الجزئية احتمالية تسبب الأمر في أزمة دستورية. وقال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن، إن مزاعم وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، والتي اعتُقلت في 25 مارس الفائت بسبب تضامنها مع فلسطين 'كذبة كبيرة'. وفي منشور له على منصة 'إكس'، عبّر 'هولن' عن استيائه من اعتقال الطالبة التركية، مضيفا أن روبيو 'لم يعد يضطلع بالكثير من مهام السياسة الخارجية هذه الأيام، لكنه بات الرجل الذي يطارد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، بل حتى الحاصلين على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، فقط لأنهم استخدموا حقوقهم الدستورية'. وتابع: 'قرأنا في تقرير نُشر اليوم في صحيفة واشنطن بوست أن المراسلات الداخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أوضحت بشكل جلي أنه لا يوجد أي دليل على أن السيدة أوزتورك، قامت بتقويض السياسة الخارجية الأمريكية أو شاركت في أنشطة معادية للسامية، ولكن هذا هو الادعاء الذي يروّج له روبيو علنًا. لذا، يتضح أن هذا مجرد كذب كبير'. وتساءل السيناتور الأمريكي مخاطبا روبيو: 'لماذا لا تتوقف عن ملاحقة الطلاب الضعفاء؟ ولماذا لا تدلي بشهادتك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؟'. السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن: مزاعم وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، #رميساء_أوزتورك ، والتي اعتُقلت بسبب تضامنها مع #فلسطين 'كذبة كبيرة'. — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 15, 2025 من جانبه تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير 'أزمة دستورية' بعدم إطلاق سراح الطالبة التركية بجامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني. وأثار قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي. واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية. ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة. إن عملية إختطاف الطلاب وبتكبيلهم عبر عناصر إجرامية مدعومة من منظومة الكيان الاجرامي ما يسمى بي #الولايات_المتحدة إمتداد للكذب القانوني المرسوم عبر الدول وادعاء الحضارة وسيادة القانون 'ماذا فعل #محمود_خليل او #رميساء_أوزتورك لتمتد الايادي القذرة بهذا الشكل الإرهابي وتخطفهم. — . (@Nm_Nm__77) April 12, 2025 وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن 'السلطة التقديرية الواسعة' التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها. واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على 'منطقة ملتبسة في القانون' لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك. وقال سيشنز 'إذا قالت الحكومة بعد ذلك: 'لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها، حينها سنكون في أزمة دستورية'. ورد دريشر بأنه 'لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة' لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن 'تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية'. ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
الشروق١٥-٠٤-٢٠٢٥سياسةالشروقآخر المستجدات بشأن احتجاز طالبة تركية في الولايات المتحدة الأميركيةكشفت تقارير إخبارية آخر المستجدات في قضية احتجاز طالبة دكتوراه تركية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث هاجم سيناتور ديموقراطي، وزير الخارجية، نافيا مزاعمه بشأنها، كما أثار قاضي المحكمة الجزئية احتمالية تسبب الأمر في أزمة دستورية. وقال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن، إن مزاعم وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، والتي اعتُقلت في 25 مارس الفائت بسبب تضامنها مع فلسطين 'كذبة كبيرة'. وفي منشور له على منصة 'إكس'، عبّر 'هولن' عن استيائه من اعتقال الطالبة التركية، مضيفا أن روبيو 'لم يعد يضطلع بالكثير من مهام السياسة الخارجية هذه الأيام، لكنه بات الرجل الذي يطارد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، بل حتى الحاصلين على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، فقط لأنهم استخدموا حقوقهم الدستورية'. وتابع: 'قرأنا في تقرير نُشر اليوم في صحيفة واشنطن بوست أن المراسلات الداخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أوضحت بشكل جلي أنه لا يوجد أي دليل على أن السيدة أوزتورك، قامت بتقويض السياسة الخارجية الأمريكية أو شاركت في أنشطة معادية للسامية، ولكن هذا هو الادعاء الذي يروّج له روبيو علنًا. لذا، يتضح أن هذا مجرد كذب كبير'. وتساءل السيناتور الأمريكي مخاطبا روبيو: 'لماذا لا تتوقف عن ملاحقة الطلاب الضعفاء؟ ولماذا لا تدلي بشهادتك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؟'. السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن: مزاعم وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، #رميساء_أوزتورك ، والتي اعتُقلت بسبب تضامنها مع #فلسطين 'كذبة كبيرة'. — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 15, 2025 من جانبه تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير 'أزمة دستورية' بعدم إطلاق سراح الطالبة التركية بجامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني. وأثار قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي. واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية. ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة. إن عملية إختطاف الطلاب وبتكبيلهم عبر عناصر إجرامية مدعومة من منظومة الكيان الاجرامي ما يسمى بي #الولايات_المتحدة إمتداد للكذب القانوني المرسوم عبر الدول وادعاء الحضارة وسيادة القانون 'ماذا فعل #محمود_خليل او #رميساء_أوزتورك لتمتد الايادي القذرة بهذا الشكل الإرهابي وتخطفهم. — . (@Nm_Nm__77) April 12, 2025 وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن 'السلطة التقديرية الواسعة' التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها. واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على 'منطقة ملتبسة في القانون' لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك. وقال سيشنز 'إذا قالت الحكومة بعد ذلك: 'لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها، حينها سنكون في أزمة دستورية'. ورد دريشر بأنه 'لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة' لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن 'تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية'. ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
١٥-٠٤-٢٠٢٥
