أحدث الأخبار مع #AA1
الرأي
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الرأي
هل يدقّ تراجع تصنيف أميركا ناقوس خطر قروضها؟
، للمرة الأولى في التاريخ، لم يعد الدين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA» الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، إلى «AA1» في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل لمستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر في شأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها في شأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفيدرالي لـ 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 في المئة في 2024. وانتقد البيت الأبيض القرار ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ المتحدث باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداً لخبير «موديز» مارك زاندي متهماً إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة. وتأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف في شأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريون لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية وإضافة أخرى جديدة، والذي من المتوقع أن يزيد عجز الميزانية بنحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ويعد خفض التصنيف بمثابة جرس إنذار، حيث قال المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب الديمقراطي بريندان بويل «هذا الخفض بمثابة تحذير مباشر: آفاقنا المالية تتدهور، والجمهوريون في مجلس النواب عازمون على مفاقمتها». أما رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الجمهوري فرينش هيل، فقال إن «خفض التصنيف بمثابة تذكير قوي بأن الوضع المالي لبلادنا ليس على ما يرام»، مضيفاً أن «الجمهوريين في مجلس النواب ملتزمون باتخاذ خطوات لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة العوامل الهيكلية المحفزة للديون وتعزيز بيئة اقتصادية داعمة للنمو». بدوره، قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى «جراي فاليو مانجمنت» ستيفن جراي: «هذا القرار هو تتويج لسنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة دونالد ترامب». وأوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك والتي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفيدرالية. وارتفعت عوائد السندات الأميركية خلال تعاملات أمس، مع تركيز المستثمرين على الدين الأميركي المتضخم، بعد قرار «موديز». وارتفعت عوائد السندات لأجل عامين –الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية– بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 4.004 في المئة، فيما صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 10.5 نقطة أساس إلى 4.544 في المئة، وزادت عوائد السندات الثلاثينية بمقدار 12.6 نقطة إلى 5.023 في المئة، متجاوزة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان، أنه سيكون لخفض «موديز» تصنيف أميركاً من «AAA» إلى «AA1» تأثيراً محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس أند بي 500» بأكثر من 6 في المئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد أند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضاً في 2023 بعد قرار «فيتش». والخلاصة أنه ربما يمثل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خصوصاً مع تزايد عجز الميزانية الفيدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً أي أكثر من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي.
وكالة نيوز
منذ 12 ساعات
- أعمال
- وكالة نيوز
تنخفض العقود المستقبلية للأوراق المالية بعد تصنيف Moody لتصنيف الائتمان الأمريكي
