السعودية والثلاث الكبار

توجد على المستوى الدولي ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني لدول العالم، وهذه المؤسسات هي: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش ريتينجز»، وعلى الرغم من اختلاف إدارات هذه المؤسسات وآليات عملها فإن نتائج تصنيفها تبدو متوافقة ومتّسقة على نحو يعكس مدى قوة أو ضعف اقتصاد الدول التي يتم تصنيفها، وهو ما يوضح مدى قدرتها على الاستخدام الرشيد لمواردها الاقتصادية وحجم وقوة استثماراتها في الداخل والخارج، فالدول التي تتمتع بتصنيف عالٍ تحظى في المقابل بثقة المجتمع الدولي، وهذه قاعدة منطقية.
توجد ببعض الدول (ومنها المملكة العربية السعودية) مؤسسات وطنية داخل الدولة تقوم بالتصنيف الائتماني للمواطن والمؤسسات، فالتصنيف الائتماني الضعيف للمواطن يعني حجب الثقة المالية عند التعامل معه بحيث لا يستطيع أي بنك إقراضه، ويفقد القدرة على الشراء بالتقسيط من أي متجر، كما أنه لا يتمكّن من الدخول في أي مناقصات عامة أو يشارك في أي مشروع استثماري، لأنه من المؤكد غير قادر على الوفاء بالتزاماته، مما سيؤدي بالضرورة لتعثر المناقصة، كما أنه سيكون غير قادر على سداد الديون.
على المستوى الدولي فإن تصنيف المؤسسات الثلاث الكبار قد يشجّع أو يثبّط دول العالم عن التعامل مع دولة معينة، سواء من خلال منحها قروضاً أو منحها فرصاً استثمارية، والتصنيف الائتماني درجات، يعد أعلاها A+، مما يعني قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وأن المخاطر الائتمانية بالنسبة لها تكاد تكون معدومة، وهذا يعني بداهة أن الدولة تجيد استخدام مواردها الاقتصادية بطريقة مثلى وبما يحقق رفاهية مواطنيها، كما يعني ذلك قدرتها على الوفاء بالدَّيْن في حال اشتراكها في أي استثمار داخل الدول الأجنبية.
خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية قامت المؤسسات الائتمانية الثلاث برفع المملكة العربية السعودية لأعلى درجة تصنيف ائتمانية؛ حيث رفعت «موديز» تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى «AA3»، كما رفعت «فيتش» بدورها تصنيف السعودية عند A+، ورفعت مؤسسة إس آند بي جلوبال التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+، والتي تعني قوة الاقتصاد السعودي وقلة المخاطر، لتكون بذلك وكالات التصنيف الدولية الثلاث (موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش) قد أكدت الجدارة الائتمانية للمملكة.
ومن الجدير بالذكر أن الدول التي تحمل هذا التصنيف المرتفع الذي حصلت عليه المملكة هي كالتالي: بالنسبة لتصنيف ستاندرد آند بورز فإن مصاف الدول المتّسقة مع تصنيف المملكة هي الصين واليابان والكويت، وبالنسبة لتصنيف فيتش فإن الصين من الدول التي حصلت عليه، أما التصنيف الثالث لموديز فإن مصاف الدول التي حصلت عليه هي: تايوان والمملكة المتحدة وفرنسا، وهذه التصنيفات من الأهمية بمكان لأنها تعني إضفاء الثقة على الاقتصاد السعودي، وهو ما يدفع بدوره الدول ومؤسساتها التجارية أو الحكومية للاستثمار في المملكة من خلال فتح فروع لمؤسساتها سواء كانت مالية كالبنوك أو صناعية أو تعليمية وغيرها، وهذا الاستثمار داخل المملكة سيعني بداهة ضخ مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في عروق الاقتصاد السعودي، مما يخلق بدوره عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين، وبما يزيد من مستوى دخل الفرد.
هذه المؤسسات الثلاث الكبار هي مؤسسات دولية تحظى بثقة المجتمع الدولي ويتم اتخاذها كمقياس عند التعامل مع الدول، وعندما يتم تصنيف دولة بأنها منخفضة ائتمانياً فذلك يعني حاجتها للاقتراض من الخارج، مما يعني بدوره زيادة أعباء الدولة نتيجة الفوائد المترتبة على هذا الاقتراض، كما يعني تبعيتها سياسياً للدول المهيمنة على صناديق الإقراض ليتم السماح لها بالحصول على القرض المطلوب، فالدول ذات الاقتصاد المترنح غالباً ما تكون أسيرة للدول المانحة؛ فقد تُرغم على السير في فلكها السياسي حتى تتمكن من الحصول على القروض.
