أحدث الأخبار مع #AA3
الاقتصادية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية تطوي الزمن وتلامس 85% من مستهدفات رؤيتها قبل الموعد..2030 يبدأ
"واحدة من أعظم الأخطاء، هو الحكم على السياسات والبرامج من خلال نواياها وليس نتائجها" .. عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على نوبل ميلتون فريدمان. بعد مرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 برزت النتائج المحققة كترجمة واقعية لمستهدفاتها، بعد أن أكدت الأرقام والمؤشرات أن ما كان ينظر إليه في بدايته كحلم، أصبح اليوم واقعا يدعم اقتصاد المملكة في مختلف القطاعات. ما بين 25 أبريل 2016 واليوم، وبعيدا عن ضجيج البروباغندا، سجل الاقتصاد السعودي تحولات نوعية شملت تنويع مصادر الدخل، وخفض البطالة إلى مستويات قياسية، وتمكين المرأة، فضلا عن تحسين جودة الحياة، ما يعكس تقدما شاملا نحو مستقبل أكثر استدامة. فما الذي يثبت ذلك؟ .. الأرقام لا تكذب. مبادرات منجزة وتسير وفق الخطة مع قرب نهاية المرحلة الثانية من الرؤية وبداية الثالثة في العام المقبل، يتأكد أن الإنجاز لم يكن فقط في حجمه بل في أثره، مع تحقق 8 مستهدفات قبل أوانها بـ 6 أعوام. من بين 1502 مبادرة مدرجة ضمن برامج تحقيق الرؤية، اكتملت 674 مبادرة فيما تسير 596 مبادرة على المسار الصحيح، ما يعني أن 85% من المبادرات إما أنجزت أو تمضي وفق المخطط الزمني المعتمد. أما مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، فنحو 93% منها حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، إذ تخطت 257 مؤشرا من مؤشرات الرؤية مستهدفها السنوية، فيما حقق 18 مؤشرا مستهدفاتها، بحسب أرقام رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها. تصنيفات دولية تعزز المؤشرات ما يعزز هذه المؤشرات والأرقام، هو التصنيفات الائتمانية الإيجابية من قبل وكالات التصنيف الدولية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية. ومنحت "موديز" الاقتصاد السعودي تصنيف AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، و"فيتش" +A، و"ستاندرد آند بورز" A/A-1، ما يعكس الثقة العالمية لاقتصاد المملكة. وما لا يعرفه البعض، أن الرؤية لم تُبن فقط على مؤشرات ومستهدفات، بل على قاعدة مكونة من 10 برامج، كالتحول الوطني، وتطوير القطاع المالي، وصندوق الاستثمارات العامة، والتخصيص، وجودة الحياة، وغيرها. كما لعبت الإستراتيجيات دورا مهما في دعم مسيرة الرؤية، حيث تم اعتماد أكثر من 14 إستراتيجية وطنية تغطي قطاعات متعددة من الاستثمار والسياحة والنقل والتقنية، إلى الطاقة المتجددة والألعاب الإلكترونية. ورغم الإنجاز.. تظل المستهدفات تحت المجهر. مراجعات دورية وإجراءات تصحيحية برامج الرؤية خضعت خلال السنوات الماضية لمراجعات متواصلة وتطوير منهجيات قياسها، لتحسينها وتعديل مسارها، فضلا عن استبدال بعض المؤشرات بأخرى أكثر دقة، وإطلاق برامج جديدة تراعي المتغيرات الاقتصادية المتجددة. التغيرات لم تقف عند حدود المؤسسات بل طالت الأداء، ففي إطار منظومة حوكمة أكثر شفافية، جرى تطوير آليات متابعة وتقييم صارمة، كتصميم مؤشرات من المستوى الثالث لقياس التقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات. هذه التقييمات كانت أشبه ببوصلة بعيدة المدى، تضمن سلامة أداء الاقتصاد بمؤشراته وفق المخطط الزمني وتعزز الاستفادة في ملفات الاستثمار الأجنبي وتنوع مصادر الدخل والاستدامة المالية وتمكين المرأة. لكن ماذا عن نسب الإنجاز في هذه الملفات؟ .. "الاقتصادية" ترصد بالأرقام. مساهمة تاريخية للأنشطة غير النفطية على الجانب الأوسع، يواصل الاقتصاد السعودي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الاقتصادات استقرار ونموا، مدفوعا بجهود التنويع الذي أسهم في نمو القطاعات غير النفطية، لترتفع مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى قياسي. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الماضي 1.3 %، مدفوعا بنمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الأنشطة غير النفطية التي سجلت النمو الأعلى بينها بـ 3.4%. كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج 47%. وفي إنجاز غير مسبوق، تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية حاجز 51% من الاقتصاد الوطني لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد غير النفطي. توقعات متفائلة من المؤسسات الدولية تنويع مصادر الدخل دفع المؤسسات الدولية لإصدار توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد السعودي رغم تراجعات النفط، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بنسب نمو متوقعة 3.3 % و4.1 % للعامين الجاري والمقبل، والبنك الدولي بـ 3.4 % و5.4 %، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ 3.8 % و3.6%. ورغم أن هذه التوقعات تتباين مع توقعات مع وزارة المالية السعودية في الميزانية العامة للدولة، إلا أنها تتفق في الارتفاع، مع بلوغها 4.6 % لنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري و3.5 % في 2026. ويبقى التساؤل المطروح، هل انعكس ذلك على ثقة المستثمرين الأجانب وتدفق رؤوس الأموال؟ .. الإجابة نعم. استثمارات مناطقية بعيدا عن النفط بحسب آخر قراءة لمؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي، أحد المؤشرات الرئيسية التي تم تضمينها ضمن مستهدفات الرؤية، تم تجاوز المستهدف السنوي بنسبة 16% في العام ما قبل الماضي. وبلغت تدفقات الاستثمار المباشر نحو 96 مليار دولار، ما رفع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى نحو 900 مليار دولار، بزيادة سنوية 13%. كما تصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء بحصة 40% العام الماضي. نتيجة لذلك، يسير مؤشر الاستثمار الأجنبي نحو نمو تدريجي ومستدام، بفضل تنوع الاستثمارات الأجنبية وانتشارها عبر مختلف القطاعات ومدن المملكة، بعيدا عن التركيز التقليدي على القطاعات النفطية أو المناطق الجغرافية المحددة كالمناطق الوسطى والشرقية فقط. مقرات إقليمية تتجاوز المستهدفات مع تنوع الاستثمارات ونمو القطاعات الواعدة، ارتفعت الثقة في بيئة الأعمال السعودية، من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية طويلة الأمد. ثقة المستثمرين هذه مهدت الطريق لنجاحات أخرى في بيئة الأعمال، من أبرزها تجاوز مستهدف عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية، البالغ 500 شركة بحلول 2030. هذا الرقم تم تجاوزه مبكرا، مع بلوغ عدد الشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة 571 شركة بنهاية العام الماضي، ما يؤكد جاذبية السوق كمركز اقتصادي محوري في المنطقة. تنافسية عالمية وتنمية لأصول PIF وسط هذا الزخم وبعد إعادة تشكيله، ظهر صندوق الاستثمارات العامة PIF، كمحرك أساسي للاقتصاد والاستثمار، مضاعفا إجمالي الأصول المدارة بنسبة 390% إلى 3.53 تريليون ريال بنهاية 2024، متجاوزا مستهدف العام. بناء على ذلك، رفع الصندوق سقف طموحاته إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بعد أن كان الهدف 7 تريليونات دولار، مع تركز محفظته الاستثمارية على الشركات السعودية التي شكلت نحو 40% من إجمالي أصوله. يأتي ذلك في ظل إصلاحات محلية لتوفير بيئة تنافسية، بينها السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، لتتقدم المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي منذ 2016، وتصل إلى المركز 16. بطالة متدنية وتمكين للمرأة هذا التنوع الاقتصادي والاستثماري، انعكس بشكل مباشر على سوق العمل، بتسجيل معدل