انخفضت العقود الآجلة للأسهم قبل الجرس الافتتاحي يوم الاثنين بعد تصنيف الائتمان الأمريكي تم تخفيض تصنيفها حسب تصنيفات مودي يوم الجمعة. اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أطلقت العقود الآجلة S&P 500 65 نقطة ، أو 1.1 ٪ ، في حين انخفض متوسط مستقبل Dow Jones الصناعي 252 نقطة أو 0.6 ٪. انخفضت العقود الآجلة في NASDAQ المركب للتكنولوجيا بنسبة 1.5 ٪. ضعفت الدولار الأمريكي أيضًا ، بينما ارتفعت عائدات الخزانة. أخبار أ توقف 90 يوم في معدلات التعريفة المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين عززت ثقة المستثمرين الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى تجمع في وول ستريت. لكن إعلان Moody عن تخفيض الائتمان في وقت متأخر من يوم الجمعة هدد بإخراج بعض الأشرعة من المستثمرين. عند خفض تصنيف الائتمان الأمريكي من AAA إلى AA1 ، توقعات Moody أن العجز الفيدرالي سوف يتسع إلى حوالي 9 ٪ من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2035 ، ارتفاعًا من 6.4 ٪ في عام 2024 ، ويستمر في الغالب عن طريق مدفوعات الفوائد المرتفعة على الديون ، وتزايد الإنفاق على حقوق النتيجة ، وتوليد الإيرادات المنخفضة من الضرائب. كان Moody's آخر وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية الثلاث لتقليل ديون حكومية البلاد. قال آدم كريسايفوللي ، محلل الأسهم ورئيس المعرفة الحيوية ، في مذكرة بحثية ، إن قرار مودي 'بالكاد يثير الدهشة'. وأضاف: 'لكن ذلك كان يذكر أن الأسواق ، التي أصبحت راضية ومكلفة للغاية في الأسابيع القليلة الماضية ، أن هناك مشكلة مالية خطيرة تحتاج إلى حساب (بالإضافة إلى مشكلة التعريفة الجمركية الحالية)'. بالإضافة إلى عكس المخاوف المتعلقة بالتعريفة ، أبرز تصنيف Moody أيضًا مخاوفًا من أن مشروع قانون المصالحة في الكونغرس ، الذي أطلق عليه 'مشروع القانون الكبير والجميل' من قبل الرئيس ترامب ، قد يزيد من ديون الولايات المتحدة. من المرجح أن يزيد مشروع القانون من الحد القانوني للديون بمقدار 4 تريليون دولار ، حسب إلى مركز سياسة الحزبين. تأتي المخاوف من الديون مع استمرار ثقة المستهلك في الانزلاق. صدر مؤشر المشاعر الاستهلاكية بجامعة ميشيغان الأسبوع الماضي أظهر انخفضت ثقة المستهلك مرة أخرى في شهر مايو حيث يشعر الأمريكيون بالقلق من تأثير الحرب التجارية على التضخم. وكالة أسوشيتيد برس ساهم في هذا التقرير.
الوئام
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الوئام
أسهم الهند تفتح مستقرة
افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الهند جلسة يوم الإثنين دون تغييرات تُذكر، وسط تراجع أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات التي عوضت مكاسب معظم القطاعات الأخرى. وانخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة طفيفة بلغت 0.01% ليصل إلى 25,020 نقطة، بينما تراجع مؤشر بي إس إي سينسكس بنسبة 0.05% مسجلاً 82,289.12 نقطة حتى الساعة 9:18 صباحاً بتوقيت الهند. وشهدت الأسواق الآسيوية عمومًا أداءً ضعيفًا خلال الجلسة، حيث انخفض مؤشر MSCI لآسيا باستثناء اليابان بنسبة 0.7%. كما تراجعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة والدولار الأميركي. وجاء هذا التراجع في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، عقب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية من AAA إلى AA1، مستندة إلى زيادة مستويات الديون والفوائد التي تجاوزت بكثير نظيراتها في الدول ذات التصنيف المماثل. وفي التفاصيل، خسرت شركات تكنولوجيا المعلومات نحو 1% من قيمتها، وهو القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية. وعلى الجانب الآخر، حققت 11 من أصل 12 مؤشراً قطاعياً أخرى مكاسب، حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تركز أكثر على السوق المحلية، بنسبة 0.8% و0.4% على التوالي.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربي الجديد
سكوت بيسنت ينتقد خفض موديز التصنيف الائتماني لأميركا ويشكك في الوكالة
انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في الوقت الذي يحاول فيه الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدماً في مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب. وقال بيسنت في مقابلتين تلفزيونيتين إن أحكام مشروع القانون لعام 2017 والتي تمدد التخفيضات الضريبية، وأُقرت خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، ستحفز النمو الاقتصادي بما يتجاوز مديونيات البلاد حتى مع تحذير محللين من أن هذا الإجراء سيضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. وأضاف بيسنت لشبكة (سي.أن.