آخر المستجدات بشأن احتجاز طالبة تركية في الولايات المتحدة الأميركية

كشفت تقارير إخبارية آخر المستجدات في قضية احتجاز طالبة دكتوراه تركية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث هاجم سيناتور ديموقراطي، وزير الخارجية، نافيا مزاعمه بشأنها، كما أثار قاضي المحكمة الجزئية احتمالية تسبب الأمر في أزمة دستورية.
وقال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن، إن مزاعم وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، والتي اعتُقلت في 25 مارس الفائت بسبب تضامنها مع فلسطين 'كذبة كبيرة'.
وفي منشور له على منصة 'إكس'، عبّر 'هولن' عن استيائه من اعتقال الطالبة التركية، مضيفا أن روبيو 'لم يعد يضطلع بالكثير من مهام السياسة الخارجية هذه الأيام، لكنه بات الرجل الذي يطارد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، بل حتى الحاصلين على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، فقط لأنهم استخدموا حقوقهم الدستورية'.
وتابع: 'قرأنا في تقرير نُشر اليوم في صحيفة واشنطن بوست أن المراسلات الداخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أوضحت بشكل جلي أنه لا يوجد أي دليل على أن السيدة أوزتورك، قامت بتقويض السياسة الخارجية الأمريكية أو شاركت في أنشطة معادية للسامية، ولكن هذا هو الادعاء الذي يروّج له روبيو علنًا. لذا، يتضح أن هذا مجرد كذب كبير'.
وتساءل السيناتور الأمريكي مخاطبا روبيو: 'لماذا لا تتوقف عن ملاحقة الطلاب الضعفاء؟ ولماذا لا تدلي بشهادتك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؟'.
السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن: مزاعم وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس،
#رميساء_أوزتورك
، والتي اعتُقلت بسبب تضامنها مع
#فلسطين
'كذبة كبيرة'.
https://t.co/7QOfY88OgN
pic.twitter.com/yG0vZnH9kS
— Anadolu العربية (@aa_arabic)
April 15, 2025
من جانبه تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير 'أزمة دستورية' بعدم إطلاق سراح الطالبة التركية بجامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني.
وأثار قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.
واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.
ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
إن عملية إختطاف الطلاب وبتكبيلهم عبر عناصر إجرامية مدعومة من منظومة الكيان الاجرامي ما يسمى بي
#الولايات_المتحدة
إمتداد للكذب القانوني المرسوم عبر الدول وادعاء الحضارة وسيادة القانون 'ماذا فعل
#محمود_خليل
او
#رميساء_أوزتورك
لتمتد الايادي القذرة بهذا الشكل الإرهابي وتخطفهم.
pic.twitter.com/dfm1PXQr7L
— . (@Nm_Nm__77)
April 12, 2025
وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن 'السلطة التقديرية الواسعة' التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.
واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على 'منطقة ملتبسة في القانون' لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك.
وقال سيشنز 'إذا قالت الحكومة بعد ذلك: 'لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها، حينها سنكون في أزمة دستورية'.
ورد دريشر بأنه 'لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة' لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز.
وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن 'تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية'.
ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

رسميا.. الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، قرارا فوريا يقضي بتخفيف كبير للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وأوضح بيان لوزارة الخزانة أن 'مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها'. Today, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control issued Syria General License (GL) 25 to provide immediate sanctions relief for Syria in line with the President's announcement for the cessation of all sanctions on Syria. GL 25 authorizes transactions… — Treasury Department (@USTreasury) May 23, 2025 وأضاف البيان: 'يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها'. وتابعت: 'سيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص'. كما 'تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا'، وفق البيان. وفي 14 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 'منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025' في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع كافة العقوبات عن سوريا وفي 20 ماي الجاري، وافق الاتحاد الأوروبي، على رفع كل العقوبات الإقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، وذلك بالتزامن مع تحركات مماثلة لواشنطن واليابان. وأشارت مصادرمن الاتحاد إلى أنّ سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس، إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وأضافت 'من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا'. وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع، لمساعدتها في إعادة الإعمار. واقترحت كايا كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار. وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا مؤخرًا، بعد أكثر من أربعين عامًا من الحظر الاقتصادي والسياسي. كما بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

النهار

منذ 9 ساعات

• النهار

ترامب يُقيل عشرات من موظفي الأمن القومي

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقا. وكشفت 5 مصادر مطلعة لوكالة 'رويترز'، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وأوضحت أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر. وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلا من تشكيلها، وفقا لوكالة 'رويترز'. كما أضافت أن هذه الخطوة ستمنح فعليا المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات. والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات. و قالت 4 مصادر مطلعة على الخطط، إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصا. كما أوضح مصدران أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. في حين وصف آخران مشهدا فوضويا خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين. لم يتمالكوا أنفسهم وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت 3 مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية. والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي. جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتس. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

خبر للأنباء

منذ 3 أيام

• خبر للأنباء

إدانات دولية واسعة لإسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي بالضفة الغربية

استنكرت دول عديدة إطلاق القوات الإسرائيلية الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي مكون من عدة جنسيات بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وعلل الجيش الإسرائيلي "الطلقات التحذيرية" بانحراف البعثة عن المسار المعتمد ودخولها لمنطقة غير مصرح لها بالتواجد فيها، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. سارعت عدة دول إلى التعبير عن استنكارها عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي أثناء زيارته لمدينة جنين. فأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو في منشور على منصة إكس: "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميز في ظل هذه الظروف الصعبة". من حهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء أن تهديد حياة الدبلوماسيين أمر "غير مقبول". وحثث كالاس الدولة العبرية على محاسبة المسؤولين عن الحادث. فيما طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات فورية لما حصل. معتبرا التهديدات في حق الدبلوماسيين غير مقبولة. ونددت الخارجية الإسبانية في بيان لها بالحادث وأكدت "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وأعلن وزير الخارجية الإسباني الأربعاء أن مدريد تعتزم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، في غياب أي سفير راهنا في إسبانيا. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار "دون مبرر" وقالت الوزارة في بيان إن الوفد ضم دبلوماسيا ألمانيا وسائقا من مكتب التمثيل في رام الله. كما استنكرت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" إطلاق النار على دبلوماسيين، من بينهم أتراك، مضيفة أن أنقرة تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين. وقالت الوزارة في بيان "هذا الهجوم، الذي عرض حياة الدبلوماسيين للخطر، دليل آخر على تجاهل إسرائيل الممنهج للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفة أن دبلوماسيا من قنصليتها في القدس كان من بين المجموعة. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها "منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية"، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بتقديم التوضيحات اللازمة".