لو عدنا لسير الأحداث السياسية المتّسقة مع تصنيف الثلاث الكبار فسنجد أنها تتّسق تماماً مع تصريحات الدول العظمى المهيمنة على مجلس الأمن، فالرئيس الأمريكي يرغب من المملكة العربية السعودية أن تكون شريكاً اقتصادياً للولايات المتحدة، ومن الملاحظ أن زيارات الرئيس الصيني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي والرئيس الألماني كانت كلها تصب في نفس التوجه، ومن غير الممكن -بأي حال- أن تجتمع هذه التوافقات السياسية على دولة يعاني اقتصادها من الانهيار، فالعالم يخطب ود الدول الناجحة اقتصادياً، والنجاح الاقتصادي تترتب عليه مؤشرات أخرى تابعة له، أهمها قوة نفوذها السياسي، والذي يعني أولاً وأخيراً قدرة الدولة على بسط الأمن على كل شبر من أراضيها، فالفشل الاقتصادي يفتح الباب على مصراعيه للفشل الأمني والسياسي.
نشرت قبل أيام الكاتبة ليز بيك مقالاً في صحيفة The Hill الأمريكية، أشارت فيه إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك جيداً أن السعودية هي حجر الأساس في سوق الطاقة العالمي، وتساءلت الكاتبة عن سبب سفر المسؤولين الأمريكيين إلى السعودية لعقد اجتماعات لحل الحرب الروسية الأوكرانية، وقد كانت مثل هذه الاجتماعات تعقد في ما قبل في فيينا وجنيف، وأوضحت الكاتبة أن سبب ذلك هو أن الرئيس ترمب في حاجة إلى الجهود السعودية لحل العديد من الملفات ومنها ملف غزة. وما أشارت إليه الكاتبة ليز بيك يتّسق مع تصريحات روسيا بأن السعودية لاعب أساسي في حل الأزمة الروسية الأوكرانية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 44 دقائق

• شبكة عيون

رئيس جي.بي.مورجان يحذر المستثمرين من التضخم والحرب التجارية

مباشر- قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، إن التأثيرات الكاملة للرسوم الجمركية لم نشعر بها بعد، وأن الأسواق تظهر "قدرًا غير عادي من الرضا عن النفس" في مواجهة تلك المخاطر وغيرها . تابع ديمون خلال يوم المستثمرين السنوي لشركته: "عندما أرى كل هذه العوامل تتراكم وتكاد تكون متطرفة، لا أعتقد أنه يمكننا التنبؤ بالنتيجة، وأعتقد أن احتمال ارتفاع التضخم والركود التضخمي أعلى قليلاً مما يعتقده الآخرون". وأضاف: "هناك الكثير من العوامل، وأعتقد أنكم سترون تأثيرها ". حتى عند هذه المستويات المنخفضة، إذا بقيت على حالها اليوم، فإنها تُعتبر تعريفات جمركية باهظة للغاية. كما أننا لا نعرف كيف ستستجيب كل دولة، على حد قوله. وأضاف أن الشركاء التجاريين يستجيبون بعقد صفقات مع دول أخرى . وأضاف ديمون أن الولايات المتحدة لا تستطيع اللجوء بسرعة إلى السلع المنتجة محليا لتغطية تلك الواردات، مشيرا إلى أن بناء مصنع للتصنيع يستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات على الأقل . في الثاني من أبريل، وهو ما أسماه دونالد ترامب "يوم التحرير"، فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية جديدة باهظة على شركائه التجاريين، ليتراجع عنها جزئيًا بعد أسبوع. وكان من المفترض أن تستمر هذه المهلة 90 يومًا للسماح للدول بالتفاوض مع الإدارة . وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن نحو 100 دولة عرضت التفاوض على صفقات، وهو ما يضع مهمة صعبة للغاية أمام المفاوضين التجاريين الأميركيين للتسابق مع الزمن لتقديم التزامات جديدة . في الأسبوع الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري لفترة أولية مدتها 90 يومًا، في إنجاز مفاجئ. ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية التي لا تقل عن 30% على الغالبية العظمى من المنتجات الصينية تُشكل تحديًا للشركات الأمريكية الصغيرة، وكذلك شركات التجزئة العملاقة . مخاطر الائتمان المحتملة وقال ديمون إنه يعتقد أن احتمالات الركود التضخمي ــ وهي حالة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم إلى جانب ركود النمو أو الأسوأ من ذلك، الركود ــ من المرجح أن تكون ضعف ما توقعه آخرون . وفي هذه الحالة، كما قال، فإن خسائر الائتمان سوف ترتفع، ليس إلى الحد الذي وصلت إليه أثناء الأزمة المالية قبل 17 عاما، ولكن أسوأ مما كان متوقعا . أعتقد أن هناك 15 عامًا من الائتمان المتقلب، مع ظهور العديد من جهات الائتمان الجديدة، واختلاف شروط القرض، واختلاف نسب الرفع المالي، وتراكم الرفع المالي، وما شابه ذلك،" قال. "لذا، أتوقع أن يكون الائتمان أسوأ مما يظن الناس في كل ركود ." في 16 مايو، خفضت وكالة موديز تصنيف الدين الأمريكي من AAA ، وهو تصنيف ممتاز سابقًا. وكانت موديز آخر وكالة من بين ثلاث وكالات تصنيف ائتماني رئيسية تُجرّد سندات الخزانة الأمريكية من سمعتها الممتازة. وفي معرض شرحها لتبرير خفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 1917، أشارت موديز إلى تضخم مستويات الدين الأمريكي وتعنت واشنطن في إيجاد حلول لعجز الموازنة . تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

جون أوثرز: تخفيض"موديز" تصنيف أمريكا يؤثر في معنويات الأسواق

سيكون من الخطأ التهاون أو الاستخفاف بهذا الخفض للتصنيف الائتماني خفضت وكالة "موديز" تصنيف الدين السيادي للولايات المتحدة من درجة"AAA"، وكانت أحدث وكالة رئيسية تقدم على هذه الخطوة. وبذلك اكتمل هبوط تصنيف سندات الخزانة إلى ما دون الدرجة الخالية من المخاطر. السؤال هو هل هذا التغير مهم فعلاً وهل يؤثر في المستثمرين بشكل كبير، وهل يجب علينا الانتباه لهذا التطور أم لا؟ تتمتع وكالات التصنيف الائتماني تقليدياً بقوة هائلة على المقترضين المحتملين، في حين يواجه كثير من المستثمرين حدوداً قانونية تحد من نوع الاستثمارات التي يمكنهم الدخول فيها، الحصول على تصنيف استثماري أو فقدانه يمكن أن يكون أمراً حاسماً لأي دولة تحاول بيع ديونها. لكن بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ليس من الواضح أن "موديز" لها تأثير كبير. فقد أصدرت الوكالة رأياً استند إلى معلومات عامة كان كثيرون يحللونها مسبقاً. خداع سابق لوكالات التصنيف قبل الأزمة المالية وكالات التصنيف الائتماني سبق أن تعرضت للخداع من جانب مصرفيين استثماريين قبل الأزمة المالية العالمية وحصلوا منها على تصنيف استثماري لقروض لم تكن مؤهلة لذلك، لذا فهي ليست معصومة من الخطأ. وكانت "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، وهما الوكالتان الرئيسيتان الأخريان، قد خفضتا تصنيف الولايات المتحدة من درجة "AAA" منذ زمن، وأقدمت "ستاندرد آند بورز" على هذه الخطوة في 2011. أحدث الإعلان تذبذباً مؤقتاً في أسواق الأسهم والسندات خلال التداولات بعد الإغلاق يوم الجمعة، لكن مارك تشاندلر من "بانوكبيرن جلوبال فوركس" (Bannockburn Global Forex) رأى أنها "خطوة متأخرة لتعويض التأخر ولا تحمل تأثيرات حقيقية على جدارة الولايات المتحدة الائتمانية"، ومن المرجح أن تكون وجهة نظره صحيحة. مع ذلك، يجدر قراءة نص بيان "موديز". فالقرار نفسه ليس ذا أهمية كبيرة، لكن الحقائق التي يتم فحصها مهمة للغاية. قد تكون وكالات التصنيف الائتماني مجرد مرآة تعكس آراء السوق السائدة، لكن تقييماتها تمثل إشارة واضحة لتوجه المعنويات الحالية. ويرجع خفض التصنيف الائتماني إلى تراكم عجز الميزانية في الولايات المتحدة والاحتمال المتزايد لزيادة إصدار أدوات الدين في المستقبل، وهما أمران معروفان جيداً. رد البيت الأبيض: اتهام بالتحيز السياسي لكن "موديز" تمنح الولايات المتحدة نظرة مستقبلية مستقرة، بناءً على افتراضات معينة كان يُعتقد أنها بديهية، لكن في هذه الأيام، بات من الضروري ذكرها. كان الرد الأول من البيت الأبيض هو اتهام الوكالة بالتحيز السياسي، وهذا الاتهام يبدو غير منطقي إلى حد ما. ولكن من المحتمل جداً أن "موديز" اعتقدت أن من واجبها، في وقت يبدو أن الكونجرس يتجه نحو إقرار عجز أعمق في الميزانية وأن إدارة ترمب تتحدى الترتيبات المؤسسية، أن تذكرهم بأن على الولايات المتحدة الالتزام بقواعدها إذا أرادت الاستمرار في الحصول على رأس المال. من المهم أيضاً ملاحظة احتمال حدوث أمور غير متوقعة. فقد خفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2011، عقب المفاوضات الصعبة والمعقدة التي جرت في الصيف بين السياسيين بشأن الميزانية، الأمر الذي شكل حينذاك نقطة تحول حاسمة، لكن تأثير الخطوة لم يكن سلبياً أو كارثياً كما كان يتوقع كثيرون آنذاك. هذا ما حدث لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وتقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لفارق الأجل -العائد الإضافي الضمني الذي يطالب به المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الإقراض لفترات طويلة- قبل وبعد ذلك التخفيض: سندات الخزانة ظلت ملاذاً آمناً في 2011 في 2011، كان المستثمرون يشترون سندات الخزانة ببساطة لأنها كانت لا تزال أكثر أماناً من أي أصول أخرى. تدفق المستثمرون الأجانب بكثافة. ومع تزايد الوضوح بأن التضخم لن يعود، وثبات الطلب على السندات، كانت العوائد المنخفضة تدعم الأسهم، التي كانت رخيصة مقارنة بالسندات. لكن الوضع هذه المرة مختلف تماماً. باستخدام القاعدة الكلاسيكية التي تقارن عائد أرباح الأسهم (وهو معكوس نسبة السعر إلى الأرباح) مع عائد سندات الخزانة لـ10 سنوات، فإن عوائد الأسهم الآن أقل من عائدات السندات لأول مرة منذ نحو 25 عاماً. كما أن عوائد السندات أعلى بكثير مما كانت عليه في 2011: كانت جائحة كورونا نقطة تحول أخرى. فمنذ أن وصلت العوائد إلى أدنى مستوياتها وسط التيسير النقدي الحاد في 2020، انفصل أداء الأسهم عن أداء السندات. خلال العقدين السابقين، كان أداء الأسهم والسندات متوافقاً مع بعضهما بعضا. في السنوات الأخيرة، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" رغم ارتفاع عوائد السندات. فهل يمكن أن يستمر الوضع؟ في مرحلة ما، تؤدي العوائد المرتفعة للسندات إلى خفض أرباح الشركات بسبب تكاليف الفائدة الثقيلة، كما توفر خياراً جذاباً للمستثمرين مقارنة بالأسهم. في 2011، ساعد خفض "إس آند بي" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على توجيه الأسواق لفهم أن التضخم تحت السيطرة، (كما كانت الحال حتى جائحة كورونا)، وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين في الأسهم والسندات. لكن هذه المرة، ومع تزايد هشاشة الأسواق، قد يرسخ قرار "موديز" الأخير تحولاً جوهرياً في آراء المستثمرين والمزاج الاقتصادي العام. إرشادات تساعد على اتخاذ قرار أو فهم موقف أسفرت التوترات التجارية العالمية عن موسم أرباح الربع الأول حافل بمخاطر كبيرة بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين. لم يقتصر اهتمام محللي "وول ستريت" فقط على النتائج المخيبة للتوقعات، بل شمل أيضاً الإشارات الدقيقة التي قد تتفاقم وتزداد سوءاً في حالة حدوث تراجع اقتصادي. كما يحدث عادةً، تجاوزت معظم الشركات التوقعات التي وضعتها لنفسها. ومن بين أكثر من 90% من شركات مؤشر "إس آند بي 500" التي أعلنت أرباحها، تفوقت 78% منها على تقديرات نصيب السهم من الأرباح، وهو معدل أعلى من المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، بحسب "فاكت سيت" (FactSet). لكن هذا لم يكن مهماً حقاً، خاصة مع استمرار التساؤلات حول مدى تأثير قيام المستهلكين أو الشركات بشراء المنتجات مبكراً قبل تطبيق التعريفات الجمركية في تعزيز الأرقام الصادرة. تضيف سافيتا سبرامانيان من "بنك أوف أمريكا" أن الشركات نفسها قلقة من عدم قدرتها على التمييز بين اتجاهات التعافي وبين شراء كميات كبيرة من المخزون. في بيئة غير مستقرة، تميل