بطالة بين السعوديين 7% فقط، وهو ما تجاوز مستهدف نهاية العقد الحالي، مقارنة بنسبة 12.3% في عام 2016. وفي عام 2024، بلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 36%، مع استمرار تبني الإصلاحات التي تدعم تمكين المرأة، كتعديل أنظمة العمل ورفع القيود وتحفيز القطاع الخاص لزيادة توظيفها. وكانت الرؤية قد استهدفت في بدايتها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أن تحقيق هذا الهدف مبكرا في عام 2020، دفع إلى رفع سقف الطموح إلى 40% بحلول نفس العام المستهدف. وجهة لـ 100 مليون سائح "الثابت الوحيد هو التغيير"، من هذا المنطلق أعادت الرؤية أيضا تشكيل القطاع السياحي واستشرفت الإمكانات الكامنة فيه، بإطلاق مشاريع سياحية كبرى كنيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، والعلا وذلك بعد أن عُرفت السعودية تاريخيا كوجهة دينية لمسلمي العالم. البيئة السياحية شهدت إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، واعتماد نظام سياحي حديث، والتوسع بمنح تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيا لتصل إلى 66 دولة، لتتصدر دول العشرين في نمو عدد السياح الدوليين في 2024. هذه الجهود انتهت بإنجاز تاريخي، إذ تمكنت المملكة من الوصول إلى 100 مليون سائح من داخل المملكة وخارجها قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، الأمر الذي رفع سقف الطموح إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030. إنجازات تطال كافة المجالات أما من حيث الأثر المجتمعي، فقد انعكست إنجازات الرؤية، على ملفات عدة كالصحة، والإسكان، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتحول الرقمي، والأداء البيئي، وتقدم في مؤشر السعادة العالمي. وفي نفس الصدد، تصدرت السعودية دول العشرين في مؤشر الأمان وعدد مستخدمي الإنترنت، فيما ارتفعت نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 64.4% متجاوزة التوقعات، وارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان إلى 78.8 عام. وفي الرياضة، حظيت باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وفي الطاقة المتجددة استطاعت رفع حصتها محليا مدعومة ببرنامج وطني خاص بها، علاوة على تدشين أول حافلة نقل وسيارة أجرة تعملان بالهيدروجين. لكن النجاح لا يعني غياب التحديات. تحديات اقتصادية لا تنتهي مع نتائج المرحلة الثانية من الرؤية، يبدو أن المملكة تستعد لدخول المرحلة المقبلة من موقع خبرة، تجعلها أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات وتسريع النمو، عبر رؤية أعادت تشكيل الاقتصاد ورفعت كفاءته. ورغم ذلك، تعد المرحلة الثالثة من الرؤية التي ستبدأ العام المقبل، التحدي الأهم في السنوات المقبلة، حيث تراهن المملكة على تسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي. وبطبيعة الحال، سيظل التحدي قائما حتى بعد 2030، لجعل الإنجاز المتحقق حالة دائمة من التطور والازدهار.
عكاظ
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
السعودية والثلاث الكبار
توجد على المستوى الدولي ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني لدول العالم، وهذه المؤسسات هي: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش ريتينجز»، وعلى الرغم من اختلاف إدارات هذه المؤسسات وآليات عملها فإن نتائج تصنيفها تبدو متوافقة ومتّسقة على نحو يعكس مدى قوة أو ضعف اقتصاد الدول التي يتم تصنيفها، وهو ما يوضح مدى قدرتها على الاستخدام الرشيد لمواردها الاقتصادية وحجم وقوة استثماراتها في الداخل والخارج، فالدول التي تتمتع بتصنيف عالٍ تحظى في المقابل بثقة المجتمع الدولي، وهذه قاعدة منطقية. توجد ببعض الدول (ومنها المملكة العربية السعودية) مؤسسات وطنية داخل الدولة تقوم بالتصنيف