أن) "لا أعتبر خفض وكالة موديز (للتصنيف) يحظى بمصداقية كبيرة". ويوم الجمعة، خفّضت وكالة موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "AAA" إلى "AA1"، مشيرة إلى ارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة عليها. كما رفضت لجنة الموازنة في مجلس النواب في اليوم ذاته، مشروع القانون، بعد أن عبر عدد من غلاة الجمهوريين عن قلقهم من أنه لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وصوت خمسة نواب جمهوريين من أعضاء لجنة الميزانية في مجلس النواب ضدّ المشروع إلى جانب الديمقراطيين، ما حال دون انتقاله إلى قاعة المجلس لمتابعة النقاشات. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، اليوم الأحد، إن المجلس لا يزال "على المسار الصحيح" لتمرير مشروع القانون. وتعقد لجنة الموازنة مساء اليوم جلسة نادرة أخرى من المقرر أن تبدأ في العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02.00 بتوقيت غرينتش غداً الاثنين) في محاولة لتمرير مشروع القانون. ولدى سؤاله عن مطالبة نائبين جمهوريين بتخفيضات أخرى للإنفاق، قال جونسون لشبكة (فوكس نيوز) "أجرينا الكثير من المحادثات، وسنجري المزيد اليوم". ويأمل ترامب في إقرار ما يسميه "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل"، الذي يتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، وخفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار، رغم معارضة الديمقراطيين وتحفظات داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث من شأنه أن يحرم ملايين الأميركيين الأكثر فقراً من الرعاية الصحية. اقتصاد الناس التحديثات الحية ثلث الألمان يقاطعون المنتجات الأميركية بسبب سياسات ترامب ويعتبر هذا المشروع جزءاً محورياً من وعود ترامب الانتخابية، إذ يسعى لجعل الإعفاءات الضريبية دائمة، مقابل تقليص الإعانات الاجتماعية، وهو ما يواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين. وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تكاليف خدمة الدين العام في عام 2025 قد تتجاوز تريليون دولار. هذا الرقم يفوق الإنفاق المتوقع على الدفاع، كما أنه أكبر من الإنفاق غير الدفاعي على البنية التحتية والمساعدات الغذائية وبرامج أخرى تحت إشراف الكونغرس. وكان ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الذي أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الدين. بيسنت يتوقع اتفاقات إقليمية بشأن الرسوم في سياق مختلف، توقع بيسنت اليوم، إبرام عدد من الاتفاقات الإقليمية نتيجة محادثات تجارية حالية وسط فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وأضاف أن توقيت أي معدلات نهائية للرسوم الجمركية سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية. وذكر لبرنامج (ستيت أوف ذي يونيون) الذي تبثه شبكة (سي.أن.أن) أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على أهم العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعددها 18. وتابع "أتوقع أننا سنبرم كثيراً من الاتفاقات الإقليمية". وقال ترامب السبت، إنه سيحدد الرسوم الجمركية على واردات بلاده من شركائها التجاريين "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة" من جانب واحد، قائلاً إن إدارته تفتقد إلى الأعداد الكافية من الموظفين للدخول في مفاوضات تجارية مع كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل الاتفاق على الرسوم الجمركية. ونقلت "بلومبيرغ" للأنباء عن ترامب قوله، إن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك سيبعثان رسائل تبلغ الدول "بما سيدفعونه مقابل ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي سيجري فرضها على صادرات تلك الدول إلى السوق الأميركية. وأكد الرئيس الأميركي وجود "150 دولة ترغب في إبرام اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، لكنه لم يُحدد عدد الدول التي ستتلقى الرسائل، أو أيها. وأضاف ترامب أن الدول التي تتلقاها "يمكنها الطعن عليها"، دون أن يوضح آلية هذه العملية. وأعلن ترامب يوم 2 إبريل/نيسان الماضي عن فرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الشركاء التجاريين، لكنه علقها لاحقاً لمدة 90 يوماً، وسط حالة من الذعر بين المستثمرين، لإتاحة الوقت للحكومات الأجنبية للتفاوض. أسواق التحديثات الحية الصين تفرض رسوماً جمركية على البلاستيك من أميركا وأوروبا ودول أخرى من جانبه، قال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، إن الحكومة أبقت على رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، مشككاً في صحة تقرير صادر عن مؤسسة بحثية أشار إلى أنها أوقفت العمل بالغالبية العظمى من تلك الرسوم. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الأحد، عن شامبين القول إن 70% من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا في شهر مارس/آذار الماضي، لا تزال سارية، بحسب ما ورد في منشور جرى بثه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت. وأضاف أن الحكومة "أوقفت فرض الرسوم الجمركية علانية وبصورة مؤقتة" على بعض السلع، لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة. وتعني نسبة 70% أن كندا ما زالت تفرض رسوماً جمركية على صادرات أميركية إلى كندا تقدر قيمتها بنحو 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار)، باستثناء السيارات. (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
تقرير: المستثمرون يتخلون عن الذهب لصالح الأصول مرتفعة العائدات بعد تعليق الرسوم
أفاد تقرير اقتصادي كويتي متخصص، بأن قرار التعليق الجزئي للتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما؛ عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين اتجهوا إلى التخلي عن الذهب لصالح الأصول مرتفعة العائدات. وذكر تقرير شركة 'دار السبائك' الكويتية، الصادر اليوم، أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع إلى نحو 101 نقطة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مستفيدا من بيانات اقتصادية متباينة شملت تباطؤا في مبيعات التجزئة وتفاوتا في أداء سوق الإسكان، إلى جانب ارتفاع أسعار الواردات مما عزز التوقعات بإمكانية لجوء المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام على الرغم من استمرار التحفظ من جانب مسئولي المجلس وسط التقلبات التضخمية العالمية. وأوضح أن أسواق العقود الآجلة للذهب شهدت عمليات بيع مكثفة من أجل جني الأرباح خصوصا بعد تهدئة الأجواء التجارية العالمية واتجاه رؤوس الأموال نحو الأسهم والسندات؛ مما تسبب في تراجع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا. وقال تقرير 'دار السبائك'، إن العائدات الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية انخفضت فترة قصيرة قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند مستويات داعمة لقوة الدولار؛ مما شكل ضغوطا إضافية على أسعار الذهب. وبين أن التوترات الجيوسياسية شهدت نوعا من الهدوء مع استمرار الهدنة بين الهند وباكستان، فيما تراجعت وتيرة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؛ مما أبقى الأسواق في حالة ترقب لكن هذه العوامل لم تكن كافية لدعم الذهب طوال أيام الأسبوع. وتراجع سعر الذهب بنحو 4.5% في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلا 3202 دولار للأونصة بفعل تحسن معنويات المستثمرين وتراجع المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب قرار التعليق الجزئي للتعريفات. وأشار التقرير إلى أن الذهب تلقى دعما جزئيا في نهاية جلسات التداول، عقب إعلان وكالة 'موديز' خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من 'AAA' إلى 'AA1' بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة وتفاقم العجز المالي؛ الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى العودة للتحوط عبر شراء الذهب في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الأسبوع. وأضاف أن الأسواق لم تتفاعل بالكامل مع هذا القرار قبل نهاية التداولات، لكن الذهب تمكن من تحقيق ارتداد ملحوظ في اللحظات الأخيرة، متوقعا أن تشهد الأسواق في الأسابيع المقبلة حالة من الترقب وسط استمرار متابعة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتوترات السياسية في شرق أوروبا، إلى جانب ترقب بيانات اقتصادية مرتقبة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا والتي ستحدد توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وفيما يتعلق بسوق الذهب في دولة الكويت، أشار تقرير 'دار السبائك' إلى أن سعر الذهب عيار 24 بلغ 32 دينارا للجرام (نحو 98 دولارا)، بينما سجل الذهب عيار 22 نحو 29.33 دينار للجرام (نحو 90 دولارا)، فيما استقرت أسعار الفضة عند 370 دينارا للكيلو جرام (نحو 1209 دولارات). : الذهبالصينالولايات المتحدة الأمريكيةترامب