ردود الفعل تجاه النتائج التي تتجاوز أو تقل عن التوقعات إلى أن تكون مبالغاً فيها أكثر. يشير جون بوترز من "فاكت سيت" إلى أن الشركات التي أعلنت أرباحا إيجابية مفاجئة شهدت ارتفاعاً متوسطاً في السعر بـ1.9% خلال يومين قبل ويومين بعد الإعلان عن نتائج الأعمال. وهذا أعلى من متوسط زيادة الأسعار خلال 5 سنوات الذي بلغ 1%. لكن التوقعات المستقبلية القوية، خاصة الربع سنوية، كان لها أثر إيجابي أكبر في سعر السهم. الرسوم الجمركية تحليل "بلومبرغ" لنصوص المؤتمرات التي تعقدها الشركات مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة نتائجها المالية يُظهر ارتفاعاً هائلاً في الإشارات إلى الرسوم الجمركية. يقدّر ديفيد كوستين من مصرف "جولدمان ساكس" أن 89% من شركات "إس آند بي 500" ذكرت الرسوم الجمركية، وهو عدد يفوق الشركات التي أشارت إلى الذكاء الاصطناعي، الذي هيمن على المكالمات منذ بداية العام الماضي. كما أن سلوك المستهلكين أو تأثيرهم كان محورياً في تحليل النتائج المالية والتوقعات المستقبلية للشركات. ترى مارتا نورتون من "إمباور" (Empower) أنه من المطمئن أن النظرة الاقتصادية الغامضة لم تؤثر سلباً في أداء الأرباح، الذي كان جيداً بما يكفي للحفاظ على زخم السوق. لكنها تضيف "مع كل هذه البيانات الاقتصادية، لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل لأنها لا تعكس البيئة التي نتجه إليها". الشركات ستواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على هامش الربح الخاص بها. لا أعتقد أن هناك قدرة كاملة بنسبة 100% على تمرير تلك التكاليف، ولهذا قد يكون هناك تدهور في الأرباح على المدى القريب. لا أعرف مدى حجم هذا التأثير. لكننا نعلم القطاعات التي ستتأثر مثل الصناعات والمواد والسلع الاستهلاكية الكمالية والسلع الأساسية والتكنولوجيا، وهذه كلها مجالات من المتوقع أن تتعرض لضغط التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. حافظت الشركات الأمريكية على التفوق في الربحية مقارنة بالشركات الأخرى، لكن الأداء المستقبلي يتوقف على كيفية تعاملها مع الرسوم الجمركية الذكاء الاصطناعي حتى قبل حالة القلق من الرسوم الجمركية، كان من المتوقع أن تدفع التقييمات المرتفعة للغاية للشركات الكبرى المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة. وتسارعت هذه العملية مع ظهور شركة "ديب سيك" (DeepSeek) الصينية الناشئة في مجال النماذج اللغوية الكبيرة في يناير، التي أثبتت أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تحتاج بالضرورة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة. ومع ذلك، لم تقلص الشركات نفقاتها الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي. وتضيف سوبرامانيان أن مدى قدرة الشركات على تحقيق أرباح من الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد، خصوصاً أن الشركات عادة ما تحقق أداء أقل في دورات إعادة الاستثمار. من وجهة نظرنا، تمثل النفقات الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي دافعاً أكبر للسوق من مجرد تحقيق أرباح من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفردية. وتُعد شركات أشباه الموصلات هي المستفيد الأبرز، لكن زيادة استهلاك الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات سيؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على قطاعات الكهرباء والبناء والمرافق والسلع الأساسية، ما سيوفر مزيدا من فرص العمل في النهاية. في الوقت نفسه، يوضح كوستين أن الذكاء الاصطناعي ليس مغيراً لقواعد اللعبة، حتى الآن على الأقل. حيث لم تتمكن منذ بداية العام أي من مجموعات الشركات التي يفترض أن تستفيد أكثر من الذكاء الاصطناعي من التفوق على متوسط أداء الأسهم. سجلت سلة الأسهم التابعة لمصرف "جولدمان" التي تحقق إيرادات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي أداءً مستقراً مقارنة بمؤشر "إس آند بي" المتوازن بالتساوي، بينما شهدت سلة أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية تراجعاً بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالمؤشر نفسه. كما أن الأسهم المتوقع أن تحقق مكاسب إنتاجية على المدى الطويل بفضل الذكاء الاصطناعي تتخلف عن السوق بـ3 نقاط مئوية: هل حان وقت الاهتمام بالأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة؟ يرى أدريان هيلفرت من مجموعة "ويستوود" (Westwood) أن الشركات الصغيرة ستستفيد من تبني التكنولوجيا والابتكار للحفاظ على هوامش أرباحها. شركات القيمة السوقية الصغيرة لم تكن سيئة تماماً من حيث الأداء الأساسي؛ بل إن شركات القيمة السوقية الضخمة أدت بشكل جيد للغاية إلى حد أنها تطغى على أداء بقية الشركات، وفقاً لما قالته كوي نجوين من شركة "ريسرش أفلييتس" (Research Affiliates). إن تراجع الولايات المتحدة عن سياسات العولمة يغير البيئة بالنسبة إلى شركات المنصات العالمية، ما يوفر فرصة للشركات الصغيرة للاستفادة من الظروف الجديدة والنمو في الأسواق. وجهة نظرنا ليست بالضرورة أن شركات القيمة السوقية الصغيرة ستتفوق بطريقة ما على هذه الشركات الضخمة. سيكون ذلك تحولاً جذرياً للغاية. وجهة نظرنا هي أن النظام الاقتصادي العالمي يتغير، بطريقة ستجعل الأمور أصعب قليلاً لشركات المنصات العالمية. في الوقت نفسه، تُعد أسهم الشركات الصغيرة منخفضة السعر. ومع تعرض هوامش أرباح الشركات لضغوط بسبب الرسوم الجمركية، قد توفر التخفيضات الضريبية المقترحة فترة راحة مؤقتة. ومع ذلك، فإن نجوين لا تزال حذرة ولا تتسرع في اتخاذ موقف متفائل. فمع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة مستويات تاريخية، ترى أن التحفيز التقليدي سيكون أقل فاعلية من السابق. إضافة إلى ذلك، فإن تخفيض "موديز" التصنيف الائتماني يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي بدلاً من تحسينه. خاص بـ"بلومبرغ"

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية

تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن استمر تفاؤل المستثمرين إلى حد كبير ليوم آخر على الرغم من التحذيرات المتزايدة من أن الارتياح بشأن تطورات التجارة قد يكون قصير الأجل . انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (YM=F) بنسبة 0.1%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (ES=F) بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (NQ=F) بنسبة 0.5 % . ارتفعت الأسهم يوم الاثنين رغم فقدان الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة AAA يوم الجمعة. ومنذ أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية مؤقتًا الأسبوع الماضي، بدأت وول ستريت تتخلص من مخاوف الحرب التجارية وتشهد انتعاشًا . مع ذلك، تتزايد المخاوف ، بما في ذلك من جانب جيمي ديموند من جي بي مورجان ، من أن ثقة المستثمرين في تخفيف التوترات التجارية قد تكون مبالغًا فيها. في الواقع، لا تزال مستويات الرسوم الجمركية مرتفعة، ويتوقع عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول في ظل حالة عدم اليقين التجاري . لعبت التعريفات الجمركية دورا بارزا في موسم الأرباح هذا، حيث أصبحت شركة وول مارت ( WMT ) أحدث شركة عملاقة في مجال التجزئة تحذر من ارتفاع الأسعار، مما دفع الرئيس إلى الرد . سيظل تأثير مخاوف التعريفات الجمركية على المستهلكين محور الاهتمام عندما تُعلن شركة هوم ديبوت ( HD ) عن أرباحها يوم الثلاثاء. وسيبحث المستثمرون عن مؤشرات على تراجع نشاط المستهلكين وسط توقعات بارتفاع الأسعار . تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار ترامب روسيا اقتصاد