الائتماني للمواطن والمؤسسات، فالتصنيف الائتماني الضعيف للمواطن يعني حجب الثقة المالية عند التعامل معه بحيث لا يستطيع أي بنك إقراضه، ويفقد القدرة على الشراء بالتقسيط من أي متجر، كما أنه لا يتمكّن من الدخول في أي مناقصات عامة أو يشارك في أي مشروع استثماري، لأنه من المؤكد غير قادر على الوفاء بالتزاماته، مما سيؤدي بالضرورة لتعثر المناقصة، كما أنه سيكون غير قادر على سداد الديون. على المستوى الدولي فإن تصنيف المؤسسات الثلاث الكبار قد يشجّع أو يثبّط دول العالم عن التعامل مع دولة معينة، سواء من خلال منحها قروضاً أو منحها فرصاً استثمارية، والتصنيف الائتماني درجات، يعد أعلاها A+، مما يعني قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وأن المخاطر الائتمانية بالنسبة لها تكاد تكون معدومة، وهذا يعني بداهة أن الدولة تجيد استخدام مواردها الاقتصادية بطريقة مثلى وبما يحقق رفاهية مواطنيها، كما يعني ذلك قدرتها على الوفاء بالدَّيْن في حال اشتراكها في أي استثمار داخل الدول الأجنبية. خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية قامت المؤسسات الائتمانية الثلاث برفع المملكة العربية السعودية لأعلى درجة تصنيف ائتمانية؛ حيث رفعت «موديز» تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى «AA3»، كما رفعت «فيتش» بدورها تصنيف السعودية عند A+، ورفعت مؤسسة إس آند بي جلوبال التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+، والتي تعني قوة الاقتصاد السعودي وقلة المخاطر، لتكون بذلك وكالات التصنيف الدولية الثلاث (موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش) قد أكدت الجدارة الائتمانية للمملكة. ومن الجدير بالذكر أن الدول التي تحمل هذا التصنيف المرتفع الذي حصلت عليه المملكة هي كالتالي: بالنسبة لتصنيف ستاندرد آند بورز فإن مصاف الدول المتّسقة مع تصنيف المملكة هي الصين واليابان والكويت، وبالنسبة لتصنيف فيتش فإن الصين من الدول التي حصلت عليه، أما التصنيف الثالث لموديز فإن مصاف الدول التي حصلت عليه هي: تايوان والمملكة المتحدة وفرنسا، وهذه التصنيفات من الأهمية بمكان لأنها تعني إضفاء الثقة على الاقتصاد السعودي، وهو ما يدفع بدوره الدول ومؤسساتها التجارية أو الحكومية للاستثمار في المملكة من خلال فتح فروع لمؤسساتها سواء كانت مالية كالبنوك أو صناعية أو تعليمية وغيرها، وهذا الاستثمار داخل المملكة سيعني بداهة ضخ مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في عروق الاقتصاد السعودي، مما يخلق بدوره عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين، وبما يزيد من مستوى دخل الفرد. هذه المؤسسات الثلاث الكبار هي مؤسسات دولية تحظى بثقة المجتمع الدولي ويتم اتخاذها كمقياس عند التعامل مع الدول، وعندما يتم تصنيف دولة بأنها منخفضة ائتمانياً فذلك يعني حاجتها للاقتراض من الخارج، مما يعني بدوره زيادة أعباء الدولة نتيجة الفوائد المترتبة على هذا الاقتراض، كما يعني تبعيتها سياسياً للدول المهيمنة على صناديق الإقراض ليتم السماح لها بالحصول على القرض المطلوب، فالدول ذات الاقتصاد المترنح غالباً ما تكون أسيرة للدول المانحة؛ فقد تُرغم على السير في فلكها السياسي حتى تتمكن من الحصول على القروض. لو عدنا لسير الأحداث السياسية المتّسقة مع تصنيف الثلاث الكبار فسنجد أنها تتّسق تماماً مع تصريحات الدول العظمى المهيمنة على مجلس الأمن، فالرئيس الأمريكي يرغب من المملكة العربية السعودية أن تكون شريكاً اقتصادياً للولايات المتحدة، ومن الملاحظ أن زيارات الرئيس الصيني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي والرئيس الألماني كانت كلها تصب في نفس التوجه، ومن غير الممكن -بأي حال- أن تجتمع هذه التوافقات السياسية على دولة يعاني اقتصادها من الانهيار، فالعالم يخطب ود الدول الناجحة اقتصادياً، والنجاح الاقتصادي تترتب عليه مؤشرات أخرى تابعة له، أهمها قوة نفوذها السياسي، والذي يعني أولاً وأخيراً قدرة الدولة على بسط الأمن على كل شبر من أراضيها، فالفشل الاقتصادي يفتح الباب على مصراعيه للفشل الأمني والسياسي. نشرت قبل أيام الكاتبة ليز بيك مقالاً في صحيفة The Hill الأمريكية، أشارت فيه إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك جيداً أن السعودية هي حجر الأساس في سوق الطاقة العالمي، وتساءلت الكاتبة عن سبب سفر المسؤولين الأمريكيين إلى السعودية لعقد اجتماعات لحل الحرب الروسية الأوكرانية، وقد كانت مثل هذه الاجتماعات تعقد في ما قبل في فيينا وجنيف، وأوضحت الكاتبة أن سبب ذلك هو أن الرئيس ترمب في حاجة إلى الجهود السعودية لحل العديد من الملفات ومنها ملف غزة. وما أشارت إليه الكاتبة ليز بيك يتّسق مع تصريحات روسيا بأن السعودية لاعب أساسي في حل الأزمة الروسية الأوكرانية. أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : رئيس "سابك": فائض الإنتاج لا يزال يشكل عاملاً ضاغطاً لا سيما لقطاع البوليمرات
الخميس 27 فبراير 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي لمجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عبدالرحمن بن صالح الفقيه، إن "سابك" حافظت على هامش ثابت قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على الرغم مما تشهده الأسواق من تحديات؛ مما يبزر مدى مرونتها وسط ظروف السوق الصعبة. وأضاف الفقيه؛ بمناسبة الإعلان عن النتائج المالية والتشغيلية لعام 2024م، أن الربع الرابع من عام 2024م شهد تحسناً طفيفاً بالناتج المحلي الإجمالي العالمي حيث وصل إلى 2.83%؛ وذلك رغم استمرار ضبابية المشهد على صعيد الاقتصاد الكلي، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي؛ ما يشير إلى الاستقرار الاقتصادي بعد 4 أشهر من الانكماش. وتابع قائلاً: "في الوقت الذي تشير فيه هذه الدلائل إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، تظل أسعار الفائدة عاملاً رئيساً في رسم ملامح المشهد المالي العالمي. وفي قطاع البتروكيماويات تساعد التسهيلات في السياسات النقدية على تعافي الصناعة؛ لكن مسألة فائض الإنتاج لا تزال تشكل عاملاً ضاغطاً؛ لاسيما بالنسبة لقطاع البوليمرات، ولا يزال نمو الطلب على الإيثيلين أبطأ من نمو الإنتاج؛ ما يؤدي إلى ضغوط مستمر على معدلات استغلال هذا الإنتاج". ونوه الفقيه، بأن ما يبرز وضع شركة "سابك" المالي القوي؛ رفع وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني طويل الأجل إلى مستوى (AA3)، وعلى صعيد آخر دخلت اتفاقية نقل المنتجات بالسكك الحديدية من الجبيل إلى ميناء الدمام حيز التنفيذ لتهدف إلى تحسين خطط التسليم وتعزيز موثوقيتها وتحسين كفاءتها اللوجستية. ولفت الرئيس التنفيذي، إلى أن تقديم القيمة للمساهمين لا يزال يمثل أولوية لـ"سابك"، ويتجلى ذلك في الإعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 2.72 مليار دولار في عام 2024م، علاوة على ذلك، احتفظت "سابك" بمكانتها كثاني أكثر العلامات التجارية العالمية قيمة في قطاع الكيماويات بقيمة تبلغ 4.93 مليار دولار، مشدداً على أن الشركة تظل موجهة تركيزها الاستراتيجي إلى تعزيز الاستدامة والتميز التشغيلي، فيما تواصل مسيرتها عبر متغيرات السوق وتطوراته في عام 2025م وما بعده. وأشارت "سابك"، في تقريرها، إلى أن تركيزها يظل منصباً على تعظيم القيمة المقدمة للأطراف ذات العلاقة على المدى الطويل من خلال التميز التشغيلي، وتحقيق التحول والنمو المنهجي وإيجاد القيمة، منوهة بأنها تحافظ على نهج منضبط لإدارة استثماراتها الرأسمالية، وضخ رأس المال لمشاريع النمو، متوقعة أن تتراوح النفقات في عام 2025م ما بين 3.5 و4 مليارات دولار أمريكي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "سابك" تتحول للربحية خلال العام 2024 بـ1.54 مليار ريال مجلس الوزراء يصدر 11 قراراً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين السعودية لشراء الطاقة: ربط 12 جيجاواط من الطاقة المتجددة بالشبكة بحلول الصيف "المركزي" السعودي يعلن أوقات العمل خلال رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى
شبكة عيون
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
رئيس "سابك": فائض الإنتاج لا يزال يشكل عاملاً ضاغطاً لا سيما لقطاع البوليمرات
الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي لمجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عبدالرحمن بن صالح الفقيه، إن "سابك" حافظت على هامش ثابت قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على الرغم مما تشهده الأسواق من تحديات؛ مما يبزر مدى مرونتها وسط ظروف السوق الصعبة. وأضاف الفقيه؛ بمناسبة الإعلان عن النتائج المالية والتشغيلية لعام 2024م، أن الربع الرابع من عام 2024م شهد تحسناً طفيفاً بالناتج المحلي الإجمالي العالمي حيث وصل إلى 2.83%؛ وذلك رغم استمرار ضبابية المشهد على صعيد الاقتصاد الكلي، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي؛ ما يشير إلى الاستقرار الاقتصادي بعد 4 أشهر من الانكماش. وتابع قائلاً: "في الوقت الذي تشير فيه هذه الدلائل إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، تظل أسعار الفائدة عاملاً رئيساً في رسم ملامح المشهد المالي العالمي. وفي قطاع البتروكيماويات تساعد التسهيلات في السياسات النقدية على تعافي الصناعة؛ لكن مسألة فائض الإنتاج لا تزال تشكل عاملاً ضاغطاً؛ لاسيما بالنسبة لقطاع البوليمرات، ولا يزال نمو الطلب على الإيثيلين أبطأ من نمو الإنتاج؛ ما يؤدي إلى ضغوط مستمر على معدلات استغلال هذا الإنتاج". ونوه الفقيه، بأن ما يبرز وضع شركة "سابك" المالي القوي؛ رفع وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني طويل الأجل إلى مستوى ( AA3 )، وعلى صعيد آخر دخلت اتفاقية نقل المنتجات بالسكك الحديدية من الجبيل إلى ميناء الدمام حيز التنفيذ لتهدف إلى تحسين خطط التسليم وتعزيز موثوقيتها وتحسين كفاءتها اللوجستية. ولفت الرئيس التنفيذي، إلى أن تقديم القيمة للمساهمين لا يزال يمثل أولوية لـ"سابك"، ويتجلى ذلك في الإعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 2.72 مليار دولار في عام 2024م، علاوة على ذلك، احتفظت "سابك" بمكانتها كثاني أكثر العلامات التجارية العالمية قيمة في قطاع الكيماويات بقيمة تبلغ 4.93 مليار دولار، مشدداً على أن الشركة تظل موجهة تركيزها الاستراتيجي إلى تعزيز الاستدامة والتميز التشغيلي، فيما تواصل مسيرتها عبر متغيرات السوق وتطوراته في عام 2025م وما بعده. وأشارت "سابك"، في تقريرها، إلى أن تركيزها يظل منصباً على تعظيم القيمة المقدمة للأطراف ذات العلاقة على المدى الطويل من خلال التميز التشغيلي، وتحقيق التحول والنمو المنهجي وإيجاد القيمة، منوهة بأنها تحافظ على نهج منضبط لإدارة استثماراتها الرأسمالية، وضخ رأس المال لمشاريع النمو، متوقعة أن تتراوح النفقات في عام 2025م ما بين 3.5 و4 مليارات دولار أمريكي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : " سابك" تتحول للربحية خلال العام 2024 بـ1.54 مليار ريال مجلس الوزراء يصدر 11 قراراً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين السعودية لشراء الطاقة: ربط 12 جيجاواط من الطاقة المتجددة بالشبكة بحلول الصيف " المركزي" السعودي يعلن أوقات العمل خلال رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى Page 2 الأربعاء 12 فبراير 2025 08:45 مساءً Page 3
